الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

تشغيل مصنع "سابك" و"معادن" لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية2010
- عبد الله آل غصنه من الجبيل - 01/05/1428هـ
أفادت مصادر في "سابك" أن شركتي معادن وسابك قطعتا شوطا كبيرا في الإعداد لبدء الأعمال الإنشائية لمشروعيهما المشترك لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية المقرر بناؤه في المدينة التعدينية في منطقة رأس الزور وبتكلفة رأسمالية تبلغ 13 مليار ريال وبطاقة سنوية إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين طن من مادة ثنائي فوسفات الألمونيوم.
ومن المخطط دخول المشروع مرحلة الإنتاج منتصف عام 2010 ويعد من أكبر المجمعات العالمية المتكاملة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية وقد تحالفت الشركتان العملاقتان في ملكية المشروع على أساس 70 في المائة لشركة معادن و30 في المائة لشركة سابك.
ويشكل المشروع أول مشاركة من نوعها بين الشركتين ويؤمل أن ينتج عن هذا التحالف مشاركات أخرى بين "سابك" وأرامكو السعودية في مجال البتروكيماويات حيث تداولت بعض الأوساط الأوروبية هذه الفرضيات والاحتمالات، التي كشفت عن وجود نيات مشتركة بين الجانبين لإقامة مشروع بتروكيماوي مشترك في مدينة ينبع الصناعية يماثل في ضخامته مشروع رأس تنورة البتروكيماوي التكريري العملاق حيث تخطط "أرامكو" لإقامة المشروع في إطار مصفاتها التابعة في ينبع والتي ستخضع أيضاً لأعمال توسعة مصاحبة للمشروع البتروكيماوي المزمع إنشاؤه في الموقع نفسه ومن المخطط أن يبدأ تشغيل المشروع عام 2014أو 2015.
ويشتمل المشروع على منجم ومصنع لتكرير الخام في منطقة (الجلاميد) شمالي المملكة، إضافة إلى مجمع لإنتاج الأسمدة في (رأس الزور) شمال مدينة الجبيل الصناعية حيث تمضي حالياً شركة (معادن) قُدُماً في تنفيذ مشروعها للفوسفات وقد وقعت أخيرا عقوداً لتصميم أربعة مجمعات صناعية لإنتاج حمض الكبريتيك، وحمض الفوسفوريك، والأمونيا، وثنائي فوسفات الأمونيوم.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

"موبايلي": 50 ريالاً إضافياً للمكالمات الدولية على البطاقات المسبقة الدفع
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/05/1428هـ
أطلقت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" ابتداء من أمس الأربعاء ضمن برنامج سلسلة مفاجآت وعروض الشركة، عرضها الخاص للبطاقات المسبقة الدفع باقة "موبايلي أنيس" و"موبايلي وفير" فئة 75 ريال، حيث يحصل المشتركون من خلاله على رصيد إضافي مجاني قيمته 50 ريالا خاصة للمكالمات الدولية، تقسم على ثلاث دفعات بحيث يحصل المشترك على 10 ريالات إضافية على رصيد البطاقة الأصلي 75 ريالا ليصبح 85 ريالا عند إجراء أول مكالمة، ثم يحصل بعدها على20 ريالا بعد 30 يوما من تاريخ إجراء أول مكالمة، ثم يحصل المشترك على الـ20 ريالا الباقية بعد 60 يوما من تاريخ إجراء أول مكالمة، علماً أن العرض يسري حتى الثامن من حزيران (يونيو) المقبل.
وتتميز الباقات المسبقة الدفع بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وإمكانية التجوال الدولي فيها، وإمكانية إعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع سواء "موبايلي وفير" و"موبايلي أنيس" أو أي باقة أخرى وذلك عن طريق الحسابات البنكية على الإنترنت عن طريق خيار سداد في جميع البنوك المحلية السعودية، أو طريق جهاز M-pay في جميع مراكز "موبايلي" أو عن طريق موزعيها، إضافة إلى السداد عن طريق جهاز Pcpm موبايلي أوتو المتوافر في فروع "موبايلي"، وإمكانية استخدام جهاز الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن، كما تتميز أيضا بوجود خدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة أثناء إغلاق جهاز الهاتف أو تحويله وهي من الخدمات المجانية ولا تتطلب أي رسوم شهرية وخدمة رنان والوسائط المتعددة والمكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتحرص شركة موبايلي على تقديم أفضل الخدمات والعديد من العروض والتخفيضات المميزة للمشتركين المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وبأقل التكاليف.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

مفاوضات لتسجيل 30 شركة سعودية في سوق المال البريطانية
- أنور البغدادي من جدة - 01/05/1428هـ
تقود الشركة العالمية لاستثمارات الأسواق المباشرة GDI markets مفاوضات مع 30 شركة سعودية مساهمة عامة لتسجيلها في سوق المال البريطانية LSE وذلك لأول مرة على صعيد الشركات السعودية.
وأبلغ "الاقتصادية" تميم عبد الله جاد الشريك التنفيذي في الشركة العالمية لاستثمارات، بأن شركته حصلت أخيرا على ترخيص من هيئة سوق المال البريطانية FSA يمنحها ويخول لها إنهاء الإجراءات التشريعية لتسجيل الشركات في السوق البريطانية وذلك برأسمال يبلغ 100 مليون دولار.
وتوزع نشاطات الشركات التي تحفظ جاد على الإفصاح عنها، بين نشاطات البتروكيماويات والبنوك وشركات صناعية أخرى، وشركات تعمل في مجال الخدمات.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

تقود الشركة العالمية لاستثمارات الأسواق المباشرة GDI markets مفاوضات مع 30 شركة سعودية مساهمة عامة لتسجيلها في سوق المال البريطاني LSE وذلك لأول مرة على صعيد الشركات السعودية.
وأبلغ "الاقتصادية" تميم عبد الله جاد الشريك التنفيذي في الشركة العالمية لاستثمارات بأن شركته حصلت أخيرا على ترخيص من هيئة سوق المال البريطانية FSA يمنحها ويخولها بإنهاء الإجراءات التشريعية لتسجيل الشركات في السوق البريطانية وذلك برأسمال يبلغ 100 مليون دولار.
وتوزع نشاطات الشركات التي تحفظ جاد على الإفصاح عنها بين نشاطات البتروكيماويات والبنوك وشركات صناعية أخرى، وشركات تعمل في مجال الخدمات.
وتوقع جاد أن تستكمل نحو خمس شركات متطلبات الدخول في سوق المال البريطانية مطلع عام 2008، مشيرا إلى جاهزية تلك الشركات للدخول في السوق المالية. ومعلوم أن دخول الشركات السعودية في سوق المال البريطانية أو الأسواق الدولية الخارجية يتطلب موافقة هيئة السوق المالية السعودية.
وأوضح جاد أن الشركة العالمية لاستثمارات الأسواق المباشرة تعمل على تقديم خدماتها للمستثمرين في جميع الأوراق المالية كسوق السلع، سوق المبيعات المستقبلية، قطاع التأمين، قطاع العقود، صناديق الاستثمارية المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.
وتحدث بأن النظام الذي صممته الشركة يبرز للمتداول جانب الإجراءات التثقيفية لأسواق المال العالمية ويكرس مفهوم الثقافة المالية لمجتمع المتداولين في المملكة، كما تقوم الشركة على استقطاب الشباب السعودي المؤهل بالتنسيق مع الجامعات والكليات السعودية وذلك لتدريبهم للتقدم لامتحانات هيئة سوق المال البريطانية ومنحهم شهادة متخصصة في التعامل مع قطاع معين في سوق الأوراق المالية .
وأضاف بأن الشركة هي شراكة سعودية بريطانية تمتلك فيها رؤوس أموال سعودية بنسبة 60 في المائة ومعظمهم ملاك في شركة "أرزاق العالمية للاستثمار" وتعتبر GDI markets الذراع الاستثماري لها وتضم في عضويتها أهم خبراء المال البريطانيين مثل الخبير العالمي راميرو بن هيرارها الرئيس التنفيذي السابق لـ"ميرالنش"، وروبيرت ويتيكر الرئيس السابق لـ"رويال بنك أف استكولند"، وآين جونسون الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة مان فايننشال، وجلال الحركي مدير سابق في "ميرلنش لندن".
وأشار إلى أن الشركة تتميز بنظامها التقني الفريد والمتخصص لدخول الأسواق المالية لـ 38 دولة حول العالم، مبينا أن هنالك العديد من البنوك في منطقة الخليج والعالم العربي بدأت تستخدم التقنيات الحديثة التي أوجدتها شركة GDI markets في التعامل في الأسواق العالمية.
وقال تميم جاد "أتمنى أن نشاهد سوقا مالية سعودية تدار من خلالها الأصول الدولية، بخاصة وأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وضع حجر الأساس لمركز الملك عبد الله المالي الذي سيكون لبنة لنهضة تنموية مالية في المملكة، ستنعكس آثارها على الوضع الإقليمي وستصبح تجربة رائدة على المستوى الدولي للاقتصاد السعودي.
يشار إلى أنه تنطوي تحت شركة "أرزاق العالمية للاستثمار" أربعة قطاعات وأذرع استثمارية مختلفة وهي قطاع تطوير العقار عبر إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية تستثمر في عقارات حول العالم وقطاع إدارة الأصول عبر شراء أسهم شركات البورصات العالمية بالتحالف مع شركة كالدويل فايننشال التي تعد ثاني أكبر مالك لبوصة نيويورك، وقطاع الوساطة المالية، وقطاع التقنية المتخصص في البرامج والأنظمة المالية المتمثلة في شركة GDI MA.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

إنشاء مصنع للحديد في تبوك برأسمال 1.5 مليار وطرح 75% للاكتتاب العام
- نواف العنزي من تبوك - 01/05/1428هـ
وافقت وزارة التجارة والصناعة أخيرا على إنشاء مصنع لإنتاج الحديد والصلب تحت مسمى (مصنع حديد الوطن) في منطقة تبوك ليصبح المصنع الأول لصناعة الحديد في المنطقة الشمالية.
وأوضح صالح بن سعيد آل عائض المدير التنفيذي لشركة الوطن للاستثمار الصناعي - الشركة المالكة للمصنع - أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 1.6 مليون طن حديد سنوياً مقسمة إلى 600 ألف طن كتل حديدية، و500 ألف طن حديد تسليح لفات، و500 ألف طن حديد تسليح قضبان.
وكشف آل عائض أن اللجنة التأسيسية للمصنع وافقت على تحويله إلى شركة مساهمة سعودية، وسيتم طرح 75 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 1.557 مليار ريال في اكتتاب عام بدون علاوة إصدار.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

وافقت وزارة التجارة والصناعة أخيرا على إنشاء مصنع لإنتاج الحديد والصلب تحت مسمى (مصنع حديد الوطن) في منطقة تبوك ليصبح المصنع الأول لصناعة الحديد في المنطقة الشمالية.
وأوضح صالح بن سعيد آل عائض المدير التنفيذي لشركة الوطن للاستثمار الصناعي - الشركة المالكة للمصنع - أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 1.6 مليون طن حديد سنوياً مقسمة إلى 600 ألف طن كتل حديدية، و500 ألف طن حديد تسليح لفات، و500 ألف طن حديد تسليح قضبان.
وأشار إلى أن إنشاء المصنع سيتم وفق أحدث النظم العالمية حيث ستقوم بعملية الإنشاء وتوريد المعدات مجموعة من الشركات العالمية مثل شركة Pomini، شركة Tacchi، شركة Finn-power، وشركة Siemens. كما روعي في تصميم المصنع أن يكون محافظاً على البيئة باستخدام تقنيات إنتاج ذات مواصفات صارمة تقلل من الانبعاثات والأدخنة الضارة.
وكشف آل عائض أن اللجنة التأسيسية للمصنع وافقت على تحويله إلى شركة مساهمة سعودية، وسيتم طرح 75 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 1.557 مليار ريال في اكتتاب عام بدون علاوة إصدار، كما سيتم الإعلان عن موعد ملتقى يتم فيه دعوة جميع المؤسسين للتعريف بالمصنع وشرح التفاصيل الخاصة بالمشروع وذلك بحضور الشركة الاستشارية المالية للاستثمار والتمويل والمحاسب القانوني والشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ والتشغيل والإدارة حتى الانتهاء من بناء المصنع وبداية التشغيل الفعلي للمصنع وبحضور الشركات المصنعة والمنفذة للمشروع.
وأضاف أيضا أنه من واقع الدراسات والمخططات والتصاميم المعدة للمشروع سيضم المصنع مدينة سكنية عمّالية ومدينة ترفيهية إلى جانب المسجد والمدارس، وستقام معاهد لتدريب وتعليم الكوادر البشرية السعودية لتوطين التقنية في جميع مجالات أعمال وإنتاج الحديد والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وذلك لفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب حيث سيوفر المصنع أكثر من 300 فرصة عمل في المنطقة.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

الخليوي مدير عام المصلحة لـ "الاقتصادية":
إعادة النظر في الإجراءات الجمركية ومنح تسهيلات إضافية لرجال الأعمال
- فهد البقمي ووجدي القرشي من جدة - 01/05/1428هـ
كشف لـ"الاقتصادية" صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية عن إعادة دراسة الإجراءات الجمركية المعمول بها حاليا, بهدف منح مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال وحركة البضائع وفسحها في الموانئ والمنافذ السعودية من خلال خلق انسجام تاما فيما بين متطلبات الجمارك والجهات الأمنية وإجراءات التخليص الجمركي.
وأوضح الخليوي أثناء الجولة التي قام بها في ميناء جدة الإسلامي أنه تم تأمين أجهزة جديدة فيما يتعلق بحاويات الكشف الإشعاعي لكي تواكب التطورات المعمول بها في اغلب الموانئ العالمية, مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تعتبر جزءا من أجهزة سوف تدخل في القريب العاجل في موانئ السعودية.
وقال الخليوي إن الجمارك ماضية في سياسة التطوير للقطاع الجمركي في المملكة بشكل يتواكب مع التطورات المتتالية في الأنظمة الإجرائية سواء الإلكترونية أو ما يتعلق بالأنظمة المعمول بها في مسار السلع الجمركية, مشيرا إلى أن تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية ساهم في تسريع إنجاز المعاملات لإنهاء مراحل البضائع في الموانئ, بما يوفره النظام الجديد من دفع الرسوم الجمركية دون الحاجة إلى التوجه إلى إدارة الجمارك كما كان معمولا به سابقا, موضحا أن تطبيق التجربة الإلكترونية لإنهاء الإجراءات ساهم في اختصار وقت إنجاز المراحل الإجرائية للبضائع.
وتطرق الخليوي إلى أن ما يثار عن تعطل أجهزة الكشف الإشعاعي للبضائع في الموانئ, خاصة ميناء جدة الإسلامي "غير صحيح, إذ إن كافة الأجهزة تعمل بشكل جيد وأن الذي يحدث أحيانا تعود أسبابه إلى عمليات الصيانة والأعمال الفنية التي تحتاج الأجهزة الإلكترونية الدقيقة".
من جهته قال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة إن إعادة النظر في الإجراءات الجمركية الحالية إذا تمت بطريقة حديثة تساعد على اختصار وقت كبير لرجال الأعمال في عملية إنهاء الإجراءات المتعلقة ببضائعهم, مشيرا إلى أن التقنية الحديثة وتقليص المراحل الإجرائية للسلع مطلب مهم في المرحلة الحالية التي تشهد ارتفاعا في حركة البضائع خاصة في ميناء جدة الإسلامي الذي يعد من أكبر الموانئ في العالم.
وتعتبر شبكة الحاسب الآلي في جمرك ميناء جدة الإسلامي من أكبر شبكات المناطق المحلية على مستوى المملكة، حيث تحتوي على أكثر من 42 مجموعة عمل وأكثر من أربعة آلاف مستخدم موزعة في مناطق جغرافية متباعدة تبلغ مساحتها نحو 30 كيلو مترا مربعا.
وتمكن هذه التقنية المستخدم من إنهاء إجراءات المعاملة الجمركية في وقت قياسي، وهذه الموصلات الفرعية ذات خاصية تحديد مسار البيانات حتى المستوى الرابع من بروتوكول اتصال الشبكة القياسي وقابلة للتحديث برمجيا في المستقبل.
وتحتوي الشبكة على برنامج إدارة ومراقبة أداء الشبكة في جميع أجزائها مما يمكن من تحديد الأعطال والتحكم في نوعية الخدمة والتحكم الأمني للشبكة ومحتوياتها.
وبلغ عدد البرامج الآلية التي تم تطويرها بجهود المصلحة الذاتية في مصلحة الجمارك 23 برنامجا و 20 برنامجا في المنافذ الجمركية تحتوي على 204 شاشات. وقد خطت المصلحة خطوات كبيرة في عملية تسهيل الإجراءات الجمركية على المخلصين والمراجعين ومنها استخدام بيان جمركي موحد بحجم الورق العادي (ايه 4) تطبع جميع معلوماته آليا وذلك لجميع العمليات الجمركية عوضا عما كان يستخدم سابقا من بيان منفصل لكل عملية (استيراد، بيان تصدير وإعادة تصدير، إشعار عبور ترانزيت) وقد تم اعتماد هذا البيان كبيان جمركي موحد لدول مجلس التعاون.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

دراسة إنشاء مناطق اقتصادية على الحدود السعودية - اليمنية
- محمد الشهري من الرياض - 01/05/1428هـ
كشف الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي في الاجتماع الخامس للجنة المتابعة السعودية - اليمنية المشتركة، أن البلدين يدرسان إنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة على الحدود، لتيسير عملية انسياب السلع التجارية ورفع معدل التبادل التجاري بينهما.
وأكد يماني لدى اختتام المؤتمر الذي عُقد في الرياض أمس، أن اللجنة أكدت العمل على تنفيذ قرارات الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني المشترك واللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس.
وأضاف أن هناك توافقاً كبيراً في كثير من الآراء على عدد من الإنجازات، التي تأتي في مقدمتها سلسلة المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية، وتبرع المملكة بمبلغ مليار دولار في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن عام 2006، مبينا أن اللجنة لاحظت استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من سنة إلى أخرى، والسعي لتعزيز هذا التبادل المشترك الذي بلغ حجمه نحو 3.2 مليار ريال.
من جانبه أوضح عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، أن ما تم تحقيقه خلال السنين الأخيرة بين البلدين يعد نقلة نوعية ووضع البلدين يسير في الطريق الصحيح، مبينا أن ما نفعله هو انعكاس للعلاقات الطيبة السائدة بين القيادتين في البلدين.
وأضاف أن الجانبين السعودي واليمني يتطلعان إلى المزيد من العلاقات الرامية لتحقيق الكثير من المصالح المشتركة، مبينا أن المملكة كان لها دور رائد في مؤتمر "ترويج فرص الاستثمار" الذي عقد في اليمن قبل أسابيع، وذلك من خلال ما تضمنه من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاستثمارية والمشاريع المشتركة بين البلدين، حيث إن 80 في المائة من المستثمرين الذين شاركوا في المؤتمر هم من المملكة.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن التطور الذي حدث في مجال التبادل التجاري هو تطور كبير، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، مضيفا أن الدراسات التي تجري بين البلدين بخصوص إنشاء مناطق حرة بين السعودية واليمن، تصب في رفع معدل التبادل التجاري وتعكس الرغبة الحقيقية للبلدين في تطوير العلاقات التجارية المشتركة، حيث إن المملكة هي الشريك الرئيس لليمن في الجانب التجاري.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

نجاة العقار السعودي من انهيار "الأسهم" انتصار لم يحققه اليابانيون عام 1990
- محمد البيشي من الرياض - 01/05/1428هـ
تذكر اليابانيون البارحة الأولى في الرياض، وهم يشاركون في الملتقى المفتوح الأول الذي عقد تحت عنوان "تجربة سوق الأسهم اليابانية والدروس المستفادة للمستثمر السعودي" في جامعة الأمير سلطان، هزيمتهم التاريخية في الحرب العالمية الثانية، مبينين أن اليابان هزمت مرتين في تاريخ حضارتها الجديدة، المرة الأولى عسكرية في تلك الحرب التي انتهت أواخر عام 1944 وقضى فيها نحو 2 في المائة من سكان العالم حينها، والثانية اقتصاديا، عندما انفجرت فقاعة أسواق المال سنة 1990 ولمدة تزيد على 15 عاماً.
وقال الخبير هجيم تاكاتا كبير الاستراتيجيين في بنك مزهو الياباني: "تزامن انفجار الفقاعة في سوق الأسهم والسلع اليابانية مع نمو الذروة في الاقتصاد الياباني، فكانت الخسارة الاقتصادية أكبر من الخسارة في الحرب العالمية الثانية، لأنها انعكست على الأصول والعقار وعلى كل ما يرتبط بحياة اليابانيين".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

تذكر اليابانيون أمس الأول في الرياض، وهم يحضرون الملتقى المفتوح الأول لسوق الأسهم السعودية، الذي عقد تحت عنوان" تجربة سوق الأسهم اليابانية والدروس المستفادة للمستثمر السعودي"، هزيمتهم التاريخية في الحرب العالمية الثانية، مبينين أن اليابان هزمت مرتين في تاريخ حضارتها الجديدة، المرة الأولى في تلك الحرب التي انتهت أواخر عام 1944 وقضى فيها نحو 2 في المائة من سكان العالم حينها، والأخرى عندما انفجرت فقاعة أسواق المال سنة 1989 ولمدة تزيد على 15 عاماً.
وقال الخبير هجيم تاكاتا، كبير الاستراتيجيين في بنك مزهو الياباني" تزامن انفجار الفقاعة في سوق الأسهم والسلع اليابانية مع نمو الذروة في الاقتصاد الياباني، فكانت الخسارة الاقتصادية أكبر من الخسارة في الحرب العالمية الثانية، لأنها انعكست على الأصول والعقار وعلى كل ما يرتبط بحياة اليابانيين".
وهنا ذكر تاكاتا، السعوديين الذين غصت بهم قاعة جامعة الأمير سلطان، أن اقتصار خسائرهم على سوق الأسهم فقط هو انتصار يؤكد متانة الاقتصاد السعودي، إذ إن بقاء مستوى أسعار العقار في الحدود المعقولة وأسعار المعيشة، رغم تعرض سوق الأسهم لخسائر تجاوزت 50 في المائة هو فعل ما لم تستطع اليابان تحقيقه حينها.
وكان اللقاء المفتوح الذي حضره الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف المقرن أمين مدينة الرياض، نيابة عن راعي الحفل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، قد بدأ ببرنامج افتتاحي ألقى فيه أحمد بن صالح اليماني مدير جامعة الأمير سلطان، كلمة أكد فيها أن الجامعة خطت خطوات ملموسة في تميزها العلمي مما جعلها تحظى بمكانة مميزة من خلال ما حققته من إنجازات عالية في مسيرتها العلمية في فترة زمنية وجيزة، أثبتت وجودها على خريطة التعليم العالي الأهلي.
وأضاف" وخير مثال على ذلك هو نوعية خريجي الجامعة الذين أثبتوا تميزهم في سوق العمل وأصبح هذا الخريج مرآة للجامعة والمنتج المميز الذي نفتخر به من خلال منافسته العلمية والعملية القوية لزملائه خريجي الجامعات والكليات الأخرى حتى أصبح طلاب الجامعة يحصلون على عروض العمل قبل أن يتخرجوا، وذلك من خلال برنامج التعليم التعاوني الذي أصبح بمثابة نافذة لعرض المنتج النهائي للجامعة".
وأوضح أحمد اليماني أن جامعة الأمير سلطان تعطي اهتماما خاصا لدعم البرامج العلمية الموجهة لخدمة المجتمع وعقد المؤتمرات وتفعيل اللقاءات والندوات وورش العمل العلمية الهادفة، لذا فإن الجامعة سعت أخيرا إلى التعاون مع بنك مزوهو الياباني والبنك السعودي الهولندي في تنظيم الملتقى المفتوح الأول لسوق الأسهم ليعقد في رحابها، بهدف إلقاء الضوء على التحديات والفرص في أسواق الأسهم المحلية وبهدف عرض التجربة اليابانية والدروس المستفادة منها للمستثمر السعودي.
وزاد" ويأتي ذلك لإثراء تجربة السعوديين في سوق الأسهم وفي كيفية التعايش والتعامل مع تقلبات سوق المال خاصة أن التجربة اليابانية تظهر أن هذه الأسواق رغم عراقتها وقوة الاقتصاديات التي تقف خلفها إلا أنها غير محصنة من حالات الانخفاض الحاد التي يمكن أن تتعرض لها".
وقال مدير جامعة الأمير سلطان إن هذا اللقاء سيركز على التجربتين السعودية واليابانية في سوق الأسهم حيث يستعرضهما متحدثون من المملكة ومن اليابان لعكس أوجه التشابه وكيفية الاستفادة من الخبرة اليابانية في سوق الأسهم السعودية، داعيا الله أن تكون نتائج هذا الملتقى إضافة إيجابية مثمرة في إثراء وتعميق مفهوم سوق المال، وكيفية التعايش مع تقلبات سوق الأسهم وتحويلها إلى منافع وأن تعم الفائدة المهتمين والمستثمرين في هذا المجال.
تلت ذلك كلمة للسفير الياباني في السعودية، أكد من خلالها تطور العلاقة الاقتصادية السعودية - اليابانية، عندما أخذت منحى جديدا تمثل في تبادل الخبرات فيما يتعلق بأسواق المال، والتي أصبحت اليوم ـ على حد قوله - مسارا جديدا للتنافس العالمي.
وبين السفير الياباني أن حجم التجربة اليابانية في أسواق المال يمكن أن تكون بالفعل فرصة جيدة لتعزيز العلاقات السعودية - اليابانية، مؤكدا أن مستقبل أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة لا يزال مفعما بالكثير من التوقعات الجيدة، رغم ما قد يعتريها من مشاكل وتقلبات، وخير دليل على ذلك التجربة اليابانية.
وفي نهاية البرنامج الافتتاحي وزعت الجامعة هدايا تذكارية على رعاة اللقاء والمتحدثين والمشاركين في التنظيم.
ثم بدأ البرنامج العلمي للقاء، الذي أداره الدكتور عبد الرحمن الحميد، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود وعضو مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، باستعراض قدمه الخبير هجيم تاكاتا وهو كبير الاستراتيجيين في بنك "مزهو" الياباني، حول التجربة اليابانية، مؤكدا فيه أنه لا يمكن تحقيق أي نجاحات متلاحقة في أي سوق أو اقتصاد متقدم أو ناشئ، إلا من خلال وقوع بعض الأخطاء والتقلبات.
وقال تاكاتا " حاول المجتمع الاقتصادي في اليابان بعد أن فقد المستثمرون في سوق المال اليابانية ثقتهم بالسوق، كسبها من جديد، وكان طريقهم إلى ذلك هو "عولمة السوق" ونعني بذلك جذب الاستثمارات الأجنبية".
وبين تاكاتا أن السؤال الكبير الذي كان مطروحا حينها هو "كيف تستعيد الموقف الصحي لسوق المال بعد أن فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها وثقتها؟"، إلا أن بقاء مستوى ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الياباني ساعد على جذبهم، كما ساعدت بعض القوانين الجديدة على تعزيز توافدهم فكان ذلك أول خطوة في مسار التصحيح".
وأوضح الخبير الياباني في بنك "مزهو" أن اقتصاد الفقاعة قائم على التوقعات ولتنويع تلك التوقعات والتخفيف من أثر الفقاعات يجب العمل على أساس التكامل الاقتصادي العالمي، ما يعني أن على سوق الأسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم، والتي لا نقصد بها السيولة فقط، بل الخبرة والتقنية، وهو ما سيخلق صناع سوق محترفين.
وأشار تاكاتا بعد أن استعرض عددا من التجارب العالمية في الصين والهند، إلى أن التعليم والتدريب، أي العامل البشري مهم لتحقيق أي نجاح ولتنويع سوق المال وطرق الاستثمار، وأضاف" تدريب الكوادر البشرية مهم جدا لتجنب انفجار أي فقاعة، وهو ما قد يساعد على التقليل من الإفراط في التوقعات المستقبلية".
تابع بعد ذلك بوشي شيقوشي، كبير مديري المحافظ في مجموعة إدارة الأصول المحدودة في اليابان، العرض متناولا عددا من المقارنات بين سوق اليابان وأسواق عالمية أخرى، إلا أنه أكد أن لكل اقتصاد أو سوق مالية خصائصها المفردة وطبيعتها الخاصة، التي لا يمكن معها نقل التجارب بحذافيرها، ولكن يمكن الاستفادة منها وهذا ما فعلته اليابان في تجربتها الخاصة، وما تسعى لفعله الآن مع الأسواق الأخرى، ومنها السعودية اليوم، على حد قوله.
إلى ذلك شدد محمد بن مغنم الشمراني عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، في ورقته التي طرحها أمام الحضور، على أن التجربة السعودية تعتبر متواضعة قياسا بالتجربة اليابانية، إلا أنه يمكن أن تكون دليلا نستعين من خلاله بعدد من الصعاب التي تواجه سوق الأسهم السعودية.
وبين الشمراني أن الأسواق المالية قد تكون المُنشئ للأزمات الاقتصادية، أو الضحية لها، مشيرا إلى أنه في الغالب لا تحدث أزمات في أسواق المال إلا إذا ارتفعت أسعار الأسهم وانخفضت أرباح الشركات، ويكون ذلك نتيجة لانخفاض ثقافة المستثمرين، وهو ما تعانيه سوق الأسهم السعودية.
وأضاف "الاستثمار في سوق الأسهم مهنة، يجب دراستها واحترافها على الوجه المطلوب، وأتصور أن غياب ذلك هو المسبب الأول لعدم استقرار سوق الأسهم السعودية".
استعرض بعد ذلك الشمراني تاريخ نشأة سوق الأسهم السعودية والمراحل التي مرت بها، والخطوات المهمة التي تمت للمساعدة على عدم حدوث أزمات كتلك التي حدثت في العالم، ومنها التجربتان اليابانية والكويتية في التسعينيات، وقال "إن الاستثمار في سوق الأسهم ليس وسيلة سريعة للثراء، كما أنه أكثر أنواع الاستثمار مخاطرة، لذا على كل مستثمر تحمل مسؤولية قراراته، فلا يمكن للحكومات أن تعوض تلك الخسائر في حال حدثت"، مؤكدا ما ذهب إليه مدير الجامعة في كلمته من أن الاقتصاد القوي لا يحمي أسواق المال من تعرضها للخسائر.
أعقب ذلك نقاش مفتوح استمر نصف ساعة تبادل فيه المتحدثون في اللقاء مع الحضور، عددا من التعليقات والأسئلة التي ركزت على كيفية العودة بسوق الأسهم السعودية إلى الصعود، كما هو الحال اليوم بالنسبة للسوق اليابانية، والسبل الكفيلة بتطويرها ودفعها لتكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

الراشد: كثير من المعايير المحاسبية الدولية لا تتفق مع البيئة الاقتصادية السعودية
هيئة المحاسبين السعوديين تدرس مشروع "معيار ربحية السهم"
- نواف القثامي من جدة - 01/05/1428هـ
أكد الدكتور نبيه بن عبد الرحمن الجبر القائم على مشروع "معيار ربحية السهم" في هيئة المحاسبين السعوديين أن مشروع معيار ربحية السهم لا يلزم الشركات بتطبيقه لكنه يفضل أن تقوم الشركات ذات الهدف الربحي بتطبيقه وكذلك الشركات التي تكون الحصص فيها متساوية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مساء أمس الأول، وتم من خلالها مناقشة مشروع معيار ربحية السهم والذي يهدف إلى تحديد متطلبات وأسس تحديد ربحية السهم العادي وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية عند مقارنة الأداء بين المنشآت المختلفة للفترة نفسها أو بين الفترات المالية المختلفة للمنشأة نفسها.
وقال الدكتور الجبر إن أبرز نصوص هذا المعيار تضمنت تحديد ربحية السهم لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وربحية السهم من صافي الدخل ضمن عناصر قائمة الدخل ويفصح عن ربحية السهم من الأنشطة الأخرى والتي تتضمن الأنشطة المستمرة الفرعية والعرضية والأنشطة غير المستمرة والأنشطة الاستثنائية في الإيضاحات.
وأشار الجبر إلى أن هذا المعيار يتطلب عند حساب ربحية السهم التفرقة بين المنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط وهيكل رأس المال المركب حيث يحسب للمنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط ربحية السهم الأساسية وللمنشآت ذات هيكل رأس المال المركب ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة.
كما أشار الجبر إلى أن ربحية السهم الأساسية وضحها المعيار من خلال كيفية حساب ربحية السهم الأساسية بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، مضيفاً إلى أن المعيار يوضح أيضاً عند حساب ربحية السهم الأساسية أثر الأسهم الممتازة على حساب ربحية السهم الأساسية وكيفية تحديد المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة وأثر التغيرات في عدد الأسهم المتداولة والتي منها إصدار أسهم جديدة والأسهم الملغاة وتوزيعات الأرباح في صورة أسهم وتجزئة أو توحيد الأسهم على حساب ربحية السهم الأساسية.
وأبان الجبر أن المعيار يتطلب حساب ربحية السهم المخفضة والتي تعكس التخفيض المحتمل في ربحية السهم إذا ما مارس حملة شهادات حقوق شراء الأسهم العادية حقهم في شراء أسهم عادية وإذا تم تحويل الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية حيث إن هذه الأسهم المحتملة ستشارك في الأرباح، مشيراً إلى أن المعيار يوضح كيفية حساب ربحية السهم المخفضة وذلك بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية مضافاً إليه توزيعات الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل لأسهم عادية ومضافا إليه فوائد السندات القابلة للتحويل بعد استبعاد أثر الزيادة في مصروفات الضرائب أو الزكاة نتيجة رد هذه الفوائد للربح على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، ومضافاً إليه عدد الأسهم المحتملة بافتراض ممارسة جميع حملة شهادات حقوق شراء الأسهم لحقهم في شراء أسهم عادية وبافتراض أن هذه الأوراق مخفضة لربحية السهم.
وعن إعادة عرض بيانات الفترات السابقة قال الجبر إن المعيار يتطلب إعادة حساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن كل الفترات المالية المعروضة بأثر رجعي إذا زاد عدد الأسهم العادية أو المحتملة القائمة نتيجة إصدار أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم أو إذا نقص عدد هذه الأسهم نتيجة توحيد الأسهم، وكذلك إذا كان هناك تأثيرات ناتجة عن الأخطاء الجوهرية والتعديلات الناتجة عن التغيرات في السياسات المحاسبية.
وأضاف الجبر أن معيار ربحية السهم يحدد بعض متطلبات العرض وأهمها عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وصافي الدخل في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة، كما يجب عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة وإبرازها بشكل متساو عن الفترات المعروضة كافة.
وشدد الجبر على أن المعيار يتطلب أيضاً الإفصاح عن المبالغ المستخدمة في بسط معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة وكذلك تسوية هذه المبالغ مع صافي الدخل أو الخسارة للفترة وكذلك عن المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة المستخدم في مقام معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة، وأيضا عن الأسهم المحتمل إصدارها مقابل كل نوع من الأوراق المالية المخفضة لربحية السهم إضافة إلى الإفصاح عن الأدوات التي قد تكون مخفضة لربحية السهم في المستقبل ولكنها لم تدخل في حساب ربحية السهم المخفضة لأنها مضادة للتخفيض في الفترة الحالية، كما يتطلب المعيار الإفصاح عن العمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي المتعلقة بالأسهم العادية والأسهم المحتملة بخلاف إصدار الأسهم المجانية أو تجزئة الأسهم عندما يكون لها من الأهمية ما يجعل مستخدم القوائم المالية يتخذ القرارات السليمة ويجري التقييمات الصحيحة.
من جهة أخرى، قال عبد العزيز راشد الراشد المحاسب القانوني أنه لا يمكن تطبيق معايير المحاسبية الدولية في السعودية لعدم ملاءمتها للبيئة الاقتصادية المحلية، مشيراً إلى أن مجلس المحاسبية الدولية شدد على ضرورة عدم اعتماد معايير المحاسبية الدولية داخل البيئة الاقتصادية المحلية إذا لم تتواءم مع البيئة الاقتصادية المحلية، معتبراً أن كثيرا من معايير المحاسبية الدولية لا تتفق مع البيئة الاقتصادية السعودية.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

قطاعا الاتصالات والكهرباء يعكسان مسار اتجاه السوق
مؤشر سوق الأسهم ينجو من الإغلاق السلبي بدعم الدقائق الـ 6 الأخيرة
- طارق الماضي من الرياض - 01/05/1428هـ
شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية حالة من عدم اتضاح المسار والرؤيا وأصبحت سمة للتداولات في السوق، وهو ما انعكس في إغلاق أمس حيث لم تتجاوز المكاسب التي حققتها السوق 13 نقطة، وبدعم أساسي قادم من قطاعي الاتصالات والكهرباء في مواجهة ضغط قادم من باقي قطاعات السوق التي انخفض منها 66 شركة مقارنة باليوم السابق.
التغير أيضا كان متزامنا على مستوى إجمالي السيولة المنفذة التي انخفضت بنسبة 21 في المائة مقارنة باليوم السابق حيث لم تتجاوز 9.3 مليار ريال نفذ من خلالها 186 مليون سهم بنسبة هبوط 26 في المائة، توزعت على 237 ألف صفقة بانخفاض نسبته 17 في المائة. ورغم أن الانخفاض كان شاملا، إلا أنه كان أكثر وضوحا على مستوى إجمالي الكميات المنفذة والذي يعكس الهبوط فيه انخفاض مستوى الصفقات الكبيرة والمتوسطة المنفذة بعكس انخفاض أعداد الصفقات والذي يشير إلى هبوط في أعداد صغار المتداولين النشطين خلال التداول.
وعلى مستوى القطاعات ورغم الارتفاع الطفيف للمؤشر فقد كان الأداء سلبيا في المجمل باستثناء قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكان قطاع الزراعة هو الأسوأ أداء أمس بهبوط نسبته 2.12 في المائة ليأتي في المركز الثاني قطاع الخدمات بنسبة 1.10 في المائة حيث تعكس نتيجة هذين القطاعين تركز الضغط عليهما في موجهه حالة عدم وضوح الرؤيا السائدة في تداولات السوق خلال اليومين الماضيين، وقطاع الاتصالات تحرك بقوة ليرتفع مؤشر القطاع بنسبة 4.44 في المائة ليكون قطاع الكهرباء هو السند الآخر للسوق من خلال صعود بنسبة 2.13 في المائة.
وعلى مستوى أداء الشركات نجد أن نسبة الحذر أصبحت أكثر وضوحا مقارنة باليوم السابق حيث لم تقترب أي شركة من الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول"، وتربعت شركة الاتصالات السعودية على رأس قائمة أكثر الشركات ارتفاعا بعد أنهت التداول على سعر 61.50 ريال بنسبة صعود 4.66 في المائة وهو بالتأكيد كان الداعم الأساسي لحركة المؤشر العام للسوق أمس، إضافة إلى كل من شركة اتحاد اتصالات و"كهرباء السعودية". وعلى الجانب الآخر أصبح الضغط على بعض شركات المضاربة أكثر وضوحا أيضا لتلامس كل من شركتي "فيبكو" و"صدق" الحد الأعلى المسموح به للانخفاض في نظام "تداول"، لتأتي في المركز الثالث والرابع كل من شركتي "الباحة" و"الجوف الزراعة" بنسبة هبوط تصل إلى 6.25 في المائة.
وانعكست عملية الضغط على بعض شركات المضاربة في اتجاهين الأول منهما في انخفاض معدل إجمالي الكميات المنفذة مقارنة بالأسبوع الماضي وعملية النشاط على شركات في مضاربة وهي في مسار سلبي، حيث تصدرت شركة صدق وبدفع من عملية الهبوط عليها أمس، قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها والتي وصلت إلى 9.2 مليون سهم، لتكون شركة مبرد في المركز الثاني بنحو 8.4 مليون سهم. وعلى مستوى أعداد الصفقات تتصدر "فيبكو" قائمة أكثر الشركات نشاطا بنحو 12 ألف صفقة، لتأتي شركة مبرد في المركز الثاني بنحو عشرة آلاف صفقة.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

عمليات التصحيح تصحح مسار مؤشر "بي إم جي" لفترة مؤقتة
- تحليل موسى حواس - 01/05/1428هـ
من الطبيعي أن نرى بعض عمليات لجني الأرباح وتصحيح لأسعار الأسهم خلال الفترات المقبلة، والتي تعد من الظواهر الطبيعية لأسواق المال بصفة عامة. أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة، وبفارق 2.3 نقطة عن التداولات الماضية. كما صاحب انخفاضاً إجمالي نقاط المؤشر انخفاض في إجمالي قيمة السيولة المدارة للمؤشر بنسبة 23.9 في المائة. وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 5.3 مليار ريال (ما يقرب من 1.4 مليار دولار أمريكي). وبالرغم من توالي مسلسل عمليات جني الأرباح، إلا أن المؤشر أثبت على مرور الانخفاضات المتوالية الماضية مقدرته على الارتفاع من جديد في فترة قصيرة. وصلت نسبة ارتفاع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الحالي إلى 1.2 في المائة، كسب على إثرها 5.1 نقطة، لتصل النسبة الإجمالية لارتفاع المؤشر منذ بداية العام إلى 5.7 في المائة. من المتوقع أن تستهدف عمليات التصحيح قطاعي الزراعة والخدمات بعد ارتفاع مضاعف الربحية للقطاع الزراعي من 26 إلى 29 ضعفاً، والقطاع الخدمي من 27 إلى 24 ضعفاً عن أرباح عام 2006. ظفر القطاع الخدمي في جلسة الثلاثاء بالنصيب الأكبر من عمليات البيع، بينما اشتدت عمليات التصحيح في جلسة الأربعاء على القطاع الزراعي ليتردى على إثرها بنسبة 3.1 في المائة، بفارق 26.8 نقطة عن التداولات الماضية. من المتوقع أن يتذبذب إغلاق المؤشر في الجلسات الماضية بين مستوى إغلاق 400 نقطة - مستوى دعم المؤشر- وبين مستوى 415 نقطة – مستوى المقاومة للمؤشر-، إلا أن تتعافى السيولة المدارة في السوق من جراء الاكتتابات في الشركات المطروحة. وعلى ضوء أداء القطاع الزراعي في جلسة الأربعاء، وصلت إجمالي قيمة السيولة المدارة في القطاع إلى 1.1 مليار ريال، منخفضة بنسبة 39.0 في المائة عن التداولات الماضية. بينما يصل متوسط إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي إلى 1.9 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في الأسبوع الماضي. أنهت جميع أسهم القطاع تعاملاتها على اللون الأحمر، سوى سهم "الشرقية الزراعية" مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة وأنهى التعاملات على مستوى إغلاق 86.2 ريال للسهم. سهم "الجوف الزراعية" تصعد المنخفضة سعرياً في القطاع بنسبة انخفاض 5.2 في المائة، وأغلق على سعر 45.7 ريال للسهم. سهم "السعودية للأسماك" انخفض بنسبة 4.4 في المائة وأغلق على سعر 98.0 ريال للسهم. وعلى صعيد تعاملات القطاع الخدمي، انخفض بنسبة 1.8 في المائة، خسر على إثرها 16.5 نقطة عن جلسة الثلاثاء. وصلت إجمالي قيمة تداولات القطاع إلى 2.2 مليار ريال، منخفضة بنسبة 19.0 في المائة عن الجلسة الماضية. يصل متوسط القيمة الإجمالية للتداول إلى 3.1 مليار ريال، مقارنةً بمتوسط قيمة 3.2 مليار ريال عن تداولات الأسبوع الماضي.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

أضواء على سوق الأسهم
10 شركات تستحوذ على ثلث قيمة الأسهم المتداولة- - 01/05/1428هـ
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بنسبة 2.2 في المائة مقابل انخفاض 1.8 في المائة في الأسبوع السابق ليقفل عند مستوى 7560 نقطة. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع حجم التداول وعمليات الشراء بدافع اقتناص فرصة الانخفاضات التي حدثت في الآونة الأخيرة، كما تزامن هذا الأداء مع الإعلان عن اكتتابات جديدة تمثلت في طرح أسهم سبع شركات تأمين جديدة، حيث سيتم طرح 38.5 في المائة من رأسمالها البالغ 920 مليون ريال (92 مليون سهم) في الفترة من 19 أيار (مايو) إلى 28 مايو على أساس عشرة ريالات للسهم. كما سيتم طرح 30 في المائة من رأسمال شركة "جبل عمر للتطوير" البالغ 6714 مليون ريال (671.4 مليون سهم) في الفترة من 9 حزيران (يونيو) إلى 18 يونيه على أساس عشرة ريالات للسهم. ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام "تداول"، فقد ارتفع 21 في المائة خلال ثلاث سنوات، وانخفض 37 في المائة منذ سنتين، و30 في المائة منذ سنة، و35 في المائة منذ تسعة أشهر، و10 في المائة منذ ستة أشهر. وبلغت خسائره 4.7 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن، و63.4 في المائة منذ 25 من شباط (فبراير) 2006م عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 90 شركة بنحو 25.7 مليار ريال عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1182.4 مليار ريال.
وارتفعت قيمة التداول 12 في المائة عن الأسبوع السابق، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 12.2 مليار ريال. واستحوذت أسهم كل من الأسماك، شمس، مبرد، الباحة، معدنية، العبد اللطيف، الدريس، الشرقية الزراعية، فيبكو والصادرات على نحو ثلث قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر الاتصالات 8.8 في المائة، الزراعة 2.7 في المائة، الصناعة 2.2 في المائة، الكهرباء 2.1 في المائة، الخدمات 1.2 في المائة، البنوك 0.5 في المائة، الأسمنت 0.1 في المائة، وانخفض مؤشر التأمين 2.5 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 61 شركة، والتي انخفضت 23 شركة، ولم يطرأ تغير على ست شركات. ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى المكاسب خلال الاسبوع، كل من فيبكو وصدق بنحو 12 في المائة، وبنك الجزيرة والاتصالات وشمس بنحو 10 في المائة، البابطين 9 في المائة، كل من الباحة ومبرد واللجين 8 في المائة، كل من ينساب وتبوك الزراعية 7 في المائة، كل من الصادرات وإعمار 6 في المائة. وارتفعت سابك 2.2 في المائة. ومن الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، الغذائية 12 في المائة، ملاذ للتأمين 10 في المائة، كل من تهامة وثمار 6 في المائة، كل من الهولندي والفنادق وسبكيم 5 في المائة. (انظر للرسم البياني).
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 15.3 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.4 مرة، مقابل متوسط بالمستوى نفسه 3.2 مرة. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.4 في المائة.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

مساهمو "إعمار" يطِّلعون على سير العمليات في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"
- محمد البيشي من الرياض جدة - 01/05/1428هـ
عقدت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"،، أأمس البارحة الأول اجتماع جمعيتها العمومية الأول، والذي وافق خلاله المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، بالإضافة إلى المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات.
وتم خلال الاجتماع أيضاً تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2007، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي السابق. ، كما اطلع مساهمي الشركة على وتيرة سير العمليات في مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة.
وقال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية": "إن مشروع ’مدينة "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية‘ " ينسجم في مضمونه وأهدافه مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الارتقاء باقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الازدهار والنمو، ويعكس إمكانات التطور الكبيرة التي يتمتع بها الشعب السعودي.
وزاد" وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن عميق شكري للمساهمين على ثقتهم المستمرة بنا، والتي تشجعنا على الانطلاق بهذا المشروع نحو المزيد من النجاح. وأؤكد في هذه المناسبة أننا انتهينا من وضع أسس البنية التحتية في مختلف الأجزاء الرئيسية للمشروع".
تمتد "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة 168 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي متميز على ساحل البحر الأحمر. وينقسم المشروع إلى 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية.
ومن جهته قال الدكتور عبد الرؤوف مناع، العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: "عملت الشركة على تعيين الكوادر اللازمة لتنفيذ مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ووضع الأسس والأنظمة اللازمة لتنظيم سير العمل في المشروع وفقاً لخطط واضحة ومحددة. وبدأنا توزيع العقود الإنشائية بما ينسجم وأهدافنا في الانتهاء من العمل على المشروع بحسب الجدول الزمني المحدد. كما عملنا على تعهيد أعمال الإنشاء في مختلف مناطق المدينة إلى مجموعة من كبرى الشركات والمقاولين وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية".
ويؤسس مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" لمرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي في تاريخ المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يؤمن أكثر من مليون فرصة عمل للمواطنين السعوديين. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، دور المشرف الرئيسي على المشروع إلى جانب دورها في توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لعملية التطوير.
وقد بدأت عمليات البناء في المنطقة السكنية وتم الانتهاء مؤخراً أخيراً من إنشاء مركز العروض وشق الطريق المؤدية إليه والتي تمتد على مسافة 15 كيلومتراً. ويمكن للراغبين بالاستثمار في الاستثمار في المشروع زيارة المركز للاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المزودة بمجموعة من المرافق المتكاملة والتي تهدف إلى إعطاء المستثمرين فكرة واضحة وواقعية عن مجموعة المرافق التي يوفرها لهم في المشروع، والتسجيل على الوحدات السكنية فيه.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

الرياض: ندوة عن حوكمة البنوك ودور مؤسسة النقد
"الاقتصادية" من الرياض - 01/05/1428هـ
ينظم المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ندوة بعنوان "حوكمة المصارف"، وذلك خلال يومي الـ 22 و23 من أيار (مايو) الجاري في مقر المعهد المصرفي في الرياض.
وستكون هذه الندوة برعاية حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتمت دعوة رؤساء مجالس الإدارات وأعضائها ورؤساء لجان المراجعة وأعضائها ومديري العموم في البنوك السعودية، كما تمت دعوة مدراء فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة إضافة إلى المديرين والمختصين في الإدارات المعنية في البنوك. وسيشارك في الندوة متحدثون متخصصون وخبراء في مجال حوكمة المصارف من مؤسسات مالية وهيئات دولية. وستتطرق الندوة إلى المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، والممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف, دروس مستفادة من تطبيق حوكمة المصارف على مستوى الدولة, أسس حوكمة المصارف, الدروس المستفادة من التجارب السابقة حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما ستشتمل الندوة على دور مؤسسة النقد في تعزيز أسس حوكمة المصارف, كيف تتمكن المصارف السعودية من تطوير أسس تطبيقات حوكمة المصارف وسياساتها, دور المصارف كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة المصارف لعملائهم, بناء الدعم اللازم لحوكمة المصارف، ودور المعاهد المصرفية في الإسهام في تعزيز مفهوم الحوكمة. ويشارك في رعاية الندوة بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية كرعاة رسميين إضافة إلى صحيفة "الاقتصادية" راعيا إعلاميا رسميا.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

"الأهلية للتأمين" تطرح 40 % من أسهمها للاكتتاب.. السبت
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 01/05/1428هـ
تبدأ الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية" السبت المقبل طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام, تمثل 40 في المائة من رأسمالها البالغ 100 مليون ريال والمقسمة على عشرة ملايين سهم. وسيتاح الاكتتاب في الشركة عبر بنوك: البنك الأهلي، البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر راشد الرشيد أمين عام الهيئة الشرعية ومدير الشؤون القانونية في الشركة الأهلية للتأمين، أن الاكتتاب في الشركة مطابق للشريعة الإسلامية. موضحا أن منتجات الشركة متفقة مع الحكم الشرعي 100 في المائة، حيث إن لدى الشركة هيئة شرعية تضم عددا من كبار علماء المملكة. وقال الرشيد إن الهيئة الآن تعكف على إعادة وثائق منتجات الشركة وصياغتها وطبقا للأحكام الشرعية.
من جانبه، أكد الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية"، أن السبت المقبل هو موعد انطلاق الاكتتاب في أربعة ملايين سهم للشركة بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد أي ما نسبته 40 في المائة من رأسمال الشركة والبالغ 100 مليون ريال مقسمة إلى عشرة ملايين سهم.
وبيّن الأمير محمد بن بندر في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض عقب توقيع اتفاقية مع متعهد تغطية الاكتتاب البنك الأهلي والمستشار المالي للشركة شركة بي أم جي، أن الشركة تعمل في السوق المحلي منذ نحو عشر سنوات كما تعتبر امتدادا لأعمال شركة التأمين الأهلية وهي شركة مساهمة مصرية، متطلعا إلى أن تساهم جميع شركات التأمين والمطروحة للاكتتاب في عمق السوق المحلية ويكون لها ريادة في صناعة التأمين.
وأوضح الأمير محمد أن مؤسسة النقد لم تتأخر في إصدار رخص للشركات الراغبة في العمل في سوق التأمين المحلية، حيث تحرص المؤسسة على مصلحة المواطنين والتأكد من ملاءة الشركات مع ولادة صناعة التأمين في السعودية.
من جانبه، رجح محمد عبد التواب المدير المالي والإداري للشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية"، أن ترتفع أسعار بوالص التأمين الطبي إذا ما تم رفع الأسعار من المراكز الطبية على شركات التأمين، مفيدا أن هذا الارتفاع لن يؤثر لأن الكثير من الشركات تمنح تخفيضات للعديد من العملاء المؤمنين لديها.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

الراشد: هنالك فرص استثمارية تتيح للشركات الإماراتية الدخول للسوق السعودية
الإماراتيون يدعون السعوديين إلى الاستثمار في أبو ظبي .. وتفاهمات مبدئية في القطاع الصناعي
- تغطية: أحمد العبكي ومويضي المطيري من الدمام - 01/05/1428هـ
شهدت الغرفـــة التجاريـــة الصناعيــة للمنطقــة الشرقيــة، أمس الأول لقاء بين رجال أعمال ومستثمرين من أبو ظبي، ورجال أعمال ومستثمرين في المنطقة الشرقية، في إطار زيارة إلى غرفة الشرقية قام بها وفد يمثل غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، برئاسة صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس الغرفة، حيث بحث رجال الأعمال من منتسبي الغرفتين فرص تنمية الاستثمارات المشتركة، ورفع حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي والمنطقة الشرقية. وطرح اللقاء المشترك فرصا استثمارية عديدة بين الجانبين تقدر بمليارات الدولارات، ولا سيما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة وقطاع التأمين ،ودعا اللقاء إلى تبني إنشاء شركة عملاقة مشتركة في مجال المقاولات عن طريق الاندماج بين الشركات القائمة في إمارة أبو ظبي والمنطقة الشرقية، أو عن طريق تأسيس شركة جديدة. وأكد عبد الرحمن نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أهمية توجيه جانب كبير من اهتمام الجانبين إلى التعاون في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الاتحاد مستعد لدعم هذا التوجه بالرأي والمعلومات والدراسات، مضيفا أن شركات حكومية سعودية ليس لديها مانع من الدخول في شركات مع شركات القطاع الخاص على الجانبين.
وبحث اللقاء والذي جاء في إطار زيارة إلى غرفة الشرقية يقوم بها وفد يمثل غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، فرص تنمية الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي والشرقية.

الاستفادة من عائدات النفط
ورحب عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالوفد الزائر، مؤكدا أن زيارة الوفد للمنطقة تعد امتدادا للتعاون والتنسيق الدائمين بين البلدين، والتي تتم على جميع المستويات بتوجيه من قيادة البلدين.
وقال الراشد خلال الاجتماع، إن الارتفاع الذي طرأ على عائدات النفط في السنوات الأخيرة أضاف الكثير من المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة لبنائها وتشغيلها والتي تفرض اتباع نهج جديد في العمل والتدريب والخدمة المصرفية والمالية لمواكبة هذا الكم الهائل من الفرص.
وبيّن الراشد أن السعودية قامت بجهود جبارة في هذا المجال حيث أنهت إجراءات دخولها لمنظمة التجارة العالمية، كما قامت بمنح سياستها الاقتصادية الكثير من المرونة لاستيعاب أنماط الإدارة الجديدة للمشاريع العملاقة مع حرصها على حث الاقتصاد المحلي ممثلا في القطاع الخاص ومؤسساته على تطوير تركيبته الأساسية والاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية ليتمكن هذا القطاع من المشاركة في المشاريع العملاقة في مختلف مناطق السعودية، والتي شملت مرافق التعليم، الصحة، الطرق، التدريب، السكك الحديدية، مشاريع التشييد والبناء، الصناعة النفطية والغاز والبتروكيماويات.

مستقبل مشرق للاستثمار
وأضاف رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أن الغد يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتيح للشركات الإماراتية الدخول للسوق السعودية، إضافة إلى ما هو قائم من تعاون في مجال البنوك والأعمال والاتصالات وتشغيل الموانئ، ولفت إلى أن خمس مدن اقتصادية تحت الإنشاء في حائل، جازان، المدينة المنورة، تبوك، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع الجبيل 2 والذي يتوقع أن يجذب استثمارات في قطاع الصناعات البتروكيماوية تقدر قيمتها بنحو 190 مليار ريال سعودي، مضيفا أن حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات ارتفع بعد قيام شركة سابك بالإعلان عن عمليات التوسعة الضخمة، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع النفط التي تضطلع بها "أرامكو السعودية" والتي تقدر بنحو 170 مليار ريال، مبينا أن هذا المبلغ لا يشمل المشاريع المشتركة التي تبلغ قيمتها 130 مليار ريال مستثمرة في الصناعات التحويلية، مؤكدا أنه في مجال التجارة البينية بين البلدين، فإن الإمارات تعد الشريك الرئيسي للسعودية ضمن منظومة دول مجلس التعاون، حيث بلغت في مجموعها 24 مليار ريال، ويمثل هذا الرقم 50 في المائة من إجمالي التبادل التجاري مع دول الخليج.

مجال واسع للشركات الإماراتية

وأكد الراشد وجود مجال واسع للشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المشاريع العملاقة على الأصعدة كافة، وذلك تحقيقا للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث إن التوجه السياسي والاقتصادي يسير لتحقيق السوق الخليجية المشتركة عن طريق كل الآليات والسبل المتاحة، معربا عن سعادته بأن تكون غرفة المنطقة الشرقية أولى الغرف استشعارا للفرص الكبيرة لزيادة الاستثمار بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغرفة الشرقية في مجال تمكين القطاع الخاص من استغلال فرص الاستثمار المتاحة في البلدين عن طريق تبادل المعلومات والوفود والندوات وكل سبل تطوير مجالات التعاون والاستثمار بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

من جانب آخر أعرب صلاح الشامسي رئيس غرفة أبو ظبي، عن اهتمام رجال الأعمال في أبو ظبي بأن تسهم الزيارة التي قام بها وفد غرفة أبو ظبي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بين البلدين، مؤكدا أن روابط الأخوة بين الشعبين تمتد في عمق التاريخ وتزداد ترسخا بحكم العوامل المشتركة البيئية والحضارية والتي تشكل علاقاتنا الثنائية وتمنحها طابعا مميزا، وقد زادها رسوخا وثباتا الإرادة الصادقة لكل من قادة البلدين، حيث تحولت هذه العلاقة إلى نموذج رفيع للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير والسعي لتحقيق مصلحة الشعبين في بلوغهما مرحلة التقدم والنمو المتوازن.
وبيّن الشامسي أن رجال الأعمال والتجار في البلدين دخلوا معترك النشاط الاقتصادي بكل جدارة وكان أدائهم في مجمل المسيرة التنموية رائعا، فقد أسهم هذا الأداء في عملية البناء وقيادة المؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بنجاح تام، وهو اليوم يسجل الإنجازات والمكاسب الاقتصادية التي أصبحت مفخرة لنا جميعا.

نمو العلاقات بين البلدين
وأشار رئيس غرفة أبو ظبي إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين اتسمت بالنمو المتواصل، تؤكدها الرغبة المشتركة في تحقيق المزيد من خلال تكثيف وتنويع سبل التعاون في شتى المجالات، معتبرا الملتقى السعودي ـ الإماراتي الذي اختتمت فعالياته البارحة الأولى في الرياض، إحدى تلك الوسائل، التي يرى من خلاله إطارا يجمع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للتشاور والتباحث في مختلف القضايا والموضوعات الاقتصادية المشتركة، والذي يسعى لدفع وتشجيع الأعمال والمستثمرين في البلدين، إلى تنفيذ المشاريع المشتركة وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل الزيارات والتجارب وتأسيس الشركات الرائدة في مجالات السياحة والفندقة والصناعة والسعي المشتركة نحو تجاوز أي معوقات قد تواجه حركة انسياب السلع والخدمات بين البلدين ويتطلع الشامسي إلى أن يسهم تنظيم الملتقى السعودي ـ الإماراتي في إيجاد وتأسيس شركات استراتيجية في المجالات الحيوية مثل الصناعات النفطية ومواد البناء والاستثمارات العقارية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق نظام Bot، وكذلك المشاريع السياحية والإسكانية طبقا للحاجة إليها.

استقطاب استثمارات عربية وأجنبية

وبيّن الشامسي أن الإمارات تمكنت في ظل سياستها الاقتصادية القائمة على مبدأ الحرية، من إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية وحضارية شاملة، ومن بناء أسس متينة للاقتصاد الوطني وقيام قاعدة مؤسساتية واسعة شملت مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية تدعمها منظومة دقيقة من القوانين والتشريعات المنظمة لسير العملية الاقتصادية، مما ساعد إلى حد كبير على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية التي وجدت في الإمارات واحة أمن وأمان وأسهمت في دعم وتطوير مسيرة النمو والازدهار، مضيفا أن ساعد على تحقيق ذلك الاستخدام الأمثل للموارد النفطية، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة وتحسين هيكل الصادرات الوطنية، مشيرا إلى أن طموحاتهم كبيرة ورؤيتهم بعيدة المدى, والاستمرارية في العمل نحو تحقيق خطوات اقتصادية مهمة جديدة لتحقيق التميز وضمان التقدم الاقتصادي والصناعي في الإمارات.

مداخلات

وشهد اللقاء مداخلات عديدة، حيث قال عبد الرحمن الراشد إن المنطقة الشرقية لديها توجه بأن تكون عاصمة الصناعات الخليجية، وهو شعار أطلقه الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، فيما أكد عبد الله كانو رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين، فيما دعا عتيبة بن سعيد العتيبة مستثمر صناعي، المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرة السعوديين في القطاع الصناعي.

لقاء سيدات الأعمال
من جانب آخر، تطرقت الدكتورة روضة عبد الله المطوع النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ورئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال زيارتها أمس الأول إلى مركز سيدات في المنطقة الشرقية، عن تجربة سيدات الأعمال الإماراتيات التي بدأن عملهن النسائي المنظم, ونشأة مجلس سيدات أعمال أبوظبي والمراحل التي مرت بها والبرامج التي عقدت ضمن نشاطاتهن ودورهن في دعم أفكار الفتاة الإماراتية وتحويلها لمشروع.
وقالت إن صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة سيدعم مشاريع سيدات الخليجيات في الإمارات. وأشارت إلى تكوين لجنة صاحبات الأعمال الخليجيات المنبثقة من اتحاد الغرف الخليجية، وحاليا يتجهن لتوسعة قاعدة اللجنة التي ستتكون من أربع سعوديات وثلاث سيدات من كل دولة خليجية. وأوضحت أن هناك وفدا من سيدات الأعمال في جدة سيزور الإمارات قريبا، وهناك وفد نسائي إماراتي سيزور العاصمة الرياض بدعوة من سيدات الأعمال في الرياض.