سرقة النفط تكلف العراق 15 مليون دولار يوميا
- واشنطن ـ رويترز: - 01/05/1428هـ
أكد مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن التهريب والسرقة في العراق ربما يحرمانه من نحو 15 مليون دولار من عائدات النفط يوميا. وكشف ذراع التحقيقات التابع للكونجرس الأمريكي, أن ما يصل إلى 300 ألف برميل تختفي يوميا في وقت يكافح فيه قطاع النفط ليضخ مليوني برميل يوميا رغم المصاعب بسبب المعدات البالية والهجمات التخريبية وسنوات الإهمال في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن التهريب والسرقة في العراق ربما يحرمانه من نحو 15 مليون دولار من عائدات النفط يوميا. وكشف ذراع التحقيقات التابع للكونجرس الأمريكي, أن ما يصل إلى 300 ألف برميل تختفي يوميا في وقت يكافح فيه قطاع النفط ليضخ مليوني برميل يوميا رغم المصاعب بسبب المعدات البالية والهجمات التخريبية وسنوات الإهمال في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تأمل أن تكون احتياطيات العراق الضخمة من النفط التي تبلغ 115 مليار برميل وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العال, مصدرا رئيسا للدخل للمساعدة على إعادة بناء البلاد. ونقل المكتب ما توصلت إليه وزارة الخارجية الأمريكية بأن ما بين 10 و30 في المائة من إنتاج العراق من الوقود المكرر "يذهب للسوق السوداء أو يهرب إلى خارج العراق لتحقيق مكاسب".
والنفط ركيزة اقتصادية في العراق، ويمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويوفر للحكومة نحو 95 في المائة من إيراداتها. وربما تكون خسائر النفط العراقي أعلى من تقديرات مكتب محاسبة الحكومة، لأن التقرير يستند إلى سعر 50 دولارا للبرميل وهو أقل من المستويات الحالية التي تتجاوز 60 دولارا. ويضيف مكتب المحاسبة أن هناك فرقا يراوح بين 100 و300 ألف برميل بين أرقام الإنتاج اليومي للنفط العراق التي تصدرها وزارة الخارجية وإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية. وتقول إدارة معلومات الطاقة إن نقص طاقة التخزين في ميناء كركوك العملاق في شمال العراق ربما يفسر جزءا من الفارق، لأن النفط الذي يعجز العراق عن تخزينه أو تصديره يعاد حقنه تحت الأرض.
وتابعت "من المحتمل أن يكون الفساد والسرقة والتهريب عوامل أخرى تفسر اختلاف الأرقام".
وتتفق النتائج مع التقرير الذي أصدرته لجنة بيكر-هاملتون المكلفة بدراسة الوضع في العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2006 التي أفادت أن نحو 500 ألف برميل من النفط يسرق يوميا. وذكرت الجهتان أن العراق يحتاج إلى نظام لقياس إنتاج النفط لمراقبته بشكل أفضل. وتساعد الولايات المتحدة على إقامة مثل هذا النظام في ميناء البصرة وهو منفذ رئيس لتصدير النفط في العراق ويتوقع استكماله في حزيران (يونيو). وقد يقر البرلمان العراقي مسودة قانون النفط بحلول نهاية الشهر الجاري وهو أمر حيوي لتوفير مليارات الدولارات اللازمة لدعم إنتاج النفط في العراق وإعادة بناء الاقتصاد.
على صعيد ثان, أعلنت شركة دي. إن. أو المستقلة لإنتاج النفط في النرويج أمس، أنها اكتشفت مكمنا جديدا للنفط في حقل تاوكي في شمال العراق، حيث بدأت اختبارات موسعة للإنتاج ولكنها لن تتمكن من تصدير إنتاجها بعد. وأضافت الشركة أنها تستعد لبيع النفط في السوق المحلية العراقية.
وفي وقت سابق أعلنت الشركة النرويجية أنها تفكر في تصدير النفط العراقي من خلال خط أنابيب إلى تركيا ولكنها لم تتوصل بعد لاتفاق مع بغداد لتصدير النفط من خلال خط الأنابيب. ويتوقف الكثير على قانون النفط الجديد في العراق الذي يتوقع أن ينظم التحكم في أصول نفطية وهي قضية تثير الجدل.
وانخفضت أرباح الشركة قبل حساب الفائدة والضرائب إلى مليوني كرونة نرويجية (330.7 مليون دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) مقابل 65.3 مليون في الربع نفسه من العام الماضي.