الراشد: كثير من المعايير المحاسبية الدولية لا تتفق مع البيئة الاقتصادية السعودية
هيئة المحاسبين السعوديين تدرس مشروع "معيار ربحية السهم"
- نواف القثامي من جدة - 01/05/1428هـ
أكد الدكتور نبيه بن عبد الرحمن الجبر القائم على مشروع "معيار ربحية السهم" في هيئة المحاسبين السعوديين أن مشروع معيار ربحية السهم لا يلزم الشركات بتطبيقه لكنه يفضل أن تقوم الشركات ذات الهدف الربحي بتطبيقه وكذلك الشركات التي تكون الحصص فيها متساوية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مساء أمس الأول، وتم من خلالها مناقشة مشروع معيار ربحية السهم والذي يهدف إلى تحديد متطلبات وأسس تحديد ربحية السهم العادي وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية عند مقارنة الأداء بين المنشآت المختلفة للفترة نفسها أو بين الفترات المالية المختلفة للمنشأة نفسها.
وقال الدكتور الجبر إن أبرز نصوص هذا المعيار تضمنت تحديد ربحية السهم لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وربحية السهم من صافي الدخل ضمن عناصر قائمة الدخل ويفصح عن ربحية السهم من الأنشطة الأخرى والتي تتضمن الأنشطة المستمرة الفرعية والعرضية والأنشطة غير المستمرة والأنشطة الاستثنائية في الإيضاحات.
وأشار الجبر إلى أن هذا المعيار يتطلب عند حساب ربحية السهم التفرقة بين المنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط وهيكل رأس المال المركب حيث يحسب للمنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط ربحية السهم الأساسية وللمنشآت ذات هيكل رأس المال المركب ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة.
كما أشار الجبر إلى أن ربحية السهم الأساسية وضحها المعيار من خلال كيفية حساب ربحية السهم الأساسية بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، مضيفاً إلى أن المعيار يوضح أيضاً عند حساب ربحية السهم الأساسية أثر الأسهم الممتازة على حساب ربحية السهم الأساسية وكيفية تحديد المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة وأثر التغيرات في عدد الأسهم المتداولة والتي منها إصدار أسهم جديدة والأسهم الملغاة وتوزيعات الأرباح في صورة أسهم وتجزئة أو توحيد الأسهم على حساب ربحية السهم الأساسية.
وأبان الجبر أن المعيار يتطلب حساب ربحية السهم المخفضة والتي تعكس التخفيض المحتمل في ربحية السهم إذا ما مارس حملة شهادات حقوق شراء الأسهم العادية حقهم في شراء أسهم عادية وإذا تم تحويل الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية حيث إن هذه الأسهم المحتملة ستشارك في الأرباح، مشيراً إلى أن المعيار يوضح كيفية حساب ربحية السهم المخفضة وذلك بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية مضافاً إليه توزيعات الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل لأسهم عادية ومضافا إليه فوائد السندات القابلة للتحويل بعد استبعاد أثر الزيادة في مصروفات الضرائب أو الزكاة نتيجة رد هذه الفوائد للربح على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، ومضافاً إليه عدد الأسهم المحتملة بافتراض ممارسة جميع حملة شهادات حقوق شراء الأسهم لحقهم في شراء أسهم عادية وبافتراض أن هذه الأوراق مخفضة لربحية السهم.
وعن إعادة عرض بيانات الفترات السابقة قال الجبر إن المعيار يتطلب إعادة حساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن كل الفترات المالية المعروضة بأثر رجعي إذا زاد عدد الأسهم العادية أو المحتملة القائمة نتيجة إصدار أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم أو إذا نقص عدد هذه الأسهم نتيجة توحيد الأسهم، وكذلك إذا كان هناك تأثيرات ناتجة عن الأخطاء الجوهرية والتعديلات الناتجة عن التغيرات في السياسات المحاسبية.
وأضاف الجبر أن معيار ربحية السهم يحدد بعض متطلبات العرض وأهمها عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وصافي الدخل في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة، كما يجب عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة وإبرازها بشكل متساو عن الفترات المعروضة كافة.
وشدد الجبر على أن المعيار يتطلب أيضاً الإفصاح عن المبالغ المستخدمة في بسط معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة وكذلك تسوية هذه المبالغ مع صافي الدخل أو الخسارة للفترة وكذلك عن المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة المستخدم في مقام معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة، وأيضا عن الأسهم المحتمل إصدارها مقابل كل نوع من الأوراق المالية المخفضة لربحية السهم إضافة إلى الإفصاح عن الأدوات التي قد تكون مخفضة لربحية السهم في المستقبل ولكنها لم تدخل في حساب ربحية السهم المخفضة لأنها مضادة للتخفيض في الفترة الحالية، كما يتطلب المعيار الإفصاح عن العمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي المتعلقة بالأسهم العادية والأسهم المحتملة بخلاف إصدار الأسهم المجانية أو تجزئة الأسهم عندما يكون لها من الأهمية ما يجعل مستخدم القوائم المالية يتخذ القرارات السليمة ويجري التقييمات الصحيحة.
من جهة أخرى، قال عبد العزيز راشد الراشد المحاسب القانوني أنه لا يمكن تطبيق معايير المحاسبية الدولية في السعودية لعدم ملاءمتها للبيئة الاقتصادية المحلية، مشيراً إلى أن مجلس المحاسبية الدولية شدد على ضرورة عدم اعتماد معايير المحاسبية الدولية داخل البيئة الاقتصادية المحلية إذا لم تتواءم مع البيئة الاقتصادية المحلية، معتبراً أن كثيرا من معايير المحاسبية الدولية لا تتفق مع البيئة الاقتصادية السعودية.