تويت
[align=center]
إطفائي ورجل من الأدلة يرتديان الأقنعة الواقية من الغازات لدى خروجهما من المنزل المنكوب (تصوير جلال معوض)
| كتب فرحان الفحيمان وعبد العزيز اليحيوح وناصر الفرحان وسلمان الغضوري |
تحولت مأساة أسرة في منطقة عبدالله المبارك فقدت اثنين من أفرادها اضافة الى خادمتين نتيجة الاهمال «الصحي» في تشخيص حالتهم الطبية وادخال ثلاثة الى العناية الفائقة الى قضية وتراشق نيابي حكومي، ففيما تنصل وزراء من مسؤولياتهم عن الحادثة، أكد عدد من النواب على تردي الوضع الصحي، ما حدا بالنائب الدكتور وليد الطبطبائي الطلب من وزير الصحة عبدالله الطويل الى الاعتراف بالفشل في وزارة الصحة.
حصد «الموت البطيء» في المنزل رقم 137 في الشارع 319 من القطعة 3 في منطقة عبد الله المبارك، ابنتي صاحب المنزل وخادمتين نتيجة أخطاء تراكمت بدءا من سرداب البيت الحكومي وصولا إلى التشخيص الطبي الخاطئ في مستشفى الفروانية، وهو الأمر الذي نفاه وزير الصحة عبد الله الطويل لـ «الراي» مؤكدا أن لا علاقة لوزارته بالحادثة وأن القول بالتشخيص الخاطئ أمر يجانبه الصواب ويخالف الحقيقة فالمصابون حضروا إلى المستشفى مصابين بتسمم وهكذا كان التشخيص، والقضية من مسؤولية وزارة الداخلية.
تتعدد الروايات وتتوزع المسؤوليات في «تراجيديا موت» على مقاس «حزمة استجوابات» ولو إنسانية في المقام الأول، حتى لا تبقى القصة برسم من سيتحمل مسؤولية موت ضحايا... للإهمال الحكومي، يطرح السؤال نفسه: من هو التالي من الشهداء؟.
ماذا حدث؟ المواطن عبيد علي العريدي الذي يقطن منطقة عبد الله المبارك شعر وزوجته وابنته الصغيرة (ديما) وتبلغ من العمر سنتين بمغص وآلام معوية فقصدوا مستشفى الفروانية عصر أول من أمس حيث أعطوا بعض المسكنات من قبل الطبيبة المناوبة في قسم الحوادث بعد تشخيص حالتهم على أنها نزلة معوية لا تستدعي القلق ولا داعي للبقاء في المستشفى.
وفي منتصف الليل ساءت حالة العائلة وانضم إلى المتألمين الابنان (منار) وعمرها ثماني سنوات و(علي) وعمره ست سنوات وخادمتاهما فهرع الاب بالعائلة إلى المستشفى مرة أخرى حيث توفيت الطفلة ديما قبل وصولها ولحقتها إحدى الخادمتين في الرابعة فجرا لتلحقها الخادمة الثانية.
وأفادت التحقيقات الأولية وفق مصادر «الراي» أن السبب الرئيسي لحالات التسمم هو تنشق غاز «زنك الفوسفات» السام حسب تقرير خبراء الادلة الجنائية.
ومسلسل الأخطاء الذي أدى إلى حدوث المأساة وتألف من خمس حلقات، لا شك متشابك وتتحمل مسؤوليته جهات عدة، كل جهة عن حلقة من حلقات التراجيديا المميتة.
الحلقة الاولى البيت الحكومي (سكن خاص) الذي يمنع تأجيره، وأجّر صاحبه السرداب لإحدى شركات التخزين، وهنا تبرز مسؤولية وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية، أما «الإسكان» فكانت خارج نطاق التغطية وإن أكد مسؤول رفيع المستوى فيها حرصه على عدم الخوض في الموضوع نظرا لحساسيته؟!
والحلقة الثانية هي شركة التخزين التي خالفت شروط الترخيص باستخدام السرداب مخزنا، لتبرز مسؤولية وزارة التجارة والصناعة لكن من دون تعليق.
والحلقة الثالثة تتصل بالمبيدات الحشرية التي تم رشها في السرداب وهي من الأنواع الكيماوية المحرم استخدامها دوليا وهنا مسؤولية الجمارك والجهات المعنية بترخيص دخول هذه المواد إلى البلاد.
والحلقة الرابعة اقدام العامل برش المبيدات في السرداب وإقامته على غير الشركة فتبرز مسؤولية وزارة الشؤون واللجنة الثلاثية.
والحلقة الخامسة في مسلسل الموت الذي أبقى ثلاث أرواح في العناية المركزة التشخيص الطبي الخاطئ في مستشفى الفروانية.
وفي ردود الفعل البرلمانية وصف النائب علي الدقباسي الحادثة بأنها كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، فيما طالب النائب الدكتور جمعان الحربش بإنزال أقصى العقوبات بمن تسبب بالكارثة محذراً من أنه ستكون للنواب وقفة حازمة ضد الوزارات والجهات التي قصرت في عملها ولم تراقب ما يدخل إلى البلد من مبيدات وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في التخزين.
وحمل نائب رئيس مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري وزارة الصحة مسؤولية التقصير في تشخيص حالة الأطفال والتي أهملت دورها في إسعاف الطفلين وهي على ذلك لم تقم بواجبها.
في ردود الفعل الوزارية قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد
لـ «الراي» إن الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما حصل للأسرة المنكوبة، وأشار إلى أن دور وزارة الداخلية ورجال الأمن يقتصر على الحفاظ على الأمن والحد من الجرائم، أما في ما يتعلق بوضع الأسرة المنكوبة في منطقة عبد الله المبارك فإن وزارة الداخلية ليست لها الصلاحية لتفتيش البيوت والبحث عن المستأجرين المخالفين أو المخازن المخالفة، ولا يعقل أن نضع في كل بيت شرطيا لمراقبته.
وقال الخالد إن ما جرى هو «نتيجة الطمع وما يحصل بسببه» في إشارة إلى تأجير المخزن المخالف.
واعتبر وزير البلدية وزير الأشغال موسى للصراف أن استعمال السراديب في السكن الخاص من أولى المخالفات التي تقف خلف الحادثة وقال إن هناك دورا للبلدية والإدارة العامة للإطفاء في ما حدث واستغرب كيفية دخول مواد محرمة دوليا إلى البلاد.
ورأى وكيل وزارة الشؤون لشؤون قطاع العمل الدكتور صالح الشيخ أن الحادثة من اختصاص وزارة الداخلية كونها قضية جنائية.
برلمانيا حمل النائب الدكتور وليد الطبطبائي مسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير عبد الله الطويل مسؤولية الاهمال الذي أودى بحياة أربعة من الأسرة المنكوبة وقال لـ «الراي» إن «على الوزير الطويل الاعتراف بالفشل الحاصل في وزارة الصحة فأرواح الناس تزهق والمستشفيات لم تعد الملاذ الآمن للمرضى».
وتساءل الطبطبائي كم روحا من المفترض أن تزهق ليتأكدوا أن الأوضاع في وزارة الصحة فاسدة وفاشلة؟ ... والفشل لا يحتاج إلى دليل».
ودعا النائب خضير العنزي وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق، ووزير الصحة إلى إعادة الأمور إلى نصابها في الوزارة، وأكد أنه ستكون لمجلس الأمة وقفة حازمة لتفادي مثل هذه الحوادث التي لا يجب أن تمر مرور الكرام، مطالبا «القضاء النزيه بتحمل مسؤوليته وإعلان المتسبب الحقيقي في هذا الحادث».
وشدد النائب الدكتور علي العمير على ضرورة الوقوف بحزم ضد الشركات التي تستورد مثل هذه المواد السامة وحمل وزارة الصحة جزءا من المسؤولية «فالتشخيص الدقيق يساهم في العلاج». وقال لدى زيارته المصابين في مستشفى الفروانية، ان هذه الحادثة ليست الأولى التي تحصل نتيجة الاهمال وتوعد ان تكون هناك وقفة تجاه ما حصل.
ودعا النائب مزعل النمران وزير الصحة إلى محاسبة «المغفلين» في وزارته وعدم السكوت عن مثل هذه الحادثة الخطيرة التي لا يمكن للمجتمع الكويتي أن يتحملها وقال إن «البلد سايبة وفيها فلتان في جميع الجوانب».
ودعا عضو المجلس البلدي ماجد موسى وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف إلى الاستقالة لأن من الأسباب الرئيسية للحادثة عدم وجود نظم لمتابعة تخزين المواد الغذائية للشركات «وإلى الآن لم يعمل الوزير الصراف على إيجاد هذه النظم».
وتساءل عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي عن كيفية دخول مثل هذه المواد المحرمة دوليا إلى البلاد، ورأى أن من الطبيعي أن تكون نتائج التجاوزات والمخالفات والجو العام الموبوء بالفساد في البلاد كارثة، وأن تؤدي إلى ما أدت إليه في حادثة تسمم العائلة في منطقة عبد الله المبارك.
ومن جهته، قال النائب مسلم البراك لـ «الراي» ان ما حدث نتيجة حتمية لغياب مؤسسات الدولة وطالب بفتح تحقيق سريع وموسع لمعرفة ملابسات الحادثة.
[/align]
إطفائي ورجل من الأدلة يرتديان الأقنعة الواقية من الغازات لدى خروجهما من المنزل المنكوب (تصوير جلال معوض)
| كتب فرحان الفحيمان وعبد العزيز اليحيوح وناصر الفرحان وسلمان الغضوري |
تحولت مأساة أسرة في منطقة عبدالله المبارك فقدت اثنين من أفرادها اضافة الى خادمتين نتيجة الاهمال «الصحي» في تشخيص حالتهم الطبية وادخال ثلاثة الى العناية الفائقة الى قضية وتراشق نيابي حكومي، ففيما تنصل وزراء من مسؤولياتهم عن الحادثة، أكد عدد من النواب على تردي الوضع الصحي، ما حدا بالنائب الدكتور وليد الطبطبائي الطلب من وزير الصحة عبدالله الطويل الى الاعتراف بالفشل في وزارة الصحة.
حصد «الموت البطيء» في المنزل رقم 137 في الشارع 319 من القطعة 3 في منطقة عبد الله المبارك، ابنتي صاحب المنزل وخادمتين نتيجة أخطاء تراكمت بدءا من سرداب البيت الحكومي وصولا إلى التشخيص الطبي الخاطئ في مستشفى الفروانية، وهو الأمر الذي نفاه وزير الصحة عبد الله الطويل لـ «الراي» مؤكدا أن لا علاقة لوزارته بالحادثة وأن القول بالتشخيص الخاطئ أمر يجانبه الصواب ويخالف الحقيقة فالمصابون حضروا إلى المستشفى مصابين بتسمم وهكذا كان التشخيص، والقضية من مسؤولية وزارة الداخلية.
تتعدد الروايات وتتوزع المسؤوليات في «تراجيديا موت» على مقاس «حزمة استجوابات» ولو إنسانية في المقام الأول، حتى لا تبقى القصة برسم من سيتحمل مسؤولية موت ضحايا... للإهمال الحكومي، يطرح السؤال نفسه: من هو التالي من الشهداء؟.
ماذا حدث؟ المواطن عبيد علي العريدي الذي يقطن منطقة عبد الله المبارك شعر وزوجته وابنته الصغيرة (ديما) وتبلغ من العمر سنتين بمغص وآلام معوية فقصدوا مستشفى الفروانية عصر أول من أمس حيث أعطوا بعض المسكنات من قبل الطبيبة المناوبة في قسم الحوادث بعد تشخيص حالتهم على أنها نزلة معوية لا تستدعي القلق ولا داعي للبقاء في المستشفى.
وفي منتصف الليل ساءت حالة العائلة وانضم إلى المتألمين الابنان (منار) وعمرها ثماني سنوات و(علي) وعمره ست سنوات وخادمتاهما فهرع الاب بالعائلة إلى المستشفى مرة أخرى حيث توفيت الطفلة ديما قبل وصولها ولحقتها إحدى الخادمتين في الرابعة فجرا لتلحقها الخادمة الثانية.
وأفادت التحقيقات الأولية وفق مصادر «الراي» أن السبب الرئيسي لحالات التسمم هو تنشق غاز «زنك الفوسفات» السام حسب تقرير خبراء الادلة الجنائية.
ومسلسل الأخطاء الذي أدى إلى حدوث المأساة وتألف من خمس حلقات، لا شك متشابك وتتحمل مسؤوليته جهات عدة، كل جهة عن حلقة من حلقات التراجيديا المميتة.
الحلقة الاولى البيت الحكومي (سكن خاص) الذي يمنع تأجيره، وأجّر صاحبه السرداب لإحدى شركات التخزين، وهنا تبرز مسؤولية وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية، أما «الإسكان» فكانت خارج نطاق التغطية وإن أكد مسؤول رفيع المستوى فيها حرصه على عدم الخوض في الموضوع نظرا لحساسيته؟!
والحلقة الثانية هي شركة التخزين التي خالفت شروط الترخيص باستخدام السرداب مخزنا، لتبرز مسؤولية وزارة التجارة والصناعة لكن من دون تعليق.
والحلقة الثالثة تتصل بالمبيدات الحشرية التي تم رشها في السرداب وهي من الأنواع الكيماوية المحرم استخدامها دوليا وهنا مسؤولية الجمارك والجهات المعنية بترخيص دخول هذه المواد إلى البلاد.
والحلقة الرابعة اقدام العامل برش المبيدات في السرداب وإقامته على غير الشركة فتبرز مسؤولية وزارة الشؤون واللجنة الثلاثية.
والحلقة الخامسة في مسلسل الموت الذي أبقى ثلاث أرواح في العناية المركزة التشخيص الطبي الخاطئ في مستشفى الفروانية.
وفي ردود الفعل البرلمانية وصف النائب علي الدقباسي الحادثة بأنها كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، فيما طالب النائب الدكتور جمعان الحربش بإنزال أقصى العقوبات بمن تسبب بالكارثة محذراً من أنه ستكون للنواب وقفة حازمة ضد الوزارات والجهات التي قصرت في عملها ولم تراقب ما يدخل إلى البلد من مبيدات وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في التخزين.
وحمل نائب رئيس مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري وزارة الصحة مسؤولية التقصير في تشخيص حالة الأطفال والتي أهملت دورها في إسعاف الطفلين وهي على ذلك لم تقم بواجبها.
في ردود الفعل الوزارية قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد
لـ «الراي» إن الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما حصل للأسرة المنكوبة، وأشار إلى أن دور وزارة الداخلية ورجال الأمن يقتصر على الحفاظ على الأمن والحد من الجرائم، أما في ما يتعلق بوضع الأسرة المنكوبة في منطقة عبد الله المبارك فإن وزارة الداخلية ليست لها الصلاحية لتفتيش البيوت والبحث عن المستأجرين المخالفين أو المخازن المخالفة، ولا يعقل أن نضع في كل بيت شرطيا لمراقبته.
وقال الخالد إن ما جرى هو «نتيجة الطمع وما يحصل بسببه» في إشارة إلى تأجير المخزن المخالف.
واعتبر وزير البلدية وزير الأشغال موسى للصراف أن استعمال السراديب في السكن الخاص من أولى المخالفات التي تقف خلف الحادثة وقال إن هناك دورا للبلدية والإدارة العامة للإطفاء في ما حدث واستغرب كيفية دخول مواد محرمة دوليا إلى البلاد.
ورأى وكيل وزارة الشؤون لشؤون قطاع العمل الدكتور صالح الشيخ أن الحادثة من اختصاص وزارة الداخلية كونها قضية جنائية.
برلمانيا حمل النائب الدكتور وليد الطبطبائي مسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير عبد الله الطويل مسؤولية الاهمال الذي أودى بحياة أربعة من الأسرة المنكوبة وقال لـ «الراي» إن «على الوزير الطويل الاعتراف بالفشل الحاصل في وزارة الصحة فأرواح الناس تزهق والمستشفيات لم تعد الملاذ الآمن للمرضى».
وتساءل الطبطبائي كم روحا من المفترض أن تزهق ليتأكدوا أن الأوضاع في وزارة الصحة فاسدة وفاشلة؟ ... والفشل لا يحتاج إلى دليل».
ودعا النائب خضير العنزي وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق، ووزير الصحة إلى إعادة الأمور إلى نصابها في الوزارة، وأكد أنه ستكون لمجلس الأمة وقفة حازمة لتفادي مثل هذه الحوادث التي لا يجب أن تمر مرور الكرام، مطالبا «القضاء النزيه بتحمل مسؤوليته وإعلان المتسبب الحقيقي في هذا الحادث».
وشدد النائب الدكتور علي العمير على ضرورة الوقوف بحزم ضد الشركات التي تستورد مثل هذه المواد السامة وحمل وزارة الصحة جزءا من المسؤولية «فالتشخيص الدقيق يساهم في العلاج». وقال لدى زيارته المصابين في مستشفى الفروانية، ان هذه الحادثة ليست الأولى التي تحصل نتيجة الاهمال وتوعد ان تكون هناك وقفة تجاه ما حصل.
ودعا النائب مزعل النمران وزير الصحة إلى محاسبة «المغفلين» في وزارته وعدم السكوت عن مثل هذه الحادثة الخطيرة التي لا يمكن للمجتمع الكويتي أن يتحملها وقال إن «البلد سايبة وفيها فلتان في جميع الجوانب».
ودعا عضو المجلس البلدي ماجد موسى وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف إلى الاستقالة لأن من الأسباب الرئيسية للحادثة عدم وجود نظم لمتابعة تخزين المواد الغذائية للشركات «وإلى الآن لم يعمل الوزير الصراف على إيجاد هذه النظم».
وتساءل عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي عن كيفية دخول مثل هذه المواد المحرمة دوليا إلى البلاد، ورأى أن من الطبيعي أن تكون نتائج التجاوزات والمخالفات والجو العام الموبوء بالفساد في البلاد كارثة، وأن تؤدي إلى ما أدت إليه في حادثة تسمم العائلة في منطقة عبد الله المبارك.
ومن جهته، قال النائب مسلم البراك لـ «الراي» ان ما حدث نتيجة حتمية لغياب مؤسسات الدولة وطالب بفتح تحقيق سريع وموسع لمعرفة ملابسات الحادثة.
[/align]
[/align]
[/align]
تعليق