في أول رسالة دكتوراه سعودية عن سوق المال المحلية
مقترح بتعديل اسم "الهيئة" وتحويل مصطلح مخالفة إلى "جريمة"
- أيمن الرشيدان من الرياض - 09/04/1428هـ
اقترحت أول رسالة دكتوراه سعودية عن أسواق المال، تمت إجازتها أمس الأول، تعديل مسمى هيئة السوق المالية إلى هيئة الأوراق المالية السعودية، لتتوافق مقتضى أعمالها واختصاصاتها المناطة بها وفق لوائح اختصاصها التي حددها نظام السوق، إلى جانب تعديل بعض الصياغات في لائحة سلوكيات السوق، واقتراح تعديل تشكيل لجنة الاستئناف.
ونادى البحث المقدم من الطالب فهد بن محمد النفيعي أمس الأول تحت عنوان "الحماية الجنائية للسوق المالي السعودي .. دراسة تحليلية مقارنة"، وناقشها الدكتور محمد بن علي العقلا، الدكتور محمد إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى، والدكتور محمد السيد عرفة أستاذ القانون الجنائي في جامعة نايف الأمنية للعلوم العربية، إلى استبدال مصطلح "المخالفة" الوارد في أنظمة الهيئة إلى "جريمة" في المخالفات التي تصل عقوبتها إلى السجن.
وأوصت الرسالة التي جاءت في نحو 500 صفحة بضرورة الاهتمام بالتدابير الوقائية ضد تسرب المعلومات الداخلية وبخاصة تلك التي تؤدي إلى تحديد المسؤولية، إلى جانب أهمية إدراج نصوص تجريم جديدة إلى أنظمة السوق المالية.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" الباحث فهد بن محمد النفيعي عقب مناقشته رسالة الدكتوراه، أنه يجب على نظام السوق المالية نعت المخالفين لعدد من القضايا بالمجرمين. وزاد" يفترض أن تنص الأنظمة على التالي: جريمة مزاولة نشاط الأوراق المالية دون ترخيص، جريمة الإفصاح عن المعلومات الداخلية واستغلالها، جريمة الإعلانات والبيانات الكاذبة المضللة، جريمة بث الإشاعات وترويجها، وجريمة المضارب غير المشروعة والتلاعب في السوق".
وأوضح النفيعي أن هذه مجمل جرائم السوق المالية، وهناك تفريعات صغيرة تعتبر كمخالفات توقع عليها عقوبات مدنية، مشيرا إلى ضرورة إضافة نص من المادة (46/أ) نظام السوق الذي يلزم الجهة المصدرة بالإبلاغ على النوايا التي يعتزم المصدر الإقدام عليها إذا كانت تتعلق بأمور جوهرية، ووضع نصوص من القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة من أجل تفعيل نصوص جنائية في أنظمة أخرى مستقلة من السوق المالية".
وذكر النفيعي أنه تطرق حول الدراسة التحليلية عن نظام السوق المالية لمعرفة مزاياه وعيوبه ونقده من الداخل، وتفسير ما يمكن تفسيره، ومقارنته بغيره لكشف المزايا والنواقص وما يمكن أن يضاف إليه من نصوص.
وأضاف قائلا: " تناولت الحديث عن كامل السوق المالية بشقيه الموضوعي والإجرائي، ولم يسبق أن تم تناول السوق المالية على شكل دراسة، واتضح خلال الثلاث سنوات الماضية طيلة الدراسة أن هناك مشكلة في السوق المالية السعودية، من ناحية عدم الانضباط في التعامل، لدرجة بلغت أن وصل السوق لمقررات ربحية عالية وخطرة ما أسموه بالفقاعة والتي انفجرت في يوم من الأيام".
وأشار إلى أنه من المؤسف أن تمر السوق السعودية السعودية بثلاث تصحيحات في سنة واحدة، وذلك يدل على وجود خلل في المستثمرين داخل السوق أو وجود من يسيرهم،وقال": يجب أن يكون هناك مستثمر راشد، يعي أنه يستثمر في سوق عالي المخاطرة".