تم البدء ببحث تجزئة الأسهم نهاية الأسبوع الماضي.. د. العساف:
ضوابط لتلافي الجوانب السلبية لتداول المقيمين الاسهم السعودية



الرياض - صنيتان المريخي، تصوير - بندر بخش
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول دراسة السماح للمقيمين بالتداول في سوق الأسهم السعودية يتم النظر به حالياً من جميع جوانبه المختلفة سواء الإيجابية والسلبية، إلا أنه لا بد من وضع ضوابط معينة لتلافي ما قد يكون هناك من جوانب سلبية.
وأشار العساف خلال توقيعه على وثيقة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع عدد من البنوك بمقر الوزارة أمس، إلى أن الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع سابق لأوانه، وأنه لا يزال قيد الدراسة وسيتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سمحت بتداول الأجانب في أسواقها، مبيناً أن الهدف هو تفادي الدخول والخروج السريع للأموال وعمليات غسيل الأموال ، والمستهدفون هم العاملون في المملكة من الأجانب.

وذكر العساف ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حريص جداً على إنهاء موضوع تجزئة الأسهم بشكل عاجل، وتم البدء ببحثه نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه حتى قبل هبوط الأسهم كان هناك عدد من الأمور المطروحة لتعزيز السوق المالية، آملاً أن يتم اتخاذ القرار فيها بشكل عاجل.

وحول ما يثار أن بعض أسباب ما حدث في سوق الأسهم هو دخول أموال أجنبية بأسماء سعوديين تحت مظلة عودة الأموال السعودية من الخارج بعد أحداث سبتمبر وأنها في لحظة ما خرجت قال العساف إنه لا شك أن هيئة سوق المال تراجع كل هذه الأمور، مبدياً عدم اتفاقه مع هذه الأسباب، وأن الأموال السعودية العائدة من الخارج عادت بشكل دائم وليست بشكل دخول وخروج سريع.

وأوضح العساف إن ما تم بحثه خلال الاجتماع مع المستثمرين السعوديين هو أخذ آراء القيادات في قطاع الأعمال في المملكة، وإطلاعهم على ما تم بحثه في المجلس الاقتصادي الأعلى، وإطلاعهم على قوة الاقتصاد السعودي، مضيفاً «لا أعتقد أن هناك من يشك في أن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السعودي مرحلة ممتازة سواء في جانب ما يسمى الاقتصاد الكلي بشكل عام، وأن النمو الاقتصادي ممتاز مقارنة بالدول الأخرى، والوضع المالي للدولة كان هناك تحقيق فائض في الميزانية ومتوقع أن يحقق فائضاً في ميزانية هذا العام، وتم تخفيض الدين العام»، مبينا أنه في الجانب الآخر وهو السياسة النقدية فقد حققت الاستقرار في المستوى العام للأسعار، والاستقرار في معدل الصرف للريال السعودي، وكل هذه العوامل ممتازة وتشجع على الاستثمار في المملكة بشكل عام سواء مباشر أو استثمار في السوق المالية.

وحول اتهام الدكتور سليمان السليم وزير المالية السابق بتأخر وزارة المالية في تخصيص الكثير من الشركات قال العساف انه من المعروف أن القرارات لا تتخذ فقط من قبل وزير المالية وهناك جهات أخرى تشارك في اتخاذ القرار.

وأفاد العساف حول أداء الميزانية خلال الربع الأول من هذا العام، أن تنفيذ الميزانية سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات هي حسب ما كان متوقعا أو أفضل قليلاً، ولكن لا زال الوقت مبكراً لتحديد أو توقع الفائض في الميزانية ونأمل أن يكون أكثر مما أعلن في الميزانية.

وبين أن اعتمادات الوزارات تعتمد على الإيرادات وحجم العجز الذي يصدر به قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى، متمنياً تحقيق طلبات الوزارات، إلا أنه قال لا يمكن تحقيق جميع طلبات الوزارات سواء في المملكة أو غيرها.

وأضاف: «ما وقعنا عليه اليوم هو باكورة البرنامج ونتطلع إلى نشاط كبير له، وهو في الواقع جزء من منظومة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وهناك جهود تبذل في بنك التسليف لزيادة النشاط المتعلق بالمؤسسات الخاصة الناشئة والصغيرة جداً بعد الموافقة على نظام البنك المعروض حالياً أمام مجلس الوزراء، وسيشهد هذا النشاط نمواً كبيرا فيها، حيث هناك خطوات مماثلة لتمويل سيارات الأجرة وبعض الحرف والمهن».

وذكر إن الأجزاء الأخرى من المنظومة هي الخاصة بدور الغرف التجارية وصندوق المئوية وبعض المؤسسات، مبيناً أن هناك عنصرا مهما لتحقيق النجاح وهو تدريب من يرغبون في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، داعياً إلى التعاون مع الغرف التجارية وغيرها لتدريب الراغبين في إنشاء تلك المؤسسات.

وأوضح العساف ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول يعادل أكثر من 80 في المائة، وأن عددا كبيراً من رجال الأعمال والعاملين في القطاع الاقتصادي بدأوا كمنشآت صغيرة ومتوسطة، مضيفاً «نتطلع إلى ما بدأنا به هذا اليوم سيوسع قاعدة قطاع الأعمال في المملكة ويزيد من النشاط الاقتصادي والتوظيف».

وقال العساف: من لديه رغبة في إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة فعليه ان يتقدم للبنوك والتي بدورها تعمل على مراجعة الطلبات والنظرفي جدوى المشروع ومن ثم يتم الاتفاق مع الصندوق على تقديم الكفالة، ولا شك أن من أهم أهداف هذا البرنامج ونتائجه هو توظيف السعوديين سواء الشخص نفسه أو من يتم توظيفهم في هذه المنشآت.

وأكد ان وزارته على استعداد تام لزيادة الدعم، حيث أن المبلغ الموجود حالياً يتوقع أن يمول أكثر من 9250 مؤسسة بمبلغ إجمالي يبلغ 3,7 مليارات ريال، وفي حال نجاح البرنامج وارتفاع الطلب فالوزارة على استعداد للزيادة.

وقد وقع العساف مجموعة كفالات لصالح عدد من البنوك المحلية التي قدمت تمويلاً لمنشآت صغيرة ومتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وكانت الكفالة الأولى لصالح البنك السعودي البريطاني «ساب»، والثانية لصالح البنك العربي الوطني، والثالثة لصالح مصرف الراجحي، والكفالة الخامسة لصالح بنك الرياض، والكفالة السادسة والسابعة لصالح بنك الجزيرة.

وتأتي هذه الكفالات تحت برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إطلاقه مطلع العام الجاري، والذي يقوم بإصدار كفالات لصالح البنوك التجارية المحلية المشاركة بواقع 50 في المئة من التمويل المقدم من تلك البنوك لأصحاب المنشآت، ويبلغ رأس مال البرنامج 200 مليون ريال نصفها مقدم من وزارة المالية والنصف الآخر من البنوك.