[align=center] 
"اليونيسيف" قلقة لإصرار قاض بعنيزة تزويج طفلة الثامنة
(سبق) جدة: اعبرت منظمة الامم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " العالمية عن قلقها بشأن رفض قاض سعودي للمرة الثانية طلبا بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في السابعة والأربعين من العمر.
واوضحت آن فينيمان ، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف العالمية "بصرف النظر عن الظروف أو الإطار القانوني، فإن زواج الطفلة يعد انتهاكاً لحقوق الطفل" ، مضيفة أن حق حرية القبول والرضا الكامل بالزواج معترف به في القانون العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يمكن أن يكون حراً بالكامل إذا كان أحد طرفي الزواج قاصراً ولا يمكنه اتخاذ القرار بنفسه."
وجاءت هذه التصريحات أعقاب اصرار قاضي محكمة محافظة عنيزة الشيخ حبيب الحبيب يوم السبت الماضي ،على حكمه الأول بعدم تطليق الطفلة، التي قام والدها بتزويجها غيابيًّا، ورفض القاضي فسخ عقد الزواج حتى بلوغ الفتاة الحيض واكتمال التكوين الأنثوي لتتقدم عندها بطلب طلاق، وذلك على الرغم من رفض هيئة التمييز في الرياض أواخر شهر مارس الماضي المصادقة على الحكم الصادر.
وتعود تفاصيل القضية التي بدأت منذ نحو خمسة أشهر عندما علمت والدة الطفلة مصادفة قيام زوجها بتزويج ابنتها ذات السنوات الثماني لرجل في العقد الخامس من العمر من دون علم الطفلة، وذلك كجزء من قضاء دين على والدها مقابل مهر يقدر بـ30 ألف ريال يخصم من قيمة المبلغ المستحق على والد الطفلة.
وبادرت الأم برفع قضية فسخ نكاح لدى محكمة عنيزة, إلا أن القاضي منح العائلة 100 يوم لمحاولة إيجاد حلول بديلة للصلح باءت جميعا بالفشل، أثر رفض الزوج تطليق الفتاة.
وكان المدير العام لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل السعودية أكد أن الوزارة بدأت فعليًّا في بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات "القاصرات".
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أصدرت أخيرًا بيانًا رسميًّا تعدّ فيه ( زواج القاصرات) انتهاكًا واضحًا للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية .[/align]

"اليونيسيف" قلقة لإصرار قاض بعنيزة تزويج طفلة الثامنة
(سبق) جدة: اعبرت منظمة الامم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " العالمية عن قلقها بشأن رفض قاض سعودي للمرة الثانية طلبا بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في السابعة والأربعين من العمر.
واوضحت آن فينيمان ، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف العالمية "بصرف النظر عن الظروف أو الإطار القانوني، فإن زواج الطفلة يعد انتهاكاً لحقوق الطفل" ، مضيفة أن حق حرية القبول والرضا الكامل بالزواج معترف به في القانون العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يمكن أن يكون حراً بالكامل إذا كان أحد طرفي الزواج قاصراً ولا يمكنه اتخاذ القرار بنفسه."
وجاءت هذه التصريحات أعقاب اصرار قاضي محكمة محافظة عنيزة الشيخ حبيب الحبيب يوم السبت الماضي ،على حكمه الأول بعدم تطليق الطفلة، التي قام والدها بتزويجها غيابيًّا، ورفض القاضي فسخ عقد الزواج حتى بلوغ الفتاة الحيض واكتمال التكوين الأنثوي لتتقدم عندها بطلب طلاق، وذلك على الرغم من رفض هيئة التمييز في الرياض أواخر شهر مارس الماضي المصادقة على الحكم الصادر.
وتعود تفاصيل القضية التي بدأت منذ نحو خمسة أشهر عندما علمت والدة الطفلة مصادفة قيام زوجها بتزويج ابنتها ذات السنوات الثماني لرجل في العقد الخامس من العمر من دون علم الطفلة، وذلك كجزء من قضاء دين على والدها مقابل مهر يقدر بـ30 ألف ريال يخصم من قيمة المبلغ المستحق على والد الطفلة.
وبادرت الأم برفع قضية فسخ نكاح لدى محكمة عنيزة, إلا أن القاضي منح العائلة 100 يوم لمحاولة إيجاد حلول بديلة للصلح باءت جميعا بالفشل، أثر رفض الزوج تطليق الفتاة.
وكان المدير العام لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل السعودية أكد أن الوزارة بدأت فعليًّا في بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات "القاصرات".
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أصدرت أخيرًا بيانًا رسميًّا تعدّ فيه ( زواج القاصرات) انتهاكًا واضحًا للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية .[/align]
تعليق