تويت
[align=center]
[/align]
[align=center]قبل بضعة ايام اعترف وزير التجارة بزياة اسعار السلع بعد ان جاهد كثيرا لأخفاء هذه الزياده
ليس جديدا اذا قلت ان زيادة الرواتب تمنى الموظفين انها لم تحصل بسبب ماقابلها من ارتفاع للأسعار ومشكلتنا ان الجهات المعنيه كحماية المستهلك مفقوده وغير موجوده ولانعلم هل فعلا موجود لدينا جهاز يحمل هذا الأسم ويوجد من يشغل وظائف تمثل هذا الجهاز وتنفذ مسؤولياته ووجاباته .أو ان الموضوع مجرد هيكل اداري وجد وعطل .
لايوجد مبرر مقنع بزيادة الأسعار الا وجود عنصرين الأول الجشع والثاني السبات العميق الذي تقبع به حماية المستهلك .
وفي رآيي لو خير الموظفين بين زيادة الـ 15% التي حصلت وبين خصم 30% من رواتبهم لفضلوا الخصم مقابل ابقاء الأسعار على ماهي عليه قبل الزياده .
وهناك ايضا شيء مهم وهو القرض العقاري فمنذ انطلاقته في عام 1395 على ما اظن وقيمة القرض 300000 ثلاثمائة الف ريال ولازال كما هو دون زياده مع ان مواد البناء وخصوصا الأسمنت والحديد تضاعفت الى ثلاثة اضعاف ناهيك عن قيمة ارتفاع الأراضي .
الايوجد من يقوم بتصحيح الوضع وجعل القرض يتناسب مع قيمة المواد او العكس
وللعوده الى الرواتب في جميع دول الخليج يوجد راتب للزوجه والأطفال اما في السعوديه فيتعادل العزوبي مع الشخص الذي يعول عشرة اشخاص اذا تعادلوا بالخدمه والمرتبه الوظيفيه . الا ينظر الى احتياج هذه الأسره ؟
هناك الكثير من الأنظمه واللأليات التي تحتاج للمراجعه والتصحيح
منها نظام العوائد ( اما ان تصرف لكل مواطن بالتساوي او تحجب على الجميع فيجب ان تكون حقوق المواطنين متساويه)
ونظام التقاعد( عندما يتقاعد شخص في نظامي الخدمه العسكريه او الخمة المدنيه فلايصرف له الا راتبه التقاعدي .. اين مكافآت نهاية الخدمه ؟ .. لماذ تصرف لمن يعمل بنظام التأمينات الأجتماعيه .. فهل القطاع الخاص اكثر عدلا من القطاع العام ؟
ونظام البناء (فالمملكة تشكو من نقص الوحدات السكنيه ومع هذا نجد انظمه تمنع الشخص من بناء ادوار اعلى او توزيع المبنى الى شقق)[/align]
[/align][align=center]قبل بضعة ايام اعترف وزير التجارة بزياة اسعار السلع بعد ان جاهد كثيرا لأخفاء هذه الزياده
ليس جديدا اذا قلت ان زيادة الرواتب تمنى الموظفين انها لم تحصل بسبب ماقابلها من ارتفاع للأسعار ومشكلتنا ان الجهات المعنيه كحماية المستهلك مفقوده وغير موجوده ولانعلم هل فعلا موجود لدينا جهاز يحمل هذا الأسم ويوجد من يشغل وظائف تمثل هذا الجهاز وتنفذ مسؤولياته ووجاباته .أو ان الموضوع مجرد هيكل اداري وجد وعطل .
لايوجد مبرر مقنع بزيادة الأسعار الا وجود عنصرين الأول الجشع والثاني السبات العميق الذي تقبع به حماية المستهلك .
وفي رآيي لو خير الموظفين بين زيادة الـ 15% التي حصلت وبين خصم 30% من رواتبهم لفضلوا الخصم مقابل ابقاء الأسعار على ماهي عليه قبل الزياده .
وهناك ايضا شيء مهم وهو القرض العقاري فمنذ انطلاقته في عام 1395 على ما اظن وقيمة القرض 300000 ثلاثمائة الف ريال ولازال كما هو دون زياده مع ان مواد البناء وخصوصا الأسمنت والحديد تضاعفت الى ثلاثة اضعاف ناهيك عن قيمة ارتفاع الأراضي .
الايوجد من يقوم بتصحيح الوضع وجعل القرض يتناسب مع قيمة المواد او العكس
وللعوده الى الرواتب في جميع دول الخليج يوجد راتب للزوجه والأطفال اما في السعوديه فيتعادل العزوبي مع الشخص الذي يعول عشرة اشخاص اذا تعادلوا بالخدمه والمرتبه الوظيفيه . الا ينظر الى احتياج هذه الأسره ؟
هناك الكثير من الأنظمه واللأليات التي تحتاج للمراجعه والتصحيح
منها نظام العوائد ( اما ان تصرف لكل مواطن بالتساوي او تحجب على الجميع فيجب ان تكون حقوق المواطنين متساويه)
ونظام التقاعد( عندما يتقاعد شخص في نظامي الخدمه العسكريه او الخمة المدنيه فلايصرف له الا راتبه التقاعدي .. اين مكافآت نهاية الخدمه ؟ .. لماذ تصرف لمن يعمل بنظام التأمينات الأجتماعيه .. فهل القطاع الخاص اكثر عدلا من القطاع العام ؟
ونظام البناء (فالمملكة تشكو من نقص الوحدات السكنيه ومع هذا نجد انظمه تمنع الشخص من بناء ادوار اعلى او توزيع المبنى الى شقق)[/align]
تعليق