تويت
«الشورى» :زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من التأمينات
دار اليوم الأثنين 1430-04-10هـ الموافق 2009-04-06م
العدد 13079 السنة الأربعون
أوصى مجلس الشورى بزيادة معاشات المتقاعدين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعيـــــة لمواجهــــة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولـــة، جاء ذلك في الجلسة العادية الحادية عشرة التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار في الرياض.كما أوصى المجلس بعد دراسته للتقرير الأخير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في موازنة الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد الحصة في المواعيد المحددة، ونصت التوصية الثالثة على ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع «التأمينات الاجتماعية» لتزويدها بكافة المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، طالبت لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بصرف بدل للباحثين العاملين ميدانيا في مكاتب الضمان الاجتماعي، جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشئون الاجتماعية، كما أوصت اللجنة بدعم الوزارة للتوسع في البرامج التي تعالج قضايا المجتمع مثل العنف ضد المرأة والطفل والطلاق، وشددت اللجنة على تحمل «الشئون الاجتماعية» مصاريف المعاق بشكل أوسع.
دار اليوم الأثنين 1430-04-10هـ الموافق 2009-04-06م
العدد 13079 السنة الأربعون
أوصى مجلس الشورى بزيادة معاشات المتقاعدين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعيـــــة لمواجهــــة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولـــة، جاء ذلك في الجلسة العادية الحادية عشرة التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار في الرياض.كما أوصى المجلس بعد دراسته للتقرير الأخير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في موازنة الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد الحصة في المواعيد المحددة، ونصت التوصية الثالثة على ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع «التأمينات الاجتماعية» لتزويدها بكافة المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، طالبت لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بصرف بدل للباحثين العاملين ميدانيا في مكاتب الضمان الاجتماعي، جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشئون الاجتماعية، كما أوصت اللجنة بدعم الوزارة للتوسع في البرامج التي تعالج قضايا المجتمع مثل العنف ضد المرأة والطفل والطلاق، وشددت اللجنة على تحمل «الشئون الاجتماعية» مصاريف المعاق بشكل أوسع.
تعليق