تويت
[align=center]
[/align][align=center]منافسة الدوله للقطاع الخاص
قد يستغرب البعض هذا العنوان ولكن لو تابعنا بعض تصرفات المسؤولين في الدوله لو جدنا هناك تنافس ومضايقه من قبل هؤلاء المسؤولين للقطاع الخاص وقد تكون الدوله الوحيده التي تشجع القطاع الخاص بطريقة وتنافسه بطريقة اخرى فالأنظمه العامه والقرارات الصادره من ولي الأمر كلها تصب في مصلحة تقوية القطاع الخاص والعمل على تذليل الصعاب امامه ولكننا نجد بعض التصرفات التي في مضمونها تناقض هذه التوجهات ومنها على سبيل المثال .
فرض رسوم على الجهات التدريبية بقرار صادر من محافظ المؤسسه العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وهذا القرار لايستمد اي قوة نظاميه ولكن لم يجد من يوقفه . وتم اطلاع اعضاء مجلس الشورى عليه ونشرت الشكاوي والتظلمات في الصحف ولم يصدر اي شيء ضده رغم عدم قانونيته ولكن تم تأجيل بعض ماجاء في هذا القرار ليتم تطبيقه تدريجيا بشكل لايسبب البلبله .
في وزارةالصحه يتم استقدام الاف الأطباء والممرضين والممرضات من خارج المملكه برواتب عاليه وعندما يتقدم مستشفى اهلي او مستوصف لأستقدام طبيب فأنه يضطر الى دفع راتب اعلى لأن الكل ينتظر تاشيرات وزارة الصحه وقد شاهدت ذلك بنفسي في القاهره .فلماذا يتم دفع رواتب اعلى مع امكانية استقدام نفس الطبيب براتب ادنى .
في وزارة التربيه نفس سيناريو وزارة الصحه رواتب المدرسين عاليه والقطاع الخاص لايستطيع دفع نفس الرواتب وقد شاهدت ذلك بنفسي في القاهره ايضا ويضطر الكثير الأنتظار حتى انتهاء لجنة الوزارة ليتم استقدام من لم يحالفه الحظ في وزارة التربية .
المؤسسه العامة للتعليم الفني قبل سنتين استقدمت عدد لاباس فيه من المهندسين والمدربين برواتب عاليه والسؤال اين مخرجات التدريب لماذا لم يتم تعيين الخريجين كمعيدين في كليات التقنيه .
في المستشفيات السعوديه ( الحرس الوطني ) و ( العسكري) وبعض مستشفيات وزارة الصحه اقاموا كليات لتدريب التخصصات الطبيه مع صرف مكافآت وتعيينهم بعد التخرج . فماذا تركتم للمعاهد الصحيه والكليات الصحية الأهليه اليس هذه منافسه غير متكافآة .
وزارة الشؤون الأجتماعيه اقامت معاهد تدريب في بعض الأحياء برسوم شبه مجانيه لتدريس الحاسب الألي وفن التجميل والخياطه . مع العلم ان مثل هذه المعاهد المفروض تكون تحت اشراف المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني ولكن لأنها تابعه لوزارة فلم يطبق عليها ما يطبق على معاهد التدريب الأهليه فهل هذه منافسه متكافآه .
مكتب الجاليات وهو مكتب متخصص في اطلاع غير المسلمين على الدين الاسلامي تحول الى مركز تدريب في فن التجميل فهل هذا معقول ؟
الغرفه التجارية(شبه حكومية) من الفترض ان تكون المدافع الأول عن حقوق منتسبيها وان تكون مصدر دفاع اقامت معاهد تدريب وتقوم بتنزيل البرامج واعداد الحقائب التي تريدها وتقوم بتدريبها دون رقيب ومن المفترض حسب التعليمات ان اي تدريب فني يجب ان يخضع لأشراف المؤسسه العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
فاين دور الجهات الرسميه في ايقاف مثل هذه التجاوزات .
كيف يستطيع قطاع التدريب ان ينافس وهذه هي الحال تفرض رسوم جائره وتطبق لوائح بحجج واهيه وتترك بعض الجهات تسرح وتمرح كما تشاء فكيف تكون المنافسه ومن يحمي القطاع الخاص من منافسة الدوله . فاذا كان خصيمك القاضي من تقاضي .
واملنا بالله ثم بولاة الأمر كبير[/align]
[/align][align=center]منافسة الدوله للقطاع الخاصقد يستغرب البعض هذا العنوان ولكن لو تابعنا بعض تصرفات المسؤولين في الدوله لو جدنا هناك تنافس ومضايقه من قبل هؤلاء المسؤولين للقطاع الخاص وقد تكون الدوله الوحيده التي تشجع القطاع الخاص بطريقة وتنافسه بطريقة اخرى فالأنظمه العامه والقرارات الصادره من ولي الأمر كلها تصب في مصلحة تقوية القطاع الخاص والعمل على تذليل الصعاب امامه ولكننا نجد بعض التصرفات التي في مضمونها تناقض هذه التوجهات ومنها على سبيل المثال .
فرض رسوم على الجهات التدريبية بقرار صادر من محافظ المؤسسه العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وهذا القرار لايستمد اي قوة نظاميه ولكن لم يجد من يوقفه . وتم اطلاع اعضاء مجلس الشورى عليه ونشرت الشكاوي والتظلمات في الصحف ولم يصدر اي شيء ضده رغم عدم قانونيته ولكن تم تأجيل بعض ماجاء في هذا القرار ليتم تطبيقه تدريجيا بشكل لايسبب البلبله .
في وزارةالصحه يتم استقدام الاف الأطباء والممرضين والممرضات من خارج المملكه برواتب عاليه وعندما يتقدم مستشفى اهلي او مستوصف لأستقدام طبيب فأنه يضطر الى دفع راتب اعلى لأن الكل ينتظر تاشيرات وزارة الصحه وقد شاهدت ذلك بنفسي في القاهره .فلماذا يتم دفع رواتب اعلى مع امكانية استقدام نفس الطبيب براتب ادنى .
في وزارة التربيه نفس سيناريو وزارة الصحه رواتب المدرسين عاليه والقطاع الخاص لايستطيع دفع نفس الرواتب وقد شاهدت ذلك بنفسي في القاهره ايضا ويضطر الكثير الأنتظار حتى انتهاء لجنة الوزارة ليتم استقدام من لم يحالفه الحظ في وزارة التربية .
المؤسسه العامة للتعليم الفني قبل سنتين استقدمت عدد لاباس فيه من المهندسين والمدربين برواتب عاليه والسؤال اين مخرجات التدريب لماذا لم يتم تعيين الخريجين كمعيدين في كليات التقنيه .
في المستشفيات السعوديه ( الحرس الوطني ) و ( العسكري) وبعض مستشفيات وزارة الصحه اقاموا كليات لتدريب التخصصات الطبيه مع صرف مكافآت وتعيينهم بعد التخرج . فماذا تركتم للمعاهد الصحيه والكليات الصحية الأهليه اليس هذه منافسه غير متكافآة .
وزارة الشؤون الأجتماعيه اقامت معاهد تدريب في بعض الأحياء برسوم شبه مجانيه لتدريس الحاسب الألي وفن التجميل والخياطه . مع العلم ان مثل هذه المعاهد المفروض تكون تحت اشراف المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني ولكن لأنها تابعه لوزارة فلم يطبق عليها ما يطبق على معاهد التدريب الأهليه فهل هذه منافسه متكافآه .
مكتب الجاليات وهو مكتب متخصص في اطلاع غير المسلمين على الدين الاسلامي تحول الى مركز تدريب في فن التجميل فهل هذا معقول ؟
الغرفه التجارية(شبه حكومية) من الفترض ان تكون المدافع الأول عن حقوق منتسبيها وان تكون مصدر دفاع اقامت معاهد تدريب وتقوم بتنزيل البرامج واعداد الحقائب التي تريدها وتقوم بتدريبها دون رقيب ومن المفترض حسب التعليمات ان اي تدريب فني يجب ان يخضع لأشراف المؤسسه العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
فاين دور الجهات الرسميه في ايقاف مثل هذه التجاوزات .
كيف يستطيع قطاع التدريب ان ينافس وهذه هي الحال تفرض رسوم جائره وتطبق لوائح بحجج واهيه وتترك بعض الجهات تسرح وتمرح كما تشاء فكيف تكون المنافسه ومن يحمي القطاع الخاص من منافسة الدوله . فاذا كان خصيمك القاضي من تقاضي .
واملنا بالله ثم بولاة الأمر كبير[/align]
تعليق