دورة البرنامج المتكامل فى الاق... [ الكاتب : شادى محمد - آخر الردود : شادى محمد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1 ]       »     دورة ميزات التجارة الدولية وتح... [ الكاتب : شادى محمد - آخر الردود : شادى محمد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1 ]       »     دورة الإتجاهات الحديثة فى التج... [ الكاتب : شادى محمد - آخر الردود : شادى محمد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 15 ]       »     دورة الاقتصاد الكلي لغير المتخ... [ الكاتب : شادى محمد - آخر الردود : شادى محمد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 16 ]       »     دورة الاعتمادات المستندية لشرك... [ الكاتب : شادى محمد - آخر الردود : شادى محمد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 12 ]       »     بذور الكتان [ الكاتب : سيليا - آخر الردود : سيليا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 31 ]       »     نجر الزعفران [ الكاتب : سيليا - آخر الردود : سيليا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 32 ]       »     ملمع غسالة الصحون [ الكاتب : سيليا - آخر الردود : سيليا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 33 ]       »     إيجار ليموزين في مطار القاهرة [ الكاتب : رحييق الورد - آخر الردود : رحييق الورد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 25 ]       »     ما هي العقوبات المترتبة على ان... [ الكاتب : جابر الطحطاوي - آخر الردود : جابر الطحطاوي - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 51 ]       »    


    العودة   منتديات الويلان > ۝۩۩۝ القسم الأقتصادي ۝۩۩۝ > منتدى الاقتصــاد العــام

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 05-17-2007, 08:03 AM   #41


     
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 128
    معدل تقييم المستوى: 209
    عابرسبيل is on a distinguished road
    افتراضي رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

    تحول 20 مليار ريال من سوق الأسهم لصالح القطاع
    82 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية في السعودية خلال 3 سنوات


    الرياض: حسين بن مسعد

    توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز حجم الاستثمار العقاري في السعودية 82 مليار ريال خلال 3 سنوات مقبلة، نتيجة تحول جزء كبير من السيولة المستثمرة في سوق الأسهم إلى العقار باعتباره ملاذا آمنا.
    وينتظر تحول 20 مليار ريال من سوق الأسهم نحو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة من الأموال المملوكة للسيدات، وتوجه مزيد من مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية، إذ تشير التوقعات إلى أن الأموال المستثمرة في العقارات الجديدة ستبلغ 484 مليار ريال حتى عام 2020.
    وذكر التقرير الاقتصادي السابع الصادر عن مجلس الغرف السعودية أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري، بسبب ارتفاع معدل نمو التشييد والبناء في المنطقة بواقع 10% سنوياً حتى 2009، واستكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه، وزيادة مخصصات الدولة في القطاع العقاري ضمن موازنة 2007 لتبلغ نحو 20% من جملة مخصصات الميزانية، حيث تم رفع مخصصات القروض العقارية إلى 14 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية الكبرى.
    وقال التقرير إن القطاع العقاري سيصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، مبينا أن خطة التنمية الثامنة توقعت أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوياً يصل إلى 6.7%.
    وقال التقرير إن من أهم الشواهد على ازدهار مستقبل العقار هو سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين للدخول في المشاريع الحكومية التي تضمنتها موازنة عام 2007 عبر منح تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات، والتي كان أهمها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع العقود الحكومية لتكون 10% من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال، بالإضافة إلى المرونة النسبية التي تبنتها وزارة العمل مؤخراً في مجال تطبيق نسب السعودة في قطاع المقاولات.
    وأضاف التقرير أن من شواهد طفرة القطاع ما قامت به الدولة من توجيه لكثير من الشركات العقارية إلى طرح مشاريع جديدة خارج المدن، للابتعاد عن الازدحام السكاني والأسعار العالية للأراضي، مثل شمال مدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العقارية التي يجري العمل بها حالياً لتطوير الأحياء الجديدة في مدينتي الخبر والدمام.
    وقال التقرير إن من العوامل التي تسهم في تطور القطاع، جذب استثمارات العنصر النسائي للعقارات، حيث تم استقطاب الشركات العقارية المحلية والخليجية والبنوك للمعرض النسائي الأول للإسكان والتمويل العقاري، ومؤتمر مسكن المرأة 2006 في الرياض، فضلا عما تبديه الشركات والمؤسسات العقارية من حماس لإطلاق صناديق وبرامج للتمويل العقاري، وجذب أكبر عدد من المقترضين لإقامة المشروعات العقارية.
    وأشار التقرير إلى أن فتح المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات سيجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ويحد من تحويلات العمالة المقيمة.
    عابرسبيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 05-17-2007, 08:04 AM   #42


     
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 128
    معدل تقييم المستوى: 209
    عابرسبيل is on a distinguished road
    افتراضي رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

    مشروع نظام الغرف السعودية أمام مجلس الشورى الأحد
    تحويل مجلس الغرف التجارية إلى اتحاد واختيار كامل أعضاء كل غرفة بالانتخاب


    الرياض: مشاري التركي

    يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس. ويؤكد النظام المقترح على منح مزيد من الصلاحيات والسلطات الإشرافية للجمعيات العمومية للغرف السعودية. ويرى ضرورة أن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حاليا، مضمناً مشروع النظام عدداً من المواد التنظيمية للاتحاد المزمع إحلاله والتي تشتمل أيضاً على صلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.
    ويشير النظام المقترح إلى الاستفادة من الأنظمة المعمول بها في دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى في هذا الجانب.
    في السياق ذاته يميل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في التقرير المقدم إلى مجلس الشورى إلى الاتجاه لانتخاب كامل أعضاء مجالس الغرف السعودية بدلا مما هو معمول به حاليا في تعيين وزارة التجارة والصناعة ثلث أعضاء مجلس الغرفة، واختيار الثلثين الباقيين من خلال العملية الانتخابية.
    وفيما يلي أبرز ملامح مشروع نظام الغرف التجارية السعودية، متضمناً المواد التنظيمية لاتحاد الغرف التجارية، والذي سيناقشه الشورى في جلسته المقبلة، حيث حدد النظام عدداً من مهام الغرف التجارية ومن بينها:
    - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
    - جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
    - إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بأوجه النشاط الاقتصادي.
    - تقديم الآراء والمقترحات بما يعزز قدرة منشآت التجارة والزراعة والصناعة والخدمات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
    - المشاركة في تطوير قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات وتقديم المشورة للمشتركين فيها فيما يتعلق بالاستيراد وطرق التمويل وتنمية الصادرات.
    - تقديم المشورة الإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تطوير أدائها والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدرتها التنافسية.
    - تشجيع المشتركين في الغرفة وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية المشتركة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية.
    - تنظيم الندوات الداخلية والخارجية المتعلقة بنشاط الغرفة والمشتركين فيها بالتنسيق مع الاتحاد.
    - الإسهام الفعال في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها بالتنسيق مع الاتحاد والجهات المختصة في هذا الشأن.
    - حصر الصعوبات التي تواجه المشتركين في الغرفة ودراستها وإبداء المرئيات حيالها تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
    وحدد النظام مهام الجمعية العمومية للغرفة بما يلي:
    - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
    - بحث شؤون الغرفة والموضوعات التي تتعلق باختصاصاتها.
    - مناقشة الموضوعات والأمور المتعلقة باختصاصات الغرفة التي تقدم للجمعية العمومية من عدد لا يقل عن عشرين من المشتركين.
    - مناقشة التقرير السنوي للغرفة عن نشاطها ومركزها المالي، واعتمادهما.
    - مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية الغرفة للسنة التالية والتصديق عليهما.
    وحدد النظام طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرفة مشيراً إلى أن المجلس يجب ألا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً عن طريق الانتخاب، ويصدر قرار باعتماد نتيجة الانتخاب من مجلس إدارة الاتحاد.
    وذكر النظام أن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز لمن انتهت مدة عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية المجلس. ولا تجري انتخابات مجلس الإدارة إلا إذا كان عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب يستمر مجلس الإدارة في القيام بمهماته لمدة سنة يتم خلالها توجيه دعوة جديدة للانتخابات.
    ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس لدورة قابلة للتجديد بالاقتراع السري كل على حدة.
    ويضع مجلس الإدارة السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود الاختصاصات المحددة في هذا النظام، وله أن يفوض رئيسه أو بعض أعضائه بمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويكون للمجلس جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف معينة. ويكون للمجلس جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف الغرفة وإصدار ما يراه لازماً من قرارات وتعليمات في هذا الشأن.
    ويقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس إذا غاب أو عجز عن القيام بمهماته، وله ممارسة جميع صلاحيات الرئيس، فإن غابا أو عجزا عن القيام بمهماتهما فإن النائب الثاني يتولى القيام بأعمال الرئيس.
    ويشكل مجلس الإدارة اللجان المختصة من المشتركين في الغرفة أو من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة كل في نطاق اختصاصه على أن يرأس اللجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للعضو أن يرأس أكثر من أربع لجان. وللمجلس أن يشكل ما يراه من لجان لرعاية مصالح المشتركين في الغرفة، على أن يحدد المجلس صلاحيات كل لجنة.
    وطالب النظام بضرورة أن يكون للغرفة مراجع حسابات أو أكثر من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين الذين يرشحهم مجلس الإدارة، على ألا يقل عددهم عن خمسة محاسبين، وتحدد الجمعية العمومية أتعابه ويجوز لها إعادة تعيينه.
    وأوضح النظام أنه يجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد في الحالات التالية:
    ـ إذا تجاوز عدد من فقد عضويته أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
    ـ إذا تجاوز المجلس في أعماله حدود صلاحياته المحددة له بموجب هذا النظام.
    ـ إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن ممارسة اختصاصاتها، وتعذر حل ذلك وديا عن طريق لجنة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد.
    مشيرا إلى أنه يجب أن يتضمن قرار حل المجلس دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يعين مجلس إدارة الاتحاد لجنة خاصة تتولى تصريف أعمال الغرفة إلى حين انتخاب مجلس إدارة لها.
    أما فيما يتعلق باتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية، فأشار إلى أنه جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو المرجع الرئيس للغرف السعودية، ويعنى بالمصالح المشتركة بين الغرف، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويقوم بتمثيله أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارته وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن.
    وذكر النظام أن للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه واختصاصاته القيام بما يلي:
    ـ تمثيل الغرف في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا.
    ـ المشاركة مع الجهات المختصة في دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والخطط والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وإبداء الرأي في شأنها.
    ـ إعداد البحوث والدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
    ـ إصدار الأدلة والمجلات والنشرات والمطبوعات التي تخدم مجالات اختصاصه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
    - جمع المعلومات والإحصاءات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والاستثماري ونشرها وتعميمها على الغرف والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.
    - جمع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتصنيفها وإبلاغها للغرف والجهات ذات العلاقة.
    - التعاون مع الغرف في إعداد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها وعقدها والاشتراك فيها، وإرسال الوفود التجارية والصناعية واستقبالها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
    - دراسة القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأنظمة واللوائح المنظمة لها، وتقديم مرئياته ومقترحاته حيالها، وإذا طلب منه إبداء الرأي في أي نظام أو لائحة أو غيرهما فعليه إبداء رأيه ومقترحاته خلال المدة المقررة لذلك.
    - دعم مجالات التعاون بين الغرف والجهات الرسمية المختصة وتشجيعها، وتبني المبادرات الهادفة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون.
    - الإسهام الفعال في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها بالتنسيق مع الغرف والجهات المختصة، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية لقطاع الأعمال.
    - تشكيل لجان متخصصة من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم لخدمة التجارة والصناعة والأنشطة الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات الوطنية.
    - إنشاء معارض الصناعات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض الدولية والأسواق الموسمية وإقامة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.
    - العمل على حل المنازعات وديا بين أطراف ينتمون إلى أكثر من غرفة، وكذلك المنازعات التي يتفق أطرافها على إحالتها إلى الاتحاد لحلها وديا.
    - إعداد مشاريع اللوائح الداخلية النموذجية للغرف بما في ذلك الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بموظفي الغرف ومستخدميها ولوائح التدريب والابتعاث.
    - يتولى الاتحاد حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف ويعد قراره في ذلك منهيا للنزاع.
    - التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود أغراضه واختصاصاته.
    وأشار النظام إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يشكل من رئيس كل غرفة أو أحد نائبيه في حالة غيابه، ويختار مجلس إدارة الاتحاد - من بين أعضائه في أول اجتماع له - الرئيس والنائب الأول له والنائب الثاني بالاقتراع السري ويكون الاختيار بأغلبية عدد أصوات مجلس الإدارة الحاضرين، فإن لم تتحقق الأغلبية لأي من المرشحين يجتمع المجلس بعد مضي 15 يوما ويكون الفائز من حصل على أكثر الأصوات، وعند التساوي يؤخذ بأعلاهم مؤهلا علميا، فإن تساووا في ذلك فتجرى القرعة بينهم.
    ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة تالية للدورة التي انتخب فيها. كما لا يجوز إعادة انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لأي من هذين المنصبين لدورة تالية للدورة التي انتخب فيها أي منهما.
    وطالب النظام بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعة السعودية محل مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية القائم حاليا، ويستمر رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية ونائباه ورؤساء الغرف الأعضاء في هذا المجلس، في تمثيل غرفهم في مجلس إدارة الاتحاد حتى انتهاء مددهم المقررة.
    كما يستمر الرئيس ونائباه والأعضاء الحاليون لمجلس إدارة كل غرفة تجارية وصناعية في هذا المجلس حتى انتهاء مددهم المقررة.
    عابرسبيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 05-17-2007, 08:05 AM   #43


     
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 128
    معدل تقييم المستوى: 209
    عابرسبيل is on a distinguished road
    افتراضي رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

    وسط ارتفاع حدة التكهنات حول أسباب مماطلة الشركة في إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية
    "التجارة" تمنح "بيشة" الزراعية أسبوعاً لحسم أزمة المساهمين



    هاشم يماني وزير التجارة والصناعة

    الرياض - بادي البدراني:
    تتجه انظار المساهمين في شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الخطوات النظامية التي ينتظر أن تتخذها خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، للردّ على مماطلة مجلس إدارة الشركة في إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للتصويت على مدى إمكانية استمرار "بيشة" أو حلها وعزل مجلس الإدارة المتهم بالتسبب بإلحاق الخسائر بالشركة ما أدى إلى وقف أسهمها عن التداول .
    وأبلغ "الرياض" مصدر رفيع المستوى مطلع على ملف شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن وزارة التجارة والصناعة تترقب الأسبوع المقبل ردّ مجلس إدارة الشركة على مكاتباتها الرسمية بشأن سرعة إعلان موعد انعقاد الجمعية، في الوقت الذي ألمحت فيه هذه المصادر إلى أن "التجارة" منحت شركة "بيشة" مهلة لا تتجاوز أسبوعاً من الآن لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لإنهاء الأزمة التي يعاني منها المساهمون بالشركة في أعقاب وقف تداول أسهمها.

    ووفقاً لهذا المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، فإن وزارة التجارة والصناعة على وشك اتخاذ قرار بحسم الموقف ودعوة المساهمين لجمعية عمومية عادية وغير عادية، وذلك في حال انتهت المهلة التي حددتها "التجارة" لشركة "بيشة" الزراعية والبالغة نحو أسبوع واحد.

    وأكد المصدر ل"الرياض" ، أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت منتصف الأسبوع الماضي خطابا إلحاقيا للخطاب الأول يتضمن دعوة مجلس إدارة شركة بيشة بضرورة الإسراع بإعلان موعد عقد جمعية عامة عادية وغير عادية لمجلس الإدارة، في حين امتنع المصدر عن الإدلاء بمعلومات إضافية في هذا الخصوص.

    ويبدوا أن مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية يماطل في إعلان موعد عقد الجمعية العمومية، الأمر الذي بدأ يثير المسؤولين داخل الوزارة، خاصة بعد أن فشلت "التجارة" في الحصول على ردّ واضح من الشركة حول موقفها وأسباب تجاهلها لهذه المخاطبات .

    وتكثر التكهنات حول أسباب رفض الشركة ومماطلتها في إعلان موعد نهائي لعقد الجمعية العمومية، إلا ان ثمة أتفاقا شبه كامل بين المساهمين على ان مجلس إدارة "بيشة" يحاول كسب الوقت من أجل تحقيق أهداف غير واضحة واللعب بورقة احتمالية تصفية الشركة وإشهار إفلاسها وبالتالي منع ثورة المساهمين للإطاحة بهم والانتصار عليهم، لذلك يحاول مجلس الإدارة تعطيل اي تحرك فاعل للمساهمين وان يلعب لعبة المماطلة والتسويف كسباً للوقت.

    وحاولت "الرياض" أكثر من مرة، الاتصال برئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية نجم الدين ظافر لكشف موقف الشركة الجديد بعد تلقيها خطاب وزارة التجارة والصناعة الأخير، غير أن هذه المحاولات لم تفلح بسبب إغلاقه لهاتفه المحمول، في حين لم يجب أحد على هاتف الشركة المعلن داخل ملف الشركة في موقع "تداول".

    ومنذ نشوب أزمة شركة بيشة للتنمية الزراعية، لم يظهر رئيس مجلس الإدارة نجم الدين أحمد ظافر بشكل موسع إلا مرة واحدة في منتصف شهر يناير من العام الجاري، حيث أكد في ذلك الوقت، أن مجلس الإدارة سيطرح في حال انعقدت الجمعية عدة تصورات، هي تصفية الشركة وما سينجم عند ذلك من سلبيات، أو الاندماج مع أي شركة جيدة لديها 3موازنات سنوية رابحة، أو رفع رأس المال، وتحويل جزء من الزيادة الجديدة لإطفاء الخسائر الحالية، مع عدم التفريط بالمحفظة الاستثمارية.

    ولم يحدد نجم الدين في حينه، المهلة الممنوحة للشركة لتصحيح وضعها قبل إلغاء إدراجها في السوق، مؤكداً أن هذه المهلة تكون مرتبطة دائماً بقرارات الجمعية، مستبعداً إتخاذ قرار بتصفية الشركة أو اللجوء لهذا الخيار على حد قوله .

    والواضح حتى الآن، أن وزارة التجارة والصناعة ستتجه بالفعل إلى استخدام صلاحياتها النظامية في إعلان موعد لعقد الجمعية في مقر تحدده لاحقاً ودعوة المساهمين لحضورها عند إصرار مجلس إدارة "بيشة" على المماطلة في إعلان هذا الموعد .

    والخطابات التي تسلمها مجلس إدارة بيشة من وزارة التجارة والصناعة، يأتي بعد أن رفع عدد من مساهمي الشركة شكوى أمام "التجارة" للمطالبة بعقد جمعية عادية لمجلس الإدارة بعد أن ألغى المجلس اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي كان من المقرر عقده منتصف مارس من العام الجاري .

    وفحوى الخطابات، تضمنت مطالب بسرعة الإعلان عن عقد جمعيتين لمجلس إدارة الشركة، الأولى جمعية عادية للتصويت على مدى إمكانية إستمرار الشركة أو تصفيتها وإشهار إفلاسها، والآخر لعقد جمعية غير عادية للتصويت على عزل مجلس الإدارة .

    على هذا الصعيد، أكد ل"الرياض" خالد العمار الذي يقود تكتل المساهمين في شركة بيشة، أن مماطلة مجلس إدارة الشركة في الردّ على خطابات وزارة التجارة وإعلان موعد انعقاد الجمعية، يعود لقناعة المجلس بأن نهايته ستكون من خلال هذه الجمعية التي يعتبر الإسراع بعقدها مطلب رئيس من مطالب المساهمين المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة على حدّ قوله .

    وطالب العمار، بضرورة الضغط على مجلس إدارة الشركة لإعلان موعد انعقاد الجمعية، أو ممارسة "التجارة" لصلاحياتها النظامية والإعلان لهذا الموعد عن طريقها، مشددا على ضرورة الاسراع باتخاذ هذه الخطوة، لمراعاة مصالح المساهمين والحفاظ على حقوقهم .

    وقال :" نأمل في أن تتخذ الوزارة حلولاً عاجلة ضد مماطلة مجلس إدارة الشركة ..نحن نتابع الأوضاع عن كثب والمساهمين في حالة قلق مما يحصل " .

    وأوضح أن المساهمين متفقون بالإجماع على عزل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، ووضع الشركة في الطريق السليم لتحقيق الأرباح بدلاً من تراكم الخسائر التي منيت بها الشركة منذ تاريخ تأسيسها، موضحاً أن المسببات الرئيسية لهذه الخسائر التي وضعت الشركة في هذا المأزق جاءت بسبب القرارات الخاطئة وغير المدروسة من قبل مجلس الإدارة، والتي كان آخرها استثمار حقوق المساهمين غير القانوني في سوق الأسهم السعودية عندما كان المؤشر في قمته الصاعدة عن ال 20ألف نقطة، الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر كبيرة أدت إلى وقف تداول أسهمها.
    عابرسبيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 05-17-2007, 08:06 AM   #44


     
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 128
    معدل تقييم المستوى: 209
    عابرسبيل is on a distinguished road
    افتراضي رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

    صاحب الشركة: الشكوى كيدية ووضعنا نظامي
    شركة طبية كبرى تتحايل على القوانين السعودية وتستورد مواد محذورة بفواتير مزورة


    ابها - يحيى الشبرقي:
    كشف مدير فرع احدى شركات التجهيزات الطبية الكبيرة في المملكة (تحتفظ الرياض باسمه وعنوانه) عدداً من التلاعبات الكبيرة بالانظمة والقوانين السعودية التي مارستها شركته ضد الوطن والمواطن وفق تعبيره وذكر وفق خطابه الرسمي الذي قدمه على هيئة بلاغ او شكوى لامارة منطقة عسير والتي بدورها احالته للجهات المختصة ان صاحب هذه الشركة يقوم بتقديم فواتير شراء واستيراد وهمية وبنصف قيمة البضاعة الاساسية من بلد المنشا او المصنع ويخفي فواتير الشراء الحقيقية لتضليل الجمارك ومصلحة الزكاة بعد اتفاقه مع هؤلاء الموردين على صياغة هذه الفواتير بهذه القيمة والمبالغ الوهمية المتفق عليها واضاف ان صاحب هذه الشركة يقدم ميزانيات مزورة وغير حقيقة لمصلحة الزكاة والدخل لذات الاغراض والاهداف عن طريق احد المكاتب المحاسبية بمدينة جدة واضاف ان صاحب هذه الشركة استولى على قرابة السبعة ملايين ريال من احد مستشفيات المنطقة الجنوبية الهامة وذلك بتوريد كراسي طب اسنان ومعدات طبية اخرى غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وبدون حتى عروض اسعار مستفيداً من وجود صلة قرابة كمسئول مهم داخل هذا المستشفى وكشف مدير فرع هذه الشركة ان صاحب تلك الشركة قام بتسجيل اسماء وهمية عبر قوائم بيانية غير صحيحة ويقدمها للتامينات الاجتماعية تحايلاً على انظمة السعودة التي هي احد الاهداف الوطنية الهامة بل انه وضع عقود وهمية صغيرة للتهرب من نسبة التامين وعلى سبيل المثال العقد الحقيقي لاحد الموظفين 3500ريال شهريا كاساسي خلاف البدلات عدله بعقد وهمي الى 1200ريال فقط حتى يدفع مبلغا تامينيا شهريا (108) بدلاً من 378ريالاً في الشهر، كما اضاف ان مخالفاته وصلت الى ان قام بادخال مواد محذورة الى الاراضي السعودية وذلك بعد ان احتال على الجمارك بفواتير مترجمة تحمل مسميات غير حقيقة لتلك للمواد المحذورة التي ادخلها وآخر هذه المخالفات وهي التي دفعت مدير فرع هذه الشركة بمنطقة عسير الى كشف المستور من تلك المخالفات هو قيام الشركة بتوريد مواد اسنان منتهية الصلاحية الى احدى المستشفيات العسكرية بالمنطقة الجنوبية مؤكداً مدير هذا الفرع انني عارضت هذه العملية خوفاً من الله ثم خوفاً على سمعتي وعلى اولادي وادراكي بان العواقب الرادعة ستطالني لانني متاكد كل التاكيد بانه سوف يورطني ويخرج منها بنفوذه وعلاقاته فيما لو تم اكتشاف هذه التلاعبات.

    الرؤية القانونية

    هذا وقد حصلت (الرياض) على راي المحامي والمستشار القانوني (عضو الجمعية الفقهية بالمملكة) الاستاذ احمد عبدالواحد القحطاني الذي درس القضية ثم قام باطلاعي على ماذكره مدير فرع هذه الشركة في (بلاغه وشكواه) المرفوعة للجهات المختصة ارى ان الشركة قد تعمدت التحايل والتزوير والنصب والاحتيال والاضرار بالوطن والمواطنين وخيانة الامانة الملقاة على عاتق المسئولين بهذه الشركة تجاه صحة المواطنين.

    وبذلك نجده قد تعمد مخالفة القوانين والانظمة الخاصة بالجمارك والتامينات ونظام الزكاة والدخل ونظام العمل والعمال ونظام وزارة الصحة ونظام الاستثمار بل والادهى والامر هو ادخال تلك المواد المحذور دخولها الا بتصريحات امنية خاصة بها ولهذا ارى والحديث للمحامي عبدالواحد انه في حال ثبوت هذه المخالفات ان تقفل شركته وتصادر جميع امواله ويقدم جميع الاموال التي استولى عليها دون وجه حق .

    بل كان تجميعه لهذه الاموال بالخيانة والغش والتحايل اما العقوبات الرادعة والمستحقة شرعاً وقانوناً تجاه ما ارتكبه فلاشك ان فيها السجن والجلد والتشهير في حين يتولى ديوان المظالم النظر في مخالفاته لادخال مواد (محذورة) بعد ان زور فواتيره تزويراً كاملاً وتواطات معه شركات خارج المملكة بالتزوير كذلك بفواتير وضعت ترجمتها وفق تحقيق اغراضه اما بخصوص ماذكره المدعي من تعاون احد اقارب صاحب الشركة (مسئول في احد المستشفيات) للاستيلاء على مبلغ (7ملايين) ريال وادخال معدات ومواد غير صالحة لهذا المستشفى الكبير فانني ارى ان يطال هذا المسئول نوعان من العقوبات فيها الروادع الشرعية ثم العقوبات الادارية لاستغلاله سلطاته وخيانته الامانة والكسب الغير مشروع فالفساد الاداري مع اعادة هذه المبالغ المختلسة ثم يتولاه ديوان المظالم بالسجن والجلد والتشهير وعن الشركات والجهات المتعاونة معه في الخارج فقد ذكر المحامي والمستشار (عبدالواحد) انه بامكان السلطات السعودية ملاحقة هذه الشركات في بلدانها قانونياً مع ايقاف التعاملات معها وايقاف منتجاتها ومطالبتها بالتعويضات اللازمة والعقوبات الرادعة وفق القوانين الدولية لمخالفتها الاتفاقيات التجارية والاعراف الدولية .

    ثم يختتم المحامي عبدالواحد بان القضية في مجملها والمتورطين فيها تعتبر ضرباً من ضروب الافساد في الارض ويعاقب الجناة بحد (الحرابة).

    مصداقاً لقوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض .......الآية).



    (رد صاحب الشركة)


    و"الرياض" بدورها اتصلت بصاحب الشركة (تحتفظ الرياض باسمه) حيث نفى هذه التهم وفسرها بالكيدية من مدير الفرع وقال اننا قد اثبتنا على هذا الشخص قضايا تزوير مستندات رسمية وعليه قضايا اختلاسات وقد اثبتناها وكل ما يقوم به يدخل في اطار البلبلة والاثارة وقد قدم تلك الاوراق للجهات المختصة فبعضها لم يثبت بعد التحقيق الكامل وبعضها قيد الاجراء والتحقيق في الاطر النظامية وعلى سبيل المثال قضية (مستشفى الباحة) التي اثارها وقد اشبعت تحقيقا واستلمنا مستحقاتنا وكان موقفنا سليما.
    عابرسبيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    إضافة رد


    الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
     
    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    تعليمات المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة

    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    الاخبار الاقتصاديه ليوم الجمعه 27/4/2007 عابرسبيل منتدى الاقتصــاد العــام 22 04-27-2007 05:26 PM
    الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس 26/4/2007 عابرسبيل منتدى الاقتصــاد العــام 21 04-27-2007 05:23 PM


    الساعة الآن 01:38 AM.


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.