إسناد البت في قضايا سوق المال إلى المحاكم والسماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها.. أمام مجلس الشورى بعد إجازة الصيف

بالإضافة إلى دراسة إيقاف الاكتتابات الجديدة لمدة عام ومناقشة أسباب انهيار السوق منذ فبراير 2006

ينتظر أن يستمع مجلس الشورى بعد إجازة الصيف إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن عدد من ملحوظات الأعضاء ‏‏وآرائهم ‏‏تجاه ‏التقريرين السنويين لهيئة السوق ‏المالية للعامين الماليين 2006 و2007‏، والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقريرين، وذلك حسبما جاء في جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.

وتضمنت التوصيات الإضافية المطالبة بإسناد الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن انتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الدوائر التجارية في المحاكم، وأسند العضو مقدم التوصية الخروج بهذه التوصية إلى نقد اللجنة المالية في المجلس لتقرير الهيئة وكونها تمارس صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية وهو ما يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الهيئة.

كما اشتملت التوصيات الإضافية توصية تدعو إلى إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة مؤقتاً لمدة عام واحد لتجاوز الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى سوق المال.

وبرر مقدم التوصية بما ساهمت به الطروحات الجديدة خلال الأعوام (2006 - 2008) في امتصاص سيولة السوق، مضيفا أن إجمالي مبالغ الاكتتاب جاوز 160 مليار ريال في عامين فقط (2007 و2008)، فيما كانت الاكتتابات عام 2006 بقيمة 30 مليار ريال.

واقترح عضو آخر توصية إضافية تطالب بالسماح للشركات *******ة المتداولة في السوق بشراء نسبة محددة من أسهمها من خلال إنشاء صندوق خاص بقرار من الجمعية العامة واعتماده من قبل الهيئة.

بينما طالب عضو ثان عبر توصية قدمها حول التقرير السنوي ‏لهيئة السوق ‏المالية، الهيئة بإجراء دراسة متكاملة توضح الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم في شباط (فبراير) 2006 وماهي السبل والوسائل التي تكفل عدم تكرار هذه الكارثة.

فيما دعت توصية إضافية أخرى هيئة السوق المالية إلى متابعة ومراقبة أعمال وأنشطة الشركات *******ة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحضور مندوب الهيئة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات