تويت
[align=center][frame="7 10"]االنجيمي: مثل هذه الزيجات تؤدي لمفسدة عظيمة
علماء دين سعوديون مع فتوى لمنع زواج ذوي أمراض دم وراثية
دبي- العربية.نت
أيد علماء دين سعوديون مطالب جهات في وزارة الصحة بأن تقوم هيئة كبار العلماء بإصدار فتوى تمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية، واعتبر عضو مجمع الفقه الإسلامي د. محمد النجيمي أن زواج المصابين بأمراض دم وراثية "خطأ فادح"، مشيرا إلى أن آلاف السعوديين والسعوديات غير صالحين للزواج؛ لأنهم يعانون من أمراض دم وراثية، ومع ذلك يُقدمون على الزواج، وهذا خطأ فادح".
وطالب النجميمي "جهات الإفتاء" و"الجهات المسؤولة" أن تحسم هذا الأمر بالمنع؛ لأن غير الصالحين للزواج قد يُنجبون آلاف المعوقين مستقبلا، وهذا ما لا تقبله الشريعة الإسلامية، وقد يكون فيه مفسدة عظيمة، ورأى النجيمي أنه يجوز لولي الأمر منع مثل هذا الزواج، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "الحياة" اللندنية في طبعتها السعودية ليوم الجمعة 4-1-2008.
من جهته، رأى أستاذ نظم الحكم والقضاء الخبير في مجمع الفقه الإسلامي د. حسن سفر "أنه يجوز وضع ضوابط شرعية لمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية، خصوصا أن الأدلة الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة والأدلة العقلانية والاستنباطية تمنع كل ما فيه ضرر على النفس والنسل، وتحرم بذلك كل ما يفضي إلى الهلاك وانتشار الأمراض الوراثية المؤذية".
وطلب من العلماء بحث هذه المسألة بالاشتراك مع لجان طبية اختصاصية، مقترحا تشديد الرقابة على إبرام عقد النكاح، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية كافة للطرفين حماية لهما وللأجيال المقبلة.
كما أكد استشاري أمراض الدم في مستشفى الملك فهد في محافظة جدة د. محمد الصايغ، أن علاج الأمراض الوراثية مكلف جدا، مؤيدا توجه وزارة الصحة في الاستنجاد بالعلماء لإصدار فتوى شرعية من شأنها قتل التردد لدى بعض المواطنين في عدم إتمام الزواج بعد العلم بمخاطره الوراثية.
المصدر
[/frame][/align]
علماء دين سعوديون مع فتوى لمنع زواج ذوي أمراض دم وراثية
دبي- العربية.نت
أيد علماء دين سعوديون مطالب جهات في وزارة الصحة بأن تقوم هيئة كبار العلماء بإصدار فتوى تمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية، واعتبر عضو مجمع الفقه الإسلامي د. محمد النجيمي أن زواج المصابين بأمراض دم وراثية "خطأ فادح"، مشيرا إلى أن آلاف السعوديين والسعوديات غير صالحين للزواج؛ لأنهم يعانون من أمراض دم وراثية، ومع ذلك يُقدمون على الزواج، وهذا خطأ فادح".
وطالب النجميمي "جهات الإفتاء" و"الجهات المسؤولة" أن تحسم هذا الأمر بالمنع؛ لأن غير الصالحين للزواج قد يُنجبون آلاف المعوقين مستقبلا، وهذا ما لا تقبله الشريعة الإسلامية، وقد يكون فيه مفسدة عظيمة، ورأى النجيمي أنه يجوز لولي الأمر منع مثل هذا الزواج، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "الحياة" اللندنية في طبعتها السعودية ليوم الجمعة 4-1-2008.
من جهته، رأى أستاذ نظم الحكم والقضاء الخبير في مجمع الفقه الإسلامي د. حسن سفر "أنه يجوز وضع ضوابط شرعية لمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية، خصوصا أن الأدلة الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة والأدلة العقلانية والاستنباطية تمنع كل ما فيه ضرر على النفس والنسل، وتحرم بذلك كل ما يفضي إلى الهلاك وانتشار الأمراض الوراثية المؤذية".
وطلب من العلماء بحث هذه المسألة بالاشتراك مع لجان طبية اختصاصية، مقترحا تشديد الرقابة على إبرام عقد النكاح، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية كافة للطرفين حماية لهما وللأجيال المقبلة.
كما أكد استشاري أمراض الدم في مستشفى الملك فهد في محافظة جدة د. محمد الصايغ، أن علاج الأمراض الوراثية مكلف جدا، مؤيدا توجه وزارة الصحة في الاستنجاد بالعلماء لإصدار فتوى شرعية من شأنها قتل التردد لدى بعض المواطنين في عدم إتمام الزواج بعد العلم بمخاطره الوراثية.
المصدر
[/frame][/align]
[/align]
[/align]
تعليق