تويت
يستحوذ الاقتصاد الامريكي على ثلثي الاقتصاد العالمي واغلب احتياطيات دول العالم دولار امريكي
وبداية الازمة المالية العالمية اتت من أمريكا بسوق العقار عند طفت أزمة الرهن العقاري وتدافعت الشركات العقارية والبنوك الاستثمارية لبيع منازل المتعرثين عن السداد حتى هبطت المنازل إلى أرقام غير متوقعة مما زاد من المتعثرين عن السداد بسبب أن القرض المتبقي للبنك أعلى من قيمة المنزل الحالي، فيأخذ الامريكي بالمثل القائل اترك حريملاء بحلوق اهلها ويبحث عن مصلحته، قد يحدث ان لم يكن حدث مثل هذا في دبي الآن عندما وجد المستثمرون أن عقاراتهم التي حجزوها بدفعات مقدمه ما بين 15% إلى 25% هبطت أسعارها إلى 50% وهنا يفضل خسارة ما قدمه على ان يتورط لأن في دبي توقفت البنوك عن تمويل شراء هذه العقارات تخوفا من حصول ما حدث في امريكا مع العلم ان نظام الرهن العقاري الذي صدر بالمملكة احتاط لمثل هذه المشاكل ولكن الذي لم يحتاط هم شركات تأجير السيارات المنتهي بالتمليك حيث ان السيارة تكون ملكاً للجهة الممولة حتى تسديد آخر دفعة، في ظل ازمة قطاع صناعة السيارات ووجود شركات تبيع بأقل من سعر النكلفة مع العلم ان بعض البنوك اوقف برامج التأجير المنتهي بالتمليك منها البنك السعودي الفرنسي والسعودي الهولندي، وبنوك أخرى شددت على شروطه. فالله يستر من يوم يكون المتبقي على المشتري يجيبله سيارة جديده فما يمنع ان يترك حريملاء بحلوق أهلها , دون أي مسؤولية قانونية حسب العقد، عندها تقوم الشركة او البنك البائع بسحب السيارة وعرضها
بسعر أقل من الجديد وتتوالى الأحداث .نتيجة تدافع شركات التأجير المنتهي بالتمليك للبيع .
وبداية الازمة المالية العالمية اتت من أمريكا بسوق العقار عند طفت أزمة الرهن العقاري وتدافعت الشركات العقارية والبنوك الاستثمارية لبيع منازل المتعرثين عن السداد حتى هبطت المنازل إلى أرقام غير متوقعة مما زاد من المتعثرين عن السداد بسبب أن القرض المتبقي للبنك أعلى من قيمة المنزل الحالي، فيأخذ الامريكي بالمثل القائل اترك حريملاء بحلوق اهلها ويبحث عن مصلحته، قد يحدث ان لم يكن حدث مثل هذا في دبي الآن عندما وجد المستثمرون أن عقاراتهم التي حجزوها بدفعات مقدمه ما بين 15% إلى 25% هبطت أسعارها إلى 50% وهنا يفضل خسارة ما قدمه على ان يتورط لأن في دبي توقفت البنوك عن تمويل شراء هذه العقارات تخوفا من حصول ما حدث في امريكا مع العلم ان نظام الرهن العقاري الذي صدر بالمملكة احتاط لمثل هذه المشاكل ولكن الذي لم يحتاط هم شركات تأجير السيارات المنتهي بالتمليك حيث ان السيارة تكون ملكاً للجهة الممولة حتى تسديد آخر دفعة، في ظل ازمة قطاع صناعة السيارات ووجود شركات تبيع بأقل من سعر النكلفة مع العلم ان بعض البنوك اوقف برامج التأجير المنتهي بالتمليك منها البنك السعودي الفرنسي والسعودي الهولندي، وبنوك أخرى شددت على شروطه. فالله يستر من يوم يكون المتبقي على المشتري يجيبله سيارة جديده فما يمنع ان يترك حريملاء بحلوق أهلها , دون أي مسؤولية قانونية حسب العقد، عندها تقوم الشركة او البنك البائع بسحب السيارة وعرضها
بسعر أقل من الجديد وتتوالى الأحداث .نتيجة تدافع شركات التأجير المنتهي بالتمليك للبيع .
تعليق