مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

العجلان ريساً ل «النقل البحري»



قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تكليف رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن صالح النجيدي عضواً منتدباً للشركة ابتداءً من 3/3/1427ه الموافق 1/4/2006م. ووافق المجلس على رغبة المهندس خليل بن إبراهيم القناص الاستقالة من عمله كرئيس للشركة من تاريخ 5/6/1427ه الموافق 1/7/2006م لظروفه الخاصة. كما قرر المجلس تعيين الأستاذ حمود بن عبدالعزيز العجلان، نائب الرئيس لقطاع المالية حالياً رئيساً للشركة اعتباراً من 5/6/1427ه الموافق 1/7/2006م.
وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للمهندس خليل بن إبراهيم القناص، على جهوده المتميزة والتي ساهمت في النجاحات التي حققتها الشركة خلال فترة إدارته متمنياً له المزيد من التوفيق في مستقبله المهني والشخصي.


--------------------------------------------------------------------------------

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

توقعات بتحقيق السعودية إيرادات نفطية قياسية تفوق الـ 160 مليار دولار



دبي - غيداء غنطوس (رويترز):
توقع اقتصاديون أن تجني السعودية إيرادات قياسية من النفط تصل لحوالي 160 مليار دولار هذا العام مما يدعم خططاً طموحة للتوسع في قطاع الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. ومع ارتفاع أسعار النفط تدفقت العائدات على خزينة الدولة لتسجل الميزانية السعودية فائضاً على مدار ثلاثة أعوام متتالية بعد أن كانت الحكومة تعاني من عجز بسبب انخفاض الأسعار على مدى عقدين.وقال سايمون وليامز من مؤسسة ايكونوميست انتليجانس يونيت ان عائدات الممكة من مبيعات النفط بلغت 154 مليار دولار في العام الماضي وتوقع زيادة طفيفة في العام الحالي إلى حوالي 160 مليار دولار.وأضاف «سجلت عائدات النفط بالتأكيد في عام 2005م أرقاماً قياسية بلغت تقريباً مثلي المتوسط في السنوات الخمس السابقة». وقال وليامز إنه تم حساب أرقام عائدات عام 2006م على أساس متوسط سعر يزيد قليلاً عن 60 دولاراً لخام برنت. وتنتج السعودية حوالي 9,6 ملايين برميل يومياً.
وفي تقرير صدر في الآونة الأخيرة قدر بنك الراجحي عائدات تصدير النفط عند 157 مليار دولار في العام الماضي و155 مليار دولار في عام 2006م.

وساعد الطلب الهائل من آسيا والولايات المتحدة على استمرار الاتجاه الصعودي ودفع الأسعار لما يزيد عن 60 دولاراً وحدا بالدول المستهلكة للضغط على كبار منتجي النفط لزيادة الامدادات العالمية. وبدأت السعودية أكبر منتج في أوبك وصاحبة أكبر طاقة إنتاج غير مستغلة خطة تتكلف 50 مليار دولار لزيادة طاقة إنتاجها إلى 12,5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009م وإبقاء مستوى الطاقة الفائضة عن 1,5 مليون برميل على الأقل. وفي الأسبوع الماضي بدأت المملكة عمليات تطوير لأنشطة التنقيب والإنتاج والتكرير في إطار الخطة الرامية لرفع طاقة إنتاج النفط الخام وتكريره. وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية «إنهم في وضع مريح للغاية ولديهم سيولة كبيرة» وتوقع أن تصل عائدات النفط لحوالي 160 مليون دولار في العام 2006م، وأضاف: «نمت ميزانية الانفاق الرأسمالي لارامكو في السنوات الأخيرة ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع» وميزانية ارامكو التي تنفق منها على عملياتها منفصلة عن ميزانية الدولة التي تعدها وزارة المالية. وقالت الحكومة التي غالباً ما تستند ميزانياتها إلى توقعات محافظة لأسعار النفط أن الفائض في ميزانية عام 2005م سيزيد إلى المثلين إلى 214 مليار ريال (57 مليار دولار). وتوقعت فائضاً 55 مليار ريال في عام 2006م. وتوقع تقرير صدر مؤخراً أن تنفق أرامكو 13 مليار دولار على خطط التوسع في طاقة الإنتاج حتى عام 2009م، وفي الأسبوع الماضي افتتحت المملكة رسمياً مشروع حقل حرض قبل الموعد المحدد بخمسة أشهر لتضيف انتاجاً حجمه 300 ألف برميل يومياً وترفع طاقة انتاجها إلى 11,3 مليون برميل يومياً. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه ينبغي المقارنة بين تكلفة الإنتاج في السعودية والدول الأخرى المنافسة في السوق وبين هامش الربح وأعرب عن اعتقاده بأن السعودية تتمتع بهامش أفضل إن لم يكن الأفضل على الإطلاق على مستوى العالم في هذا القطاع. وعجلت ارامكو بخطى مشروع تطوير حقل خريص لتضيف 1,2 مليون برميل يومياً بحلول يونيو/ حزيران 2009م وهو ما وصفه النعيمي بأنه من أكبر زيادات الإنتاج التي حققتها شركة في العالم إن لم يكن أكبر زيادة على الإطلاق. كما بدأت أرامكو السعودية في مصفاة ومجمع بتروكيماويات يتكلف عشرة مليارات دولار وتنوي بناء مصفاتين يخصص انتاجهما للتصدير بتكلفة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لكل واحدة.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

ارتفاع متوقع لمؤشر الأسهم إلى 18 ألف نقطة خلال أسبوعين

وائل وهيب - الرياض - طالب الذبياني - مكة المكرمة

اكد مصرفيون ومستثمرون في سوق الأسهم السعودية ان جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء يوم أمس الأول تهدف بشكل كبير إلى الحد من الانهيارات المتكررة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية حماية لصغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة كما انها تحافظ في نفس الوقت على استقرار حركة السوق نظراً لأن تجزئة أسهم الشركات المساهمة إلى 5 أسهم سيزيد من كميات الأسهم المتداولة مما يعطي فرصة اكبر للمنافسة الشريفة إضافة إلى الاثار الإيجابية الناجمة عن تحديد قيمة الأسهم الاسمية للشركات المساهمة بـ 10 ريالات فقط مما سينعكس على منع تضخم السوق ووصول الأسعار إلى ارقام خيالية لا تعبر عن واقع بعض الشركات غير القيادية.

وذكر الدكتور حمود الروضان استاذ جامعي واحد المستثمرين في سوق الأسهم خلال جولة المدينة يوم أمس على البنوك المحلية بالرياض، ان سوق الأسهم في السعودية يوصفها الجميع بالقوة والمتانة ولكنها تفتقد إلى القرارات والتشريعات المنظمة لطريقة وكيفية الاستثمار مما مكن كبار المستثمرين من استغلال بعض الثغرات لاحداث انهيارات متكررة في السوق بهدف تحقيق ارباح طائلة على حساب صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر فادحة.

ووصف الروضان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لضبط الدور الاشرافي والرقابي على حركة التداولات اليومية ومدى الالتزام بالقرارات والانظمة الحكومية بالنسبة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.. مشيراً في الوقت ذاته بتوحيد القيمة الاسمية لجميع اسهم الشركات المساهمة الذي سيؤدي إلى تجزئة السهم الواحد إلى 5 أسهم مما سيخفف من نسبة المخاطر على صغار المستثمرين ويزيد من كميات الأسهم المتداولة في السوق، وهذا بحد ذاته سيحافظ على واقعية الأسعار بعيداً عن التضخم والمبالغة إلى عالم الوهم والخيال.

واتفق شايف المسعودي وظافر الاحمدي وعلي الفرهود ومديرو بنوك محلية بالرياض على ان المؤشر العام لسوق الأسهم سيرتفع تدريجياً إلى حدود 18 ألف نقطة كحد أقصى بعد الانتهاء بشكل كامل من تطبيق القرارت الاخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، وسيستمر في التأرجح بين 17 ألف وحتى 18 الف نقطة اي بزيادة حوالى الفين نقطة عن الوضع الحالي خلال أسبوعين.. مشيرين إلى ان إعادة الثقة بالسوق تعود بتفعيل القرارات الصادرة على ارض الواقع وليس بصدورها فقط خاصة وان كثيراً من صغار المستثمرين اجبروا على الخروج من السوق بعد ان تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، ومن الصعب عودتهم أو غيرهم إلى السوق بمجرد صدور قرارات جديدة.

وأوضح جبران الحري أحد المستثمرين في سوق الاسهم ان الاعلان عن تأسيس مصرف جديد برأس مال 15 مليار ريال فرصة مهمة لصغار المستثمرين للاكتتاب بهدف تعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، وهي من الفرص الاستثمارية المغرية التي ستخفف من ضغوط كبار المستثمرين على الشركات القيادية كما ستبعد الصغار عن المضاربة في الشركات الضعيفة، وهذا بالطبع سيزيد من المطالبات بتأسيس شركات مساهمة إضافية والاسراع في تخصيص المشروعات الحكومية.

واختتم الحربي تصريحه بقوله ان حرص الدولة على خفض القيمة الاسمية للاسهم إلى 10 ريالات يعني اتاحتها الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع للمساهمة في تأسيس الشركات التي سيتم الاعلان عنها مستقبلاً حتى تعم الفائدة على الجميع دون اقتصارها على شرائح محدودة كما كان في السابق، وهذا يندرج أيضاً على التوجيه الصادر بقبول التعامل بأجزاء الريال في اوامر الشراء والبيع.

وفي مكة أكد عدد من الاقتصاديين والمتعاملين في سوق الاسهم ان قرار التجزئة كان قراراً مجدياً ويعود بالنفع على سوق المال وسيكون له معول جيد وسيكون عاملاً مساعداً بالنفع على سوق المال وسيكون له مفعول جيد وسيكون عاملاً مساعداً على استقرار السوق وسير التداول فيه وسيمكن اكبر عدد من المواطنين من المشاركة والتداول في السوق.

بداية يقول رجل الأعمال عبدالله المطرفي ان قرار التجزئة قرار صائب وسيكون مفعولة جيداً على سوق الاسهم وسيسهم في نهضة السوق وأضاف المطرفي ان قرار زيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليوم إلى 10% قرار حكيم سيسهم في استعادة المتعاملين في السوق لأموالهم التي خسروها وسيسهم في حركة السوق حركة قوية وستعود عافية السوق بإذن الله.

وقال محمد ناصر الشهري ( محلل فني في سوق الأسهم): لا أجد في مثل هذا الوقت الذي غلب عليه التشاؤم وخاصة في نظري كمحلل فني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على القرارات التي صدرت والمتضمنة الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى عشرة ريالات وهذا القرار جاء في وقت كمنقذ للسوق من كارثة استمرت به قرابة الشهر ليخسر من رصيده ما يقارب 7000 نقطة .. فتدخل الدولة كما حصل سابقاً عند أول ارتداد للسوق عند نقطة 14176 يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على انتعاش الاقتصاد وذلك باعتماد السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق السعودي..

فالقيادة لم تكن غافلة عن مجريات السوق فالارتداد الذي حصل يوم (الاثنين) الماضي انما هو ارتداد قريب من النقطة السابقة.

وأضاف الشهري ان القرار بالموافقة على التجزئة وما صاحب ذلك من قرارات إيجابية من هيئة سوق المال كاعادة نسبة التذبذب إلى 10% وإعادة التداول بوحدات الريال سيساهم بحد كبير في تعويض الخسائر التي مني بها الكثير من المتعاملين في السوق.. مؤكداً ان قرار 5% الذي كان معلناً بداية شرارة النزول يعكس مدى قناعتي بأن هيئة سوق المال كانت على علم بما سيحدث للسوق فحاولت التخفيف من حدته بالغاء نسبة التذبذب وتعديلها إلى 5% فلو كانت النسبة 10% مع النزول لكانت الخسائر تفوق الـ 75% من الوضع الحالي..

واشار إلى ان هذه القرارات الثلاثة جاءت متصاحبة فيسهم كل منها في اعادة الوضع كما كان بإذن الله تعالى وافضل من ذلك بل ان هذه القرارات تبعث الطمأنينة بان السوق سيصل على مدار هذه السنة إلى 28000 نقطة.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

عودة الأفراح إلى صغار المستثمرين.. وبطاقات شكر متنوعة لخادم الحرمين

تركي سليهم - جدة

شكر صغار المستثمرين خادم الحرمين الشريفين على القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء لإعادة الثقة الى السوق ، وبث روح الطمأنينة في انفسهم بعد الخسائر الكبيرة التي منوا بها ، وقالوا ان املهم ان يواصل السوق انتعاشته خلال الايام القادمة ليعوضوا خسائرهم .. حيث قال محمد حمود الشيخ: هذه القرارات رفعت من معنوياتنا واعطت لنا دفعة بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدناها ، فضياع رأس مالي والقرض الذي اخذته من البنك الذي استثمر من خلاله آلمني ، فأنا مدرس متقاعد ودخلي بسيط ولا يكفي راتبي لتسديد البنك ولدي سبعة ابناء وعائلة كبيرة ، واتمنى ان يستمر السوق هكذا ونشكر مليكنا الحبيب وفقه الله وان شاء الله سيكون دخول المقيمين بادرة خير لتعويض الخسائر.

اما علي يحيى شعران فيقول: حفظ الله لنا المليك ، ونتمنى ان تفيدنا تجزئة السوق واعادة نسبة التذبذب ونحن متفائلون خيرا ان شاء الله ، اما بخصوص الأجانب فنتمنى ان يزيد دخولهم فائدة .. ويقول مرشد الرشيدي: مهما تحدثنا لن نستطيع ان نوفي ابا متعب حقه ، فما اصدره من قرارات لصالح صغار المستثمرين يعيد الينا الثقة ويشعرنا باهتمامه الشخصي بنا ، وباعتباري متمكنا بالسوق ارى ان القرارات تصب في صالح جميع المواطنين من استثمار في بنك الإنماء وتجزئة السوق وتخفيض القيمة السعرية ودخول المقيمين واعادة نسبة التذبذب وكلها ذات تأثير بعيد المدى على سوق الأسهم السعودي. ويضيف جمعان الشهري: نشكر الملك على تعاطفه معنا كمواطنين في سوق الأسهم ولا نملك الا الدعاء لله بان يوفقه ، ونتمنى ان نرى الأثر الأكبر للقرارات كلها في صالح السوق لنرى التغيرات الإيجابية التي احدثها ونتمنى ان تفيده كي لا يعود الى الهبوط والتقلبات الدائمة ، ويوافقه كل من علي محمد الكلي ومروان الكمراني ، حيث اجمعوا على ان المليك الحبيب اعاد لهم البسمة ويرون بان القرارات التي صدرت مؤخرا اعادت للسوق هيبته.

ويرى المحلل تركي الكناني أن القرارات الأخيرة كانت بمثابة اعلان حقيقي عن قدرة السوق على تجاوز المعضلات والمشاكل التي كان لها أثر كبير في انهيار السوق كما انها كانت بمثابة دافع نفسي كبير لدى المستثمرين في كسر الخوف والعامل النفسي السيء الذي كان يحيط بكثير منهم في السوق ، وهي دليل على مدى تطور السوق السعودي وعلى قدرته على التجاوب مع المتغيرات والمعطيات الحالية ، وسيكون لها اثر ايجابي في انتعاش السوق وعودة كثير من رؤوس الأموال وستهيء اجواء وفرص استثمارية كبيرة ومناخ صحي للاستثمار في المملكة. ويؤكد جميل عبده مدير صالة الإستثمار في احد البنوك ان اهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه لمواطنيه له دور كبير وهام في التأثير الإيجابي في القرارات التي تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى ، وسوق الأسهم تمثل احد المصادر الاقتصادية للبلاد الأمر الذي كان موضع اهتمام ومتابعة وما اصدار القرارات التي تحسن اجواء الاستثمار في سوق الأسهم من تجزئة للسهم واعادة نسبة التذبذب ودخول المقيمين للاستثمار المباشر في سوق الأسهم اعطت نتائج ايجابية جعلت السوق يخضر ويزهو ارتفاعا بعد شهر من الهبوط وما نراه اليوم ناتج عن اعادة الثقة في نفوس المتداولين اثر هذه القرارات الهامة. وعن تأثير دخول المقيمين على تحسن السوق قال: ليس له اثر لان اغلب المقيمين كانوا في البداية متخوفين وبعد عودة السوق الطبيعية عادت الثقة وبدأوا في فتح المحافظ وضخ السيولة والتي حددت بخمسين الف ريال مع فتح حساب ومحفظة واقامة سارية المفعول ، وعن تأثير بنك الإنماء اكد ان ذلك امر مبكر للحكم على اثره في السوق السعودي بين البنوك السعودية حتى يتم ونرى البنك على الواقع.

اما ياسر بهلول مدير احدى صالات التداول في احد البنوك فيؤكد ان الخسائر السابقة كانت ثقيلة على الجميع ونتمنى لهم التعويض مع صدور القرارات الجديدة والتي حتماً ستكون ايجابية وهذا ما اكدنا عليه فالقرارات الصائبة اعادت ثقة المستثمر في السوق وارجعت له مكانته المعهودة.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

صافولا تضخ مليار ريال في قطاع التجزئة في غضون سنوات

المدينة - جدة

أكد عبد الرؤوف محمد مناع أن الخطة الاستراتيجية لمجموعة صافولا تستهدف أن تصل قيمة الاستثمارات والتوسعات الجديدة التي ستضخها المجموعة في قطاع التجزئة في غضون السنوات القادمة إلى حوالي مليار ريال. وأشار إلى أن مساحة هايبر بنده الجديد توفر متعة تسوق غير مسبوقة حيث بلغت 13.500 متر مربع وهي مساحة توازي ضعف مساحة ملعب دولي لكرة القدم ، وتم توظيف 479 موظفاً منهم 190سعودياً لتوفير أرقى الخدمات التسويقية للزبائن وتم تزويده بعدد 40 صندوقاً للمحاسبة.

من جهة أخرى وقعت مجموعة صافولا مساء يوم أمس الاثنين 27 /2/1427هـ الموافق 27/3/2006م عقد إنشاء مشروع المرحلة الأولى من مركز ''عالية المدينة'' التجاري الواقع على امتداد شارع قباء على الطريق الدائري الثاني على بعد 5 كلم فقط من الحرم النبوي الشريف. ووقع العقد عن مجموعة صافولا د.عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب مع شركة فريسينية السعوديّة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع ، وقال د. مناع، بأنه يتوقع أن يتم بمشيئة الله افتتاح هذا المركز خلال عام 2007م، وأن المشروع سيقام على مساحة 300 ألف متر مربع. على مرحلتين، حيث تصل مساحة البناء في المرحلة الأولى إلى 86 ألف متر مربع لتصبح المساحة التأجيرية 65 ألف متر مربع وتوفير عدد كبير من المواقف يصل إلى 3400 سيارة مخصصة لاستقبال الزائرين بيسر وسهولة. وأوضح د. مناع أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تقدر بحوالي 250 مليون ريال، وستستغرق مدة البناء 13 شهراً ابتداء من شهر أبريل المقبل، أما المرحلة الثانية والتي تقدر تكلفتها الأولية بـ 75 مليون ريال، فتهدف إلى زيادة مساحة البناء بإضافة 34 ألف متر مربع مما يرفع إجمالي المساحات التأجيرية إلى 90 ألف متر مربع، كما سيتم تخصيص مساحة إضافية للمطاعم تبلغ 7500 متر مربع خارج المركز، بالإضافة إلى توفير مساحة 5000 متر مربع كصالات عرض.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

سابقة جديدة للأسهم.. نسب عليا بلا عروض و"المضاربة" تتحرك
- فيصل الحربي من الرياض - 29/02/1427هـ
شهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس أحداثا غير مسبوقة منذ هبوط شباط (فبراير) الشهير، حيث أغلق جميع الشركات بالنسب العليا دون عروض نتيجة حدة الطلبات وانعدام البيع، كما تحركت شركات المضاربة من جديد بشكل كبير على غير عادتها خلال الأسابيع الماضية. وتجاوز التنفيذ في بعض شركات المضاربة 70 في المائة من أسهم الشركة إجمالا.
ويرى محللون أن القرارات المتتالية التي شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين، خصوصا أمس، أعادت روح التفاؤل للسوق، ما رفع من مستوى مؤشر الثقة بالسوق وبشكل كبير جدا.
كما يرون أن القرار الأكثر تأثيرا في السوق كان قرار إعادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة.
وأغلق المؤشر العام أمس على مستوى 16315 نقطة كاسبا 767 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 20 مليون سهم توزعت على 111 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.4 مليار ريال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

في يوم غير مسبوق لسوق الأسهم السعودية، أغلقت جميع الشركات بالنسب العليا المسموح بها في نظام تداول والبالغة 5 في المائة بلا استثناء، إذ افتتحت أغلب الشركات بالنسبة العليا من بداية الفترة الصباحية.
ويرى محللون أن القرارات المتتالية التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين، خصوصا أمس، أعادت روح التفاؤل للسوق، ما رفع من مستوى مؤشر الثقة في السوق وبشكل كبير جدا.
كما يرون أن القرار الأكثر تأثيرا في السوق كان قرار إعادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة، إذ بلغ إجمالي الطلبات على النسب العليا في جميع الشركات 12 مليون سهم بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال، فيما أبدى محللون استغرابهم من حجم التنفيذ الكبير على شركات مضاربة، بحيث تجاوز في بعض الشركات 70 في المائة مع أسهم الشركة إجمالا.
وأغلق المؤشر العام على مستوى 16315 نقطة كاسبا 767 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 20 مليون سهم توزعت على 111 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.4 مليار ريال، ويعود سبب انخفاض كمية التداول لإغلاق جميع الشركات بالنسب العليا دون عروض نتيجة ارتفاع حدة الشراء مع انعدام البيع
وفي تحليل لمسار المؤشر العام أمس، الذي ارتفع منذ الدقيقة الأولى مع تذبذب لمدة 20 دقيقة ليكمل ارتفاعه ليغلق المؤشر العام على النسبة العليا بعد افتتاح الفترة المسائية بقليل.
علي مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميعها بالنسبة العليا ليكسب قطاع البنوك 2090 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، قطاع الصناعة 1766 نقطة، قطاع الأسمنت 450 نقطة، الكهرباء 122 نقطة، الخدمات 219 نقطة وقطاع الاتصالات 283 نقطة.
تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعد هبوط طويل لتنفذ أمس 3.7 مليون سهم مع وجود طلبات على النسبة العليا قاربت نصف مليون سهم، ليكسب سهم الشركة خمسة ريالات ويغلق عند مستوى 112 ريالا، تلتها شركة الباحة بكمية قاربت المليوني سهم ليكسب سهم الشركة 11 ريالا ويغلق عند مستوى 239 ريالا، تلتها شركة ثمار بكمية بلغت 1.6 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 19 ريالا ويغلق عند مستوى 415 ريالا، تلتها شركة الغذائية بكمية بلغت 850 ألف سهم وبإجمالي طلبات على النسبة العليا بلغت 107 آلاف، فيما تصدر مصرف الراجحي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 1.7 مليار ريال تمثل قيمة 715 ألف سهم ليغلق بإجمالي طلبات على النسبة بلغت 105 آلاف سهم ليكسب سهم الشركة 115 ريالا ويغلق عند مستوى 2420 ريالا، تلتها شركة سابك بقيمة 1.1 مليار ريال تمثل قيمة 736 ألف سهم ليغلق سهم الشركة بمكسب 74 ريالا وذلك عند مستوى 1569 ريالا.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

[align=center]الف شكر حبيبي جزيت خيرا[/align]

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

"تبوك الزراعية" تدرس الاندماج مع "أسترا" وتنشئ شركة للمطاحن
- نواف العنزي من تبوك - 29/02/1427هـ
أكدت شركة تبوك الزراعيـة أن دراسـة الاندماج بينها وبين مزارع أسـترا لإيجاد كيان زراعـي قوي يخدم المساهمين فيـه والمواطنيـن على حد سواء، دخلت مراحلها النهائية.
وطرح الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعيـة العمومية العاديـة الـ 21 في فندق صحارى تبوك أمس، بعض المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجيـة للشركة لدورة المجلس الثامنـة التي تسعى شركة تبوك الزراعيـة من خلالهـا للتحول التدريجي إلى شركة غذائيـة.
وأوضح أن المشاريع تتمثل في عزم "تبوك الزراعيـة" إنشـاء شركة مساهمـة للمطاحن برأسمال يراوح بين 150 و200 مليون ريال تعد لهـا الدراسات حاليا مع بعض المؤسسيـن وسيطرح جزء من أسهم هذه الشركة للاكتتاب العـام بعد استكمال الإجراءات اللازمـة. وتابع أن الشركة الجديدة سيكون مقرها ميناء ضبا وستكون شركة تبوك من أكبر المساهمين في الشركة الجديدة التي سيطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وأشار الأمير فهد إلى أنه من ضمن المشاريع تطوير الشركة مشروع معاصر الزيتون وبناء شراكات استراتيجية مع شركات عالميـة لتسويق زيت الزيتون السعودي على مستوى عالمي.
ودعا إلى أن تظل شركة تبوك ركيزة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة وعلامة من علامات قوة الاقتصاد السعودي، مضيفا أن من بشائر الخير أن يعقد هذا الاجتماع وقد استعادت سوق المال حركتها وعافيتها. وذكر أن شركة تبوك من ضمن الشركات التي تفاعلت إيجابياً هذا اليوم لما لها من شفافية وصلابة وأيضا ربحية. وثمن الأمير فهد بن سلطان ما يقوم به مدير عام الشركة المهندس سعد السواط وأعضاء مجلس الإدارة من جهود.
إلى ذلك، اعتمدت الجمعيـة توزيع أرباح على مساهميهـا بنسبة 10 في المائة من رأس المال بواقـع خمسة ريالات للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشـركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول ليوم 28 صفـر 1427 الموافق 28/3/ 2006.
وانتخبت الشركة أعضـاء لمجلس إدارة الشركة للدورة الثامنـة التي تبـدأ في 1/7/2006 وهـم: سداد بن محمود الفاخـري، عبد الله العبد العزيز الراجحي، محمد العبد الله الـراجحـي، فيصـل سعـود المعـر، واصـل حـامد العمـري، والمؤسسة العامـة لمعاشـات التقـاعـد.
واعتمـدت الجمعيـة مكتب أسامـة الخـريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون محاسبا قانونـيا للشركـة لعـام 2006.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

"ساما": ارتفاع القروض الاستهلاكية للأفراد إلى 180.5 مليار
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/02/1427هـ
ارتفعت القروض الاستهلاكية، الممنوحة من البنوك التجارية لمختلف الأفراد بنحو 65.2 مليار ريال خلال عام 2005 لتستقر عند 180.5 مليار ريال بنهاية العام، أي أنها حققت معدل نموٍ سنوي بلغ 56.5 في المائة، فيما وصل مجموع القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية بنهاية عام 2005 إلى 184.8 مليار ريال.
وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة من "مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة 1998- 2005 من نحو 5 في المائة بنهاية عام 1998 إلى 39.9 في المائة بنهاية 2005، بمعنى أن القروض التي يتحملها أفراد المجتمع أصبحت تمثل أربعة أعشار القروض الممنوحة من البنوك التجارية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية حول القروض الاستهلاكية، الممنوحة من البنوك التجارية لمختلف الأفراد "مؤسسة النقد العربي السعودي"، أن حجم هذه القروض – باستبعاد قروض البطاقات الائتمانية - قد ارتفع بنحو 65.2 مليار ريال خلال عام 2005 ليستقر عند 180.5 مليار ريال بنهاية العام، أي أنها حققت معدل نموٍ سنوي بلغ 56.5 في المائة، فيما وصل مجموع القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية بنهاية عام 2005 إلى 184.8 مليار ريال.
وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة 1998- 2005 من نحو 5 في المائة بنهاية عام 1998 إلى 39.9 في المائة بنهاية 2005، بمعنى أن القروض التي يتحملها أفراد المجتمع أصبحت تمثل أربعة أعشار القروض الممنوحة من البنوك التجارية، ويعلو صوت جرس الإنذار المبكر جراء هذه الارتفاعات المتسارعة في القروض الشخصية التي يتحملها الأفراد، الأمر الذي أدركت مخاطره مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الأخير من عام 2005، وقامت على أثرها بإصدار "ضوابط التمويل الاستهلاكي"، التي من المؤمل أن تكبح جماح هذا التصاعد القياسي في القروض المصرفية.

5 - معدل النسبة السنوية للعمولة، وسعر عمولة الاقتراض ومعدل الربح:
5 -1 معدل النسبة السنوية للعمولة أو الربح.
5 -1-1 يعادل معدل النسبة السنوية للعمولة القيمة الحالية لجميع الالتزامات (السحوبات، والتسديدات، والرسوم) المستقبلية والقائمة، المتفق عليها بين المقرض والمقترض، ويحسب وفقاً للمعادلة المبينة في الملحق رقم (1).
ويجب أن يعكس معدل النسبة السنوية للعمولة كافة المصروفات الإلزامية أو التكاليف التي لا يمكن تجنبها التي تنطوي عليها عملية ما على النحو الذي يظهر في الإعلانات أو بوسائل أخرى. وبالنسبة للمنتجات المتوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يجب استخدام منهجية مشابهة، أي للتدفقات النقدية ذات الصلة والمماثلة وعمليات السحب، والتسديد والرسوم الأخرى التي لا يمكن تجنبها.
5 -1- 2 لغرض حساب معدل النسبة السنوية للعمولة، يتم تحديد إجمالي تكلفة التمويل للمقترض. ويشمل ذلك كافة التكاليف التي لا يمكن تجنبها، باستثناء الرسوم المستحقة الدفع على المقترض لعدم التزامه بأي من الشروط المحددة في اتفاقية التمويل.
5 -1- 3 يتم حساب معدل النسبة السنوية للعمولة على أساس الافتراض أن اتفاقية التمويل ستظل سارية للفترة المتفق عليها، وأن المقرض والمقترض سينفذان التزاماتهما بموجب الأحكام والشروط المتفق عليها.
5-1- 4 إذا تضمنت اتفاقيات التمويل شروطاً تسمح بتغييرات في سعر عمولة الاقتراض أو الربح المضمن في معدل النسبة السنوية للعمولة ولكن غير محدد في وقت الحساب، فيحسب معدل النسبة السنوية على أساس الافتراض أن سعر عمولة التمويل والرسوم الأخرى ستظل ثابتةً نسبة إلى المستوى الأولي، وستظل مطبقة حتى نهاية اتفاقية التمويل.
من جهة أخرى، يوضح للمستهلك أن معدل النسبة السنوية للعمولة مبني على أساس معدل التمويل أو الربح الحالي، ويمكن تغيير معدل النسبة السنوية للرسم أو الربح وفق التغيرات في معدلات التمويل الأساسية والتكاليف التي لا يمكن تجنبها.
5-1- 5 يمكن اعتماد الافتراضات التالية لحساب معدل النسبة السنوية للعمولة عند الضرورة:
أ - إذا كانت اتفاقية التمويل تعطي المقترض حرية السحب، فيعتبر المبلغ الإجمالي للتمويل مسحوباً فوراً وبالكامل.
ب - إذا لم يكن هناك جدول زمني ثابت للسداد، ولا يمكن استنتاج شرط من شروط الاتفاقية والطريقة المحددة لسداد التمويل الممنوح، فيمكن اعتبار مدة التمويل لعام واحد.
ج - عندما تنص الاتفاقية على أكثر من موعد سداد، يُـمنح التمويل وتتم عملية السداد في أقرب موعد تنص عليه الاتفاقية ما لم يُنص على خلاف ذلك.
5- 2 سعر عمولة التمويل.
5- 2-1 يمكن أن يكون سعر عمولة التمويل ثابتاً أو متغيراً.
5- 2- 2 عندما يتم تحديد سعر عمولة ثابت أو أكثر، فيتم تطبيقه خلال الفترة المحددة في اتفاقية التمويل.
5- 2- 3 يجب إشعار المقترض بأي تغيير في سعر عمولة التمويل كتابياً أو بأية وسيلة أخرى موثوقة. ويجب أن يتضمن ذلك معدل النسبة السنوية الجديد للعمولة، وسعر عمولة التمويل الإجمالي الجديد الذي وضعه المقرض، وكذلك الجدول الجديد لاستهلاك الدين في حالة تطبيق ذلك. ويُحسب معدل النسبة السنوية الجديد للعمولة وسعر العمولة الإجمالي الجديد للتمويل الذي يحدده المقرض على أساس البند( 5-1- 3).
5-3 معدل الربح
* يسري معدل الربح على كافة أنواع الإقراض الممنوح بموجب عقود تمويل قائمة على مبدأ تجنب الفوائد.
* يُقصد به المعدل المستخدم للحصول على أرباح على مبالغ مستثمرة.
* يمثل معدل نسبة سنوي.

المصدر: ضوابط التمويل الاستهلاكي – مؤسسة النقد العربي السعودي

ويمكن إرجاع تلك الارتفاعات القياسية في القروض الاستهلاكية إلى طغيان كثيرٍ من المظاهر السلوكية لدى الأفراد، غلب عليها الحصول على القروض بهدف توظيفها أو استثمارها في سوق الأسهم المحلية التي نقدرها بنسبة 76.4 في المائة من إجمالي تلك القروض أي ما يقارب 137.8 مليار ريال. فيما حصل الإنفاق الاستهلاكي من تلك الكعكة المليارية على 23.7 في المائة من الإجمالي، أي 42.7 مليار ريال. ويُشير تزايد هذه الأرقام في مديونية الأفراد تجاه البنوك المحلية إلى تزايد معدلات المخاطرة التي يمكن أن تعصف بمستويات معيشتهم واستقرارهم المادي، وتتأكد هذه المخاطر على أرض الواقع حال وقوع تذبذبات حادة في السوق يمكن أن تقذف بالمدينين من الأفراد خلف جدار المطالبات القضائية، والتعرض للعديد من المنزلقات غير الآمنة فيما يختص بأسر أولئك المقترضين.

الحد الأقصى للتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه
12-1 الحد الأقصى للتمويل:
لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثـُلث صافي راتبه الشهري. أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة 25 في المائة من الراتب التقاعدي.
ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة القروض والسلف.
12- 2 الحد الأقصى لمدة استحقاق تمويل:
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي خمس سنوات.

المصدر: ضوابط التمويل الاستهلاكي – مؤسسة النقد العربي السعودي

وبالنظر في هيكل تلك القروض الاستهلاكية، يُلاحظ استئثار بند أخرى - لا يوضح العميل المقترض للبنك التجاري أغراض طلبه للقرض، وإن كنا اعتبرناه بهدف الاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم المحلية - بنحو 75.4 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، بمعنى أنه وصل إلى نحو 137.8 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال عام 2004، أي بصافي زيادة سنوية تجاوزت 59.3 مليار ريال، وبمعدل نمو نسبي مرتفع وصل إلى 75.4 في المائة. وبالنسبة للقروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات فقد ارتفعت خلال عام 2005 بنحو 1.1 مليار ريال، لتستقر عند 29.0 مليار ريال، مقابل 27.9 مليار ريال في نهاية عام 2004، بمعنى أنها حققت معدل نمو سنوي وصل إلى 3.9 في المائة، لتشكل نحو 16.1 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية.
أما بالنسبة لقروض التمويل العقاري، فقد بلغت بنهاية عام 2005 نحو 13.6 مليار ريال، مقابل 8.8 مليار ريال في نهاية العام الماضي، لتشكل نحو 7.6 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما حققت معدل نموٍ سنوي بلغ 7.6 في المائة، بصافي زيادة سنوية بلغت 4.9 مليار ريال، وبمقارنة معدل نمو هذا البند بالسنوات الماضية سنجد أنه يراوح حول هذا المعدل، بما يعني حدوث استقرار في الطلب من قبل أفراد المجتمع على الإسكان، بالرغم من ارتفاع مؤشرات دخل الأفراد خلال تلك الفترة، ولكن يبدو أن تفضيلاتهم اتجهت نحو الاستفادة من الطفرة الراهنة في سوق الأسهم، مع انتشار فكرة تأجيل البحث عن مسكن أو عقار إلى وقتٍ آخر ينطفئ فيه بعض الشيء وهج الأرباح العالية في سوق الأسهم، ولا شك أن ذلك قد أصاب القطاع العقاري ببعض الخمول في أنشطته بالرغم من بعض المقاومة التي أبداها هنا وهناك.
من جانبٍ آخر، بالنسبة للمستحقات المالية على المقترضين تجاه شركات التقسيط فلا تتوافر أية بيانات أو معلومات حول أرقامها، غير أن كثيراً من المعطيات والمؤشرات تشير إلى كبر حجمها، وأنها لا تقل في أحسن الأحوال عن 50 في المائة من حجم القروض الاستهلاكية، وفي حال قبلنا بتلك الفرضية أعلاه، فهذا يعني أننا أمام أكثر مبلغ يمثل إجمالي المستحقات والقروض على الأفراد قد يفوق 270.7 مليار ريال كحدٍّ أدنى، وقد تتجاوز الـ 360 مليار ريال على أبعد تقدير، ونأمل ألا يكون قد تجاوز هذا الحد! إذا افترضنا أن ما تقدمه شركات التقسيط من تسهيلات ائتمانية للأفراد يساوى 100 في المائة مما تقدمه البنوك التجارية، وفي حال فاق هذه النسبة الأخيرة أعلاه، فهذا أمرٌ آخر يجب التوقف عنده بطريقةٍ أخرى أكثر مسؤولية وجدية!

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

مطالب بتخصيص 5 % من حصة الحكومة في المصرف للجمعيات الخيرية
خبراء: مصرف الإنماء سيلبي الحاجات المتنامية محليا في القطاع المالي
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 29/02/1427هـ
أكد محللون اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن قرار الحكومة إنشاء مصرف الإنماء ـ بنك تحت التأسيس ـ سيلبي الحاجات المتنامية محليا في القطاع المالي، مطالبين بأن يخصص نحو 5 في المائة من الحصة الحكومية لصالح الجمعيات الخيرية لمساعدتها في تنمية مدخراتها بشكل صحيح سليم.
وذهب المحللون إلى القول "إن دخول صندوق حكومي في سوق الأسهم مطلب ضروري ليسعى في حفظ توازن السوق، لأنها كثيرة التقلبات، حيث إن هذا الصندوق سيصبح صانع سوق حقيقيا يسهم في التقليل من حدة التذبذب على مستوى أسهم الشركات".
إلى ذلك أكد الدكتور سالم آل قظيع الاستشاري الاقتصادي، أن مصرف الإنماء يمثل في حجمه نقلة نوعية في القطاع المصرفي، وذلك نظرا لحجمه الكبير الذي يخوله أن ينوع خدماته وميزة تنافسية مع المصارف الموجودة في السوق السعودية.
وبيّن آل قظيع أن المصرف جاء نتيجة طبيعية للحاجة المتزايدة إلى الخدمات المصرفية المدفوعة للاتساع في قطاع الأعمال، وتزايد الطلب على الخدمات المصرفية بعد الاتساع الجغرافي الذي تشهده المملكة.
وتوقع الاستشاري الاقتصادي أن يسهم مصرف الإنماء في إنعاش القطاع المالي وخصوصا الخدمات المالية، الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، توسيع خيارات التمويل سواء للأفراد أو المؤسسات.
أما عن صانع السوق وهو صندوق الاستثمارات العامة والتوجيه بدخوله سوق الأسهم محليا، ذكر آل قظيع أن مهمته تكمن في تلبية حاجات السوق من بيع بعد الطلب، كما أنه يقلل من قفزات أسهم الشركات المتتالية وغير المبررة في الأسعار، إضافة إلى أنه في حالات الهبوط فإنه يطلب عروض المتداولين في تلك الفترة، حيث أنه يلاحظ وجود كثير من العروض وشح في الطلب، وهذا يقلل من الهبوط المستمر.
أما عن قرار تجزئة الأسهم السعودية، أوضح آل قظيع أن بدء تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على السوق المحلية، حيث أن تلك الخطوة كان تنفيذها مطلوبا منذ وقت ليس بالقصير.
وقال آل قظيع "يجب على الجمهور أن يعرف أن التجزئة لن تغير شيئا من القيمة بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، وإنما ستغير السعر فقط وستزيد عدد الأسهم".
وأشار إلى أن تجزئة الأسهم ستقلل من الآثار النفسية لتضخم الأسعار السوقية للشركات، كما أنها تتيح عددا كبيرا من الأسهم لتعطي مساحة للتحرك في السوق، متوقعا أن يسهم القرار في معالجة شح العروض في السوق مع بدء تطبيق تجزئة الأسهم.
من جانبه، طالب مطشر المرشد المحلل المالي، أن تخصص الحكومة نحو 5 في المائة من النسبة المخصصة للقطاعات الحكومية التي تملك 30 في المائة من رأسمال مصرف الإنماء، لصالح الجمعيات الخيرية، مفيدا أن تلك النسبة ستساعد الجمعيات الخيرية على تنمية مدخراتها بشكل صحيح وسليم.
وأضاف المرشد أن مصرف الإنماء سيكون إضافة للقطاع المالي السعودي، خصوصا أن السوق المحلية تحتاج إلى المزيد من المصارف المتخصصة في الاستثمار التي تستخدم أدوات استثمارية إسلامية، مثل تطوير التمويل الإسلامي.
وأشار إلى أن القيادة السعودية نظرت في تأسيس مصرف الإنماء إلى منح أكبر فرصة للاكتتاب للمواطنين، حيث خصصت ما نسبته 70 في المائة من رأسمال البنك للمواطن، مبينا أن ذلك توجه إلى رفع نسب طرح الشركات للاكتتاب في الفترات المقبلة.
أما عن قرار تجزئة الأسهم السعودية، فأوضح أنها ستزيد السوق المحلية عمقا أكبر، كما أنها ستدفع صغار المستثمرين إلى التوجه إلى الاستثمار في الشركات القيادية، إضافة إلى أنها ستوسع شريحة المتداولين في السوق السعودية، الأمر الذي سينعكس نفسيا على المتداولين أو حتى المكتتبين، كما أنه سيفتح المجال أمام أصحاب رؤوس الأموال للمشاركة في الاكتتابات المقبلة.
وعن دخول صندوق تملكه الحكومة ليكون صانعا لسوق الأسهم المحلية؟
قال المرشد: إن دخول ما يسمى "صندوق التوازن" أو "صندوق صانع السوق"، مطلب ضروري للأسواق الناشئة، لأن سوقنا في حاجة إلى نضج، وعدد الشركات المطروحة فيها قليل جدا مقارنة بالسيولة الموجودة، أضف إلى ذلك قلة الأسهم المتاحة للتداول".
وبيّن المرشد أن وجود مثل هذا الصندوق أصبح مطلب ضروريا ليكون صمام أمان لمنع المبالغة في الارتفاع أو الهبوط العشوائي والمبالغ فيه، حيث أن دور الصندوق ليس التوجيه للارتفاع، وإنما خلق التوازن في نسب التذبذب بين قوى العرض والطلب بشكل مدروس.
وطالب المرشد بأن يتم اختيار أشخاص محترفين وخبراء في الاستثمار لإدارة مثل هذا الصندوق، وأن تكون لديهم الاستقلالية التامة، وإتباع السرية التامة في تعاملاتهم وبيعهم وشرائهم، حيث أن كل ذلك سيساعد على نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه في خلق التوازن لسوق الأسهم المحلية.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

رجال أعمال الشرقية يثمنون قرارات تأسيس مصرف الإنماء وتجزئة الأسهم
الاقتصاد السعودي يستشرف آفاق العالمية بقرارات متوالية
- عبد العزيز الفكي وفايز المزروعي وحامد الرويلي وسلط - 29/02/1427هـ
أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى، أن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء إنما هي قرارات صائبة وخطوات رائده نحو فتح باب المنافسة وكسر احتكار عشرة بنوك قائمة. وأضاف أن إنشاء هذا البنك برأسمال ضخم يعطي فرصا لتمويل المشاريع الضخمة المقبلة في سوق المملكة التي ظهر أن البنوك السعودية القائمة لا تستطيع أن تمول هذه المشاريع وحدها. وتابع أن هذه القرارات كانت منتظرة لأنها السبيل الوحيد لإعادة الحيوية إلى السوق خاصة فيما يتعلق بتخفيض قيمة السهم الذي يسمح بتجزئة الأسهم، كما نأمل أن تتصرف هيئة سوق المال بسرعة كما تصرف مجلس الوزراء وتفاعل مع توصيات مجلس الشورى، معبرا عن اعتقاده بأن هذه القرارات داعمة لإعادة الثقة للسوق المالية. وطالب بأن يكون إلى جانب هؤلاء المؤسسين صندوق تسهم فيه الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أن إنشاء المصرف الإنمائي وطرح 70 في المائة للمواطنين أمر إيجابي، لكن السوق السعودية في حاجة إلى المزيد من المصارف لاجتذاب السيولة وتطوير النظام المصرفي.
من جهته، أكد سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تعتبر من الخطوات الرائدة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، ودعوة واضحة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. وبين الجشي أن قرار مجلس الوزراء حول تخفيض قيمة السهم إيجابي في الوقت الحالي، مع العلم أن الطموح كان خمسة ريالات للسهم، الأمر الذي سيشكل داعما أكبر للاقتصاد باجتذاب رساميل أصغر وإشراك مختلف الطبقات. وقال الجشي "نطمح إلى أن تكون هناك لوائح ثابتة حول عملية إنشاء المصارف المالية وإيجاد وفتح المجال بهذا الخصوص لمضاعفة السيولة وعمليات التحويل للمشاريع المختلفة، الأمر الذي سيخلق بدوره مستقبلا لسوق منافسة تصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنميته". وأضاف الجشي أن مثل هذه القرارات تؤكد سير الاقتصاد السعودي في الاتجاه الصحيح، وتعزز إمكاناته ومقوماته، ليضاهي أكبر دول العالم اقتصاديا. كما أنها تنم عن دراية ودراسة واعية لكل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بذلك.
في حين، قال عبد الرحمن العطيشان رئيس مجموعة العطيشان للتجارة والمقاولات إن القرارات الأخيرة تعتبر جيدة ومناسبة لانتشال السوق من أزمتها الأخيرة. وبين أن توجه المستثمرين السعوديين خلال الفترة الأخيرة إلى سوق الأسهم السعودية أثر سلبيا في عدد من القطاعات الاقتصادية والأعمال الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن الضربة الأخيرة التي حدثت في السوق من شأنها أن تقوي الاقتصاد الوطني وتزيد من متانته. وأكد أهمية التركيز على الاستثمار في الشركات الصناعية والبنوك في السوق وعدم التركيز على الشركات الزراعية باعتبار أن السعودية بلد اقتصاد صناعي في المقام الأول.
من جهته، أوضح عبد الهادي الزعبي رئيس مجموعة الحقيط للتجارة أن قرار تخفيض قيمة الأسهم إلى عشرة ريالات وإعادة مستوى التذبذب إلى 10 في المائة قرار صائب، وكان توقيته أكثر من ممتاز، مضيفا أنه سيسهم في إعادة التوازن إلى السوق وتحقيق استقرارها. وأكد أن هذا القرار سيعطي ثقة للمساهمين والمتعاملين ولا سيما أن السوق ستكون سوقا ثابتة.
وشدد على أن هذا القرار سيحمي أموال المساهمين الصغار الذين انتابتهم حالات من الخوف والهلع في الفترة الماضية بعد عدم استقرار ووضوح السوق. وعزا نزول السوق في الفترة الماضية إلى الأسباب النفسية التي عاشها المستثمرون بكافة شرائحهم ما أحجمهم عن الشراء وأدى إلى النزول غير المبرر، مشيرا إلى أن رفع مستوى التذبذب كان موفقا لتحفيز السوق وتحقيق التوازن المطلوب والربحية الجيدة التي تتلاءم مع حجم السوق والقوة الشرائية فيها. وأبان أن طرح 70 في المائة من مصرف الإنماء هو النقطة المفصلية في سوق الاكتتاب السعودية لحجم المبلغ الذي سيتمكن المستثمر الصغير من جمعه، مضيفا أنه أكبر وأعلى نسبة اكتتاب على مستوى الاقتصاد السعودي وسيحقق طفرة اقتصادية للشعب السعودي بكافة شرائحه ومستوياته. وأضاف أن البنك سيلعب دورا في تحريك الاقتصاد عن طريق المشاركة والقروض الاستثمارية بعد عزوف البنوك السعودية عن تقديم هذا الدور الحيوي واقتصار دورها على القروض الشخصية والمعاملات المصرفية البحتة. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد انتعاشا لسوق الأسهم السعودية بعد أن بث الملك عبد الله الدماء في عروقها بهذه القرارات المهمة التي ستضع حدا لمسلسل النزف الذي عانى منه جسد السوق السعودية.
من جهته، أشار فريد الخوري مدير عام الشركة العربية للعدادات المدير الإقليمي لشركة أكتاريس لأنظمة العدادات فرع الكهرباء إلى أن السوق السعودية كانت في حاجة إلى قرارات خادم الحرمين الشريفين التي انتشلت السوق من الأزمة التي تعرضت لها أخيرا.
أما مسفر الشمراني رئيس مجلس إدارة مجموعة الشمراني الصناعية فقال إن القرار جاء في وقت مناسب خاصة بعد انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية الذي كان ضحيته صغار المستثمرين الذين خسروا أكثر من 60 في المائة من أرصدتهم خلال شهر تقريبا بسبب تضخم بعض الشركات غير المنطقي بعيدا عن تدخل الجهات المسؤولة. وأكد أن الجميع كان متوقعا صدور هذا القرار الذي سينعش السوق من جديد، وسيخدم المستثمرين صغارا وكبارا خاصة المستثمرين في الشركات القيادية. وأوضح الشمراني أن إنشاء المصرف الإنمائي وطرح 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين يعتبر دافعا ومشجعا للمواطنين وللاقتصاد السعودي بصفة عامة، مطالبا في الوقت ذاته بافتتاح العديد من المصارف المماثلة لجذب السيولة اقتداء ببعض الدول الخليجية المجاورة.
وفي الجبيل، قال مطلق بن نبا القحطاني رئيس لجنة رجال الأعمال في غرفة الجبيل إن إعلان تأسيس مصرف الإنماء يعد من الخطوات الإصلاحية للاقتصاد والنهوض به ويندرج تحت توجه الحكومة لتخصيص المؤسسات في الدولة، وهو ما يساعد على مرونة الحركة للأموال ويتماشي مع الاقتصاد المالي الحر الذي ستكون له نتائج إيجابية. وبالنسبة للتجزئة ودخول الأجانب فسيعطيان أيضا مرونة أكثر في التعامل في سوق الأسهم وسيكون المجال مفتوحا للجميع بأسعار معقولة وهذا ستعمد على مضاعفة الأموال في السوق ودعم الاقتصاد وتلاشي الارتفاع العشوائي وغير المنطقي للسوق.
ويرى فضل بن سعد البوعينين كاتب ومحلل اقتصادي أن سرعة تنفيذ قرارات الملك كان لها أكبر الأثر على نفسيات المتداولين، وفي ثقة المستثمرين. وبين أن قرار تجزئة الأسهم انعكس مباشرة على أسعار الأسهم في السوق السعودية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في قيمها السوقية وارتفاعا مماثلا في المؤشر العام للأسهم، واستمر تحسن الأداء في اليوم الثاني على التوالي حيث أغلقت غالبية الأسهم على النسب القصوى بعد أربعة أسابيع من الانهيار الحاد. وأضاف أن قرار التجزئة سيضيف للسوق بعدا جديدا وعمقا إضافيا لا يمكن التهاون به، كما أنه سيدعم الأسعار التي وصلت إلى مستوى متدن غير مقبول وهو ما بدأت ملاحظته بالفعل بعد صدور قرار مجلس الوزراء أمس الأول.
وأوضح أن الموافقة على تأسيس "مصرف الإنماء " تمثل نقلة نوعية في قطاع المصارف السعودية خصوصا فيما يتعلق برأس المال وطريقة التأسيس، وسوف تقدم دعما جديدا للقطاع المصرفي الذي يحتاج إلى توسع ضخم لمواجهة الطلب المستمر على الخدمات البنكية. ولا ننسى في هذا المجال ما تمثله عملية المساهمة في رأس المال من قبل المواطنين الذين قد تزيد حصة الفرد الواحد منهم على 100 سهم وهي المرة الأولى التي تحدث في المملكة.
في الأحساء، توقع الدكتور عادل بن أحمد الصالح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء أن تكون هناك انعكاسات إيجابية بعد تلك القرارات الحكيمة على سوق المال بشكل مباشر. في حين، قال الدكتور عبد الله المغلوث رجل أعمال إن هذه القرارات جاءت لتعمل ملحمة بين القيادة والشعب وتقوي قوة الاستثمار في شتى ميادينه وتزيد من متانة الاقتصاد.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

أحاديث الناس
الدولة والسوق والمواطن
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - 29/02/1427هـ
ساهمت الدولة جهازا وموظفين في اتخاذ عدد من القرارات المهمة خلال الأسابيع الماضية في عز الأزمة وكان المواطن ومعاناته صلب الحدث. وبدأ سوقنا في التحرك والاتجاه نحو الارتفاع وأصبح من الممكن للمواطن الدخول والخروج بصورة مرنة. ويجب ألا ننسى الماضي ونتعظ من الدرس الذي تعلمناه بأن ليس هناك شيء مجاني وأن التعقل والتدبر في الاستثمار بعد مهم ويجب ألا نصدق ما لا يمكن أن يكون.
القرارات التي اتخذت ارتكزت على ثلاثة أبعاد رئيسية، الأول ارتكز على التجزئة وبالتالي تخفيض قيمة السهم إلى الخمس تقريبا. وهذا الإجراء هدف إلى جعل الشركات ذات العوائد والربحية في متناول المستثمرين خاصة صغارهم، حيث يستطيع التنويع والاستثمار في حدود إمكانيات مقبولة، وبالتالي يلغي قضية ركز عليها البعض في الماضي وهي شراء الأسهم الرخيصة والاستفادة من حجم الارتفاعات السعرية. مع أن المفترض هو النظر إلى قدرة الشركة على النمو وخططها التوسعية المستقبلية وقدرتها على الاستجابة للطلب في ظل النمو الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا والذي لن يجدي الشركات إلا إذا تفاعلت معه، وبالتالي يفرض دورا على مجالس الإدارات في الشركات التي يتقاعس بعضها ولا يقوم بدوره، كما يجب ويستفيد من الفرص ويحسن ربحيته من خلال الموارد والفرص المتاحة له. وأعتقد مع صدور نظام حوكمة الشركات يجب أن يشعروا ويدركوا بأهمية الدور ويتفاعلوا معه وأن الدولة تحملت ما يجب ودورهم حان.
البعد الثاني ويتركز على قضية إنشاء صندوق التوازن الذي يمكن أن يحقق للسوق الاستقرار والذي ستتحمل تبعاته ونتائجه الدولة وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية ممكن، ولكن يجب أن يصاغ بطريقة تدعم آلية السوق السعودي، فالظروف المالية الحالية وبفضل سياسات الدولة خلال السنوات السبع السابقة وضعتنا في موقف قوى يجب ألا تضيع نتيجة لسلوكيات واستغلال البعض للأنظمة ليزيدوا ثراءهم على حساب المواطن ومن خلال استغلال عدم الشفافية أو وجودهم قرب مصادر المعلومات. يجب أن تتم دراسة الفترة السابقة ومعاقبة من تعامل أو استغل السوق خاصة من هم في مركز المسؤولية وخارج إطار موظفي الدولة الذين تلقوا الاتهامات خلال الفترة السابقة دون وجه حق مع وجود من قام بالأخطاء خارج دائرة الاتهام.
البعد الثالث والمهم التركيز على توسيع دائرة السوق من خلال إتاحة مزيد من السيولة من خلال المستثمر المقيم ومن خلال طرح المزيد من الشركات خاصة بنك الإنماء، فالسوق السعودي للمستثمر وللاقتصاد في حاجة ماسة لمزيد من الأمثلة والشركات الناجحة والرابحة في ظل مجموعة من الشركات ابتلي السوق بها ولا تقدم أداء يشفع لها في الوجود في اقتصادنا وسوقنا في ظل انخفاض القدرة على المحاسبة، فالسوق والمواطن يتعطشان لوجود شركات رابحة ونماذج للتنمية والتطور تسهم في زيادة مدخراته ومساندته مستقبلا وهو ليس في حاجة إلى مزيد من الشركات التي تثقل السوق وتثقل محفظته الاستثمارية دون وجه حق أو مراعاة، فالدولة حباها الله تبذل جهودا مضاعفة، ولكن هناك فئات دأبت على امتصاص قوت المواطن يجب أن تحاسب. ولعل أكبر وأهم قضية تؤرق السوق هي الشفافية والاتجار بالمعلومات، التي نعتقد بصورة واضحة أن هناك ثغرات لا تزال موجودة وتحتاج إلى من يوقفها. ومن المهم التركيز مستقبلا على هذا الجانب خاصة في ظل تطوير صناعة المعلومات المالية وفي زيادة حجم التحليل المالي. وزيادة الوضوح في السوق قضية مهمة وحيوية تحاول الهيئة مشكورة عن طريق الترخيص لمزيد من الشركات في مجال الوساطة والإفصاح.
الدولة والمسؤولون يسعون بصفة دائمة ومستمرة في الحفاظ على مكتسبات الوطن ولكن البعض ممن يفتقدون الوطنية وهمهم الأول الثراء الذاتي وزيادة حجم الثروة من دون وجه حق ومن خلال استغلال ثغرات النظام ليحققوا مبتغاهم. هذه النوعية من البشر التي تعيش على السوق وعلى رزق المواطن لن يقضي عليها سوى زيادة وعي المواطن وتصديه لتوجهاتهم السلبية في قيادة السوق ومن خلال زيادة الإفصاح وعدم التعامل مع الأمور بسرية. الشركات يجب أن يكون لها دور وطني وحساس في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل جعل كل المعلومات منشورة ومفتوحة حتى لا يكون هناك استغلال وتلاعب. فنحن نحتاج في الفترة المقبلة لأن تكون الاستثمار ونتائجه واضحة وصريحة، فالشركات وسعر السهم والولاء يكون لكل المساهمين وليست للبعض، ونقضي على التلاعب والاستفادة من المعلومة دون وجه حق

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

"ساب" يودع أرباح المساهمين في حساباتهم البنكية
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/02/1427هـ
أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" أنه بناء على موافقة الجمعية العامة العادية للبنك السعودي البريطاني "ساب" في الاجتماع الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 21/03/2006، تم إيداع أرباح مساهمي "ساب" الذين زودوا قسم شؤون المساهمين ببيانات حساباتهم أو توافرت بيانات حساباتهم لدى البنك أو البنوك الأخرى. وبالنسبة للمساهمين الذين لم تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع "ساب" مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة لاستلام أرباحهم.

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 مارس 2006

البراهيم: "ساسكو" مستمرة في توسيع أنشطتها بأساليب جديدة ومنها الاندماج
- علي العنزي من الرياض - 29/02/1427هـ
أكد خالد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، أن الشركة مستمرة في النهج الذي سلكته والذي يتضمن تطوير وتوسيع أنشطتها من خلال البحث عن أساليب توسعية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية، مثل الاندماج مع شركات أخرى رائدة تعمل في مجالات مرادفة ومتكاملة مع نشاطات الشركة، مبينا أن ذلك يفتح آفاقا جديدة وربحية للسهم ويرقى بأعمال الشركة ليتواكب مع النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة.
وقال آل إبراهيم عقب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الذي انعقد البارحة الأولى في غرفة الرياض إنه تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعيتين، معتبرا أن من أهم القرارات التي تمت الموافقة عليها هو إقرار زيادة رأس مال الشركة من 350 مليون ريال إلى 450 مليون ريال وذلك بتوزيع سهم مجاني لكل سهمين من أسهم الشركة.
وأضاف قائلا: إن ذلك يأتي بعد التحسن الملموس للوضع المالي للشركة نتيجة الخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة حيث بدأت الشركة من عام 2000م وحتى الآن بتحقيق أرباح متزايدة ومتصاعدة وأصبحت في مصاف الشركات الرابحة والواعدة في مجال الخدمات في المملكة، حيث بلغت أرباح الشركة 160 مليون ريال في عام 2005م، بنسبة زيادة قدرها 628 في المائة عن العام الذي قبله.
وأشاد آل إبراهيم بهذه القرارات التاريخية التي تدل على القوة المالية للشركة وتشكل إضافة جديدة لمركزها المالي ودعما لمساهميها الذين منحوها ثقتهم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قد أقر في وقت سابق الالتزام بأن تكون جميع تعاملات الشركة المالية والاستثمارية تتم طبقا للشريعة الإسلامية. مثمنا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين دعمهما المستمر للقطاع الاقتصادي وتحفيزه على التطور