تويت
[align=center][align=center][all1=CCCCCC]كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري عن دراسة تجريها الهيئة لإعادة تقسيم قطاعات السوق، معتبرا أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إنشاء السوق الثانوية ما زال بحاجة إلى دراسة متكاملة وشاملة للتأكد من مدى الحاجة لها، والتبعات التي يمكن أن تنشأ عنها، فضلاً عن تأثيرها على السوق.
وقال التويجري في حوار شامل مع "الوطن" إن هناك دراسة مستمرة حول السوق الثانوية من غير المتوقع أن تنتهي قريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة بات في مراحله الأخيرة.
وأكد التويجري أيضا على قوة ومتانة مؤشرات الاقتصاد السعودي والمتوقع أن يحقق نموا حقيقيا قدره 7%
وفيما يلي نص الحوار:
* بذلت هيئة السوق المالية منذ نشأتها وحتى الآن جهوداً مضنية لنشر الوعي الاستثماري في السوق ... هل تعتقد أن التجاوب من جمهور المستثمرين كان مرضيا ،وهل تلمسون تغيراً في سلوكيات المتداولين عما كان عليه الوضع في السابق،وهل بدأ المستثمر السعودي ينضج استثمارياً ويتعلم من دروس الماضي المؤلمة ؟
ـ جهود التوعية التي تقوم بها هيئة السوق المالية هي جزء مهم جداً من نشاطها. وجاء إقبال الناس الكبير على التداول في سوق الأسهم بسبب الإصدارات الجديدة والتي جلبت أعداداً كبيرة من المتداولين، فضلا عن طبيعة النظام نفسه وسهولة التداول، إذ يستطيع أي شخص في أي مكان من البلاد تداول الأسهم.
وهناك عدد كبير من هؤلاء المتداولين دخلوا السوق فجأة، وأضحى لدينا ثقافة استثمارية جديدة على المجتمع، ولذا فإن الهيئة تريد رفع مستوى الوعي، وزيادة إدراك المجتمع بطبيعة السوق وكيفية التعامل فيها وأهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة وكيفية الحصول عليها وهذا جزء مهم من الجهد الذي قامت ولا تزال تقوم به الهيئة، حيث وفرت معلومات كثيرة عن السوق وطبيعتها في موقع الهيئة، وأصدرت نشرات توعوية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاش توعية في مناطق المملكة المختلفة مازالت تقام حتى الآن.
ولاحظنا بالفعل إقبالاً من المواطنين على هذه الحلقات واهتمامهم بطبيعة المعلومات والتحليلات المقدمة فيها، ونلاحظ أن هناك زيادة في الوعي لدى المتداولين ونحن متفائلون بأن الوعي سيتزايد مع الوقت وستواصل الهيئة جهودها في هذا المجال.
* ولكن هل لمستم اختلافات جوهرية في سلوكيات المستثمرين عما كان عليه في السابق ؟
ـ دون شك .. فالناس مع الوقت تتعلم، وبطبيعة الحال فإن الوعي يزداد، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت حتى تتضح الأمور بصورة أكبر، ومع الوقت سيزداد الإدراك من قبل الناس بطبيعة الاستثمار. نحن بدأنا نلمس زيادة الوعي، وارتفاع مستوى الإدراك لدى الناس حيال طبيعة الاستثمار، وطبيعة المعلومات التي يبحثون عنها لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
* في الاتجاه ذاته .. سبق أن ذكرتم في تصريحات صحفية أن الخلل في سوق الأسهم يعود إلى كون الاستثمار يغلب عليه الطابع الفردي وليس المؤسساتي، برأيكم هل يمكن لشركات الوساطة التي سيتم ترخيصها من خارج البنوك أن تغير من هذا الأمر ؟
ـ إن نسبة المتداولين الأفراد في سوق الأسهم السعودية عالية جداً بكل المقاييس، وحدوث هذا الأمر كان طبيعياً نتيجة دخول الأفراد في السوق السعودية عن طريق الإصدارات الأولية التي جلبت معها عددا كبيرا جداً من المواطنين، ففي آخر اكتتاب مثلاً وهو "إعمار المدينة الاقتصادية " تم تسجيل أعلى عدد من المكتتبين في شركة واحدة تجاوز الـ 10.5 ملايين مكتتب.
عندما يدخل هذا العدد الكبير من الأفراد، سيكون ذلك مدعاة لأن يرتبط عدد كبير منهم بسوق الأسهم والتداول فيه، ونحن نريد أن نساعدهم في ذلك. والحقيقة أن سوقنا نشأت مع عدم وجود مؤسسات متكاملة تستطيع أن تساعد المستثمر، ولذا فإن إحدى الخطوات التي اتخذتها الهيئة، هو تشجيع بيوت وشركات الوساطة لدخول السوق.
حتى الآن رخصنا لـ 14 شركة، وهناك أعداد أخرى تنتظر الحصول على تراخيص، وقريباً ستبدأ الكثير من هذه الشركات العمل، ونأمل أن تبدأ أولى هذه الشركات مزاولة أعمال الوساطة قبل نهاية هذا العام. كما أن فصل أعمال الوساطة في الأسهم عن الأعمال البنكية وتأسيس البنوك لشركات وساطة مستقلة جزء من هذا الجهد، وهذا العمل قائم الآن، وهناك اتصال مع البنوك والمسؤولين فيها لتحقيق هذا الغرض.
* هل يوجد من بين هذه الشركات الـ 14 التي أشرت إليها ما هو تابع للبنوك المحلية ؟
ـ هذه الشركات جديدة من خارج البنوك، ونحن نأمل أن تسهم شركات الوساطة من خارج البنوك، وأيضاً الشركات التي ستؤسسها البنوك، في دعم الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، وأن يزداد اعتماد الأفراد على هذه المؤسسات، وأن تقوم هذه الأخيرة بتقديم التوصيات والاستثمارات الصائبة.
وتعمل الهيئة الآن على استكمال اختبارات للأشخاص العاملين في السوق المالية من الوسطاء وغيرهم، عليهم النجاح فيها قبل الترخيص لهم رسمياً.
* كم تبلغ سعة سوق الأسهم السعودية الاستيعابية من شركات الوساطة في رأيكم، هل هناك حدود معينة نستطيع أن نقول إن السوق أصبحت متشبعة لهذا النوع من الشركات ؟
ـ أعتقد أن السوق يستوعب أعدادا كبيرة من شركات الوساطة، ونحن مازلنا في البداية، وهناك شركات أخرى قادمة، وستتقدم بطلبات الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المالية بما فيها أعمال الوساطة، ونحن نأمل أن نرى عددا أكبر من هذه الشركات مستقبلاً.
* هل تقومون بتشجيع هذه الشركات على افتتاح مكاتب وفروع لها خارج المدن الرئيسية؟
بعض شركات الوساطة التي تم الترخيص لها طلبت افتتاح فروع لها في مختلف أنحاء المملكة .
* لننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بتوحيد فترة التداول،هناك متداولون في السوق أبدوا عدم رضاهم عن الفترة التي تم تحديدها بين الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساء، فما تعليقكم؟
ـ أولاً.. توحيد فترة التداول كان ضرورة للسوق فلقد نشأ عن الفترتين الكثير من المشاكل سواء ما يتعلق بالتداول نفسه، أو بطبيعة المتداولين، والذين يعملون في السوق، وهناك مشاكل عديدة سبق مناقشتها في وسائل الإعلام المختلفة، نحن وجدنا أن الفترة الجديدة تناسب الكثير من المتداولين، فهي تغطي فترة طويلة نسبياً تمتد أربع ساعات ونصف الساعة، وتمت إضافة نصف ساعة لتعويض يوم الخميس، وهي تمتد إلى ما بعد الظهر حتى تُمكن الكثير من الموظفين من التداول إذا رغبوا بذلك.
وهذه الفترة يمكن أن تساعد في الارتباط بالأسواق العالمية، وهي فترة تتزامن مع فترة عمل الشركات المساهمة بما يتيح استقصاء المعلومات منها، أو معرفة أي تقارير صادرة عنها إذ اقتضى الأمر ذلك . واختيار الفترة الجديدة استند على عوامل عديدة، ولكن بطبيعة الحال فإن رضا الناس غاية لا تدرك، وهناك متداولون لا تعجبهم هذه الفترة، وهناك الكثير رحبوا بها ولكن نحن نبحث عن المصلحة الوطنية، ومصلحة السوق، ومصلحة المتداولين في السوق، ونتمنى في نفس الوقت أن ندرك جميعاً أن طبيعة التداول في السوق تقتضي توحيد هذه الفترة، ولذا وجدنا أن هذه الفترة الملائمة للسوق السعودية.[/all1][/align][/align]
وقال التويجري في حوار شامل مع "الوطن" إن هناك دراسة مستمرة حول السوق الثانوية من غير المتوقع أن تنتهي قريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة بات في مراحله الأخيرة.
وأكد التويجري أيضا على قوة ومتانة مؤشرات الاقتصاد السعودي والمتوقع أن يحقق نموا حقيقيا قدره 7%
وفيما يلي نص الحوار:
* بذلت هيئة السوق المالية منذ نشأتها وحتى الآن جهوداً مضنية لنشر الوعي الاستثماري في السوق ... هل تعتقد أن التجاوب من جمهور المستثمرين كان مرضيا ،وهل تلمسون تغيراً في سلوكيات المتداولين عما كان عليه الوضع في السابق،وهل بدأ المستثمر السعودي ينضج استثمارياً ويتعلم من دروس الماضي المؤلمة ؟
ـ جهود التوعية التي تقوم بها هيئة السوق المالية هي جزء مهم جداً من نشاطها. وجاء إقبال الناس الكبير على التداول في سوق الأسهم بسبب الإصدارات الجديدة والتي جلبت أعداداً كبيرة من المتداولين، فضلا عن طبيعة النظام نفسه وسهولة التداول، إذ يستطيع أي شخص في أي مكان من البلاد تداول الأسهم.
وهناك عدد كبير من هؤلاء المتداولين دخلوا السوق فجأة، وأضحى لدينا ثقافة استثمارية جديدة على المجتمع، ولذا فإن الهيئة تريد رفع مستوى الوعي، وزيادة إدراك المجتمع بطبيعة السوق وكيفية التعامل فيها وأهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة وكيفية الحصول عليها وهذا جزء مهم من الجهد الذي قامت ولا تزال تقوم به الهيئة، حيث وفرت معلومات كثيرة عن السوق وطبيعتها في موقع الهيئة، وأصدرت نشرات توعوية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاش توعية في مناطق المملكة المختلفة مازالت تقام حتى الآن.
ولاحظنا بالفعل إقبالاً من المواطنين على هذه الحلقات واهتمامهم بطبيعة المعلومات والتحليلات المقدمة فيها، ونلاحظ أن هناك زيادة في الوعي لدى المتداولين ونحن متفائلون بأن الوعي سيتزايد مع الوقت وستواصل الهيئة جهودها في هذا المجال.
* ولكن هل لمستم اختلافات جوهرية في سلوكيات المستثمرين عما كان عليه في السابق ؟
ـ دون شك .. فالناس مع الوقت تتعلم، وبطبيعة الحال فإن الوعي يزداد، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت حتى تتضح الأمور بصورة أكبر، ومع الوقت سيزداد الإدراك من قبل الناس بطبيعة الاستثمار. نحن بدأنا نلمس زيادة الوعي، وارتفاع مستوى الإدراك لدى الناس حيال طبيعة الاستثمار، وطبيعة المعلومات التي يبحثون عنها لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
* في الاتجاه ذاته .. سبق أن ذكرتم في تصريحات صحفية أن الخلل في سوق الأسهم يعود إلى كون الاستثمار يغلب عليه الطابع الفردي وليس المؤسساتي، برأيكم هل يمكن لشركات الوساطة التي سيتم ترخيصها من خارج البنوك أن تغير من هذا الأمر ؟
ـ إن نسبة المتداولين الأفراد في سوق الأسهم السعودية عالية جداً بكل المقاييس، وحدوث هذا الأمر كان طبيعياً نتيجة دخول الأفراد في السوق السعودية عن طريق الإصدارات الأولية التي جلبت معها عددا كبيرا جداً من المواطنين، ففي آخر اكتتاب مثلاً وهو "إعمار المدينة الاقتصادية " تم تسجيل أعلى عدد من المكتتبين في شركة واحدة تجاوز الـ 10.5 ملايين مكتتب.
عندما يدخل هذا العدد الكبير من الأفراد، سيكون ذلك مدعاة لأن يرتبط عدد كبير منهم بسوق الأسهم والتداول فيه، ونحن نريد أن نساعدهم في ذلك. والحقيقة أن سوقنا نشأت مع عدم وجود مؤسسات متكاملة تستطيع أن تساعد المستثمر، ولذا فإن إحدى الخطوات التي اتخذتها الهيئة، هو تشجيع بيوت وشركات الوساطة لدخول السوق.
حتى الآن رخصنا لـ 14 شركة، وهناك أعداد أخرى تنتظر الحصول على تراخيص، وقريباً ستبدأ الكثير من هذه الشركات العمل، ونأمل أن تبدأ أولى هذه الشركات مزاولة أعمال الوساطة قبل نهاية هذا العام. كما أن فصل أعمال الوساطة في الأسهم عن الأعمال البنكية وتأسيس البنوك لشركات وساطة مستقلة جزء من هذا الجهد، وهذا العمل قائم الآن، وهناك اتصال مع البنوك والمسؤولين فيها لتحقيق هذا الغرض.
* هل يوجد من بين هذه الشركات الـ 14 التي أشرت إليها ما هو تابع للبنوك المحلية ؟
ـ هذه الشركات جديدة من خارج البنوك، ونحن نأمل أن تسهم شركات الوساطة من خارج البنوك، وأيضاً الشركات التي ستؤسسها البنوك، في دعم الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، وأن يزداد اعتماد الأفراد على هذه المؤسسات، وأن تقوم هذه الأخيرة بتقديم التوصيات والاستثمارات الصائبة.
وتعمل الهيئة الآن على استكمال اختبارات للأشخاص العاملين في السوق المالية من الوسطاء وغيرهم، عليهم النجاح فيها قبل الترخيص لهم رسمياً.
* كم تبلغ سعة سوق الأسهم السعودية الاستيعابية من شركات الوساطة في رأيكم، هل هناك حدود معينة نستطيع أن نقول إن السوق أصبحت متشبعة لهذا النوع من الشركات ؟
ـ أعتقد أن السوق يستوعب أعدادا كبيرة من شركات الوساطة، ونحن مازلنا في البداية، وهناك شركات أخرى قادمة، وستتقدم بطلبات الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المالية بما فيها أعمال الوساطة، ونحن نأمل أن نرى عددا أكبر من هذه الشركات مستقبلاً.
* هل تقومون بتشجيع هذه الشركات على افتتاح مكاتب وفروع لها خارج المدن الرئيسية؟
بعض شركات الوساطة التي تم الترخيص لها طلبت افتتاح فروع لها في مختلف أنحاء المملكة .
* لننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بتوحيد فترة التداول،هناك متداولون في السوق أبدوا عدم رضاهم عن الفترة التي تم تحديدها بين الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساء، فما تعليقكم؟
ـ أولاً.. توحيد فترة التداول كان ضرورة للسوق فلقد نشأ عن الفترتين الكثير من المشاكل سواء ما يتعلق بالتداول نفسه، أو بطبيعة المتداولين، والذين يعملون في السوق، وهناك مشاكل عديدة سبق مناقشتها في وسائل الإعلام المختلفة، نحن وجدنا أن الفترة الجديدة تناسب الكثير من المتداولين، فهي تغطي فترة طويلة نسبياً تمتد أربع ساعات ونصف الساعة، وتمت إضافة نصف ساعة لتعويض يوم الخميس، وهي تمتد إلى ما بعد الظهر حتى تُمكن الكثير من الموظفين من التداول إذا رغبوا بذلك.
وهذه الفترة يمكن أن تساعد في الارتباط بالأسواق العالمية، وهي فترة تتزامن مع فترة عمل الشركات المساهمة بما يتيح استقصاء المعلومات منها، أو معرفة أي تقارير صادرة عنها إذ اقتضى الأمر ذلك . واختيار الفترة الجديدة استند على عوامل عديدة، ولكن بطبيعة الحال فإن رضا الناس غاية لا تدرك، وهناك متداولون لا تعجبهم هذه الفترة، وهناك الكثير رحبوا بها ولكن نحن نبحث عن المصلحة الوطنية، ومصلحة السوق، ومصلحة المتداولين في السوق، ونتمنى في نفس الوقت أن ندرك جميعاً أن طبيعة التداول في السوق تقتضي توحيد هذه الفترة، ولذا وجدنا أن هذه الفترة الملائمة للسوق السعودية.[/all1][/align][/align]
تعليق