تويت
الأونكتاد: المملكة الأولى عربيا والعشرون عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
هيئة الاستثمار تعترض على وصف تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج ب"الهجرة"
الرياض - بادي البدراني:
اعترضت الهيئة العامة للاستثمار أمس، على وصف "الهجرة" الذي يطلق على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، وهو الوصف الدارج في أوساط المستثمرين والاقتصاديين السعوديين الذين يرون في خروج هذه الأموال خسائر أكبر للاقتصاد الوطني وسبباً لتعقد الإجراءات الحكومية.
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة على هامش مؤتمر صحافي للإعلان رسمياً عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه ليس من العدل إطلاق كلمة "الهجرة" على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، مضيفاً: "لا يمكن القول بأن السعودية تشهد هجرةً في رؤوس أموالها.. ما يحدث هو تصدير لرأس المال وليس هجرة للاموال السعودية".
وتابع الدباغ: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر دول العالم جذباً لرؤوس الأموال وهي الأكثر أيضاً تصديراً لرؤوس الأموال والاستثمارات.. إستقطاب الاستثمارات الأجنبية دائماً تقابله زيادة في تصدير رؤوس الأموال".
وفي السنوات الأخيرة، أصبح هروب الرساميل المحلية إلى الخارج مثار جدل واسع في أوساط المستثمرين والاقتصاديين، خاصة تلك الأموال الهاربة بسبب تشريعات وأنظمة محلية حدتّ من قدرتها على الاستفادة من فرص النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
ولا يزال كثير من المستثمرين يلقون باللوم على عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل التي فيما يبدو أنها أولى الجهات المتهمة بتعقيد إجراءات المستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرات لكثير من المهن التي لا يرغب السعوديين العمل فيها، وتحديداً المهن التي توفرها المصانع الجديدة الي يرغب المستثمرون في إنشائها داخل البلاد.
ويرى مستثمرون سعوديون، أنه لا احد يستطيع لوم أصحاب الأموال المحلية الباحثين عن فرص خارجية وهي الفرص التي قد يناسبها وصف التصدير للاموال، لكن تلك الأموال التي تتدفق إلى الخارج بسبب التعقيدات الداخلية فإنها لايمكن وصفها إلا بالهجرة أو الهروب.
إلى ذلك، أعادت الهيئة العامة للاستثمار أمس، نشر نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2007الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن السعودية حلتّ الأولى عربياً، والعشرين عالميا في قائمة البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع التدفقات اليها في عام 2006نحو 18مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 51في المائة مقارنة بالعام السابق.
ونتائج مسح الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، الذي أعدته الهيئة ونشرته سابقا، أظهر نمو التدفقات الاستثمارية في عام 2006بنسبة 51في المائة، مقارنة بعام 2005لتصل إلى 68.6مليار ريال، كما زادت الاستثمارات المحلية إلى 125مليار ريال عن نفس العام، بنمو 9في المائة.
والمعلومات التي حملها التقرير وأعلنتها الهيئة، ليست بالجديدة فقد تم الكشف عنها بشكل مفصلّ نهاية الأسبوع الماضي، إلا الإضافة الجديدة التي تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذه المناسبة أنها تنعقد بحضور البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد.
والشهر الماضي، شهد جولة مكثفة لمسؤولين في منظمة الأونكتاد لعدد من الدول العربية والخليجية للاعلان عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي، حيث كانت مصر ولبنان وتونس والأردن عربياً والكويت والبحرين والامارات خليجياً السباقة في استضافة مسؤولي المنظمة والإعلان رسمياً عن هذه النتائج. يشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2007، ارجع تربع السعودية على الترتيب الاول عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف القيود على دخولها الى السوق المحلي خصوصا في قطاعات مثل البنوك والعقارات والاتصالات. ووفقاً للتقرير، فقد ظلت السعودية ومصر والامارات الدول الرئيسية المتلقية للاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية، حيث شكلت التدفقات الاستثمارية الداخلة اليها مجتمعة قرابة 60في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الداخلة الى جميع الدول العربية
هيئة الاستثمار تعترض على وصف تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج ب"الهجرة"
الرياض - بادي البدراني:
اعترضت الهيئة العامة للاستثمار أمس، على وصف "الهجرة" الذي يطلق على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، وهو الوصف الدارج في أوساط المستثمرين والاقتصاديين السعوديين الذين يرون في خروج هذه الأموال خسائر أكبر للاقتصاد الوطني وسبباً لتعقد الإجراءات الحكومية.
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة على هامش مؤتمر صحافي للإعلان رسمياً عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه ليس من العدل إطلاق كلمة "الهجرة" على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، مضيفاً: "لا يمكن القول بأن السعودية تشهد هجرةً في رؤوس أموالها.. ما يحدث هو تصدير لرأس المال وليس هجرة للاموال السعودية".
وتابع الدباغ: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر دول العالم جذباً لرؤوس الأموال وهي الأكثر أيضاً تصديراً لرؤوس الأموال والاستثمارات.. إستقطاب الاستثمارات الأجنبية دائماً تقابله زيادة في تصدير رؤوس الأموال".
وفي السنوات الأخيرة، أصبح هروب الرساميل المحلية إلى الخارج مثار جدل واسع في أوساط المستثمرين والاقتصاديين، خاصة تلك الأموال الهاربة بسبب تشريعات وأنظمة محلية حدتّ من قدرتها على الاستفادة من فرص النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
ولا يزال كثير من المستثمرين يلقون باللوم على عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل التي فيما يبدو أنها أولى الجهات المتهمة بتعقيد إجراءات المستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرات لكثير من المهن التي لا يرغب السعوديين العمل فيها، وتحديداً المهن التي توفرها المصانع الجديدة الي يرغب المستثمرون في إنشائها داخل البلاد.
ويرى مستثمرون سعوديون، أنه لا احد يستطيع لوم أصحاب الأموال المحلية الباحثين عن فرص خارجية وهي الفرص التي قد يناسبها وصف التصدير للاموال، لكن تلك الأموال التي تتدفق إلى الخارج بسبب التعقيدات الداخلية فإنها لايمكن وصفها إلا بالهجرة أو الهروب.
إلى ذلك، أعادت الهيئة العامة للاستثمار أمس، نشر نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2007الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن السعودية حلتّ الأولى عربياً، والعشرين عالميا في قائمة البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع التدفقات اليها في عام 2006نحو 18مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 51في المائة مقارنة بالعام السابق.
ونتائج مسح الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، الذي أعدته الهيئة ونشرته سابقا، أظهر نمو التدفقات الاستثمارية في عام 2006بنسبة 51في المائة، مقارنة بعام 2005لتصل إلى 68.6مليار ريال، كما زادت الاستثمارات المحلية إلى 125مليار ريال عن نفس العام، بنمو 9في المائة.
والمعلومات التي حملها التقرير وأعلنتها الهيئة، ليست بالجديدة فقد تم الكشف عنها بشكل مفصلّ نهاية الأسبوع الماضي، إلا الإضافة الجديدة التي تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذه المناسبة أنها تنعقد بحضور البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد.
والشهر الماضي، شهد جولة مكثفة لمسؤولين في منظمة الأونكتاد لعدد من الدول العربية والخليجية للاعلان عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي، حيث كانت مصر ولبنان وتونس والأردن عربياً والكويت والبحرين والامارات خليجياً السباقة في استضافة مسؤولي المنظمة والإعلان رسمياً عن هذه النتائج. يشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2007، ارجع تربع السعودية على الترتيب الاول عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف القيود على دخولها الى السوق المحلي خصوصا في قطاعات مثل البنوك والعقارات والاتصالات. ووفقاً للتقرير، فقد ظلت السعودية ومصر والامارات الدول الرئيسية المتلقية للاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية، حيث شكلت التدفقات الاستثمارية الداخلة اليها مجتمعة قرابة 60في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الداخلة الى جميع الدول العربية
تعليق