مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 19 مارس 2006

مرحبا أخوي عبدالعريز عنتر
أخوي عبدالعريز والله ما فية أمكانية قبل الساعة 9.5
الدوام بيدا من الساعة 8 وينتهي الساعة 11.40
ولو كان فية أمكانية لو تبي الساعة 6 صباحا
من عيوني يالغالي

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 19 مارس 2006

[align=center]الف شكر وبيض الله وجهك حيشا عيونك [/align]

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 19 مارس 2006

الوطنية العقارية" مجمع تجاري في حفر الباطن بـ 35 مليونا
غنيم الحبشان من حفر الباطن - - 19/02/1427هـ
أشهرت مؤسسة الأعمال الوطنية العقارية مشروع وطنية سنتر الجديد في حفر الباطن والذي يعد من أكبر المجمعات التجارية فيها وتبلغ تكلفته نحو 35 مليون ريال. وذكر مشعل بن عبد الله الشريع المدير العام لمؤسسة الأعمال الوطنية العقارية المالك والمطور للمشروع أن "وطنية سنتر" يعد مجمعا تجارياً متنوع الأنشطة والأغراض ويقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 14 ألف متر مربع وهو فريد من نوعه في حفر الباطن. مضيفا أنه يقع في موقع استراتيجي في قلب المدينة على طريق الملك عبد العزيز أهم الطرق الرئيسة والتجارية باعتباره طريق سفر يربط المملكة بالبلدان المجاورة.
وأوضح أن المجمع يحتوي على معارض كبيرة فاخرة تخدمها مواقف سيارات تتسع لأكثر من 300 سيارة. مبينا أن هناك إقبالا من المستثمرين للاستثمار في المجمع، حيث تم حجز أغلبية المعارض.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 19 مارس 2006

في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة
د. إبراهيم بن عيسى العيسى - عضو مجلس الشورى 19/02/1427هـ
نقرأ كثيراً عن التوجه إلى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مدعمة بأسباب، منها المحافظة على كيان الشركة واستمرارها للأجيال المتعاقبة بعد المؤسسين، والسعي الجاد لرفع رأسمال الشركة لتكون شركة منافسة في خضم انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الأسباب الأخرى التي قد لا تظهر أو لا يفصح عنها.
وقد عقد عدد من الندوات حول ذلك خلال السنوات الماضية، وأذكر أنني قد حضرت إحداها وعقدت في الكويت، وكانت وجهات النظر والطرح مختلفة بين مؤيد ومعارض وهذا أمر طبيعي، ولعل آخر شركة قد تم تحويلها وطرحت للاكتتاب هي شركة الدريس التي كان الإقبال على الاكتتاب فيها كبيرا جداً رغم وجود علاوة إصدار حددت بمبلغ 135 ريالا،ً فكان التخصيص بأسهم بسيطة يمكن أن ينال الشخص في المجموعات أقل من سهم، مثل الثلاثة أشخاص أعطوا سهمين فقط، وهذا لا يعطي انطباعاً بأن العملية كانت في صالح المساهمين بالنظرة السطحية للإقبال على الاكتتاب، وهذا كان سببه توافر السيولة لدى كثير من المكتتبين وإن كان بعضهم اكتتب بدافع الرغبة في الحصول على أسهم ومن ثم البيع بمجرد بداية التداول في سهم الشركة، ومثل هذا الشخص قد يقترض من البنوك التي تشجع على ذلك مع إبرام عقد رهن يكفل حقها في استرداد مبلغ القرض.
والحديث عن وضع الاكتتابات يطول لو أردت أن أتحدث عن الإيجابيات والسلبيات، لكن ما أود تأكيده في هذا المقال أهمية التقويم لأصول الشركة العائلية الثابتة والمنقولة المراد تحويلها إلى شركة مساهمة، لأن التقويم يعد المساهمة العينية لملاك الشركة، فضلاً عن عدم وضع علاوة إصدار عالية كما حصل بالنسبة إلى شركة الدريس وغيرها من الشركات العائلية الأخرى أو من الشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة التي حولت إلى شركات مساهمة، فإن هذه الشركات قد ساهم فيها كثير من المواطنين وهم غير عارفين معرفة حقيقية عن وضع الشركة من حيث التقويم ومبالغ علاوة الإصدار، إذ يعد الكاسب الحقيقي أصحاب الشركة الأساسيين في الشركة العائلية والشركة ذات المسؤولية المحدودة عندما يكون التقويم مبالغا فيه، فضلاً عن مبلغ علاوة الإصدار الذي يغطي أي خلل في التقويم، ناهيك أن إدارة الشركة (مجلس الإدارة) تبقى في أيدي ملاّك الشركة، لأن المساهمين الجدد قد لا يحصلون على أسهم تمكنهم من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، وهذا ما حصل في شركة الدريس، وأخشى أن يتكرر ذلك مستقبلاً في الشركات التي يعتزم تحويلها إلى شركات مساهمة.
فإذا كان التقويم لأصول الشركة مبالغا فيه، فإن علاوة الإصدار التي فرضت على المساهمين تعد إثراء دون سبب لملاك الشركة من حساب المكتتبين، وذلك لتغطية أي خلل في تقويم أصول الشركة التي هي مساهمة الملاك الأصليين للشركة، وهذا يكون على حساب المساهمين المكتتبين، ولذا فإن من واجب الجهات المعنية بالموافقة على تحويل الشركة ورفع رأسمالها، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة السوق المالية، أن تتأكد بدقة وعناية من صحة التقويم الذي قدم، وألا تضع علاوة إصدار إلا في الحدود المقبولة شرعاً ونظاماً ووفق قواعد منضبطة ودقيقة ومراجعة ذلك من جهات ذات اختصاص من البيوت المالية المتمكنة والمشهود لها بالأمانة والخبرة، حتى لا يقع المساهمون في مغامرات ومقامرات تفقدهم أموالهم المستثمرة كما حصل في بعض المساهمات العقارية الخاسرة التي وصفت بالمتعثرة، أو ما حصل من أدعياء الاستثمارات المالية الذين كشفت ممارستهم الكاذبة عدم صحة التوجه الاستثماري بأخذ أموال الناس ومن ثم اللجوء إلى وسائل تحايلية للتهرب من إعادة الأموال إلى أصحابها، وهناك حالات كثيرة نقرأ عنها في الصحف المحلية.
لما تقدم ذكره، فإنه إزاء ما ألحظه من إقبال وسعي إلى تحويل الشركات العائلية والشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة وهو إقبال كبير جدا، وسعي جاد وحثيث من أصحاب هذه الشركات لتقديم طلبات التحويل ومن ثم طرح جزء من رأس المال بنسب محددة قد تحدد بـ 25 أو 30 أو 40 في المائة للاكتتاب العام، فإن ما نأمله من الجهات المعنية، سواء في وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة السوق المالية، ألا توافق على أي طلب إلا بعد التأكد بدقة وعناية من صحة تقويم أصول الشركة الثابتة والمنقولة، حقوق المساهمين، القيمة الدفترية الحقيقية، مدى الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة كشركة مساهمة ناجحة، وألا يكون التحويل لمعالجة خسائرها أو إفلاسها على حساب المساهمين المكتتبين، وهذا لو حصل فإنه أمر خطير على المساهمين وفيه أبشع استغلال وتحايل على الناس يتكرر كلما تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة وتوافرت السيولة في أيدي المواطنين، ولا يمكن أن ننسى ما سبق لكيلا تتكرر المآسي والآلام لمن يفقد ادخاره في استثمار خاسر.
وقانا الله وكل المسلمين من كل مكروه، ووفقنا لقول كلمة الحق لا نخشى في

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 19 مارس 2006

هل تعلمت الدرس؟
د. عبد الله إبراهيم الحديثي - - - 19/02/1427هـ
جذبت واجتذبت سوق الأسهم السعودية عددا من المستثمرين في هذا السوق وتأتي الغالبية العظمى إلى هذا السوق دون معرفة بأسرارها وخباياها وغدوها ورواحها معتمدة على الظن والتخمين والإشاعة والضاربين على دفوف الشبكة العنكبوتية ورسائل الجوّال الذين خرجوا علينا من جحور الفضائيات يحسبون الأمور ويقلبون الحقائق ويسوقون القطيع إلى موجات الشراء والبيع دون دراية حقيقية بأحوال الشركات التي يشترونها أو معرفة دقيقة بوضعها المالي وإدارتها ونشاطها الأساسي, والذين خبروا السوق منذ سنوات وهم قلة تعايشوا مع هذه الأوضاع فلديهم المناعة الكافية من التهور وراء السراب والإقبال على شراء بضاعة مجزأة لا تتوافر لها مقومات الربحية ولا الإدارة السوية – كما أن خسائرها المتراكمة تأكل رأسمالها الذي أكل عليه الدهر وشرب, وهذه الشركات التي ارتفعت أسعارها بمبالغ فلكية لو عاد العاملون عليها شراء إلى تاريخها وسجلها وميزانياتها وإدارتها وإنتاجها لتكشف لهم الغائب وهذا العلم وإن كنا حديثي العهد به يقوم على الحساب والميزانيات ومكرر الأرباح وتعظيم رأس المال وآفاق النشاط المحلي والعربي والدولي, (سابك) مثلا لهذا النشاط وغيرها من الشركات التي تخرج من دائرة محلية إلى العالمية ولا شك أن تدخل الدولة والذي تم مؤخرا على استحياء عند انهيار السوق في الأسبوع الماضي كان موفقا في التوقيت ولكننا شعب رعوي يحب أن يحمل غيره أخطاءه فليس من المناسب أن تتدخل الدولة كلما حدث للسوق هزة أو رزة فقد يكون لديها الإمكانيات الحالية في زماننا هذا للتدخل والدعم وتوجيه المؤسسات الاستثمارية كالتقاعد والتأمينات وصندوق الاستثمارات العامة وبعض المتمولين لتصحيح مسار السوق – وقد لا تكون هذه المقومات موجودة في المستقبل عندما يتعرض السوق لمثل هذا التصحيح الكبير ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه – ولا شك أننا يجب أن نخرج من هذه التجربة بدروس عملية يجب أن نعيها ونحفظها ونطبقها, يأتي في مقدمتها أن التعامل في مثل هذا النشاط معرض لكل أنواع المؤثرات الداخلية والخارجية وأن الارتفاع لن يكون مستمرا إلى أمد وأن الانخفاض والتصحيح هما من سمات هذه الأسواق وهذا التعامل, ولكننا كنا نقفز قفزا إلى الأمام وآن الأوان لنحبو إلى الأمام وإلى الخلف بخطوات وتيدة غير القفزات التي شاهدناها في السابق وعادت إلينا بما عادت به علينا – وآمل أن يعي العاملون على هذه السوق والمستثمرون فيه طبيعة هذا النشاط مخاطره وحلوه ومره وألا يغامر ذوو الدخول المتوسطة والمحدودة بما يملكون في هذا النشاط ذي الطبيعة المتقلبة مثل جو الرياض.
وآمل أن نكون قد وعينا الدرس، وخرجنا بأقل ضرر ممكن وأن تكون المرحلة المقبلة أكثر استعدادا للتعايش مع تحولات السوق وتقلباته لمثل هذا النشاط وأن نضع في الاعتبار أن المقومات الأساسية لسوقنا تكمن في:
- أداء الاقتصاد بشكل عام.
- أسعار النفط.
أسعار الفائدة.
السيولة المتوافرة.
فإذا أخذنا هذه العوامل وطبقناها فإن غياب أي من هذه العوامل سيؤثر في أداء السوق, ولنا في قوله تعالى "ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه" والحديث الشريف "حق على الله ما ارتفع شأن من شأن هذه الدنيا إلا وضعه الله" – وعلينا أن نعي هذه الدروس ولن يكون هذا الهبوط الأول ولا الأخير ولله في خلقه شؤون.
والله الموفق..