الاخبار الاقتصاديه ليوم الجمعه 27/4/2007

أكد أن استضافة الوزراء في المجلس لا تعد استجواباً.. العبد الغفار الشؤون المالية لـ "الاقتصادية":
"الشورى" يناقش وزير المالية حول ميزانية الدولة
- ظافر الشعلان من الرياض - 10/04/1428هـ
كشف لـ "الاقتصادية" منصور عبد الغفار رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي الانتقالي، أن المجلس سيستضيف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عند صدور الميزانية العامة للعام المالي المقبل، وذلك لمحاورته فيما يتعلق بشأنها. ولفت عبد الغفور إلى أن مناقشته ستكون عن طريق أعضاء اللجنة المالية، وذلك حسب خطة المجلس الجديدة للدورة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس عندما يستضيف الوزراء، فإن ذلك لا يعد استجوابا.
وقال عبد الغفار إن مجلس الشورى ناقش الجانب الاقتصادي الذي ورد في قمة التضامن في الرياض، وما يخص الاتحاد الجمركي بين الدول العربية ومنطقة التجارة الكبرى، والسوق العربية المشتركة، وتم وضع آلية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والاستقصاء والوقت لنقلها إلى حيز التطبيق.
وأوضح أن اللجنة المالية تتلقى تقارير من جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مثل تقرير وزارة البترول، وشركة أرامكو، توضح جميع الموارد والمصروفات، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك العامة، وتقرير مصلحة الزكاة والدخل، وتستقبل كذلك تقارير جميع الجهات العامة التي تعنى بتحصيل إيرادات ورسوم مثل رسوم التأشيرات واستقدام العمالة، ومن خلال الاطلاع على هذه التقارير تقف على حقيقة إجراءات العمل من حيث الضبط والربط في الموارد والمصروفات معاً.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" منصور عبد الغفار رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي الانتقالي، أن المجلس سيستضيف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عند صدور الميزانية العامة، وذلك لمحاورته فيما يتعلق بشأنها، لافتا إلى أن مناقشته ستكون عن طريق أعضاء اللجنة المالية، وذلك حسب خطة المجلس الجديدة للدورة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس عندما يستضيف الوزراء، فإن ذلك لا يعد استجوابا.
وقال عبد الغفار: إن مجلس الشورى ناقش الجانب الاقتصادي الذي ورد في قمة التضامن في الرياض، وما يخص الاتحاد الجمركي بين الدول العربية ومنطقة التجارة الكبرى، والسوق العربية المشتركة، وتم وضع آلية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والاستقصاء والوقت لنقلها إلى حيز التطبيق.
وأوضح أن اللجنة المالية تتلقى تقارير من جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مثل تقرير وزارة البترول، وشركة أرامكو، يوضح جميع الموارد والمصروفات، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك العامة، وتقرير مصلحة الزكاة والدخل، وتستقبل كذلك تقارير جميع الجهات العامة التي تعنى باستحصال إيرادات ورسوم مثل رسوم التأشيرات واستقدام العمالة، ومن خلال الاطلاع على هذه التقارير تقف على حقيقة إجراءات العمل من حيث الضبط والربط في الموارد والمصروفات معاً.
وحول إذا ما كانت اللجنة ناقشت في وقت سابق قضايا توظيف الأموال، قال عبد الغفار: اللجنة ناقشت أمورا كثيرة، منها ما يتعلق بهيئة سوق المال، ووضع الشركات، ومر من خلال المجلس بعض النظم الحديثة مثل نظام الهيئة العامة للاستثمار، ونظام ضريبة الدخل، وقانون الجمارك الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية، ونظام العمل، وكلها أنظمة تتصل بالسوق وتتمتع بشفافية مطلقة.
وبين رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، أن المجلس أعد من قبل وثيقة عمل قدمها للمقام السامي حول الكيفية التي تتم بها محاربة الفساد والتسيب الإداري، ومكافحة الرشوة، وبعد أن صدر نظام التحديث الجديد لقيام هيئة لمكافحة الفساد، فإن مجلس الشورى من خلال دوره كجهة تشريعية يناقش تقارير الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية كافة، ويقف على النواحي المالية من خلال إجراءات الصرف وإجراءات الموارد ويقدم قراراته في هذا الشأن.
وأكد عبد الغفار، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين عند افتتاحه السنة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى يعد وثيقة عمل للمجلس ومنهجية يسير عليها، فقد تضمن الخطاب الملامح الأساسية لسياسة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتضمن السياسة الاقتصادية، والتنموية على الصعيد المحلي.
وأشار إلى أن البرلمان العربي الانتقالي عقد دورته العادية في مقر الجامعة العربية في القاهرة، حيث شارك مجلس الشورى في هذا المؤتمر وكانت ورقة العمل المعدة له تفعيل مقررات القمة العربية المنعقدة في الرياض، مضيفا: ساد المؤتمر قبول من الجميع لنتائج قمة الرياض قمة التضامن العربي، وأشاد الجميع بخطاب خادم الحرمين الشريفين الذي كان يتسم بالشفافية والموضوعية، وتناول الأمور بوضوح تام، مؤكداً أن مجلس الشورى قدم ورقة عمل حول تنمية السياحة في الوطن العربي، وحظيت بتقدير وإعجاب الجميع وأدرجت في جدول الأعمال، وستكون محور مناقشة في الدورة المقبلة للبرلمان العربي الانتقالي.