تويت
[align=center]"التدريب التقني" تستأنف حكماً يقضي ببطلان لائحة التدريب
الرياض: سعاد ظافر
استأنفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حكما صدر عن ديوان المظالم يقضي ببطلان لائحتها الجديدة لمراكز التدريب المهني الأهلية التي أقرتها أواخر فبراير العام الماضي.
وقررت المؤسسة المواصلة في تطبيق تلك اللائحة وسط مطالب يقودها مستثمرون بوقف التطبيق حتى الانتهاء من القضية.
وقال رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية بالرياض الدكتور محمد البدر لـ "الوطن" إن اللائحة تفرض رسوما على كل طالب وعلى الطاقم الإداري في ذات الوقت، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تؤثر في ميزانية منشآت التدريب الأهلية طبقا للائحة التي وصفها بأنها لا سند لها قانونياً.
من جانبه فضل مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، عدم إعطاء أية معلومات حول هذه القضية، باعتبار أنها ما زالت قيد الاستئناف وفقا لمدير مكتبه عبد الرحمن الشثري.
--------------------------------------------------------------------------------
استأنفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حكما صدر من ديوان المظالم يقضي ببطلان اللائحة الجديدة لمراكز التدريب المهني الأهلية والتي أقرتها المؤسسة أواخر فبراير العام الماضي.
وقررت المؤسسة تطبيق هذه اللائحة وسط مطالب يقودها مستثمرون في مجال التدريب بوقف التطبيق إلى أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه القضية.
وقال رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية في غرفة الرياض الدكتور محمد البدر إن اللائحة تفرض رسوما على كل طالب وكذلك على الطاقم الإداري في المراكز مما يثقل ميزانية المراكز التي تحملت مسؤولية التدريب على مدى السنين الماضية وكانت خدماتها تغطي احتياجات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
وأضاف البدر أن الرسوم ستؤثر في ميزانية ألف منشأة من منشآت التدريب الأهلية سواء كانت متوسطة وصغيرة أو حتى المنشآت الكبيرة التي ستكون الرسوم المفروضة عليها بالملايين لو طبقت عليها اللائحة الجديدة، لافتا إلى أن التدريب الأهلي يحتاج إلى الدعم لينمو أولا ويشق طريقاً في الاقتصاد الوطني ثم بعد ذلك يحتاج لوضع المعايير المدروسة.
وأكد البدر أن اللجنة قررت رفع قضية لديوان المظالم بعد تأكدها من أن اللائحة ليس لها سند قانوني، إذ يقتضي النظام أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة للخدمة العامة وليست لزيادة موارد الدولة مضيفاً أن أي رسوم تفرض لابد أن تصدر بقرار سام".
من جانبه رفض مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، إعطاء معلومات تفصيلية حول هذه القضية.
فيما طالب مستثمرون في قطاع التدريب أن توقف المؤسسة العامة تطبيق لائحتها الجديدة لمراكز التدريب الأهلية حتى تنتهي القضية في ديوان المظالم.
وذكر صاحب أحد مراكز التدريب رمضان العنزي أن استمرار تطبيق اللائحة حتى تنتهي القضية سيعطل أعمال المراكز ويهز خططها التدريبية المعتمدة والتي تخضع لمواعيد مقننة، مضيفاً أن ديوان المظالم قبل استئناف المؤسسة مع عدم إيقاف التطبيق والاستئناف يأخذ دورا حتى يحدد له جلسة للحكم وقد يتم الاستئناف مرة أخرى وهو حق طبيعي يكفله النظام لأطراف القضية.
وأكد العنزي أن المؤسسة تهدف إلى الربح المادي دون النظر إلى تداعيات القرار حتى إنهم وافقوا على تعيين مدير لأحد المراكز التدريبية التي يمتلكها بعد صدور اللائحة التي تحدد رسما على تعيين كل فرد من الطاقم الإداري مع أنهم ـ حسب العنزي ـ كانوا يرفضون تعيينه قبل صدورها.
المصدر[/align]
الرياض: سعاد ظافر
استأنفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حكما صدر عن ديوان المظالم يقضي ببطلان لائحتها الجديدة لمراكز التدريب المهني الأهلية التي أقرتها أواخر فبراير العام الماضي.
وقررت المؤسسة المواصلة في تطبيق تلك اللائحة وسط مطالب يقودها مستثمرون بوقف التطبيق حتى الانتهاء من القضية.
وقال رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية بالرياض الدكتور محمد البدر لـ "الوطن" إن اللائحة تفرض رسوما على كل طالب وعلى الطاقم الإداري في ذات الوقت، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تؤثر في ميزانية منشآت التدريب الأهلية طبقا للائحة التي وصفها بأنها لا سند لها قانونياً.
من جانبه فضل مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، عدم إعطاء أية معلومات حول هذه القضية، باعتبار أنها ما زالت قيد الاستئناف وفقا لمدير مكتبه عبد الرحمن الشثري.
--------------------------------------------------------------------------------
استأنفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حكما صدر من ديوان المظالم يقضي ببطلان اللائحة الجديدة لمراكز التدريب المهني الأهلية والتي أقرتها المؤسسة أواخر فبراير العام الماضي.
وقررت المؤسسة تطبيق هذه اللائحة وسط مطالب يقودها مستثمرون في مجال التدريب بوقف التطبيق إلى أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه القضية.
وقال رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية في غرفة الرياض الدكتور محمد البدر إن اللائحة تفرض رسوما على كل طالب وكذلك على الطاقم الإداري في المراكز مما يثقل ميزانية المراكز التي تحملت مسؤولية التدريب على مدى السنين الماضية وكانت خدماتها تغطي احتياجات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
وأضاف البدر أن الرسوم ستؤثر في ميزانية ألف منشأة من منشآت التدريب الأهلية سواء كانت متوسطة وصغيرة أو حتى المنشآت الكبيرة التي ستكون الرسوم المفروضة عليها بالملايين لو طبقت عليها اللائحة الجديدة، لافتا إلى أن التدريب الأهلي يحتاج إلى الدعم لينمو أولا ويشق طريقاً في الاقتصاد الوطني ثم بعد ذلك يحتاج لوضع المعايير المدروسة.
وأكد البدر أن اللجنة قررت رفع قضية لديوان المظالم بعد تأكدها من أن اللائحة ليس لها سند قانوني، إذ يقتضي النظام أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة للخدمة العامة وليست لزيادة موارد الدولة مضيفاً أن أي رسوم تفرض لابد أن تصدر بقرار سام".
من جانبه رفض مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، إعطاء معلومات تفصيلية حول هذه القضية.
فيما طالب مستثمرون في قطاع التدريب أن توقف المؤسسة العامة تطبيق لائحتها الجديدة لمراكز التدريب الأهلية حتى تنتهي القضية في ديوان المظالم.
وذكر صاحب أحد مراكز التدريب رمضان العنزي أن استمرار تطبيق اللائحة حتى تنتهي القضية سيعطل أعمال المراكز ويهز خططها التدريبية المعتمدة والتي تخضع لمواعيد مقننة، مضيفاً أن ديوان المظالم قبل استئناف المؤسسة مع عدم إيقاف التطبيق والاستئناف يأخذ دورا حتى يحدد له جلسة للحكم وقد يتم الاستئناف مرة أخرى وهو حق طبيعي يكفله النظام لأطراف القضية.
وأكد العنزي أن المؤسسة تهدف إلى الربح المادي دون النظر إلى تداعيات القرار حتى إنهم وافقوا على تعيين مدير لأحد المراكز التدريبية التي يمتلكها بعد صدور اللائحة التي تحدد رسما على تعيين كل فرد من الطاقم الإداري مع أنهم ـ حسب العنزي ـ كانوا يرفضون تعيينه قبل صدورها.
المصدر[/align]
تعليق