الخليوي مدير عام المصلحة لـ "الاقتصادية":
إعادة النظر في الإجراءات الجمركية ومنح تسهيلات إضافية لرجال الأعمال
- فهد البقمي ووجدي القرشي من جدة - 01/05/1428هـ
كشف لـ"الاقتصادية" صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية عن إعادة دراسة الإجراءات الجمركية المعمول بها حاليا, بهدف منح مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال وحركة البضائع وفسحها في الموانئ والمنافذ السعودية من خلال خلق انسجام تاما فيما بين متطلبات الجمارك والجهات الأمنية وإجراءات التخليص الجمركي.
وأوضح الخليوي أثناء الجولة التي قام بها في ميناء جدة الإسلامي أنه تم تأمين أجهزة جديدة فيما يتعلق بحاويات الكشف الإشعاعي لكي تواكب التطورات المعمول بها في اغلب الموانئ العالمية, مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تعتبر جزءا من أجهزة سوف تدخل في القريب العاجل في موانئ السعودية.
وقال الخليوي إن الجمارك ماضية في سياسة التطوير للقطاع الجمركي في المملكة بشكل يتواكب مع التطورات المتتالية في الأنظمة الإجرائية سواء الإلكترونية أو ما يتعلق بالأنظمة المعمول بها في مسار السلع الجمركية, مشيرا إلى أن تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية ساهم في تسريع إنجاز المعاملات لإنهاء مراحل البضائع في الموانئ, بما يوفره النظام الجديد من دفع الرسوم الجمركية دون الحاجة إلى التوجه إلى إدارة الجمارك كما كان معمولا به سابقا, موضحا أن تطبيق التجربة الإلكترونية لإنهاء الإجراءات ساهم في اختصار وقت إنجاز المراحل الإجرائية للبضائع.
وتطرق الخليوي إلى أن ما يثار عن تعطل أجهزة الكشف الإشعاعي للبضائع في الموانئ, خاصة ميناء جدة الإسلامي "غير صحيح, إذ إن كافة الأجهزة تعمل بشكل جيد وأن الذي يحدث أحيانا تعود أسبابه إلى عمليات الصيانة والأعمال الفنية التي تحتاج الأجهزة الإلكترونية الدقيقة".
من جهته قال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة إن إعادة النظر في الإجراءات الجمركية الحالية إذا تمت بطريقة حديثة تساعد على اختصار وقت كبير لرجال الأعمال في عملية إنهاء الإجراءات المتعلقة ببضائعهم, مشيرا إلى أن التقنية الحديثة وتقليص المراحل الإجرائية للسلع مطلب مهم في المرحلة الحالية التي تشهد ارتفاعا في حركة البضائع خاصة في ميناء جدة الإسلامي الذي يعد من أكبر الموانئ في العالم.
وتعتبر شبكة الحاسب الآلي في جمرك ميناء جدة الإسلامي من أكبر شبكات المناطق المحلية على مستوى المملكة، حيث تحتوي على أكثر من 42 مجموعة عمل وأكثر من أربعة آلاف مستخدم موزعة في مناطق جغرافية متباعدة تبلغ مساحتها نحو 30 كيلو مترا مربعا.
وتمكن هذه التقنية المستخدم من إنهاء إجراءات المعاملة الجمركية في وقت قياسي، وهذه الموصلات الفرعية ذات خاصية تحديد مسار البيانات حتى المستوى الرابع من بروتوكول اتصال الشبكة القياسي وقابلة للتحديث برمجيا في المستقبل.
وتحتوي الشبكة على برنامج إدارة ومراقبة أداء الشبكة في جميع أجزائها مما يمكن من تحديد الأعطال والتحكم في نوعية الخدمة والتحكم الأمني للشبكة ومحتوياتها.
وبلغ عدد البرامج الآلية التي تم تطويرها بجهود المصلحة الذاتية في مصلحة الجمارك 23 برنامجا و 20 برنامجا في المنافذ الجمركية تحتوي على 204 شاشات. وقد خطت المصلحة خطوات كبيرة في عملية تسهيل الإجراءات الجمركية على المخلصين والمراجعين ومنها استخدام بيان جمركي موحد بحجم الورق العادي (ايه 4) تطبع جميع معلوماته آليا وذلك لجميع العمليات الجمركية عوضا عما كان يستخدم سابقا من بيان منفصل لكل عملية (استيراد، بيان تصدير وإعادة تصدير، إشعار عبور ترانزيت) وقد تم اعتماد هذا البيان كبيان جمركي موحد لدول مجلس التعاون.