يحيا العدل ...

[align=center]مدونة الأحكام القضائية تحفل بأحكام اجتماعية وأسرية وجنائية
إلزام زوج لاثنتين بعدم السفر بواحدة دون الأخرى والسجن والجلد لصاحب بلاغ كاذب

الرياض: علي القحطاني

تضمنت مدونة الأحكام القضائية التي أصدرتها وزارة العدل مؤخراً عدداً من الأحكام الاسترشادية لقضايا مختلفة توزعت على محاكم البلاد وطالت مستويات اجتماعية وأسرية وجنائية، ينتظر أن تؤخذ كأحكام يمكن أن يسترشد بها القضاة.
وتضمنت تلك الأحكام، التي حصلت "الوطن" على تفاصيلها، السجن والجلد لشخص اتهم آخر كذباً بنية تفجير منشآت حكومية وأمنية بجازان، وإلزام آخر بالعدل بين زوجاته، كما تضمنت قيام إحدى المحاكم بمهمة ولي الأمر لتزويج فتاة عضلها والدها.
وجاء في القضية الأولى، والتي نظرتها المحكمة الجزائية بجازان، تقدم مواطن ببلاغ للسلطات الأمنية زعم فيه أنه التقى بشخص ينوي القيام بعمليات تفجير في منشآت أمنية هامة بالمنطقة، وأن تحقيقات المباحث العامة أثبتت كذب صاحب البلاغ خاصة بعدما أقر الشهود الذين معه أنهم نسجوا القصة من وحي خيالهم طمعا في المكافأة النقدية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في سياق البحث عن المطلوبين أمنيا.
وجرى توجيه الاتهام إلى المبلّغ بالتخطيط مع آخرين لتقديم بلاغ أمني كاذب مستغلاً بذلك الظروف التي تمر بها البلاد وإزعاج السلطات المختصة.
وحكم القاضي بتعزيره بالسجن 5 أشهر اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده 150 سوطاً على ثلاث فترات بين الفترة والتي تليها 15 يوماً ويؤخذ عليه التعهد اللازم بعدم العودة إلى ما بدر منه.
وفي الحكم الثاني، والذي نظرته إحدى المحاكم بمحافظة الأحساء، أُلزم شخص تزوج بزوجتين بالمبيت عند زوجته التي ادعت عليه ليلة بعد ليلة ما لم يكن خارج المدينة.
وجاء الحكم بعد أن ادعت سيدة على زوجها المتزوج بأخرى عدم عدله بينهن، وتضمن إلزامه بعدم السفر بصحبة زوجته الأخرى دون المدعية إذا كان السفر خاصاً "إلا بقرعة بينهما أو رضى المدعية ما لم يكن في السفر حاجة لزوجته الأخرى" كما تضمن عدم دخوله على زوجته الأخرى في النهار الخاص بالمدعية ما لم يكن في ذلك حاجة.
وارتبط الحكم الثالث بفتاة سعودية كانت قد تقدمت للمحكمة العامة في الرياض بدعوى ضد والدها بعد أن رفض تزويجها ممن طلبها منه دون أن يستقبله، مع خشيتها أن يفوتها الحظ في الزواج.
وتبعا لأوراق القضية، فإن الفتاة أوضحت أنه سبق لها الزواج وأنجبت من زوجها الأول ابنين وتزوج والدها بأخرى بعد وفاة زوجته وتعيش الفتاة وحيدة في بيتها، وأشارت إلى أن المتقدم لخطبتها شخص كفء في الدين والنسب ومتفرغ للدراسة في المعهد العالي للقضاء.
ورد والد الفتاة بأن الشخص المتقدم لخطبة ابنته ليس لائقا لها، وأن فروقا اجتماعية تقف بين الطرفين.
وقرر القاضي بعد سماع أقوال الفتاة ووالدها والشخص المتقدم لها أنه ثبت عضل المدعى عليه للمدعية عن كفئها في الدين والنسب استناداً إلى عمرها، وأن والد الفتاة لم يورد ما يؤثر في الخاطب وشهادة الشاهدين بحسن خلق الخاطب، وظهور الضرر على الفتاة من تأخر الزواج مع ما هي عليه من حال.
وتضمن حكم القاضي تولي المحكمة عقد النكاح استناداً لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه إذا عضل الفتاة الولي الأقرب لها انتقلت ولايتها إلى السلطان، ولما في نقلها إلى الأقرب من أسباب القطيعة إن رضي بالتزويج أو رفض، وفي تولي الحاكم ذلك درء لهذه المفسدة.
وحصلت "الوطن" على المدونة التي جاءت في 400 صفحة تضمنت أحكاماً مختلفة في القضايا الأسرية، وقضايا السرقة والقتل والقضايا الجنائية والعقار والإعسار والقروض والمسكرات والمخدرات والمطالبات المالية، والنظارة والوقف.

وجاء إصدار المدونة تنفيذاً للتوجيهات السامية القاضية بتدوين ونشر الأحكام القضائية وعرضها.
[/align]

[align=center]يحيا العدل

لا ارغب في نقل اي موضوع ولكن اعجابي بهذه الأحكام وباعتبارها خبر تم نقله لكم من جريدة الوطن وياليت الأولياء ينتبهون لحقوقهم في الولايه وكذلك متعددي الزوجات ياليت ينتبهون بعد .. لكن للمعلومية هذه الأحكام ربما لن تصدر بهذه الطريقه لو تغير القاضي والذي نتمناه ان يكون هناك توحيد لهذه الأحكام مستمد من القرآن الكريم والسنه النبويه المطهره ولاتكون مزاجيه بأهواء القاضي ويصبح هناك تفاوت كبير بين حكم وحكم مع ان القضية وملابساتها واحده .

وتقبلو تحياتي[/align]