تويت
[align=center]من ضمن الإقتراحات المطروحة لمعالجة الفقر تخصيص معونة شهرية أو سنوية
لكل مواطن رجل أو إمراءة صغير أو كبير .. وقد وجدت هذا البحث الذي تضمن
الدليل عليها فنقلته للفائدة ولعل الله أن ينفع به :
ومشروعية ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وعمل به من بعدهم من الأمويين والعباسيين وغيرهم إلى يومنا هذا.
ولا يزال هناك من يعمل به إلى اليوم سواء في بلاد إسلامية كالكويت الشقيقة أو غير إسلامية وذلك في جميع بلاد اوروبا وأمريكا، وبذلك يتحقق قول الله تعالى في المال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) - الحشر: 7، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأعزب حظاً واحداً ويعطي الآهل المتزوج حظين" - رواه أحمد وأبو داود وابن حيان وصححه.
هذا لغير من يعمل أو من نسميه غير موظف حكومي.
أما من يعمل عملاً للدولة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب له زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب له خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق" - رواه ابو داود والحاكم وصححه السيوطي والألباني.
وكان ابوبكر الصديق رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، قالت عائشة رضي الله عنها: "قسم ابي المال فاعطى الحر عشرة والمملوك عشرة والمرأة عشرة وأمتَها عشرة، ثم قسم في العام الثاني فاعطاهم عشرين عشرين"، وفي رواية: "كان يسوي بين الناس في القسم - الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير فيه سواء" - رواه ابن سعد باسناد صحيح-.
وعن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على ايمان ثلاث يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا باحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين احد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وَبَلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل أو حاجته، والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه" - رواه أحمد باسناد صحيح - وقال أيضاً: "والله لئن عشت لأرامل العراق، لادَعَنهم لا يفتقرون إلى أمير بعدي" - رواه أبو يوسف في الخراج-.
وخصص عمر رضي الله عنه رواتب ثابتة للمواليد والأطفال الصغار فجعل للمولود أول ما يولد مائة درهم فإذا ترعرع جعلها مئتين فإذا بلغ زاده. - رواه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال).
وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: "يجب سهم المولود إذا استهل صارخاً" (رواه أبو عبيد في الأموال) بل أجراها عمر لغير المسلمين فقد رأى يهودياً فقيراً يسأل الناس، فقال ما حملك على هذا قال الجزية والحاجة، فقال عمر والله ما انصفناه أكلنا شبابه وخذلناه عند هرمه فوضع عنه الجزية وأجرى عليه رزقاً - أي راتباً شهرياً - وقال لخازنه: "أنظر هذا وضرباءه" (أخرجه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال باسناد صحيح، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور وابن جرير في تفسير آية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين...) (التوبة - 60) وصالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أن كل من احتاج طرحت عنه الجزية وعيل هو وعياله من بيت مال المسلمين ما أقام عندهم. (الخراج لأبي يوسف 144).
وكان علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما خصصوا رواتب حتى للمساجين في سجونهم. (المصدر السابق).
وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، بل كان إذا بقي زيادة في بيت المال سدد بها عن المدينين ودفع منها لمن أراد الزواج من الأبكار فإن زاد أمر بتسليف من عجز من أهل الذمة عن زراعة أرضه وأجل السداد سنة أو سنتين (الأموال لأبي عبيد 265).
هذه مواقف الخلفاء رضي الله عنهم أما مواقف العلماء فإن الزهري قد كتب لعمر بن عبدالعزيز كتاباً فضل فيه الزكاة ومستحقيها فذكر المرضى والعجزة والفقراء وابن سبيل ومن لا أهل له ولا مأوى ليبني لهم. (الأموال 574).
أما الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد نص على أنه واجب على الإمام الاحصاء والقسمة، فقال: "ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من الرجال والذرية والنساء صغارهم وكبارهم ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم، ثم يعطيهم جميعاً في كل عام عطاءهم وهو ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم فإن فضل من المال فضل بعد ما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في كل ما يقوي به المسلمون، فإن كلمت كل مصلحة لهم فرق الباقي كله بينهم على قدر ما يستحقون، ويعطي من قام للمسلمين بأمر لا غنى لهم عنهم رزق مثله" (ذكره الخطابي في حاسيته على سنن أبي داود 360/3).
فهذا تاريخنا الناصع للخلفاء الراشدين والعلماء الصادقين ولا يزال هناك من يعمل بمثل هذا إلى اليوم سواء في بلاد إسلامية كالكويت الشقيقة مثلاً، أو غير إسلامية وذلك في جميع بلاد أوروبا وأمريكا، حتى إنهم يعطون من دخل بلادهم احتيالاً وخلافاً لأنظمتهم وهم من يسمون "مهاجرين غير شرعيين" فيصرفون لهم رواتب شهرية يعيشون بها وهذا ليس بدعاً ولا عجباً من مسلم ولا كافر فإنه لو كان عند أحد حيوانات لقام عليها بنفقتها ولم يمنعها حقها في العيش ولم يعرض عنها دون سؤال أو اهتمام فكيف بإنسان مثلة، بل أناس كثيرون فيهم نساء وأطفال وعجزة ومرضى وفقراء؟ هب أنهم كانوا حميراً كما قال الورثة لعمر ايتركون بلا عطاء ولا سؤال؟
اللهم إكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ..
.................[/align]
لكل مواطن رجل أو إمراءة صغير أو كبير .. وقد وجدت هذا البحث الذي تضمن
الدليل عليها فنقلته للفائدة ولعل الله أن ينفع به :
ومشروعية ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وعمل به من بعدهم من الأمويين والعباسيين وغيرهم إلى يومنا هذا.
ولا يزال هناك من يعمل به إلى اليوم سواء في بلاد إسلامية كالكويت الشقيقة أو غير إسلامية وذلك في جميع بلاد اوروبا وأمريكا، وبذلك يتحقق قول الله تعالى في المال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) - الحشر: 7، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأعزب حظاً واحداً ويعطي الآهل المتزوج حظين" - رواه أحمد وأبو داود وابن حيان وصححه.
هذا لغير من يعمل أو من نسميه غير موظف حكومي.
أما من يعمل عملاً للدولة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب له زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب له خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق" - رواه ابو داود والحاكم وصححه السيوطي والألباني.
وكان ابوبكر الصديق رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، قالت عائشة رضي الله عنها: "قسم ابي المال فاعطى الحر عشرة والمملوك عشرة والمرأة عشرة وأمتَها عشرة، ثم قسم في العام الثاني فاعطاهم عشرين عشرين"، وفي رواية: "كان يسوي بين الناس في القسم - الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير فيه سواء" - رواه ابن سعد باسناد صحيح-.
وعن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على ايمان ثلاث يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا باحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين احد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وَبَلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل أو حاجته، والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه" - رواه أحمد باسناد صحيح - وقال أيضاً: "والله لئن عشت لأرامل العراق، لادَعَنهم لا يفتقرون إلى أمير بعدي" - رواه أبو يوسف في الخراج-.
وخصص عمر رضي الله عنه رواتب ثابتة للمواليد والأطفال الصغار فجعل للمولود أول ما يولد مائة درهم فإذا ترعرع جعلها مئتين فإذا بلغ زاده. - رواه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال).
وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: "يجب سهم المولود إذا استهل صارخاً" (رواه أبو عبيد في الأموال) بل أجراها عمر لغير المسلمين فقد رأى يهودياً فقيراً يسأل الناس، فقال ما حملك على هذا قال الجزية والحاجة، فقال عمر والله ما انصفناه أكلنا شبابه وخذلناه عند هرمه فوضع عنه الجزية وأجرى عليه رزقاً - أي راتباً شهرياً - وقال لخازنه: "أنظر هذا وضرباءه" (أخرجه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال باسناد صحيح، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور وابن جرير في تفسير آية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين...) (التوبة - 60) وصالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أن كل من احتاج طرحت عنه الجزية وعيل هو وعياله من بيت مال المسلمين ما أقام عندهم. (الخراج لأبي يوسف 144).
وكان علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما خصصوا رواتب حتى للمساجين في سجونهم. (المصدر السابق).
وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، بل كان إذا بقي زيادة في بيت المال سدد بها عن المدينين ودفع منها لمن أراد الزواج من الأبكار فإن زاد أمر بتسليف من عجز من أهل الذمة عن زراعة أرضه وأجل السداد سنة أو سنتين (الأموال لأبي عبيد 265).
هذه مواقف الخلفاء رضي الله عنهم أما مواقف العلماء فإن الزهري قد كتب لعمر بن عبدالعزيز كتاباً فضل فيه الزكاة ومستحقيها فذكر المرضى والعجزة والفقراء وابن سبيل ومن لا أهل له ولا مأوى ليبني لهم. (الأموال 574).
أما الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد نص على أنه واجب على الإمام الاحصاء والقسمة، فقال: "ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من الرجال والذرية والنساء صغارهم وكبارهم ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم، ثم يعطيهم جميعاً في كل عام عطاءهم وهو ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم فإن فضل من المال فضل بعد ما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في كل ما يقوي به المسلمون، فإن كلمت كل مصلحة لهم فرق الباقي كله بينهم على قدر ما يستحقون، ويعطي من قام للمسلمين بأمر لا غنى لهم عنهم رزق مثله" (ذكره الخطابي في حاسيته على سنن أبي داود 360/3).
فهذا تاريخنا الناصع للخلفاء الراشدين والعلماء الصادقين ولا يزال هناك من يعمل بمثل هذا إلى اليوم سواء في بلاد إسلامية كالكويت الشقيقة مثلاً، أو غير إسلامية وذلك في جميع بلاد أوروبا وأمريكا، حتى إنهم يعطون من دخل بلادهم احتيالاً وخلافاً لأنظمتهم وهم من يسمون "مهاجرين غير شرعيين" فيصرفون لهم رواتب شهرية يعيشون بها وهذا ليس بدعاً ولا عجباً من مسلم ولا كافر فإنه لو كان عند أحد حيوانات لقام عليها بنفقتها ولم يمنعها حقها في العيش ولم يعرض عنها دون سؤال أو اهتمام فكيف بإنسان مثلة، بل أناس كثيرون فيهم نساء وأطفال وعجزة ومرضى وفقراء؟ هب أنهم كانوا حميراً كما قال الورثة لعمر ايتركون بلا عطاء ولا سؤال؟
اللهم إكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ..
.................[/align]
تعليق