تويت
[align=center]تـنـظـيـم سـوق الاسـهـم بـحـوكـمـة الـشـركـات
المصدر : د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني *
[align=justify]
بدأ الاهتمام بموضوع (حوكمة الشركات) Corporate Governance يأخذ حيزا مهما في أدبيات الاقتصاد إثر إفلاس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل إنرون و وورلدكوم, وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبيرة مثل سويس إير وفرانس تليكوم, وذلك حسب تقرير صدر عام 2004م لمصرف سويسري خاص تناول موضوع (حوكمة الشركات) والمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى.
وتعتمد (حوكمة الشركات) على عدة عوامل تشمل احترام حقوق حاملي الاسهم والمساواة بينهم وتحقيق العدالة واشراكهم في اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات بشفافية واضحة لكل حاملي الاسهم وتحديد مسؤولية وواجبات وحقوق اعضاء مجلس الادارة.
وتهدف هذه العوامل, او الاستحقاقات, الى التأكد من ان الشركة المساهمة تدار بطريقة سليمة وانها تخضع للمراقبة والمتابعة والمسائلة.
هذه العوامل تشكل في مجملها الأسس التي تحكم ادارة الشركات المساهمة في اطار الاقتصاد الحر, وتعمل ضمن الأسس العامة التي تحكم سوق المال ومنها الثقة في المعلومات المالية المصرح بها من الشركات المساهمة المدرجة في السوق, واستقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرهم بمؤثرات خارجية, بالاضافة لدور الجهات الرسمية التي تراقب سوق المال, وهي في حالة الاقتصاد السعودي, هيئة السوق المالية السعودية.
ولأن هيئة السوق المالية السعودية مازالت في بداية اعمالها ولم تتح لها الفرصة كاملة لتأصيل مبادئ (حوكمة الشركات) في الاقتصاد السعودي فان من المتوقع ان تكون الشركات المساهمة الملتزمة بأسس ومبادئ (حوكمة الشركات) قليلة نسبيا, وقد تكون في مقدمتها تلك الشركات التي تمتلك ....... نسبة من رأسمالها مثل (سابك) أو الشركات الكبرى مثل البنوك التجارية.
ويبدو لي أن هيئة السوق المالية السعودية ستكون قادرة مع الأيام على ضبط هذه الأسس والمبادئ وتفعيلها بحيث تخضع لها الشركات المساهمة, وتكون بالتالي سوق الاسهم السعودية مثالا للتنظيم في الاسواق الناشئة.
وهي ليست بالعملية الصعبة وإن كانت تحتاج الى تفعيل جانب الرقابة والمتابعة من جانب هيئة سوق المال أولا, ثم توعية حملة الاسهم بحقوقهم وأهمية الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة, وإبداء رأيهم بكل وضوح وشفافية بعيدا عن المجاملة أو التخاذل والتراجع.
وإذا ما تمكنت هيئة السوق المالية السعودية من إحكام الالتزام بقواعد (حوكمة الشركات) يكون الاقتصاد السعودي قد أرسى دعائمه على أسس ومبادئ علمية واضحة.
* رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض [/align]
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
التاريخ : 9/6/1426 هــ
الموافق : 15/7/2005 م
العـدد : 1489[/align]
المصدر : د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني *
[align=justify]
بدأ الاهتمام بموضوع (حوكمة الشركات) Corporate Governance يأخذ حيزا مهما في أدبيات الاقتصاد إثر إفلاس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل إنرون و وورلدكوم, وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبيرة مثل سويس إير وفرانس تليكوم, وذلك حسب تقرير صدر عام 2004م لمصرف سويسري خاص تناول موضوع (حوكمة الشركات) والمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى.
وتعتمد (حوكمة الشركات) على عدة عوامل تشمل احترام حقوق حاملي الاسهم والمساواة بينهم وتحقيق العدالة واشراكهم في اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات بشفافية واضحة لكل حاملي الاسهم وتحديد مسؤولية وواجبات وحقوق اعضاء مجلس الادارة.
وتهدف هذه العوامل, او الاستحقاقات, الى التأكد من ان الشركة المساهمة تدار بطريقة سليمة وانها تخضع للمراقبة والمتابعة والمسائلة.
هذه العوامل تشكل في مجملها الأسس التي تحكم ادارة الشركات المساهمة في اطار الاقتصاد الحر, وتعمل ضمن الأسس العامة التي تحكم سوق المال ومنها الثقة في المعلومات المالية المصرح بها من الشركات المساهمة المدرجة في السوق, واستقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرهم بمؤثرات خارجية, بالاضافة لدور الجهات الرسمية التي تراقب سوق المال, وهي في حالة الاقتصاد السعودي, هيئة السوق المالية السعودية.
ولأن هيئة السوق المالية السعودية مازالت في بداية اعمالها ولم تتح لها الفرصة كاملة لتأصيل مبادئ (حوكمة الشركات) في الاقتصاد السعودي فان من المتوقع ان تكون الشركات المساهمة الملتزمة بأسس ومبادئ (حوكمة الشركات) قليلة نسبيا, وقد تكون في مقدمتها تلك الشركات التي تمتلك ....... نسبة من رأسمالها مثل (سابك) أو الشركات الكبرى مثل البنوك التجارية.
ويبدو لي أن هيئة السوق المالية السعودية ستكون قادرة مع الأيام على ضبط هذه الأسس والمبادئ وتفعيلها بحيث تخضع لها الشركات المساهمة, وتكون بالتالي سوق الاسهم السعودية مثالا للتنظيم في الاسواق الناشئة.
وهي ليست بالعملية الصعبة وإن كانت تحتاج الى تفعيل جانب الرقابة والمتابعة من جانب هيئة سوق المال أولا, ثم توعية حملة الاسهم بحقوقهم وأهمية الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة, وإبداء رأيهم بكل وضوح وشفافية بعيدا عن المجاملة أو التخاذل والتراجع.
وإذا ما تمكنت هيئة السوق المالية السعودية من إحكام الالتزام بقواعد (حوكمة الشركات) يكون الاقتصاد السعودي قد أرسى دعائمه على أسس ومبادئ علمية واضحة.
* رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض [/align]
--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
التاريخ : 9/6/1426 هــ
الموافق : 15/7/2005 م
العـدد : 1489[/align]
تعليق