مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22 مارس 2006
قرار تقسيم الأسهم السعودية يرفع مؤشرات البورصات الخليجية
- "الاقتصادية" من الرياض - رويترز - 22/02/1427هـ
ارتفعت البورصة السعودية أمس عقب إعلان المملكة أنها ستسمح للشركات المسجلة بتقسيم كل سهم من أسهمها إلى خمسة أسهم لتنشيط السوق بينما انخفضت بورصة الكويت بشدة لليوم الثاني على التوالي.
وارتفع مؤشر بورصة الأسهم السعودية في الفترة الصباحية 1.53 في المائة ليضيف إلى صعوده بنسبة 2.7 في المائة أمس الأول.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.25 في المائة، وأبو ظبي 1.1 في المائة، وقطر 1.23 في المائة. إلا أن بورصة الكويت هوت 2.36 في المائة مواصلة خسائر أمس الأول حين فقدت 1.4 في المائة. وأضيرت الأسهم الكويتية بسبب المخاوف بشأن "الأرباح غير المحققة" التي أدرجتها بعض الشركات كمكاسب في بياناتها المالية وهي أصول لم يتم بيعها بعد.
وقال أحمد القريشي المدير العام المساعد لشركة بيان للاستثمار المحلية
"الأرباح التي أعلنتها بعض الشركات غير مقنعة. أعطى عدد كبير منها أوراقا للمساهمين (أسهما مجانية) بدلا من صرف توزيعات نقدية".
وتابع "أثر ذلك على معنويات المستثمرين ويريد كثيرون الخروج من
البورصة". وقال محللون إن بورصة الكويت نزلت نتيجة تصريحات مسؤولين كبار أشاروا إلى عدم الحاجة لتدخل الحكومة بضخ أموال في السوق لدعم الأسعار. وقال القريشي "تزيد مثل هذه التصريحات من ضعف المعنويات".
وكان رئيس الوزراء الكويتي قد أعلن هذا الأسبوع أن التراجع الأخير في البورصة ليس استثنائيا، وأنه لا يرى حاجة لتدخل الحكومة.
وتوقع متعاملون في الرياض المزيد من المكاسب عقب تقسيم الأسهم وإعلان المملكة السماح لستة ملايين أجنبي مقيم فيها بالاستثمار المباشر في البورصة بداية من السبت المقبل. وقال متعامل بارز "لم نر بعد الفوائد الكاملة للإجراءات التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة".
وأضاف أن ما يدعم المكاسب الأخيرة في السوق آمال المستثمرين الكبار في أن تحيي الإجراءات الجديدة الاهتمام بالأسهم وتجتذب سيولة جديدة وتعيد المستثمرين الأفراد للسوق.
وساعدت الحكومات في الخليج على دعم السوق بوعود باتخاذ مجموعة من
الإجراءات لدعم الأسعار، ما أدى لانتعاش في الأيام القليلة الماضية إثر حركة التصحيح الحادة التي هبطت بالأسهم عقب موجة صعود استمرت أشهرا بفضل إيرادات النفط القياسية.
وجاء قرار السعودية الخاص بتقسيم الأسهم إثر ضغوط من عدد من كبار
رجال الأعمال لزيادة السيولة. وأعلنت البورصة السعودية في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن القيمة الاسمية للأسهم ستخفض إلى عشرة ريالات (2.67 دولار). وكانت بعض الأسهم تباع بسعر وصل إلى 300 دولار خلال موجة الصعود، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بما يقرب من الثلث في أسبوعين فقط. وانخفضت قيمة التعاملات لنسبة قليلة مما كانت عليه قبل حركة التصحيح. وأضر تراجع البورصة السعودية وغيرها من بورصات المنطقة بالمستثمرين الأفراد الذي اقترضوا مبالغ كبيرة لاستثمارها في الأسهم.
قرار تقسيم الأسهم السعودية يرفع مؤشرات البورصات الخليجية
- "الاقتصادية" من الرياض - رويترز - 22/02/1427هـ
ارتفعت البورصة السعودية أمس عقب إعلان المملكة أنها ستسمح للشركات المسجلة بتقسيم كل سهم من أسهمها إلى خمسة أسهم لتنشيط السوق بينما انخفضت بورصة الكويت بشدة لليوم الثاني على التوالي.
وارتفع مؤشر بورصة الأسهم السعودية في الفترة الصباحية 1.53 في المائة ليضيف إلى صعوده بنسبة 2.7 في المائة أمس الأول.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.25 في المائة، وأبو ظبي 1.1 في المائة، وقطر 1.23 في المائة. إلا أن بورصة الكويت هوت 2.36 في المائة مواصلة خسائر أمس الأول حين فقدت 1.4 في المائة. وأضيرت الأسهم الكويتية بسبب المخاوف بشأن "الأرباح غير المحققة" التي أدرجتها بعض الشركات كمكاسب في بياناتها المالية وهي أصول لم يتم بيعها بعد.
وقال أحمد القريشي المدير العام المساعد لشركة بيان للاستثمار المحلية
"الأرباح التي أعلنتها بعض الشركات غير مقنعة. أعطى عدد كبير منها أوراقا للمساهمين (أسهما مجانية) بدلا من صرف توزيعات نقدية".
وتابع "أثر ذلك على معنويات المستثمرين ويريد كثيرون الخروج من
البورصة". وقال محللون إن بورصة الكويت نزلت نتيجة تصريحات مسؤولين كبار أشاروا إلى عدم الحاجة لتدخل الحكومة بضخ أموال في السوق لدعم الأسعار. وقال القريشي "تزيد مثل هذه التصريحات من ضعف المعنويات".
وكان رئيس الوزراء الكويتي قد أعلن هذا الأسبوع أن التراجع الأخير في البورصة ليس استثنائيا، وأنه لا يرى حاجة لتدخل الحكومة.
وتوقع متعاملون في الرياض المزيد من المكاسب عقب تقسيم الأسهم وإعلان المملكة السماح لستة ملايين أجنبي مقيم فيها بالاستثمار المباشر في البورصة بداية من السبت المقبل. وقال متعامل بارز "لم نر بعد الفوائد الكاملة للإجراءات التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة".
وأضاف أن ما يدعم المكاسب الأخيرة في السوق آمال المستثمرين الكبار في أن تحيي الإجراءات الجديدة الاهتمام بالأسهم وتجتذب سيولة جديدة وتعيد المستثمرين الأفراد للسوق.
وساعدت الحكومات في الخليج على دعم السوق بوعود باتخاذ مجموعة من
الإجراءات لدعم الأسعار، ما أدى لانتعاش في الأيام القليلة الماضية إثر حركة التصحيح الحادة التي هبطت بالأسهم عقب موجة صعود استمرت أشهرا بفضل إيرادات النفط القياسية.
وجاء قرار السعودية الخاص بتقسيم الأسهم إثر ضغوط من عدد من كبار
رجال الأعمال لزيادة السيولة. وأعلنت البورصة السعودية في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن القيمة الاسمية للأسهم ستخفض إلى عشرة ريالات (2.67 دولار). وكانت بعض الأسهم تباع بسعر وصل إلى 300 دولار خلال موجة الصعود، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بما يقرب من الثلث في أسبوعين فقط. وانخفضت قيمة التعاملات لنسبة قليلة مما كانت عليه قبل حركة التصحيح. وأضر تراجع البورصة السعودية وغيرها من بورصات المنطقة بالمستثمرين الأفراد الذي اقترضوا مبالغ كبيرة لاستثمارها في الأسهم.
تعليق