الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

ارتفاع حجم التبادل التجاري السعودي اليمني إلى 3 مليارات دولار

سالم الشريف – الرياض

اوضح وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي في اعمال الدورة الخامسة للجنة المتابعة السعودية اليمنية المشتركة الدكتور هاشم يماني أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليمن من عام 2001 إلى 2005 ارتفع ثلاثة أضعاف حتى وصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويا .

وقال يماني عقب التوقيع على المحضر الختامي لاعمال اللجنة الذي اختتم اعماله امس بقصر المؤتمرات في الرياض: نسعى لزيادة هذا التبادل بالإضافة إلى إقامة مناطق اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين والمراجعة الدورية للإجراءات الجمركية بين الحدود لتسهيل انسياب السلع بينهما.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي أن هناك اجتماعات منتظمة بين الجانبين لتبادل وجهات النظر في كافة المستويات التي تهم البلدين.

واشاد بجهود المملكة لدعم التنمية في جمهورية اليمن وتبرعها بمبلغ مليار دولار في مؤتمر لندن 2006م للمانحين لدعم الخطة الخمسية الثالثة.كما أشاد بدور المستثمر السعودي في إنجاح اعمال مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية.

وصول السلع السعودية للعراق عبر جهات أخرى أثَّر على حجم التصدير:
الراشد لـ (الجزيرة ):العراقيون غير جاهزين لإقامة منطقة للتبادل التجاري بين البلدين

* الدمام - حسين بالحارث:

أوضح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أن معوقات مشاركة القطاع الخاص السعودي في عملية إعادة إعمار العراق تتمثل في عدم وجود منافذ مباشرة مع العراق. مشيراً إلى أن السلع السعودية تصدر حالياً إلى العراق عن طريق طرف ثالث مما يؤدي إلى رفع تكلفتها بصورة كبيرة جداً.

وأضاف الراشد في حديث ل(الجزيرة) أن المملكة ممثلة في وزارة الداخلية والمالية هيأت كل الظروف وأبدت استعدادها لكل ما من شأنه توفير المناخ المناسب وذلك للتصدير عبر منفذ (جديدة عرعر) أو (الرقعي). مشيراً في هذا الصدد إلى أن الظروف الأمنية في العراق ربما تكون هي السبب الرئيس في الحيلولة دون استخدام هذه المنافذ.

وقال الراشد: لقد اقترحنا إقامة منطقة تجارية على الحدود السعودية العراقية للتبادل التجاري ولكن الطرف العراقي حتى الآن غير جاهز لذلك.

وأشار الراشد بأن السلع السعودية تصل إلى العراق حالياً عن طريق الأردن أو الكويت أو جبل علي مما يقلل من حجم الصادرات السعودية للعراق ويحد من الإسهام الفعال للقطاع الخاص السعودية في إعادة إعمار العراق.

واختتم الراشد حديثة بالإشارة إلى الجهود التي يبذلها مجلس الغرف التجارية السعودية من أجل حل المعوقات التي تعترض مشاركة القطاع الخاص السعودي في إعادة إعمار العراق مشيداً بتعاون الجهات السعودية الرسمية ذات العلاقة بهذا الشأن.

فيما تعقد التجارة لقاءً مع مسؤولي مصانع الأسمنت لمناقشة ارتفاع الأسعار
المشاري لـ(الجزيرة ): الزيادة ناتجة عن ارتفاع الطلب ومحدودية الإنتاج.. والمستفيدون هم الوسطاء

* الرياض - حازم الشرقاوي:

تعقد وزارة التجارة والصناعة ظهر بعد غد السبت اجتماعاً موسعاً مع المديرين العامين لشركات ومصانع الأسمنت المنتجة في المملكة لمناقشة أوضاع وتطورات أسعار الأسمنت في البلاد.

وأوضح المدير العام لشركة أسمنت تبوك الدكتور عبد العزيز المشاري ل(الجزيرة) أن أزمة ارتفاع أسعار بيع الأسمنت ليست جديدة على السوق المحلي الذي واجه مثل تلك الأزمات، موضحاً أن السبب الرئيس في ذلك عدم وجود التخطيط السليم المبنيّ على الدراسة الحقيقية لاحتياج السوق وبما يتلاءم مع متطلباته المستقبلة، مشيراً إلى أنه من أسباب ارتفاع أسعار بيع الأسمنت بشكل رئيس زيادة الطلب ومحدودية الإنتاج، والمستفيد من ذلك هو الوسيط ما بين المنتج والمستهلك، وكذلك وجود مناطق مستهلكة بعيدة عن المصانع جعلها مستهدفة من بعض مسوقي الأسمنت، وقال: إنه لا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بإقامة مصانع جديدة في المناطق التي لا يوجد بها مصانع أسمنت، وزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية بما يتلاءم وخططها المستقبلية، وقال: إن ما تم الإعلان عنه أو التحدُّث عن عدد التراخيص التي تمت لا يعني أنها ستنفذ لأسباب كثيرة، منها عدم وجود المواد الخام وعدم توفر السيولة الكافية لإنشاء تلك المشروعات، خصوصاً أن صناعة الأسمنت استثماراتها كبيرة، مضيفاً: أنا لا أرى مانعاً من إقامة بعض المشروعات الجديدة للأسمنت ما دام السوق يستوعب ذلك، ولكن يجب أن تدرس من حيث احتياجات المناطق والمواد الخام وإمكانية التسويق من قبل جهة قادرة على ذلك.

وحول المنافسة المحلية نتيجة المصانع الجديدة قال المشاري: إذا كنا نخشى من المنافس المحلي فماذا أعددنا للمنافس الخارجي القادم من الخارج في ظل العولمة؟ ثانياً: إذا كان بالمقصود بحرب الأسعار انخفاضها أو التنازل عن نسبة من الأرباح فهذا يدعم زيادة معدل النمو للحركة العمرانية؛ مما يمنح الرخاء للمواطن بشكل أو بآخر. وقال: إن الحل الوحيد لأزمة الأسمنت هو إيجاد المصانع التي تفي باحتياجات السوق لتكون داعماً رئيساً لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها على مستوى القطاع الخاص والعام بدلاً من أن تكون عائقاً أمام تنفيذها، مبيناً أن عدم السماح بإنشاء مصانع جديدة للأسمنت سيكلف الدولة والمستثمر في قطاعات الإنشاءات مبالغ كبيرة نتيجة عدم دقة التقديرات عند وضع الأسعار لتنفيذ تلك المشروعات خوفاً من ارتفاع أسعار بيع الأسمنت، وما يعيشه المقاولون المستهلكون للأسمنت حالياً أكبر دليل على ذلك، وليس ذلك فقط بل إن ارتفاع الأسعار انعكس بشكل رئيس على أسعار مواد البناء الأخرى التي قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالأسمنت كمادة أساسية في صناعتها. وقال: إن التحدي الكبير لتلك الصناعة هو محافظتها على استمرارها وبقاؤها حاضرةً دائماً في الأسواق المحلية والخارجية، ولا سيما أنها تمتلك مقومات ذلك بتكنولوجياتها الحديثة وجودتها ووجود المواد والموارد الطبيعية التي تدعمها في الحفاظ على مستوى تكاليفها؛ بمعنى أنها تنتقل من التفكير في المحلية إلى العالمية.

وأضاف المشاري قائلاً: إن صناعة الأسمنت في المملكة تسير في مسارها الصحيح، والدليل ما حققته من طفرة في أرباحها التي تضاعفت في خلال سنوات 100% لتقفز من (1.5) مليار إلى أكثر من (3.5) مليارات عام 2006م، ومن المتوقع في عام 2007م أن تزيد إلى أكثر من (4.5) مليارات كانت تفي بمتطلبات السوق في الفترات الماضية، ولكن عدم إتاحة الفرص لمشروعات جديدة موزَّعة حسب الاحتياج والمواقع الجغرافية ستدخل مصانع صناعة البناء والمقاولات في أزمات أخرى من عدم توفر مادة الأسمنت وارتفاع متكرر للأسعار، وستكون سبباً رئيساً في فتح الأسواق بالمملكة للمنافسة من الخارج كما حدث في الماضي. وخلاصة القول في هذا الخصوص: لا نودُّ أن تحقق هذه الصناعة أرباحاً مبالغ فيها جداً على حساب الصناعات المساندة لمواد البناء؛ مما يؤثر في حركة التقدم والتنمية التي تهدف إليها حكومتنا الرشيدة.

عزوا أسبابها للتصدير والسوق السوداء
أزمة الأسمنت والطابوق تعطل تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية في الأحساء

* الأحساء - رمزي الموسى

تسبب الشح الحاد في كميات الأسمنت والطابوق في تعطل عدد من المشروعات الإنشائية في الأحساء، وتوقف عملية البناء في عدد من المشروعات السكنية والتجارية، ولا سيما في المخططات الجديدة التي شهدث قبل فترة إقبالاً تجارياً قوياً تمثل في رغبة عدد من المواطنين في بناء منازل سكنية جديدة ومشروعات تجارية مواكبة للتطور العمراني الذي تشهده المنطقة، إلا أن تلك المشروعات توقفت بسبب النقص الحاد في كميات الأسمنت والطابوق الذي ولد سوقاً سوداء للأسمنت ارتفعت فيها قيمة الكيس بنسبة 100%، إضافة إلى وقوع حالات من العنف عند مواقع بيع الأسمنت في حالة توافر كمية بسيطة منها. وأرجع عدد من أصحاب المشروعات السبب في ذلك إلى تصدير كميات كبيرة من تلك المواد (الأسمنت والطابوق) إلى دول خليجية أخرى بطرق غير مقننة أو مدروسة ما تسبب في وقوع أزمة النقص الحاد. مشيرين إلى أن عدداً من الشركات في تلك الدول قد عرضت على مصانع الطابوق مبالغ ضخمة لشراء إنتاجها لخمس سنوات قادمة، وشراء كميات كبيرة من الأسمنت وتعيين سماسرة لها تلتقط تلك الكميات حتى تستكمل مشروعاتها التطويرية. مشيرين إلى أنهم واجهوا ضرراً حاداً لتعطل مشروعاتهم، وبالأخص التجارية منها لضياع فرص استثمارية لمنشآتهم.. فيما أوضح عدد من المقاولين إلى أنهم وقفوا مكتوفي الأيدي أمام مشروعات التزموا مع أصحابها بتأمين الأسمنت والطابوق خلال فترة توافر تلك المواد، إلا أنهم يواجهون الآن مشكلة النقص الحاد لمواد أساسية في البناء تتعطل على إثرها جميع أعمال تلك المشروعات.. وتساءل الجميع عن دور وزارة التجارة في تنظيم عملية التصدير إلى دول الخليج وعدم دراستها للمشروعات الإنشائية التي تشهدها المنطقة ومدى احتياجها، وألا يكون تطوير المنشآت في دول الخليج على حساب منشآت المواطنين، مطالبين بأن يكون هناك تنظيم لعملية التصدير حتى يتم القضاء على مشكلة النقص في الأسمنت والطابوق.

(إعمار المدينة الاقتصادية) تعقد اجتماع جمعيتها العمومية الأول

* الرياض - حازم الشرقاوي:

عقدت شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) أمس اجتماع جمعيتها العمومية الأول والذي وافق خلاله المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي للسنة الماضية، بالإضافة إلى المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات. وتم خلال الاجتماع أيضا تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2007م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي السابق. كما اطلع مساهمي الشركة على وتيرة سير العمليات في مشروع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة.

وقال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة (إعمار المدينة الاقتصادية): (إن مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ينسجم في مضمونه وأهدافه مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الارتقاء باقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الازدهار والنمو.

مؤكدين أنها تعزز مكانة المملكة في السوق العالمية
المختصون: الاكتشافات النفطية الجديدة تزيد احتياطياتنا الى 290 مليار برميل

محمد العبدالله (الدمام)
اكد خبراء اقتصاديون ان اكتشاف حقلين جديدين للزيت جنوب شرق “الغوار” بالمنطقة الشرقية يمثل عامل قوة لمكانة المملكة في الاسواق العالمية حيث سيزيد من قدرتها على ترسيخ مبدأ المحافظة على الاسعار المعقولة للحيلولة دون تشجيع المساعي المبذولة من جانب كبار المستهلكين للبحث عن بدائل للنفط مثل الطاقة الشمسية والنووية وغيرها من البدائل الاخرى للطاقة.
قال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الاحتياطي المؤكد لدى المملكة يصل الى 290 مليار برميل بينما تشير التوقعات عطفا على الاكتشافات الحالية والمستقبلية لوصول الاحتياطي لاكثر من 461 مليار برميل مشيرا الى ان الطلب على النفط في تزايد بسبب النمو العالمي وبالتالي فان ارتفاع المخزون الاحتياطي للمملكة لا يمثل نقطة ضغط بقدر ما يمثل اشارة اطمئنان للعالم بوجود احتياطيات كافية لسنين طويلة.
واضاف ان الاحتياطي الضخم للمملكة يعتبر نقطة قوة حيث سيزيد من رصيد المملكة باعتبارها رقما مهما في الاقتصاد ورقما مهما في امدادات النفط للدول المستهلكة مؤكدا ان الاسعار المناسبة والتركيز على توازن العرض والطلب سيكون المحور الذي ستتحرك عليه المملكة في السياسة النفطية المستقبلية،حيث تمثل هذه السياسة امتدادا للسياسات النفطية السابقة اذ تقوم المملكة بتلبية الطلب العالمي عند ارتفاع الطلب على الطاقة.
ورأى ان المملكة ستركز على استمرار الاسعار العادلة من اجل التنمية الوطنية و من اجل الاستثمارات المستقبلية في مجال النفط فوجود المخزون الكبير لا يعني عدم الاستثمار في مجال الطاقة سواء بالنسبة لعملية الانتاج او التصدير من اجل التعاطي مع المشاكل في الدول الاخرى فالعراق مثلا يوجد لديه احتياطي كبير بيد ان طاقته الانتاجية بسيطة فمن اجل التعاطي مع الاحتياطي الكبير لابد من وجود استثمارات كبيرة في مجال النفط.
بالاضافة لذلك فان المملكة تحتاج الى موارد كبيرة من اجل تنويع القاعدة الصناعية خصوصا انها من اكبر الدول نموا في السكان مما يتطلب توفير فرص وظيفية كبيرة في المستقبل.
وقال ان السعر العادل مهم من اجل مساعدة المملكة على الاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة وكذلك بهدف تنويع الصناعة ومصادر الدخل فضلا عن زيادة الطاقة التصديرية للمملكة.
الاستفادة القصوى من الثروة
وقال د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الاحتياطي الضخم لا يعني مواصلة الدولة في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدعم الاقتصاد الوطني فالمطلوب في المرحلة الحالية التفكير في تنويع مصادر الدخل خصوصا ان الارتهان للنفط يحمل في طياته مخاطر كبيرة على المدى البعيد.
واكد ان مشكلة النمو السكاني تمثل تحديا كبيرا في المرحلة القادمة حيث تتطلب وضع الحلول المناسبة للتعاطي مع الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة في المستقبل من خلال ايجاد بدائل اخرى لدعم الاقتصاد الوطني.
ورأى ان النفط يعتبر عصب الحياة في الدول الصناعية الامر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالمملكة وبالتالي قد تلجأ لضخ المزيد من الطاقة لتلبية الحاجة العالمية خصوصا انها تعاطت بشكل ايجابي مع النمو غير المتوقع على الطاقة في الاشهر الماضية ما استدعى رفع الطاقة الانتاجية اليومية الى 9 ملايين برميل يوميا.
السعر المعقول في مصلحتنا
واوضح د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان السعر المعقول للنفط يصب في مصلحة المملكة للحيلولة دون استفادة الدول النفطية ذات التكلفة العالية في عملية الانتاج نظرا لعدم جدواها الاقتصادية فضلا عن الوقوف امام الدعوات المتكررة للحصول على بدائل عن النفط مثل الطاقة الشمسية واستخدام الهيدروجين.
واكد ان المؤشرات المتوافرة تشير لمساع جادة للمملكة لزيادة حصتها الانتاجية في السنوات القادمة بهدف التعاطي الايجابي مع الطلب المتزايد على النفط في الاسواق العالمية حيث تسعى للوصول الى 12 مليون برميل وصولا الى 15 مليون برميل مشيرا الى ان الكشف عن الاحتياطي الضخم يستدعي الاستجابة للطلب العالمي المتوقع على المملكة بحيث يتجاوز الانتاج اليومي 9 ملايين برميل.

مدينتان صناعيتان جديدتان للدواء والغذاء بالقصيم


سلمان الضباح (بريدة)
بحث صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر امير منطقة القصيم امس بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الامير د. فيصل بن مشعل بن سعود مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ورئيس غرفة القصيم عبدالله بن صالح العثيم انشاء مدينتين صناعيتين جديدتين بالقصيم تخصص الاولى للتصنيع الدوائي والثانية للتصنيع الغذائي.
اكد ذلك د. فيصل بن عبدالكريم الخميس امين عام غرفة القصيم الذي حضر اللقاء والمهندس علي بن محمد السويلم عضو مجلس ادارة الغرفة.
واضاف ان مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية اطلع سموهما على نتائج اطلاعهما على التجربة الايرلندية خلال زيارتهما لها مؤخرا والبحث في امكانية الاستفادة منها بما يتوافق وآفاق البيئة الاستثمارية في المنطقة واكد حرص سمو الامير وسمو نائبه على دعم ومساندة وتشجيع كل الجهور الرامية لتحسين البيئة الاستثمارية في القصيم.

برئاسة وزير المالية:
مؤسسة التقاعد تبحث تطوير خدمات مستفيدي المعاش التقاعدي


عكاظ (الرياض)
برئاسة وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد عقد مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد أمس اجتماعه (195) فى أحد مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد بالرياض - مجمع الضباب المكتبي الذى أوشكت جميع الاعمال فيه على الانتهاء.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال التي تهدف الى تطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين من المعاش التقاعدي بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تعترضهم كما تم مناقشة الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1426 / 1427هـ الموافق 2006م والتقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة اضافة الى عدد من الامور المتعلقة بالاستثمارات التى ستحقق عائدا جيدا للمؤسسة لمواجهة التزاماتها حيال المتقاعدين والمستفيدين والمساهمة في تحقيق الاستقرار المعيشي والحياة الكريمة لهم.. وقد قام أعضاء المجلس بجولة ميدانية لتفقد مشروع مجمع الضباب المكتبي وما تم انجازه ومستوى التنفيذ والتجهيزات الاساسية التي يتضمنها المشروع الذى صمم على أحدث التجهيزات ويضم مساحات للخدمات العامة وقاعات للاجتماعات والمحاضرات.. وتجدر الاشارة الى أن المشروع قد بدأ تشييده فى أوائل العام 2005م حيث يقام على أرض مساحتها خمسون الف متر مربع ويقع على شارع الضباب في حى المربع وسط مدينة الرياض ويت ضمن المشروع ثمانية أبراج مكتبية ارتفاع كل منها سبعة أدوار بالاضافة الى مواقف للسيارات تحت الارض.

شركات الوساطة تنهي احتكار البنوك لكنها لم تحرمها من الأرباح


حسن باسويد (جدة)
اكد مختصان ان انشاء شركات الوساطة المالية وممارستها لاعمالها سينهي بلا شك احتكار البنوك لنشاط تداول الاسهم في السوق المحلية لكنهما استبعدا ان يؤدي انشاء تلك الشركات الى حرمان البنوك من عمولات نشاط الوساطة المالية باعتبار ان تلك البنوك بادرت بانشاء شركا منبثقة عنها لممارسة نشاط الوساطة المالية وبالتالي فان الارباح التي ستجنيها تلك الشركات ستعود مرة اخرى الى ميزانيات البنوك.
البنوك لن تتأثر
بداية تحدث ابراهيم شمس مدير عام بنك الرياض سابقا وقال: في الحقيقة ان البنوك لن تتأثر من دخول شركات الوساطة لان السبب بسيط وهو ان البنوك نفسها انشأت شركات وساطة مالية خاصة بها ومستقلة نوعا ما بحيث تدار بشكل مستقل ولها ميزانية مستقلة ولكنها في النهاية أرباحها تصب في البنوك التابعة لها.
واوضح ان السبب وراء انشاء البنوك لشركات الوساطة التابعة لها هو لغرض الاحتفاظ بالعميل وكون العميل قد تعامل في نفس البنك في السابق ومعرفة البنك بعميلة مما يعود نفسيا على العميل بالثقة في التعامل.
وحول الاقبال على الصناديق الخاصة بشركات الوساطة قال ان الاقبال يتوقف على مدى نجاح هذه الشركات وطريقة تسويقها للخدمات التي تقدمها.
منافسة قوية قادمة
ومن جهته توقع عبدالرحمن اليحيى العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة اصول المالية بان تكون هناك منافسة قوية بين شركات الوساطة المالية والبنوك حيث قال ان الوضع الان تغير عن السابق حيث كان التداول محددا عن طريق البنوك المتواجدة حاليا ولكن مستقبلا سوف تدخل هذه الشركات طرفا في التداول وسوف تستحوذ على نسبة من التداول ومن يستطيع ان يحتفظ بنسبته في السوق يعتمد على استراتيجية والمنافسة تكمن في تقديم الخدمات المميزة وتخفيض الاسعار بنسبة منافسة كما نرى في بعض اعلانات الجرائد والصحف بان هناك خصومات تصل الى 65% للعملاء والتي كانت في السابق تخص فقط كبار العملاء وكذلك انخفاض السوق نفسه يؤثر على الربحية مما ادى الى ان البنوك اضطرت الى الغاء التسهيلات التي تعطى للعملاء. واضاف ان هناك شركات اخرى مثل شركات ادارة الاموال والتي قد تؤثر على ربحية البنوك لان البنوك في السابق هي الوحيدة التي كانت تدير الاموال والوحيدة التي لديها صناديق الاستثمار.
المنتج يفرض نفسه
وعن حجم الاقبال على صناديق شركات الوساطة المالية قال ان الاقبال مرتبط بالمنتج الجيد لدى الشركة والمردود الجيد مثل البنوك في السابق والمنتج هو الذي يفرض نفسه في السوق ويعتمد على جودته وفكرته جديدة والمخاطر فيه قليلة وهو ما يجذب الناس.
وبين اليحـــيى انه في المســـتقبل القريب ستـــــكون المنافــــسة شـــــديدة بين شركات الوساطة المالية وشركات الوساطة التي سوف تنشئها البنوك حيث قال ان البنوك المحلية اصبحت بنوكا استثمارية واخذت باستقطاب اسماء شركات عالمية كبيرة لدخول سوق الوساطة المالية الســـعودية بقـــوة لاستثمار الفرص الهائلة المتوفرة فيه.

بانخفاض 50 % ومحامٍ يحذر من تداولها غير الرسمي
أسهم «أنعام» و «بيشة» في السوق السوداء

محمد عضيب (الدمام)
تتداول اسهم شركتي “انعام” و “بيشة” بنسبة خسائر تتراوح ما بين 30 - 50% من سعر اغلاقها قبل ايقاف هيئة سوق المال التداول عليها وذلك من خلال سماسرة اوجدوا سوقا لبيع وشراء الاسهم في هذه الشركات على افتراض قرب السماح بالتداول واعادتها للسوق المالية.
ويقدم سماسرة عروضا بأسعار متدنية واشارت الى ان الاقبال كبير من خلال المنتديات الالكترونية وقد تراوح سعر شركة انعام بتداول امس الاربعاء بين 10 و 11 ريالا للسهم الواحد في الوقت الذي كان اغلاقه تداول على 16.50 ريالا للسهم فيما وصل سعر بيشة في السوق السوداء ما بين 30 و 40 ريالا للسهم الواحد واغلاق تداول مؤخرا بسعر 69.75 ريالا.
وتوقع سماسرة استمرار المضاربات على أسعار هذه الشركات خلال الايام المقبلة مع انتشار الشائعات التي تروج قرب موعد السماح بالتداول مؤكدين ان المخاطرة عالية مع وجود متداولين بالرغم من الايقاف موضحين ان الشراء والبيع يتم بالاتفاق بين الطرفين ومكاتبات ورقية مع شهود يحدد الذي قام بالشراء عدة ايام لبيع الاسهم عن طريق البائع “الطرف الثاني” بعد السماح بتداولها من قبل هيئة سوق المال وبالتالي وحسب وجهة نظر السماسرة انها افضل وسيلة لضمان الحقوق..
فيما نبه المحامي جاسم العطية عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية المشتركين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل بذلك خشية سوء النية لبعض المتعاملين خصوصا ان اسهم هذه الشركات تم ايقافها وقال يمكن توقيع اتفاقية بهذا الخصوص والاتفاقيات لا تعتبر نافذة والشركة موقوفة ولايسمح بتداول اسهمها حيث ان الشركة والسوق المالية لا تعترف بتملك الشخص السهم الا بعد التداول مؤكدا ان المتداول او المشتري لاسهم موقوفة يكون عرضة للطعن خصوصا اذا كان الشخص الذي يملك السهم بعد ايقافه يستغل جهل البعض ويتم بيعها على عدة اشخاص في وقت واحد..