تويت
[align=center]العبيكان يكشف عن ثغرات قانونية تسمح بتوثيقه دون فحص طبي
المسيار يشكل 95% من عقود الزواج غير النظامية
موقع يعرض إعلانات وسطاء لزواج المسيار خلال 24ساعة
الرياض: سعاد ظافر
كشف المستشار القضائي لوزارة العدل عبدالمحسن العبيكان عن وجود ثغرات قانونية في آلية توثيق عقود النكاح المطبقة حاليا تسمح بتوثيق عقود زواج المسيار من المحاكم الشرعية رغم كونها عقودا غير نظامية. وأشار العبيكان إلى أن عقود زواج المسيار تشكل 95%من العقود غير النظامية، مؤكدا أن هذه الثغرات تسمح أيضا لراغبي الزواج النظامي بالتهرب من الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج.
وتستغل مجموعة من سماسرة الزواج هذه الثغرة القانونية في العقود التقليدية والنظامية في الترويج لزواج المسيار من خلال المواقع الإلكترونية وتتعهد بتزويج الشباب والفتيات خلال 24ساعة. واللافت أن الطلبات والزيارات لهذه المواقع تسجل أرقاماً قياسية حيث بلغت الزيارات لعرض واحد لسمسار وافد 121 ألف طلب في يوم واحد من مدينة جدة وحدها.
وقال العبيكان "إن القضاة في المحاكم لا يستطيعون إبطال الزواج الذي كتب بعقد غير نظامي مادام مستوفياً للشروط المطلوبة للزواج الشرعي حتى وإن كان من عقده ليس مأذونا للأنكحة سواء من أئمة المساجد أو غيرهم، وأكد أن القاضي ملزم بإثبات الزواج بصك شرعي.
--------------------------------------------------------------------------------
كشف المستشار القضائي لوزارة العدل عبدالمحسن العبيكان عن وجود ثغرات قانونية في آلية توثيق عقود النكاح المطبقة حاليا تسمح بتوثيق عقود زواج المسيار من المحاكم الشرعية رغم كونها عقودا غير نظامية. وأشار العبيكان إلى أن عقود زواج المسيار تشكل 95%من العقود غير النظامية، مؤكدا أن هذه الثغرات تسمح أيضا لراغبي الزواج النظامي بالتهرب من الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج.
وتستغل مجموعة من سماسرة الزواج هذه الثغرة القانونية في العقود التقليدية والنظامية في الترويج لزواج المسيار من خلال المواقع الإلكترونية وتتعهد بتزويج الشباب والفتيات خلال 24ساعة. واللافت أن الطلبات والزيارات لهذه المواقع تسجل أرقاماً قياسية حيث بلغت الزيارات لعرض واحد لسمسار وافد 121 ألف طلب في يوم واحد من مدينة جدة وحدها.
وقال العبيكان" إن القضاة في المحاكم لا يستطيعون إبطال الزواج الذي كتب بعقد غير نظامي مادام استوفى الشروط المطلوبة للزواج الشرعي حتى وإن كان من عقده ليس مأذونا للأنكحة سواء من أئمة المساجد أو غيرهم، وأكد أن القاضي ملزم بإثبات الزواج بصك شرعي.
ودعا العبيكان لمعاقبة الأشخاص الذين يلجؤون لهذه الحيلة لتجاوزهم الأنظمة مشيرا إلى عدم وجود عقوبة حالياً لمخالفي النظام بهذه الصورة.
وجاءت إجابة المستشار العبيكان على خلفية سؤال لـ"الوطن" حول استطاعة المتزوجين الجدد تجاوز الفحص الإلزامي قبل الزواج من خلال عقود تقليدية غير نظامية يكتبها بعض أئمة المساجد أو علماء الدين وكيف يتحول هذا العقد التقليدي إلى صك توثقه المحكمة النظامية لإثبات الزواج.
ويضطر القضاة في المحاكم إلى إصدار صك لإثبات هذا النوع من الزواج باعتباره يقوم على عقود شرعية مستوفية لأركان الزواج من حضور الولي والشهود على الرغم من صدور أوامر باعتماد عقد النكاح النظامي في نموذج موحد. ويمثل عقد زواج المسيار 95%من تلك العقود غير النظامية, ويفضله أزواج المسيار لأنه لا يلزم بموافقة أي جهة ولا يتضمن تحديد نوع الزواج أو جنسية المتزوجين، كما لا يتضمن أيضا الشروط التي يتفق عليها الزوجان وغالبا ما تكون مجحفة بحق المرأة باشتراط عدم الإنجاب وعدم النفقة عليها بالإضافة إلى عدم وجود بيت شرعي لها بالإضافة إلى أنه لا يلزم بفحص قبل الزواج على خلاف العقد النظامي أو ما يسمى بوثيقة عقد الأنكحة والمعتمدة من وزارة العدل والموجودة لدى مأذون الأنكحة.
وقال المأذون الشرعي إبراهيم الدوسري إن العقود النظامية قد تتجاوز عن الفحص الإلزامي إذا كانت لإرجاع الزوجة المطلقة بشرط ألا تكون فترة الانفصال بين الزوجين طويلة.
[/align]
المسيار يشكل 95% من عقود الزواج غير النظامية
موقع يعرض إعلانات وسطاء لزواج المسيار خلال 24ساعة
الرياض: سعاد ظافر
كشف المستشار القضائي لوزارة العدل عبدالمحسن العبيكان عن وجود ثغرات قانونية في آلية توثيق عقود النكاح المطبقة حاليا تسمح بتوثيق عقود زواج المسيار من المحاكم الشرعية رغم كونها عقودا غير نظامية. وأشار العبيكان إلى أن عقود زواج المسيار تشكل 95%من العقود غير النظامية، مؤكدا أن هذه الثغرات تسمح أيضا لراغبي الزواج النظامي بالتهرب من الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج.
وتستغل مجموعة من سماسرة الزواج هذه الثغرة القانونية في العقود التقليدية والنظامية في الترويج لزواج المسيار من خلال المواقع الإلكترونية وتتعهد بتزويج الشباب والفتيات خلال 24ساعة. واللافت أن الطلبات والزيارات لهذه المواقع تسجل أرقاماً قياسية حيث بلغت الزيارات لعرض واحد لسمسار وافد 121 ألف طلب في يوم واحد من مدينة جدة وحدها.
وقال العبيكان "إن القضاة في المحاكم لا يستطيعون إبطال الزواج الذي كتب بعقد غير نظامي مادام مستوفياً للشروط المطلوبة للزواج الشرعي حتى وإن كان من عقده ليس مأذونا للأنكحة سواء من أئمة المساجد أو غيرهم، وأكد أن القاضي ملزم بإثبات الزواج بصك شرعي.
--------------------------------------------------------------------------------
كشف المستشار القضائي لوزارة العدل عبدالمحسن العبيكان عن وجود ثغرات قانونية في آلية توثيق عقود النكاح المطبقة حاليا تسمح بتوثيق عقود زواج المسيار من المحاكم الشرعية رغم كونها عقودا غير نظامية. وأشار العبيكان إلى أن عقود زواج المسيار تشكل 95%من العقود غير النظامية، مؤكدا أن هذه الثغرات تسمح أيضا لراغبي الزواج النظامي بالتهرب من الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج.
وتستغل مجموعة من سماسرة الزواج هذه الثغرة القانونية في العقود التقليدية والنظامية في الترويج لزواج المسيار من خلال المواقع الإلكترونية وتتعهد بتزويج الشباب والفتيات خلال 24ساعة. واللافت أن الطلبات والزيارات لهذه المواقع تسجل أرقاماً قياسية حيث بلغت الزيارات لعرض واحد لسمسار وافد 121 ألف طلب في يوم واحد من مدينة جدة وحدها.
وقال العبيكان" إن القضاة في المحاكم لا يستطيعون إبطال الزواج الذي كتب بعقد غير نظامي مادام استوفى الشروط المطلوبة للزواج الشرعي حتى وإن كان من عقده ليس مأذونا للأنكحة سواء من أئمة المساجد أو غيرهم، وأكد أن القاضي ملزم بإثبات الزواج بصك شرعي.
ودعا العبيكان لمعاقبة الأشخاص الذين يلجؤون لهذه الحيلة لتجاوزهم الأنظمة مشيرا إلى عدم وجود عقوبة حالياً لمخالفي النظام بهذه الصورة.
وجاءت إجابة المستشار العبيكان على خلفية سؤال لـ"الوطن" حول استطاعة المتزوجين الجدد تجاوز الفحص الإلزامي قبل الزواج من خلال عقود تقليدية غير نظامية يكتبها بعض أئمة المساجد أو علماء الدين وكيف يتحول هذا العقد التقليدي إلى صك توثقه المحكمة النظامية لإثبات الزواج.
ويضطر القضاة في المحاكم إلى إصدار صك لإثبات هذا النوع من الزواج باعتباره يقوم على عقود شرعية مستوفية لأركان الزواج من حضور الولي والشهود على الرغم من صدور أوامر باعتماد عقد النكاح النظامي في نموذج موحد. ويمثل عقد زواج المسيار 95%من تلك العقود غير النظامية, ويفضله أزواج المسيار لأنه لا يلزم بموافقة أي جهة ولا يتضمن تحديد نوع الزواج أو جنسية المتزوجين، كما لا يتضمن أيضا الشروط التي يتفق عليها الزوجان وغالبا ما تكون مجحفة بحق المرأة باشتراط عدم الإنجاب وعدم النفقة عليها بالإضافة إلى عدم وجود بيت شرعي لها بالإضافة إلى أنه لا يلزم بفحص قبل الزواج على خلاف العقد النظامي أو ما يسمى بوثيقة عقد الأنكحة والمعتمدة من وزارة العدل والموجودة لدى مأذون الأنكحة.
وقال المأذون الشرعي إبراهيم الدوسري إن العقود النظامية قد تتجاوز عن الفحص الإلزامي إذا كانت لإرجاع الزوجة المطلقة بشرط ألا تكون فترة الانفصال بين الزوجين طويلة.
[/align]
تعليق