تويت
[align=center]قال الشيخ عبد الله المنيع، مستشار العاهل السعودي، وعضو هيئة كبار العلماء، أن زيجات المسيار والمصياف والفرند (الأصدقاء) والزواج بنية الطلاق، "نكاح متعة لا يجوز شرعا"، مخالفا بذلك ما أفتى به بعض العلماء السعوديين من جواز بعض تلك الزيجات.
وأشار الشيخ المنيع أن زواج المسيار أصبح فاحشا، بعد أن كان الاعتراف به سائدا، وذلك جراء التطبيقات السيئة والاستغلال المقيت من بعض النساء اللاتي اكتشف ارتباطهن بأكثر من زوج في وقت واحد، إذ تحدد لأزواجها أياما تنظمها بنفسها حتى لا يحدث تضارب في مواعيد الأزواج.
وأضاف في محاضرة ألقاها بالعاصمة الرياض قبل يومين أن هناك مجموعات تستخدم طرقا سيئة "كأن يذهب البعض إلى الدول الآسيوية، مثل إندونيسيا، بحجة الدراسة أو العمل، وهو في الحقيقة يهدف إلى الزواج المؤقت"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء.
اختلفت الآراء حول ما يسمى زواج المسيار، بين مبيح له من أجل معالجة مشكلة العنوسة وبين محرم له لمخالفة بنية عقد الزواج في الإسلام.
والحقيقة أن الزواج المسيار حرام شرعا لأنه يحول المرأة لسلعة، حيث تصبح المرأة فقط مكان للإشباع الجنسي ليس غير، وهذا مخالف لمكانة المرأة في الإسلام، إضافة إلى أن زواج المسيار يسقط حقوق المرأة التي جعلها لها الشارع من مثل السكن والنفقة، وبالتالي هذا يفصل الأسباب عن مسبباتها الشرعية لأن الله جعل عقد الزواج سبب في السكن والنفقة.[/align]
وأشار الشيخ المنيع أن زواج المسيار أصبح فاحشا، بعد أن كان الاعتراف به سائدا، وذلك جراء التطبيقات السيئة والاستغلال المقيت من بعض النساء اللاتي اكتشف ارتباطهن بأكثر من زوج في وقت واحد، إذ تحدد لأزواجها أياما تنظمها بنفسها حتى لا يحدث تضارب في مواعيد الأزواج.
وأضاف في محاضرة ألقاها بالعاصمة الرياض قبل يومين أن هناك مجموعات تستخدم طرقا سيئة "كأن يذهب البعض إلى الدول الآسيوية، مثل إندونيسيا، بحجة الدراسة أو العمل، وهو في الحقيقة يهدف إلى الزواج المؤقت"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء.
اختلفت الآراء حول ما يسمى زواج المسيار، بين مبيح له من أجل معالجة مشكلة العنوسة وبين محرم له لمخالفة بنية عقد الزواج في الإسلام.
والحقيقة أن الزواج المسيار حرام شرعا لأنه يحول المرأة لسلعة، حيث تصبح المرأة فقط مكان للإشباع الجنسي ليس غير، وهذا مخالف لمكانة المرأة في الإسلام، إضافة إلى أن زواج المسيار يسقط حقوق المرأة التي جعلها لها الشارع من مثل السكن والنفقة، وبالتالي هذا يفصل الأسباب عن مسبباتها الشرعية لأن الله جعل عقد الزواج سبب في السكن والنفقة.[/align]
تعليق