مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

أسمنت القصيم توزع 23 ريالا أرباحا للسهم الواحد

وافقت الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون لشركة أسمنت القصيم في اجتماعها امس بمقر مصنع الشركة بمدينة بريدة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن عام 2005م بواقع 23 ريالا للسهم الواحد وبنسبة 46% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية ، وستقوم الشركة بصرف الأرباح بموجب شيكات ترسل مباشرة على عناوين المساهمين أعتباراً من يوم السبت 25/2/1427هـ الموافق 25/3/2006م .
وحسب البند السادس من جدول الأعمال ، فقد انتخب تسعة أعضاء حسب النظام وهم الذين حازوا على أكبر عدد من الأصوات وهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل آل سعود , صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن العبدالله الفيصل , المهندس خالد صالح المديفر , صندوق الاستثمارات العامة , المهندس عبد الله بن عبد اللطيف السيف , المهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان , عبد المحسن صالح السليم , محمد سليمان ابا نمي , الموسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

سامبا توزع 14 ريالا ربحا للسهم


أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة سامبا المالية المنعقدة امس اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ربح بمبلغ وقدره 14 ريالا للسهم الواحد على المساهمين المقيدين في سجـلات البنك كمالكين للأسهم كما في نهاية يوم 8 مارس 2006م .

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

الاتصالات السعودية تنسحب من مزاد بيع التونسية

جريدة اليوم

قالت الشركة السعودية للاتصالات امس الاربعاء انها لم تعد مهتمة بشراء حصة 35 بالمائة من أسهم شركة الاتصالات التونسية مما يجعلها ثالث شركة تنسحب من أهم عملية خصخصة تونسية.
وأضافت في بيان أنها راجعت كل فرص الاستثمار الاجنبي المتاحة بناء على العائد على الاستثمار الاجنبي مقارنة بالاستثمار المحلي وقررت عدم المضي في متابعة فرصة الاستثمار في الشركة التونسية.
وكان من المتوقع أن تبلغ حصيلة الحكومة من عملية الخصخصة الجزئية لاكبر شركة اتصالات تونسية والاكثر ربحية نحو 7ر1 مليار دولار. واجتذب طرح الحصة للبيع في بادىء الامر اهتمام العديد من شركات الاتصالات في أوروبا والشرق الاوسط. وكانت شركات فيفندي يونيفرسال الفرنسية وفرانس تليكوم واتصالات الاماراتية من بين الشركات التي تأهلت لتقديم عروض لشراء الحصة.
وانسحبت تليفونيكا الاسبانية وبويج تليكوم الفرنسية من قائمة المتقدمين في حين قالت فيفندي وفرانس تليكوم انهما مازالتا مهتمتين بمتابعة الصفقة.
وكانت الحكومة التونسية تأمل في ابرام الصفقة بحلول 13 ديسمبر لكنها ارجأت مرارا الموعد النهائي لتقديم العروض. ويتوقع المتقدمون بعروض الان أن يتم اختيار الفائز بالصفقة في ابريل المقبل.
وقالت السعودية للاتصالات انها مازالت تبحث عن فرص استثمارية أخرى في اشارة فيما يبدو الى اهتمامها بطرح ترخيص ثالث لشبكة للهاتف المحمول في مصر.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

لأسهم السعودية تهوي 4.7 % وكل الشركات تتراجع والسيولة تتقلص


دبي – العربية.نت
هوى مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 8/3/2006 قرابة 853 نقطة أي بنسبة 4.7 % ليصل إلى 17286 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 3 يناير/ كانون الثاني الماضي, وتراجعت كل الشركات المدرجة ويبلغ عددها 78 شركة ولم يرتفع أي سهم.

وتقلص حجم السيولة في السوق, إذ تراجعت قيمة التداولات إلى نحو 8.86 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) عبر إبرام 131.1 ألف صفقة شملت 15.1 مليون سهم.

وتراجعت كل المؤشرات القطاعية بنسب تقترب من الحد الأقصى للهبوط وبما يتراوح بين 4.22 % التي سجلها "البنوك" و 4.97 % التي سجلها "الكهرباء". وانخفضت شركات "استثمار" واسمنت اليمامة" و"المصافي" و"صافولا" و"ينساب" و"اسمنت ينبع" بنسبة 5 % أو 4.99 %, كما سجلت معظم الشركات هبوطاً بنسب قريبة من هذا المستوى.

وقال العضو المنتدب لشركة "الجوهر للاستشارات المالية" خالد الجوهر إن ما نشهده حالياً هو إعادة التوازن للسوق لكي يصل إلى وضعه الطبيعي وإيجاد فرص استثمارية جديدة, وان المبالغة عند الحديث عن النزول غير طبيعية.

وأضاف في لقاء مع قناة "العربية" الفضائية أنه توجد موجات بيع جماعية نتيجة خشية مستثمرين من الهبوط إلى مستويات أقل, لكن الأمر المهم هو الاتجاه السلوكي لدى المتعاملين نحو الشركات الجيدة بدلاً من أسهم الشركات الصغيرة "المضاربة" التي كانت تتركز عليها النسبة الأكبر من التداولات رغم أن قيمتها السوقية لا تمثل أكثر من 8 %.

وأشار إلى أن كثيرا من المتعاملين يحاولون التخلص من أسهم "شركات المضاربة" فتحدث عمليات بيع جماعي تمثل ضغطاً على السوق, وإلى أن هؤلاء المتعاملين لم يستمعوا لنصائح المحللين بالابتعاد عن هذه الأسهم إلا مؤخراَ.

ورفض أن تتدخل جهات رسمية لدعم السوق قائلاً إن هذا لا يكون إلا في حالات الكوارث والسوق لا تمر بكارثة, وأنه يجب أن يترك الأمر لقوى السوق ومغريات الشركات ونتائجها خاصة أنه توجد حالياً حوالى 25 شركة أسعارها جيدة للمشتري.

ومن جانبه, ذكر مدير مكتب "الضحيان للاستشارت المالية" محمد الضحيان أن ما يحدث الآن هو محاولة لاستقراء السوق وقراءته قراءة جيدة, وأنه سيكون هناك تذبذب صعوداً وهبوطاً في محاولة للوصول إلى الاستقرار, ولابد أن يكون التصحيح قوياً وليست محاولات سريعة للضغط على السوق أو رفعه.

وأوضح أن العوامل النفسية لها تأثيرها بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية وأن المستثمرين نظروا إلى عامل واحد هو الربح ولم يعرفوا كيفية الخروج رغم أن سياسة الخروج يجب أن تكون قوية وثابتة ومعروفة لدى أي مستثمر.




كل الخيارات مرة

وأكد أنه ليس مطلوباً من المسؤولين أو الهيئة التدخل بأي طريقة من الطرق حتى تجد السوق نفسها, خاصة أن كل خيارات التدخل مرة والتوقيت غير مناسب الآن لتنفيذها ومنها تقسيم السوق إلى سوقين مطالباً الهيئة أن توضح كيفية التقسيم والمعايير التي سيتم اعتمادها من حيث نسبة التذبذب أو الإدراج.

وحول مدى تأثير تحديد أو فتح نسبة التذبذب في تخفيف الضغوط النفسية على المتعاملين خاصة أن بعض الأسهم تُعرض بالنسبة الأقصى للهبوط ولا تجد مشترين, قال إن هناك مدارس في هذا الموضوع, فالبعض يرى أن خير الأمور الوسط, بينما يرى البعض فتحها بمعنى "وقوع الموت ولا انتظاره".

وأكد مدير مركز الرؤية للاستشارات أن السوق في حاجة إلى ضخ سيولة جديدة سواء من المستثمرين الموجودين بالسوق أو الذين خرجوا منها, وأنه من الضروري أن يبتعد المستثمرين عن اتخاذ قراراتهم بناء على الإشاعات

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

إدارة العقارية توصي بتوزيع 8 بالمائة من رأس المال كأرباح


قرر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية في اجتماعه المنعقد امس أن يرفع توصياته للجمعية العمومية العامة العادية في اجتماعه القادم لتوزيع 8 بالمائة من رأس المال كأرباح 4 ريالات 4 للسهم عن 2005 , وحققت الشركة 138.3 مليون ريال كأرباح صافية مدققة بنهاية العام 2005م .

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

دعا المستثمرين الذين ليس لهم معرفة كافية بالسوق بالاتجاه إلى الصناديق.. الضحيان:
سوق الأسهم يحتاج إلى فترة لا تقل عن أسبوعين لتعديل أوضاعه






جريدة الرياض
توقع خبير في سوق الأسهم السعودية بأن يستغرق السوق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتعديل أوضاعه بعد موجه الانخفاض التي عصفت بكامل السوق منذ حوالي 12 يوما، مشيرا إلى أن شراء الأسهم التي ليس لها عوائد أدى إلى ما حدث بالسوق، وألحق الضرر بعدد كبير من المستثمرين فيه.
وقال محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية إن سوق الأسهم السعودية يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتعديل أوضاعه، ومن ثم يبدأ مرحلة الراحة لفترة من الزمن، مؤكدا أنه لا بد للمستثمرين معرفة الطريق السليم والسبل التي تؤدي إليه، إضافة إلى أهمية الوعي بالسوق، وأن عدم معرفة المستثمرين بالسوق سيؤدي إلى عدم قدرتهم على تحديد مواقعهم.دعا الضحيان المستثمرين في سوق الأسهم الذين لا يملكون معرفة ودراية كافية بالسوق، والقدرة على التعامل مع متغيراته بالاتجاه إلى الصناديق الاستثمارية لتنمية مدخراتهم وعدم تعريضها لمخاطر الخسارة.

وأكد الضحيان أنه لا بد قبل الدخول للسوق من تحديد المسار من الدخول وحتى الخروج واستراتيجيته، مبينا إنه في حال هبوط السوق وعدم التمكن من بيع الأسهم لانخفاض سعرها الحالي عن سعر الشراء لا بد من الانتظار والاستفادة من عائد السهم حتى يرتد السوق ويتمكن المستثمر من بيع ما لديه من أسهم بعد تحقيق الربح، إلا أن توجه بعض المستثمرين لشراء أسهم لا يوجد لها عائد أو مردود سيؤثر سلبا على المستثمر وعلى السوق بشكل عام كما حدث خلال الفترة الماضية، مشبها ذلك بالانتحار، وأن شراء أي سلعة شيء لا قيمة لها يعني الخسارة المؤكدة. وشدد الضحيان إلى أهمية النظر إلى الأمور باتزان، وأن الخسارة ليست أمر صعب للغاية، وفي حال المضاربة في السوق لا بد أن تبنى هذه العملية على معلومة مؤكدة وليس على إشاعة.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

الكابلات تحصل على عقد توريدبـ 185 مليون ريال


صرح الدكتور / وهيب عبدالله لنجاوي ، رئيس المجموعة والعضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية ، بأن الشركة حصلت من شركات عالمية على عقد بمبلغ يتجاوز 185 مليون مليون ريال لتوريد كابلات طاقة بمختلف الانواع وستعلن الشركة بتفاصيل هذا العقد حين توفرها من العملاء . وهذا العقد الجديد هو إضافةً إلى المشاريع التي سبق الاعلان عنها خلال الايام القليلة الماضية والتي بلغت قيمتها حوالي (150 مليون) مائة وخمسين مليون ريال سعودي . وأضاف الدكتور لنجاوي ان الطلبيات ما زالت تتدفق على الشركة مما يدعم خطة الشركة لتوسعة طاقتها الإنتاجية حتى تستوعب تنفيذ المشاريع العملاقة والتي ستعود على المساهمين بعوائد أكثر..........



هذا الخبر يهم طالب العرجان

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

حريق يعطل أكبر خطوط الإنتاج في شركة أسمنت ينبع

فهد البقمي من جدة - - 09/02/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" أمس مصدر مسؤول في شركة أسمنت ينبع أن حريقا وقع فجر أمس الأول في خط الإنتاج الرابع الذي يعد من أكبر وأهم الخطوط في مصنع الشركة، الذي ينتج 17 ألف طن يوميا من الكلنكر، في حين تنتج الخطوط الثلاثة الأخرى خمسة آلاف طن. وأوضح المصدر أن الحريق الذي تمكنت الشركة من السيطرة عليه لم تحدد أسبابه حيث يتولى فريق من الفنيين والخبراء إعداد تقارير لتحديد الخسائر والأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق. وألمح المصدر أنه يتوقع استيراد قطع غيار من الخارج الأمر الذي قد يتطلب وقتا لإعادة تشغيل الخط من جديد. وأوضح أن إنتاج الشركة لن يتأثر، وأن الطلبات يتم تسليمها بشكل اعتيادي حيث يتوافر لدى الشركة كميات كبيرة من الكلنكر تغطي الطلبات إلى أكثر من ثلاثة أشهر. وأشار في الوقت ذاته إلى أن الشركة تغطي نسبة كبيرة من طلبات الموزعين في المنطقة الغربية، حيث تقاسمها حصة المنطقة شركات أسمنت تبوك، رابغ، والقصيم .
ووفقا لبيان صادر عن الشركة فإنها تمكنت من بيع عشرة آلاف طن أمس عقب السيطرة على الحريق، وأن تسليم الأسمنت يتم بصورة طبيعية، وخطوط الإنتاج الأخرى تعمل بكامل طاقتها ولدى الشركة احتياطي من الكلنكر، حيث اعتبرت الشركة أن الحريق أمر طبيعي يحدث في أي منشأة صناعية ضخمة.
من جانبه توقع سافر العوفي كبير موزعي الأسمنت في المنطقة الغربية أن تغيرا سيطرأ على أسعار الأسمنت في حال استمرار تعطل خط الإنتاج في الشركة التي تعد من أهم الشركات التي تزود الموزعين في المنطقة بكميات الأسمنت المطلوبة، خاصة أن السوق تشهد ارتفاعا في الطلب على الأسمنت خلال هذه الفترة نظرا لزيادة حجم المشاريع الإنشائية.
وقالت مصادر في شركات الأسمنت إن معدل الزيادة السنوية الحالية في حجم التسليمات المحلية بلغ 1.5 مليون طن، حيث تم تسليم 23.8 مليون طن في نهاية العام الماضي من أصل 25.5 مليون طن. وتوقعت المصادر أن ترتفع التسليمات المحلية لتصل إلى 28.3 مليون طن سنوياً الأمر الذي يشير إلى أن هناك فائضا في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً، في حين يتوقع أن يرتفع الطلب في المنطقة الغربية بنسبة 15 في المائة، وفي المناطق الأخرى إلى نحو 10 في المائة.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

تدخل الصناديق الحكومية في سوق الأسهم غير مجد والأفضل توسيع القاعدة

عبد الله البصيلي من الرياض - - 09/02/1427هـ
طالب خبراء اقتصاديون أمس بعدم تدخل الصناديق الحكومية في سوق الأسهم لحمايتها من حركة التصحيح التي يعانيها حاليا، في الوقت الذي أيد البعض منهم هذا الاقتراح بسبب ما تعانيه السوق حاليا من فقدان الثقة، وتماشيا مع ما حدث من تدخل حكومي في بورصة الكويت.
وأرجع الفريق المعارض للتدخل وجهة نظرهم إلى أن أي تدخل قد يكون مؤقتا وليس في صالح السوق على المدى الطويل، إذ ستزيد السيولة في سوق محدودة مما قد ينتج عنه ارتفاع التضخم في الأسعار. وأشاروا إلى أن أي تدخل قد يكون سببه اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا لحفظ مدخرات المواطنين.
وطالب المعارضون عوضا عن ذلك بأهمية تسريع عمليات الاكتتابات وتوسيع قاعدة السوق، مشيرين إلى أنه في ذلك الوقت قد يكون من المناسب دخول صناديق جديدة سواء كانت حكومية أو تابعة لشركات ولا سيما قطاع التأمين. لكن راشد الفوزان المحلل المالي يرى أن تدخل الصناديق الحكومية في هذا الوقت يعتبر أمرا ضروريا لإعادة السوق إلى وضعها الطبيعي ولحماية صغار المستثمرين الذين يعدّون أكبر المتضررين من عمليات التصحيح التي حدثت أخيرا.
وأشار الفوزان إلى أن تدخل الصناديق الاستثمارية الحكومية سيعيد للمتعاملين الثقة بالسوق وبالتالي رجوعها إلى ما كانت عليه في السابق وحمايتها من الانهيارات، مفيدا أن ذلك سيخدم الاقتصاد السعودي وسيعزز من مكانته.
وبيّن الخبير المالي أن سوق الأسهم السعودية تحتاج في الوقت الحالي إلى إجراءات وقرارات أكثر شفافية، مؤكدا أن بعض القرارات السابقة أدت إلى زعزعة الثقة بالسوق وبالتالي أحدثت الانهيارات السابقة.
وأضاف الفوزان أن استمرار تذبذب السوق سيؤدي إلى اهتزاز الجاذبية فيها، لافتا إلى أن خبراء الأسهم لا يستطيعون في الوقت الحالي التنبؤ بما ستؤول إليه السوق خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وجود مبررات أساسية للهبوط الذي حلّ بالأسهم في الفترة الماضية. لكن الدكتور خليل كردي المستشار المالي يعارض الفوزان فيما ذهب إليه مؤيدا الفريق الأول إذ يشير إلى أن الانخفاض الذي تشهده سوق الأسهم حاليا فيه فوائد من بينها: "احتراق أصابع المتعاملين بالخسائر ليتعلموا من الصعود والهبوط في سوق الأسهم، ويستفيدوا من تجاربهم".
وأضاف كردي أنه في حال تدخل الصناديق في سوق الأسهم فإن ذلك سيكون مؤقتا، ولن يكون حلا دائما لانهيارات السوق في الفترات المقبلة.
وتابع أن سوق الأوراق المالية تعاني قلة وعي المستثمرين، مؤكدا أن ذلك يعد من الأسباب الرئيسية في هبوط السوق، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب تقلبات الأسهم ليتسنى للمتعاملين قراءة السوق بشكل أفضل.
ويعارض أيضا عملية التدخل المحلل المالي أحمد الخطيب، مؤكدا أنه من غير المفترض تدخل الصناديق الحكومية للحد من الانخفاض السريع في سوق الأسهم، مستدركا أنه في حال اعتبرت هذه الصناديق صانعة للسوق فإن تدخلها سيكون منطقيا خلال الفترة الحالية.
وأشار الخطيب إلى أن الصناديق الحكومية لم تضع ضمن أهدافها التدخل في انهيارات سوق الأوراق المالية، مبيّنا أنه إذا أتضح لها – أي الصناديق الحكومية- أن أسعار الأسهم الحالية تعتبر جذابه للشراء والاستثمار فإن التدخل سيكون مفضلا.
وأضاف أن هذه الصناديق لم تتدخل خلال الفترة الماضية في الحد من الارتفاعات السريعة في سوق الأسهم، مؤكدا أنه من غير المفترض أن تتدخل في السوق خلال مراحل التصحيح، والانخفاضات.
وذكر الخطيب أن السوق السعودية تعاني ارتفاع السيولة، ومحدودية عدد الأسهم المتاحة للتداول، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خلق صراع بين السيولة الكبيرة على تلك الأسهم المحدودة

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

حرب عشوائية بين الهيئة وكبار المضاربين

سعيد الزهراني - الدمام

اكد المحلل المالي الدكتور محمد شمس ان الوضع الحاصل في السوق السعودي ليس تصحيحا وانما حرب عشوائية بين هيئة سوق المال وكبار المضاربين بسبب قرارات الهيئة، والتعريف الحقيقي للتصحيح هو عندما تكون اسعار الاسهم على حسب توقعات مستقبلية وهذه التوقعات على حسب المؤشرات الاقتصادية للسوق وتكون على مستوى الاقتصاد او الشركات ولما تظهر هذه البيانات للمؤشر الاقتصادي. وتكون مخالفة للتوقعات المستقبلية ينخفض السعر لان النتائج الجديدة اثرت على السوق وتتكون اسعار جديدة للاسهم وهذا معنى التصحيح.
واضاف نلاحظ الآن ان ارباح الشركات تزيد والهيئة توافق ايضا على رؤوس الاموال لهذه الشركات وتعلن عن ارباح كبيرة جدا وهذه المؤشرات تدل ان المؤشرات المالية للسوق لا تؤدي الى انخفاض الاسعار ويعتبر ما يحصل الآن في السوق حربا عشوائية قائمة بين هيئة سوق المال وكبار المضاربين نتيجة القرارات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا بتغيير نسبة التذبذب اضافة الى ذلك نتيجة الغرامات التي قامت بها الهيئة يوم 2 يناير لبعض المضاربين والتي تجاوزت 190 مليون ريال اضافة الى ذلك ايقاف حساب احد المضاربين وبنفس اليوم اصدرت الهيئة قرار خفض نسبة التذبذب.
واكد على ضرورة قيام الهيئة باختبار السوق قبل ان تصدر اي قرار او تستطلع رأي المتعاملين فيه مبينا ان كبار المضاربين في السوق يحاولون ان يثبتوا ان الهيئة غير قادرة على ادارة السوق والهيئة تقوم حاليا بادارة سيولة ضخمة جدا واصبحت تضم جميع فئات المجتمع السعودي لذلك يجب ان تكون قراراتها استراتيجية تدرس دراسة كاملة قبل اتخاذها.
وتوقع شمس ان يستمر الهبوط الحاد في السوق الى ان تعدل الهيئة بعض القرارات ونطالب بتدخل المسؤولين لحل هذا النزيف الهائل في السوق لانه اذا انهار سوق المال انهار الاقتصاد السعودي وذلك يؤدي الى جفاف مدخرات المستثمرين السعوديين وهروب الاجانب من السوق ويؤدي الى عدم قدرة المواطنين على سداد القروض التي اقترضوها من البنوك المحلية.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

الشائعات مصدر قلق للمساهمين وتنعكس مباشرة على الأسهم

أحمد حنتوش - الدمام

وقال المحلل المالي نبيل المبارك ان موجات الانخفاض التي داهمت سوق الاسهم السعودي ولحق به السوق العربي بشكل عام كان السبب الرئيس هو ارتفاع الاسواق العربية خاصة السوق السعودي بشكل مبالغ فيه وغير مدروس ومن الطبيعي جدا ان تهبط الاسواق بهذا الشكل بسبب عدم صحة تلك الارتفاعات والتضخم الحاصل في الأسواق العربية.
ومن العوامل الرئيسة أيضا في السوق السعودية أن كثيرا من الأوراق بدأت تتكشف وبدأ تشغيل السوق الثانوي وضبطت هيئة سوق المال العديد من التلاعبات في سوق الاسهم مما جعل الهيئة تقف في مواجهة مع كبار المستثمرين المتلاعبين في السوق.
وأضاف انه في السابق كان هناك عدد من كبار المستثمرين في بعض الشركات يوصلون سعر سهم الشركة الى مستويات يريدونها سواء كان بالارتفاع او بالهبوط اما الان فلا اعتقد انه من الممكن حدوث ذلك بعدما بدأت الهيئة سن قرارات تخدم السوق ووصوله الى مستويات حقيقية وطبيعية.
وعن توقعه لسوق الاسهم خلال الفترة المقبلة قال المبارك: لا اتوقع ان يعود السوق كما كان وان يواصل ارتفاعاته القياسية الا لبعض الشركات القيادية التي لها قوتها في السوق. اما الشركات الضعيفة التي لاتوجد لديها أي نشاطات قائمة. والحقيقة انا اتوقع لها ان تستمر حتى تصل الى اسعارها الحقيقية التي من المفترض الا تتعداها كونها تعتمد على المضاربات دون وجود مشاريع او حتى ارباح من تشغيلها. اما الشركات القيادية فمن المتوقع ان ترتفع عطفا على ما تقوم به الشركة على ارض الواقع.
وعن تغير التذبذب فالهيئة اقرت هذا القرار لحماية السوق من التلاعبات التي كانت تحدث مما جعل الكثير من كبار المضاربين يحاولون ثني الهيئة عن هذا القرار بالاحجام عن التداول وبث الشائعات التي كانت تهدف الى زعزعة الهيئة والسوق وتحميل الهيئة المسئولية في تدهور سوق الاسهم ووصوله الى مستويات نزول كبيرة. ولكن شعر المضاربون في الوقت الحالي بان هناك راعيا للسوق والوضع ليس كما كان في السابق.
واضاف المبارك: ان السوق السعودي يفتقد المعلومات الصحيحة وللشائعات دور كبير في تحريك السوق سواء كان بالسلب او بالايجاب وهذا مالا نراه في الاسواق العالمية.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

منظمة التجارة العالمية ليست بوابة من دون بواب
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 09/02/1427هـ


شرفني معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد مدني، بتكليفي بإعداد وتقديم برنامج اقتصادي أسبوعي في القناة الأولى، بعنوان "ملفات اقتصادية"، الذي سيركز خلال الدورة التلفزيونية الحالية، على فتح العديد من الملفات الاقتصادية المهمة التي لها علاقة وتأثير مباشر على الحراك والنهضة الاقتصادية والتنموية، التي تعيشها المملكة العربية السعودية، بالذات في ظل الانضمام الأخير للمملكة إلى منظمة التجارة العالمية Wto.
وبتوجيه من معاليه، سيركز البرنامج المذكور ببداية حلقاته، على فتح عدد من ملفات منظمة التجارة العالمية المتعددة، بالذات التي لها علاقة وتأثير مباشر بانضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة، كملف القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وملف حماية حقوق الملكية بشقيها الأدبي والصناعي إلى غير ذلك من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة.
ويأتي هذا التوجيه من معاليه، إيماناً منه بأهمية الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بتوعية المشاهد والمستمع والقارئ الكريم، بما يدور حوله من أحداث اقتصادية، ولا سيما بالنسبة إلى الوضع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، والذي يشهد منذ مطلع الألفية الجديدة، أحداث اقتصادية متتابعة ومتلاحقة واحد تلو الآخر، على جميع الأصعدة والمجالات الاقتصادية، وبالذات وكما أسلفت في ظل انضمام المملكة الأخير إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذي بدوره تطلب أن يركز الإعلام السعودي خلال المرحلة الحالية، والقادمة، على رفع مستوى الثقافة الاقتصادية، لدى جميع أفراد المجتمع دون استثناء، بالشكل الذي يتيح للمواطن والمقيم، متابعة الأحداث الاقتصادية أولاً بأول، من المنبع والمصدر الأساسي والرئيسي لها.
تركيز البرنامج المذكور، وكما أسلفت على فتح ملفات اقتصادية لها علاقة وتأثير مباشر أو غير مباشر، على انضمام المملكة إلى المنظمة المذكورة، سيساعد وسيسهم بشكل كبير من وجهة نظري، في الرفع من الوعي المعرفي والثقافي الاقتصادي والتجاري والاستثماري لكل من المواطن والمقيم، بالذات المرتبط بالمهام الاقتصادية والتجارية، لمنظمة التجارة العالمية، كما أنه سيوضح للمشاهد الكريم أبرز المكاسب والتكاليف المترتبة عن ذلك الانضمام، ولعل الأهم من ذلك وذاك، أنه سيحاول أن يصحح العديد من المفاهيم المغلوطة عن انضمام المملكة إلى المنظمة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، بأن بوابة الاقتصاد السعودي ستفتح على مصراعيها أو كما يقولون سيترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بتعامل الدول الأعضاء بالمنظمة مع المملكة العربية السعودية بوجه عام، ومع الاقتصاد السعودي، والتجارة المحلية بشكل خاص، دون قيد أو شرط، ولعلي أستشهد في هذا الخصوص، بحديث جانبي دار بيني وبين أحد المسؤولين في الحكومة السعودية، حول الآثار المرتبطة بانضمام المملكة إلى المنظمة، الذي أكد لي من خلاله، أن الانضمام إلى المنظمة, لا يعني بأي حال من الأحوال، أن الاقتصاد السعودي، أو غير السعودي بالنسبة إلى الدول الأعضاء، سيكون أشبه ما يكون بمنزل أو بشقة من دون باب، بحيث يمكن الدخول إليها، دون ضوابط أو قواعد أو شروط تحكم ذلك الدخول.
وحين التعمق في حديث ذلك المسؤول، حول موضوع الالتزامات والشروط المرتبطة بفتح الاقتصاد السعودي لدول المنظمة الـ 150، بما في ذلك السعودية، يتضح لنا، أن الدخول إلى الاقتصاد السعودي أو التعامل معه، ستحكمه قوانين وشروط المنظمة في المقام الأول، ولكن أيضاً ستحكمه القوانين والبروتوكولات المرتبطة بوثائق وبمذكرات التفاهم والاتفاق التي تم التوقيع عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة، وحكومة المملكة العربية السعودية، تحت مظلة ما يعرف بالاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات عديدة ومتعددة الأطراف، الأمر الذي يؤكد أنه لا يمكن لأي دولة عضو في المنظمة أن تفرض دخولها إلى اقتصاد أي دولة، بمعزل عما قد تم الاتفاق عليه مسبقاً، شريطة ألا يخالف ذلك الدخول، أو يتعارض مع الأنظمة التجارية والاستثمارية والاقتصادية السائدة بالدولة العضو بالمنظمة، وبما لا يتعارض كذلك، مع الموروثات والعادات والتقاليد الاجتماعية، بما في ذلك المعتقدات الدينية.
لعلي أضرب مثلا في هذا السياق، عن الآثار المترتبة على انضمام المملكة إلى المنظمة، بالنسبة إلى قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة، وهل أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الوكالات الحصرية؟ بطبيعة الحال أن فتح ذلك القطاع سيتم وفق شروط وضوابط معينة، من أهمها: (1) ألا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر على 51 في المائة فور الانضمام، و75 في المائة بعد ثلاث سنوات من الانضمام، (2) ألا يزيد عدد مراكز التوزيع على مركز واحد فقط في كل منطقة، (3) أن يكون عدد السعوديين العاملين في هذا المركز 75 في المائة من أول يوم من بدء العمل، كما أن هذه الالتزامات لن تلغي الوكالات التجارية بأي حال من الأحوال، حيث إن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط، كما لا يوجد حالياً نظام في المملكة العربية السعودية، يمنع من أن يكون هناك أكثر من وكيل أو عدة وكلاء سعوديين للسلعة نفسها، حيث لا يوجد نص قانوني في النظام التجاري السعودي خاص بالوكالات الحصرية.
مما سبق يتضح لنا، أن انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، لا يعني بالضرورة فتح اقتصادنا لكل من هب ودب، دون قيد أو شرط، لكنه بكل تأكيد، سيتم فتح الاقتصاد، وفق ضوابط تحكم ذلك الانفتاح، ولكن في الوقت نفسه يجب تأكيد أهمية احترام قوانين المنظمة، بالذات فيما يتعلق، وكما أسلفت باحترام الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات المختلفة، التي أبرمتها المملكة مع الدول الـ 38 الأعضاء في المنظمة، والتي تنطبق على جميع بقية الدول الأعضاء في المنظمة، وفق نظرية التعهد الشامل أو الجامع أو ما يعرف بالاتفاقيات التعددية، بمعني آخر أنه لا يمكن للمملكة أن تميز أو تفرق في تطبيق قوانينها التجارية أو الاستثمارية أو الاقتصادية، بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وبين هذه الدول وبين الشركات والمؤسسات الوطنية، تحت مظلة مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية بالمثل، طالما قد التزمت المملكة بذلك، وبالله التوفيق.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

من يربح يخسر
محمد العثيم - 09/02/1427هـ


هل سيتعلم الناس عندنا أن السوق الذي ربحوا منه طويلا يمكن أن يخسروا فيه مثل ما ربحوا، وهل سيتعلمون أن ثمن أساسيات الحياة مثل المنزل والسيارة والرصيد الشخصي من المجوهرات لا يصلح أن يوضع على مزلقان السوق المتغير الذي يعتليه أساطين المضاربة المحترفون؟
هل سيتعلم الناس أن المضاربة ليست ناتجا يباع ويشترى، وأن الرابح يقابله خاسر بنفس المبلغ ونفس اللحظة، وأخيرا هل سيعودون إلى توظيف أموالهم في متاجرة أو تصنيع خلال استثمارات عائدها من ربح حقيقي وليس مضاربة؟
ثم هل يتذكر الناس الآن أنه كان على السوق أن يصحح في آب (أغسطس) الماضي لكيلا تحدث كارثة هذا الأسبوع؟ ولكنه تعلق بوهم الانتفاخ والحمل الكاذب الذي كان يعرف حتى غير المختصين أن ربحه غير حقيقي وأنه سيعصف به عاصف حتى لو لم تتدخل هيئة سوق المال بجراحة عاجلة لتوليد الانتفاخ الكاذب، ونفخ الضمور.
سابقا، قلنا لهيئة سوق المال إن عليها الاستعانة الفنية بعطاري سوق الأسهم، وذلك لمعرفة ما يقولون، وكيف يتصرفون، وما هو أثرهم في موزعي الشائعات، وكتاب الصحف الذين لم يأتوا من خلفية غير مالية، وكنا نتمنى أن الهيئة أخذت بمقترحنا هذا قبل إصدار قراراتها الأخيرة، وتدخلها، أو قبل الإشاعة عن عزمها على إصدار قرارات، من جانب خبرائها ودراساتهم.
الهيئة تعلم أن السوق نزولا، وارتفاعا، لا يحكم بقرار إداري، أو تسعيرة حكومية، وأن حرية السوق هي ضمان صلاحه، ولكن الخطأ جاء من عدم معرفة الهيئة السلوك الثعلبي لعطاري السوق ومشعوذيه من أبناء المهنة الذين لم يقرأوا كتابا، أو خطا بيانيا في تاريخ السوق، ولكنهم يثيرون الفوضى، ويقتنصون منها الطرائد بشكل يومي، أضف إلى ذلك أنه لا توجد في الهيئة قوة التأثير المالي، التي لا تملك إلا الورق والحبر، وحتى محاولاتها اليائسة لإقناع جهات كبرى بالشراء في اليوم الثاني والثالث لم تأت بنتيجة.
الاستعانة بالعقل الشعبي الذي يلعب في ممرات السوق مهم للمنظرين الكبار للوصول إلى الطرق الملتوية التي يسلكها المضاربون للفكر الشعبي عبر الصحف

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

مجلس الشورى وانهيار سوق الأسهم
فضل بن سعد البوعينين - 09/02/1427هـ


خسرت سوق الأسهم السعودية ولأيام متتالية أكثر من 350 مليار ريال من قيمتها السوقية، تحمل غالبيتها صغار المستثمرين، دون أن تحوز على اهتمام أعضاء مجلس الشورى الموقرين، أو أن تجد صوتا مناصرا للمواطنين الذين دبجوا قصائد البكاء والعويل، وحبروا الصحف بمرثياتهم البكائية.
فمنذ بدأت سوق الأسهم السعودية في الانحدار المفاجئ وأنا أتابع ما يصدر عن مجلس الشورى من خلال الإعلام, ممنيا نفسي أن أجد صوت المواطنين ينقل من خلال أعضائه الموقرين، فما حدث للسوق كان أشبه بالزلزال الذي هز أركان الاقتصاد وهز قلوب المواطنين الذين يفترض أن يكون مجلس الشورى الموقر مرآة لهمومهم، وصوتهم المسموع لدى الجهات الحكومية المختلفة. ذهبت أمانيَّ أدراج الرياح، وباءت جميع محاولات التبرير التي حاولت أن أوهم نفسي بها بالفشل، خصوصا بعد أن استمعت إلى تصريحات أحد أعضاء مجلس الشورى، خارج قبة المجلس، وهو يصف انهيار السوق بأنه "تصحيح سلس" ولا أعلم كيف استطاع أن ينتقي تلك الكلمة التي جردت المواطنين من أدنى حقوقهم على مجلس الشورى، وهو حق المؤازرة. بعد أن استمعت إلى تصريحات عضو مجلس الشورى، سارعت إلى تصفح مواقع الأسهم في الإنترنت، فوجدت تفاعلا غير مسبوق من المشاركين الذين تناولوا نقد تلك التصريحات بكلمات لم تخل من الحدة والعتب. نقل المواطنون جلساتهم البرلمانية إلى مواقع الإنترنت بعد أن يئسوا من إمكانية مناقشتها تحت قبة مجلس الشورى. كان المواطنون أكثر تقدما في طرحهم للقضية الشعبية الأولى التي سيطرت على المجتمع وعلى وسائل الإعلام. برغم الكارثة، إلا أنني شعرت بأجواء البرلمانات داخل مواقع الإنترنت، انتقادات حادة مغلفة بنوع من الاحترام المقبول إلى حد ما، وطرح موضوعي للهموم من وجهة نظر المواطنين، وأكثر من ذلك رسائل موجهة لبعض الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة السوق المالية. يمكن تسميتها ورقات عمل مليئة بالاقتراحات التي تستحق بالفعل أن تطرح في مجلس الشورى من خلال الأعضاء الموقرين. بالفعل كانت مواقع الإنترنت الاقتصادية الخاصة بالأسهم السعودية برلمانات متفرقة تعج بالأعضاء وبالجمهور أيضا، ما دفع بعض الصحف السعودية إلى نقل ما يدور في تلك البرلمانات (الإنترنتية).
لم يكن مستغربا أن تخصص الصحف اليومية افتتاحياتها ولأيام متتالية للحديث عن القضية الأولى التي هزت أركان المجتمع، وتسببت في إحداث شرخ كبير في اقتصادنا الوطني. بعض رؤساء الصحف تقمصوا دور أعضاء مجلس الشورى من خلال مقالاتهم النارية التي احتلت مكانا بارزا في الصفحات الأولى. أما الزوايا، فقد امتلأت بهموم المواطنين وآلامهم، وقد لفت نظري أحد العلماء، جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، عندما خصص زاويته اليومية التي يتناول من خلالها أحكام الطهارة وسماحة الدين للحديث عما جرى في سوق الأسهم وعن الانهيار الكبير. هذا هو التفاعل التلقائي الذي يربط بين الإعلام وهموم المجتمع. نجح الإعلام من حيث قصر مجلس الشورى الموقر في تناول قضية الساعة، وقضية المجتمع التي غطت على جميع القضايا المتداولة هذه الأيام.
سماحة الوالد المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، تناول قضية الأسهم بتوسع، قبل الانهيار الكبير، وقدم إرشاداته ونصائحه للمتداولين في السوق، خصوصا كبار المضاربين الذين طالبهم بأن يتقوا الله في تداولاتهم وفي حرصهم على إخوانهم في السوق، وحذر من البيوع المحرمة التي بدأت في تضليل المتداولين، قدم كل ذلك من خلال خطبة الجمعة التي ألقاها سماحته أواخر شهر محرم الماضي. هو استباق للحدث وارتباط تام بالمجتمع وهمومه، تحدث سماحته بلسان العالم الناصح الذي سبق بعلمه الحدث، فنصح وحذر وتصدى للقضية الرئيسية التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين والمواطنات، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
استعراض الأحداث يثبت أن قضية الانهيار الكبير الذي أفقد الاقتصاد السعودي أكثر من 350 مليار ريال في أيام معدودة، أكبر من أن نطلق عليها كلمتي "تصحيح سلس"، بل هو تصحيح مدمر أصاب صغار المستثمرين وأسرهم في مقتل، وأدى في الوقت نفسه إلى وفاة ثلاثة من المستثمرين جراء أزمات قلبية حادة تعرضوا لها بسبب انهيار الأسعار واختفاء الطلبات من السوق. من تبعات الانهيار أيضا، تعرض أحد مديري المحافظ غير النظامية للقتل من قبل أحد عملائه الغاضبين. الانهيار الحاد للأسعار أفقد العقلاء توازنهم، قبل بسطاء الناس، وهو ما يجعلنا نطالب بتعجيل طرح ومناقشة قضايا السوق المالية تحت قبة مجلس الشورى.
كنا ننتظر من مجلس الشورى توجيه الدعوة إلى معالي رئيس هيئة السوق المالية لمناقشته حول ما تعرض له السوق والمواطنون من أذى كبير، إضافة إلى دعوة المهتمين بالشؤون الاقتصادية لحضور الجلسة والاستماع، ودعوة رجال الإعلام لنقل وقائع الحدث مباشرة للنساء وللرجال ولجميع فئات المجتمع، فانهيار السوق لم يعد شأنا مرتبطا بهيئة السوق المالية كونه الهم الرئيسي للمجتمع السعودي. مناقشة مجلس الشورى للقضية الاقتصادية الأولى ذات الأبعاد الدينية، والاجتماعية والأمنية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى خصوصا مع ظهور حالات القتل والوفيات التي أثبتت بأن التصحيح لم يكن "سلسا" بقدر ما كان سيفا قاطعا سلط على فقراء المسلمين قبل أغنيائهم.