دراسة إنشاء مناطق اقتصادية على الحدود السعودية - اليمنية
- محمد الشهري من الرياض - 01/05/1428هـ
كشف الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي في الاجتماع الخامس للجنة المتابعة السعودية - اليمنية المشتركة، أن البلدين يدرسان إنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة على الحدود، لتيسير عملية انسياب السلع التجارية ورفع معدل التبادل التجاري بينهما.
وأكد يماني لدى اختتام المؤتمر الذي عُقد في الرياض أمس، أن اللجنة أكدت العمل على تنفيذ قرارات الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني المشترك واللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس.
وأضاف أن هناك توافقاً كبيراً في كثير من الآراء على عدد من الإنجازات، التي تأتي في مقدمتها سلسلة المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية، وتبرع المملكة بمبلغ مليار دولار في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن عام 2006، مبينا أن اللجنة لاحظت استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من سنة إلى أخرى، والسعي لتعزيز هذا التبادل المشترك الذي بلغ حجمه نحو 3.2 مليار ريال.
من جانبه أوضح عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، أن ما تم تحقيقه خلال السنين الأخيرة بين البلدين يعد نقلة نوعية ووضع البلدين يسير في الطريق الصحيح، مبينا أن ما نفعله هو انعكاس للعلاقات الطيبة السائدة بين القيادتين في البلدين.
وأضاف أن الجانبين السعودي واليمني يتطلعان إلى المزيد من العلاقات الرامية لتحقيق الكثير من المصالح المشتركة، مبينا أن المملكة كان لها دور رائد في مؤتمر "ترويج فرص الاستثمار" الذي عقد في اليمن قبل أسابيع، وذلك من خلال ما تضمنه من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاستثمارية والمشاريع المشتركة بين البلدين، حيث إن 80 في المائة من المستثمرين الذين شاركوا في المؤتمر هم من المملكة.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن التطور الذي حدث في مجال التبادل التجاري هو تطور كبير، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، مضيفا أن الدراسات التي تجري بين البلدين بخصوص إنشاء مناطق حرة بين السعودية واليمن، تصب في رفع معدل التبادل التجاري وتعكس الرغبة الحقيقية للبلدين في تطوير العلاقات التجارية المشتركة، حيث إن المملكة هي الشريك الرئيس لليمن في الجانب التجاري.