تويت
رد: أخبار المال والأقتصاد 9\ 10
خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن
وزراء المال والتنمية في 185 بلدا يبحثون قضايا التنمية والديون والقضاء على الفقر اليوم
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 09/10/1428هـ
يبحث وزراء المالية والتنمية لـ 185 بلدا هذا الأسبوع التوجُّه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي.
وكان روبرت ب. زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي قد عرض الخطوط العريضة للأولويات الاستراتيجية لهذه المؤسسة في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي يدعو فيه إلى "عولمة أكثر استدامة لا تستثني أحداً" لمساعدة الشرائح الأكثر فقراً في العالم (مليار القاع) على المشاركة بشكل أكبر في تقاسم المنافع المتأتية من النمو الاقتصادي العالمي.
تجتمع وفود من 185 بلداً عضواً في مجموعة البنك الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة خلال الفترة 20-22 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي, و من المُتوقع أن يحضر الاجتماعات السنوية لهذا العام أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن 550 صحافياً.
يتمثل محور التركيز الرئيسي لهذه الفعاليات في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك والصندوق في 21 تشرين الأول (أكتوبر). وستدخل المناقشات المُقرر إجراؤها خلال هذا الاجتماع في صميم رسالة مجموعة البنك الدولي المتمثلة في القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم من خلال بناء توافق في الآراء بشأن قضايا التنمية، وسيسدي جهاز الإدارة العليا المشورة لمجلسي محافظي البنك والصندوق بشأن الموارد المالية الضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامية, ويركز جدول أعمال لجنة التنمية على التوجُّه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي وتدعيم دور المؤسسة الدولية للتنميةida ، التي تمثل الأداة الرئيسة للبنك لتوفير الموارد التمويلية لأكثر من 80 في المائة من الفئات الأشدّ فقراً والبلدان الأكثر ضعفاً وهشاشة في العالم، التي يقع 39 بلداً منها في إفريقيا.
وإضافة إلى ذلك، يستمع أعضاء لجنة التنمية، البالغ عددهم 24 عضواً, الذين يمثل بعضهم مجموعات من البلدان، إلى عرض عن التقدم الذي يحققه البنك في برامجه على صعيد معالجة وتيرة ظاهرة تغيّر المناخ، وإتاحة الطاقة النظيفة إلى البلدان النامية.
كما سيتلقى مندوبو البلدان أوراقاً بشأن قضايا إنمائية مهمّة أخرى، منها: التخفيف من أعباء الديون، سلع النفع العام العالمية، المعونة من أجل التنمية، زيادة نطاق المساعدات إلى البلدان النامية، إقراض البنك الدولي إلى البلدان المتوسطة الدخل، والصوت والمشاركة للبلدان النامية والبلدان التي تسير على طريق التحوّل إلى اقتصاد السوق.
ومن المُتوقع أن يعزز الرئيس زوليك تأكيد ضرورة استفادة الفقراء من اقتصاد تتزايد فيه العولمة، وذلك من خلال برامج مكافحة الفقر، والنمو المستدام بيئياً، والتنمية الاجتماعية.
وتشمل الرؤية التي طرحها زوليك، التي أوجزها في خطابه في 10 تشرين الأول (أكتوبر) بمناسبة انقضاء 100 يوم على توليه مهام منصبه، التى تشمل رفع مستوى التنمية في البلدان الأكثر فقراً وتوسيع نطاق البرامج في البلدان متوسطة الدخل ولعب دور أكبر في معالجة المشكلات العالمية، كمشكلة تغيّر المناخ.
ومن بين العناصر الأساسية في هذه الاستراتيجية إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ـ وهي صندوق مجموعة البنك المعني بصرف ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار سنوياً في شكل منح وقروض من دون فائدة إلى البلدان الأكثر فقراً في العالم. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق أخيرا، بناء على طلب من زوليك، على مضاعفة مساهمة مجموعة البنك الدولي إلى المؤسسة الدولية للتنمية لتصل إلى 3.5 مليار دولار. وتعهدت مؤسسة التمويل الدولية Ifc ـ وهي ذراع البنك المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص ـ بتقديم نصف تلك الأموال، في حين يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير Ibrd ـ الذي يقدم القروض والمساعدات إلى البلدان متوسطة الدخل ـ بتوفير النصف الآخر.
وحث زوليك مجموعة الثماني والبلدان المتقدمة الأخرى على الوفاء بالتزاماتها لزيادة المعونات المقدمة إلى بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، التي يواجه الكثير منها خطر عدم الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة الخاصة بها بحلول عام 2015، كالقضاء على الفقر المدقع والجوع، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع. ونوه زوليك إلى أن قدرة المؤسسة الدولية للتنمية على التكيف وسرعة صرفها للموارد التمويلية مفيدة بصفة خاصة في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، مثل البوسنة، رواندا، وموزامبيق.
وأحد المكونات الأساسية الأخرى لاستراتيجية البنك في المستقبل، قيد النظر حالياً من جانب لجنة التنمية، يتمثل في تعزيز العلاقات مع البلدان المتوسطة الدخل وتوسيع نطاق الخدمات المالية والفنية المُقدمة إليها، علماً أن تلك البلدان تضم 70 في المائة من فقراء العالم. وتحقيقاً لتلك الغاية، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي أخيرا على تبسيط هيكل رسوم قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتخفيض أسعارها إلى المستوى السابق للأزمة الآسيوية.
ويشمل التوسع المُزمع لخدمات البنك الدولي إلى البلدان المتوسطة الدخل العمل مع السلطات دون الوطنية لتشجيع النمو الذي ينفذ إلى مستويات القواعد الشعبية، وتطوير برامج وصناديق تسهيلات أسواق التأمين، مثل صندوق التأمين الكاريبي لمواجهة مخاطر الكوارث التابع للبنك الدولي بغرض تخفيض تكاليف التغطية للكوارث الطبيعية، كالأعاصير والزلازل.
وتوصي هذه الاستراتيجية أيضاً بزيادة الاستثمارات في الزراعة، ولاسيما في إفريقيا. وتخلص مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم 2008: الزراعة من أجل التنمية"، التي ستصدر في 19 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الناشئ عن قطاع الزراعة يعود بالنفع على الشرائح الأشدّ فقراً بواقع أربعة أمثال مقارنة بالنمو الناشئ عن القطاعات غير الزراعية. ويحذر هذا التقرير أيضاً من أن الهدف الخاص بتخفيض نسبة الفقر المدقع والجوع إلى النصف بحلول عام 2015 لا يمكن الوفاء به ما لم يتم تصحيح أوجه الإهمال وقلة الاستثمارات في القطاعات الزراعية والريفية على مدى السنوات الـ 20 الماضية.
وتدعو تلك الاستراتيجية كذلك إلى قيام البنك الدولي بتشجيع النمو المنخفض الكربون في البلدان المتوسطة الدخل، والمساعدة على حماية سلع النفع العام العالمية التي تتجاوز الحدود الوطنية، وتعود بالنفع على العديد من البلدان والمواطنين.
خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن
وزراء المال والتنمية في 185 بلدا يبحثون قضايا التنمية والديون والقضاء على الفقر اليوم
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 09/10/1428هـ
يبحث وزراء المالية والتنمية لـ 185 بلدا هذا الأسبوع التوجُّه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي.
وكان روبرت ب. زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي قد عرض الخطوط العريضة للأولويات الاستراتيجية لهذه المؤسسة في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي يدعو فيه إلى "عولمة أكثر استدامة لا تستثني أحداً" لمساعدة الشرائح الأكثر فقراً في العالم (مليار القاع) على المشاركة بشكل أكبر في تقاسم المنافع المتأتية من النمو الاقتصادي العالمي.
تجتمع وفود من 185 بلداً عضواً في مجموعة البنك الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة خلال الفترة 20-22 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي, و من المُتوقع أن يحضر الاجتماعات السنوية لهذا العام أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن 550 صحافياً.
يتمثل محور التركيز الرئيسي لهذه الفعاليات في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك والصندوق في 21 تشرين الأول (أكتوبر). وستدخل المناقشات المُقرر إجراؤها خلال هذا الاجتماع في صميم رسالة مجموعة البنك الدولي المتمثلة في القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم من خلال بناء توافق في الآراء بشأن قضايا التنمية، وسيسدي جهاز الإدارة العليا المشورة لمجلسي محافظي البنك والصندوق بشأن الموارد المالية الضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامية, ويركز جدول أعمال لجنة التنمية على التوجُّه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي وتدعيم دور المؤسسة الدولية للتنميةida ، التي تمثل الأداة الرئيسة للبنك لتوفير الموارد التمويلية لأكثر من 80 في المائة من الفئات الأشدّ فقراً والبلدان الأكثر ضعفاً وهشاشة في العالم، التي يقع 39 بلداً منها في إفريقيا.
وإضافة إلى ذلك، يستمع أعضاء لجنة التنمية، البالغ عددهم 24 عضواً, الذين يمثل بعضهم مجموعات من البلدان، إلى عرض عن التقدم الذي يحققه البنك في برامجه على صعيد معالجة وتيرة ظاهرة تغيّر المناخ، وإتاحة الطاقة النظيفة إلى البلدان النامية.
كما سيتلقى مندوبو البلدان أوراقاً بشأن قضايا إنمائية مهمّة أخرى، منها: التخفيف من أعباء الديون، سلع النفع العام العالمية، المعونة من أجل التنمية، زيادة نطاق المساعدات إلى البلدان النامية، إقراض البنك الدولي إلى البلدان المتوسطة الدخل، والصوت والمشاركة للبلدان النامية والبلدان التي تسير على طريق التحوّل إلى اقتصاد السوق.
ومن المُتوقع أن يعزز الرئيس زوليك تأكيد ضرورة استفادة الفقراء من اقتصاد تتزايد فيه العولمة، وذلك من خلال برامج مكافحة الفقر، والنمو المستدام بيئياً، والتنمية الاجتماعية.
وتشمل الرؤية التي طرحها زوليك، التي أوجزها في خطابه في 10 تشرين الأول (أكتوبر) بمناسبة انقضاء 100 يوم على توليه مهام منصبه، التى تشمل رفع مستوى التنمية في البلدان الأكثر فقراً وتوسيع نطاق البرامج في البلدان متوسطة الدخل ولعب دور أكبر في معالجة المشكلات العالمية، كمشكلة تغيّر المناخ.
ومن بين العناصر الأساسية في هذه الاستراتيجية إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ـ وهي صندوق مجموعة البنك المعني بصرف ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار سنوياً في شكل منح وقروض من دون فائدة إلى البلدان الأكثر فقراً في العالم. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق أخيرا، بناء على طلب من زوليك، على مضاعفة مساهمة مجموعة البنك الدولي إلى المؤسسة الدولية للتنمية لتصل إلى 3.5 مليار دولار. وتعهدت مؤسسة التمويل الدولية Ifc ـ وهي ذراع البنك المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص ـ بتقديم نصف تلك الأموال، في حين يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير Ibrd ـ الذي يقدم القروض والمساعدات إلى البلدان متوسطة الدخل ـ بتوفير النصف الآخر.
وحث زوليك مجموعة الثماني والبلدان المتقدمة الأخرى على الوفاء بالتزاماتها لزيادة المعونات المقدمة إلى بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، التي يواجه الكثير منها خطر عدم الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة الخاصة بها بحلول عام 2015، كالقضاء على الفقر المدقع والجوع، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع. ونوه زوليك إلى أن قدرة المؤسسة الدولية للتنمية على التكيف وسرعة صرفها للموارد التمويلية مفيدة بصفة خاصة في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، مثل البوسنة، رواندا، وموزامبيق.
وأحد المكونات الأساسية الأخرى لاستراتيجية البنك في المستقبل، قيد النظر حالياً من جانب لجنة التنمية، يتمثل في تعزيز العلاقات مع البلدان المتوسطة الدخل وتوسيع نطاق الخدمات المالية والفنية المُقدمة إليها، علماً أن تلك البلدان تضم 70 في المائة من فقراء العالم. وتحقيقاً لتلك الغاية، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي أخيرا على تبسيط هيكل رسوم قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتخفيض أسعارها إلى المستوى السابق للأزمة الآسيوية.
ويشمل التوسع المُزمع لخدمات البنك الدولي إلى البلدان المتوسطة الدخل العمل مع السلطات دون الوطنية لتشجيع النمو الذي ينفذ إلى مستويات القواعد الشعبية، وتطوير برامج وصناديق تسهيلات أسواق التأمين، مثل صندوق التأمين الكاريبي لمواجهة مخاطر الكوارث التابع للبنك الدولي بغرض تخفيض تكاليف التغطية للكوارث الطبيعية، كالأعاصير والزلازل.
وتوصي هذه الاستراتيجية أيضاً بزيادة الاستثمارات في الزراعة، ولاسيما في إفريقيا. وتخلص مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم 2008: الزراعة من أجل التنمية"، التي ستصدر في 19 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الناشئ عن قطاع الزراعة يعود بالنفع على الشرائح الأشدّ فقراً بواقع أربعة أمثال مقارنة بالنمو الناشئ عن القطاعات غير الزراعية. ويحذر هذا التقرير أيضاً من أن الهدف الخاص بتخفيض نسبة الفقر المدقع والجوع إلى النصف بحلول عام 2015 لا يمكن الوفاء به ما لم يتم تصحيح أوجه الإهمال وقلة الاستثمارات في القطاعات الزراعية والريفية على مدى السنوات الـ 20 الماضية.
وتدعو تلك الاستراتيجية كذلك إلى قيام البنك الدولي بتشجيع النمو المنخفض الكربون في البلدان المتوسطة الدخل، والمساعدة على حماية سلع النفع العام العالمية التي تتجاوز الحدود الوطنية، وتعود بالنفع على العديد من البلدان والمواطنين.
تعليق