إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 12 مارس 2006

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 12 مارس 2006

    الهبوط الحاد في سوق الأسهم.. الأسباب والعلاج!

    د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 12/02/1427هـ
    وصف المهتمون بسوق الأسهم السعودية المشهد العام الذي تعرضت له السوق قبل أسبوعين بعدة أوصاف، البعض قال إنه انهيار في الأسعار، بينما قال آخرون إنها عمليات تصحيحية ارتدادية طبيعية.
    إن تضخيم المشهد ووصفه بأنه انهيار يمكن أن نعتبره من قبيل المبالغة، كما أن تبسيطه وتسميته بالعمليات التصحيحية العادية أمر لا يصور سلسلة التراجعات السريعة التي سجلتها السوق، ولذلك نستطيع أن نسمي ما حدث في الأسبوعين الماضيين في سوق الأسهم السعودية بالهبوط الحاد أو لنقل التصحيحات العميقة. ويجب أن ندرك أن الهبوط بهذا الشكل الحاد هو نتيجة طبيعية للصعود الحاد الذي قفز بالمؤشر إلى ما فوق 20900 نقطة.
    ومعروف في أدبيات سوق الأسهم أنه إذا كانت الأسباب التي أدت إلى الصعود الحاد هي الأسباب نفسها التي أدت إلى الهبوط الحاد، فإن السوق يجب ألا تبعث على القلق، وما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن مستويات المخاطر تزداد كلما كان المؤشر عاليا، فالمؤشر الذي يتجـــاوز 20000 نقطة أكثر حدة من مؤشر يقع عند حدود 4000 نقطة، بمعنى أنه كلما ارتفع المؤشر ارتفعت مستويات المخاطرة، ولذلك أطلقنا على ما حدث للسوق قبل أسبوعين عبارة الهبوط الحاد ولم نقبل تعبير التصحيحات العادية.
    والآن دعونا نحلل أهم الأسباب التي أدت إلى الصعود الحاد والهبوط الحاد: إن المجتمع السعودي مجتمع تحكمه كل أشكال البساطة والتلقائية، وفي مجتمع بسيط كهذا المجتمع تزدهر الشائعات وتنتقل بين الناس كالصاروخ، ولا شك أن استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع أدى إلى سرعة رواج الشائعات وانتقالها بين أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.
    ونستطيع القول إنه لولا المنتديات والرسائل الإلكترونية لما حدث الصعود الحاد ولا الهبوط الحاد في أيام معدودات، ولذلك سيتواصل دور التكنولوجيا في التأثير على سوق الأسهم بالانخفاض والصعود طالما أن المنتديات والرسائل الإلكترونية ثم الفضائيات ترسل أزيزها في قاعات الأسهم. وكان يمكن أن يقوم رواد الفضائيات والإعلاميون بدور إيجابي مهم في تصفية الشائعات والإفصاح عن الأخبار والمعلومات الصحيحة، ولكن للأسف كان روّاد الفضائيات وبعض الإعلاميين من محبي الشهرة يتسابقون على إطلاق التصريحات النارية المحذرة من انهيار وشيك.
    ودعونا نكون صرحاء، إن معظم الذين يظهرون في الفضائيات لا يستخدمون المعايير العلمية في إطلاق آرائهم، بل يستخدمون الحدس والتخمينات التي لا تعتمد على الموثوقية حتى أصبحت هذه التصريحات أرضية مناسبة لانتشار المزيد من الشائعات وسط مجتمع بسيط تجد الشائعة طريقها إليه حتى تبلغ مستوى اليقين.
    إننا لا نجزم بأن الشائعات فقط هي التي أدت إلى الصعود الحاد والهبوط الحاد، ولكن نؤكد أن الشائعات لعبت دورا كبيرا في دفع الناس إلى المضاربة ورفع أسعار بعض الشركات الخاسرة إلى مستويات خيالية، كما أن الشائعات أدت إلى التكالب على الشراء بشكل عشوائي وفي كل الاتجاهات وكأن السوق ليس لها قواعد تضبطها وتنظمها.
    وبهذه المناسبة فنحن لسنا مع الذين يقولون إن أسباب ما حدث تعود إلى خفض نسبة التذبذب من 10 إلى 5 في المائة، بل نقول إن خفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة هو الذي حمى السوق من هبوط أكثر حدة. كما أننا لسنا مع من يقول إن أنظمة هيئة سوق المال أنظمة ضعيفة وناقصة لم تغط كل الأنشطة داخل السوق أو خارجها، بل بالعكس لا يمكن أن نتصور أن الهيئة قد أفرجت عن أنظمة على هذا المستوى من الحساسية دون أن تكون هذه الأنظمة قد روجعت من قبل مكاتب استشارية عالمية، ولذلك نؤكد أن الأنظمة القائمة هي جامعة ومانعة وكافية لمعالجة الكثير من مشاكل السوق، ولكن المعضلة تكمن في الإدارة، فهيئة السوق بخبراتها المحدودة وتجاربها التي لم تتجاوز سنتين لا تستطيع أن تضع كل مواد الأنظمة واللوائح موضع التطبيق.
    ونذكر، على سبيل المثال، أن لائحة سلوكيات السوق التي أصدرتها الهيئة إذا تم تطبيقها من قبل الهيئة كان يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في الحد من تسريب الشائعات وانتشارها في أروقة القاعات، ولذلك يجب على المديرين التنفيذيين في الهيئة أن يصعدوا إلى الفضائيات بصورة مستمرة قبل غيرهم من عشاق الفضائيات، ويدلوا بتصريحات تكذب الشائعات وتبدد وصولها إلى عقول صغار المستثمرين، ثم يتركوا بعد ذلك مهمة التحليل والتعقيب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والخبرات الجيدة في مكاتب الاستشارات المالية.
    ولكن ـ مع هذا ـ فإن الكثير من التصريحات التي يطلقها المتسابقون على الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة يمكن أن تندرج في إطار التصريحات والممارسات التي تنطوي على تضليل، والتي تحظرها الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق المال. وسواء قصد أو لم يقصد رواد الفضائيات فإن تحذيراتهم التي يطلقونها باجتهادات شخصية متواضعة يمكن أن تدخل في إطار التصرفات التي تنطوي على تضليل، وهو ما تحظره لائحة سلوكيات السوق ابتداء من الباب الثاني وحتى الباب الرابع.
    وأخيرا قد يتساءل القارئ الكريم عن مستقبل السوق السعودية؟ نقول إن ما نود أن نبشر به أن الحكومة تدرس بجدية وسائل ضبط السوق وعدم تعرضها للصعود والهبوط بحدة، وتسعى الحكومة الرشيدة إلى تكريس الضمانات اللازمة لتحقيق معدلات صعود وهبوط مقبولة، كما أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات طرح جزء من أسهمها للبيع.
    كما أن المشاريع الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها مدينة الملك عبد الله هي في طور البدايات، وسوف تنزل إلى السوق في هذا العام والعام الذي يليه مجموعة من الشركات العملاقة التي يسيل لها لعاب الهوامير، وسيكون المستقبل وارفا على كل الصعد، ولن يكون أمام أصحاب السيولة الطاغية إلا العودة بقوة للاستثمار في هذه السوق القائمة على اقتصاد قوي وإيرادات نفطية متزايدة ومعدلات عالية في النمو ورواج مبشر وزيادة ملحوظة في الأرباح التشغيلية لمعظم الشركات ونظام سياسي مستقر يقود، بنضج وشفافية، النهضة التنموية الشاملة
    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

    تعليق


    • #17
      مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 12 مارس 2006

      سوق الأسهم .. وهل يعالج الفقر كجزء من نظام اقتصادي متكامل؟
      د.عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 12/02/1427هـ
      الارتفاع الكبير والمفاجئ في سوق الأسهم هل سيغير من قائمة شريحة الفقراء فتخرج أسماء وتدخل شخصيات جديدة أو دخيلة على عالم الفقر؟ أم أن الفقير سيبقى دائماً فقيراً بالرغم مما أتيح له من فرصة في سوق الأسهم. وبذلك تصبح النظرية الاجتماعية بأننا مهما حاولنا معالجة الفقر فإن كل مجتمع لابد أن تبقى فيه شريحة من الفقراء. وأننا مهما وفرنا من الفرص لهؤلاء الفقراء فإنهم سيبقون فقراء. ولكن الذي يدعو إلى الإحباط هو أننا نعيش في دولة تكبر فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فإما شريحة الثراء الفاحش أو الفقر المدقع بينما تتلاشى الطبقة الوسطى. وهي تعتبر ظاهرة غير صحية للمجتمع سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فكما عانت مصر قبلنا من القطط السمان فإننا قد سنعاني من الهوامير السمان. فبعد سوق الأسهم سيأتي سوق العقار وسيستمر حتى تصحو بيروقراطية الجهات الحكومية وتستيقظ من نومها ليأتي دور التجارة والصناعة. ولكنها كلها ستستمر في تغذية الهوامير السمان حيث إنهم الوحيدون وقتها الذين لديهم رأس المال للمتاجرة. فهل نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في إيجاد ميكانيكية للتوزيع المتساوي للدخل بين شرائح المجتمع. وعالمياَ توجد ميكانيكية الضرائب والتي تؤخذ بنسبة أكبر من الأغنياء وتقل النسبة للأقل دخلاَ (Progressive). وهي تقابل الزكاة والرسوم التي تجنيها الدولة ولكن طريقة توزيعها على شرائح المجتمع ما زالت بدائية وغير موفقة. وقد يكون الحل لمعالجة الشريحة الفقيرة على الأقل هو في دعم صندوق معالجة الفقر عن طريق اقتطاع جزء من العمولات التي تجنيها البنوك والمحافظ الاستثمارية ومؤسسة النقد وبحيث تذهب إلى الصندوق وأن تكون نواة لبرنامج يتولاه الصندوق ويوجه إلى تطوير ومساندة الفقراء للدخول في الأعمال التجارية والصناعية الصغيرة. ولا ننسى في هذا المجال محاولات جادة من بعض رجال الخير مثل فكرة د. عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى في طلب اقتطاع بعض الأسهم من رجال الأعمال لمساعدة الأسر الفقيرة. ولكنها مشروعات فردية أولى أن تقوم الدولة بها.
      وقد يكون هذا المطلب نواة أو بداية لطرح موضوع النظام الاقتصادي المتكامل سواء لتنظيم سوق الأسهم أم للأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الاستثمار العقاري أو المالي أو التجاري وبحيث يتم تخصيص نسبة ضئيلة من العمولات لتتوزع على شرائح المجتمع الفقيرة وبطريقة مدروسة ومقننة لتطويرهم وتدريبهم على طرق كسب العيش. لابد أن هناك ميكانيكيات ونماذج حاسوبية إحصائية أخرى للسيطرة على تلك المضاربات. وهل سمعنا عن محاكمة أو مساءلة مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة التي تتاجر بالمعلومات والإشاعات. وما هي مصداقية مكاتب المحاسبة ومراكز مالية التي تزور وتبصم ميزانيات بما تريده الشركات. وما هي مسخرة الشيكات بدون رصيد التي يسجن عليها دولياَ إلا في بلد الإسلام. هل تم معاقبة أحدهم ليعتبر الجميع. أسئلة تمثل غيضا من فيض وتشكك في قدرتنا وتهيؤنا للتحول من اقتصاد شبه مركزي بعد أن كانت الدولة هي الممول له إلى اقتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر.
      وقد يكون الخلل هو أن نعتقد أن الحل لدى الاقتصاديين فقط وعصاهم السحرية للسياسة النقدية والمالية. بينما هو بعيد عنهم ومفتاحه مرهون بدور علماء الاجتماع والسياسة فنحن ننسى أو نتجاهل أن أي هيئة أو قرار أو سياسة اقتصادية لا يمكن تطبيقها في ضوء عدم وجود نظام سياسي واجتماعي وقانوني تشريعي متكامل ومترابط ( العمود الفقري للدولة ودستورها الشرعي تحت مظلة نظام الحكم) والذي يستمد من القرآن ولكن يتم تدوينه في دستور منفصل حتى ينزه القرآن من العبث في جلسات المحاكم وبين الخصوم. ويكون له مؤشرات اجتماعية وسياسية واقتصادية. يمكننا من قراءة الاقتصاد الوطني والقدرة على فهم التغيرات التي تؤثر فيه. و يوفر له الحماية القانونية الصارمة على القوي والضعيف وبشفافية واضحة. فما فائدة الأنظمة بدون وجود من يرعاها من الإهانة ويضمن لها هيبتها والتي هي من هيبة الدولة وصرامتها. والذي بدورة يعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في هذا البلد. وإيجاد مثل هذا النظام ليس من اختصاص الاقتصاديين فقط بل من صميم اختصاص المخططين السياسيين والاجتماعين. وهو عادة يكون مربوطا بأحد الأنظمة المتكاملة مثل نظام الضرائب الذي يمكن صياغته بطريقة إسلامية مشتقة من نظام الزكاة والوقف والتبرعات والرسوم. والذي يعتمد على قواعد المعلومات ويشكل أهم الأنظمة العالمية التي توفر معظم المعلومات عن المواطن والشركات والدخل العام ومنها تشتق جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على سلوكيات المستهلك ومعدل البطالة وثقة المستهلك في الاقتصاد ومعدلات الإنتاج القومي وغيرها.
      وهذا الترابط مهم في محاولة توجيه الاقتصاد العام لتوزيع الثروات على شريحة أكبر من المجتمع ويعالج تلقائياَ مشكلة الفقر. ويخضع لمعايير وضوابط دولية ومراقبة داخلية. ويتطلب مراجعة شاملة للأنظمة والقوانين وبناء قاعدة صلبة من تقنية المعلومات، لتعطي الدولة فرصة للتدخل وتوجيه دفة جميع الأنظمة. فالمعروف دولياَ أن معدلات سوق العقار ترتبط بسعر الفائدة في البنوك. وهذه المؤشرات نفتقدها ولا أعتقد أن اقتصادنا سينجح بدونها إلا بمحض الصدفة ووجود الثروة النفطية والتي هي المؤشر الوحيد لدينا. وهذا خطأ اقتصادي واضح يجب معالجته ومحاولة ربطه بتأثير المؤشرات الأخرى لمعرفة مدى تأثيراتها الاجتماعية والسياسية على المدى الطويل. فقد انتهى عهد الحلول الوقتية أو ردود الفعلية لكل حدث والتي تعالج المشكلة في وقتها بدون معرفة تبعاتها المستقبلية وما يخلفه الحل أحيانا من سلبيات أكثر كلفة على المجتمع.
      {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

      تعليق


      • #18
        مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 12 مارس 2006

        بسم الله الرحمن الرحيم


        كلام جميل بس قبل ما اسكن هذا الحي الغريب جدا جدا والذي مايبعد حوالي كيلو من المصنع اسمع انه سوف ينقل

        وجلست حوالي التسع سنوات بقربه وبلفعل كانو اطفالي يشكون من الحساسيه وامراض الصدر لوجود سحب من الدخان

        المركز والذي نستنشقه كل صباح ومساء

        تعليق

        يعمل...
        X