"الرياض" تستعرض الدراسة الأولى لأنظمة وقوانين سوق الأسهم
إشاعات منتديات الإنترنت وغرف البالتوك ورسائل الجوال إحدى صور الجرائم في السوق السعودي وأصحابها شركاء في التنفيذ

د. النفيعي يتحدث للزميل حمد بن مشخص:

حوار - حمد بن مشخص، عدسة - ماجد الدليمي
أول دراسة دكتوراه متخصصة في الوطن العربي تتناول أنظمة وقوانين سوق المال بالشرح والتحليل والنقد عن سوق المال السعودي نوقشت الثلاثاء الماضي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للدكتور فهد بن محمد النفيعي وتمت إجازتها مع التوصية بطباعتها. استضفناه في هذا اللقاء ليتحدث لنا عن رؤيته ودراسته للسوق المالي السعودي وتوصيات الدراسة التي كانت بعنوان (الحماية الجنائية للسوق المالية السعودية، دراسة تحليلية مقارنة).


@الرياض: تبارك لكم هذا الانجاز وحصولكم على درجة الدكتوراه، وبودنا أن نتساءل عن مقصدك من الحماية الجنائية للسوق المالية السعودية؟

- النفيعي: السوق المالية في المملكة كانت في الثلاث سنوات الماضية مكاناً مفضلاً لدى الكثيرين من أفراد الشعب لتحقيق ثروات مالية بطريقة سريعة الذي نجم عنه ازدياد في قيمة الأسهم المتداولة في السوق حيث وصلت قيمة التداولات في الربع الثالث وحده من العام 2005م إلى 1039مليار ريال، ويرجع هذا الازدياد إلى عاملين مهمين أولهما متانة الاقتصاد السعودي وقوته وما صاحب ذلك من انتهاض في أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني، وكذلك طرح العديد من الشركات المهمة للاكتتاب العام والتي وصلت أسعارها بعد طرحها للتداول إلى أرقام فلكية، أما العامل الآخر فهو طغيان مفهوم المضاربة على مفهوم الاستثمار الذي كان من نتيجته أن وصلت أسعار أسهم كثير من الشركات إلى مستويات قياسية سواد بالمفهوم الاقتصادي أو الاستثماري وهي ارتفاعات غير مبررة في معظمها الأمر الذي جعل من الاستثمار في سوق المال السعودي أشبه بالمقامرة إذ أن الارتفاع المتوالي للأسعار لم يكن في الغالب بناء على نتائج مربحة للشركات، بل كان نتيجة لمضاريات شرسة استعملت فيها طرق غير مشروعة.

وقد كان من نتائج ذلك كله أن تعرضت سوق المال السعودية لعدة هزات عنيفة ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد وبضياع كثير من مدخرات صغار المتداولين، حيث خسر الاقتصاد الوطني ما يقارب ال (171) مليار ريال في شهر مايو من العام 2004م وما يقارب التريليون وأربعمائة مليون ريال في انهيار فبراير من العام 2006م، ولا شك بأن خطورة مثل تلك التدخلات غير المشروعة في قواعد سوق المال يعود بأثره السلبي على الاقتصاد الوطني ويمس كذلك شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي دفع بالعديد من المسؤولين والكتاب بالتحذير والتنبيه من خطورة تلك الأوضاع. لأن من أشد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني عندما يتحول المال الموجود بأيدي حفنة من البشر أو المؤسسات الاقتصادية إلى أسلحة للدمار الاقتصادي إذا استخدم بطريقة منحرفة، فمن يقرأ بعض الصحف السعودية أو منتديات الانترنت الاقتصادية أو تصاريح بعض كبار المضاربين المعروفين في السوق السعودية يجد بأنها تبرر ذلك الارتفاع الهائل للأسعار في سوق المال السعودي بمبررات النمو المتسارع للاقتصاد، وهي مقولة حق أريد بها باطل.

وإذا سلمنا بان للسوق المالية دوراً هاماً في تشجيع المدخرين أو المستثمرين على استثمار أموالهم من خلال المؤسسات المالية المختلفة، فإنه يقع على عاتقها كذلك حماية تلك الاستثمارات من الأخطار التي قد تعصف بها نتيجة لمخالفة قواعد السوق، أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة من قبل بعض المتعاملين، لأن من يتعامل في السوق المالية ليس كلهم من فضلاء الناس، فهناك أناس منهم تحكمه نوازع الشر والطمع والجشع فيحاول الكشف بجميع الطرق المشروعة وغير المشروعة، وتكمن الخطورة عندما يكون هذا الشخص من القوى المسيطرة أو المؤثرة على ورقة مالية معينة أو على السوق بمجمله مما ينذر بكارثة اقتصادية بالنسبة للأفراد أو حتى على اقتصاد الدولة ذاتها، ولذلك استشعرت الدول عظم هذا الخطر على اقتصادياتها، فعمدت إلى تكوين هيئات تعنى بشؤون السوق المالية ومستقلة عن باقي مصالح الدولة ووزاراتها من الناحية الإدارية، ويكون من أبرز مهامها حماية المستثمرين في السوق من الممارسات غير العادلة وغير المشروعة وتلك التي تنطوى على احتيال أو خداع أو غش أو تدليس أو تلاعب، وتعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأمام تكرار الوقائع والقضايا لجرائم ومخالفات أسواق المال وعظم خطرها وجسامة ضررها أدركت الدول ضرورة اللجوء إلى القانون الجنائي ليشمل بحمايته السوق المالية من تلك الأفعال غير المشروعة، فامتداد التجريم لبعض الأفعال غير المشروعة التي تتم داخل السوق المالية أو من خارجها يشكل تطوراً في السياسة الجنائية تبعاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فترشد المنظم إلى القيم والمصالح الجديدة التي يجب حمايتها، وبالتالي استخدام نصوص جديدة لتجريم ما تتعرض له من انتهاكات ومن ذلك جرائم ومخالفات أسواق المال، حيث تمثل السياسة الجنائية شطر السياسة الشرعية لأنها تعمل على دفع المفاسد الواقعة أو المتوقعة وتحقيق الزمن للأمة بعامة وصيانة للحقوق والممتلكات والتذرع إلى تحقيق ذلك بكافة الطرق والوسائل المناسبة.

@ "الرياض": ما هي طبيعة الدراسة في المجال القانوني؟

- النفيعي: تعتبر هذه الدراسة فرعاً من فروع قانون العقوبات الاقتصادي وتعد الأولى على مستوى الوطن العربي وهو أمر نفخر به حيث لم نعد نتلقى حلول المشكلات من الآخرين بل أصبحنا نتصدى لها ونقدم الحلول في هذا المجال للدول التي قمت بدراسة قوانينها ومقارنتها بنظام السوق المالي السعودي، وكنت من خلال علاقاتي التي كونتها مع هيئات سوق المال المقارنة في الدراسة أسأل عن الرأي القانوني في بعض الوقائع التي قد يرد عليها الإشكال والغموض.


نظام السوق قوي

@ "الرياض": بحسب الدراسة.. هل نظام السوق المالية يشتمل على تنظيمات لحمايته؟

- النفيعي: نعم يشتمل نظام السوق المالي الحالي على كافة الوسائل الضرورية لحماية السوق والمستثمرين فيه من جميع الممارسات غير المشروعة في السوق وكذلك على جميع النواحي التنظيمية التي تنظم آليات التداول والتراخيص والإشراف عليها ولكن الإشكالية التي يقع فيها كثير من المستثمرين ويلقون خلالها باللائمة على هيئة سوق المال وحتى بعض الاقتصاديين لم يستوعبوا أن هيئة سوق المال جهة تنظيمية ورقابية فقط وليس لها علاقة بالعمليات التي تحدث داخل السوق أو آليات تنفيذها لأنها من مسؤوليات السوق أو البورصة والتي صدرت مؤخراً موافقة المقام السامي على إنشاء تداول كشركة استمثارية والتي ستتولى المتابعة الدورية لعمليات التداول.

بما يفرغ الهيئة للقيام بدورها الحقيقي لأنها تقوم الآن بدور مزدوج تمارس عملها كهيئة وتتحمل عبء عدم تشكيل إدارة السوق نفسه.. أما إذا نظرنا إلى نظام السوق ومدى اشتماله على نصوص نظامية عن كل ما يلحق الضرر بهم فالإجابة أن لدينا نظاماً قوياً جداً ويستطيع أن يستوعب ما قد يستجد من ممارسات بمعنى أن نصوص النظام مرنة ولكن معلوم أن أي نص نظامي يحتاج إلى جهات أخرى تنفيذية حتى تضع هذا النص موضع التنفيذ.


مشاكل السوق

@ "الرياض": هل تناولت الدراسة مشاكل السوق؟

- النفيعي: نعم.. وهناك ثلاث مشاكل رئيسية هي:

ان الوعي الثقافي لدى المستثمر ليس بالشكل المطلوب بل ان عمليات الربح السريع خلال السنتين الماضيتين أثر على وعي المستثمر وتناسى البعض أن أسواق المال عالية الخطورة فأصبحوا يعتمدون على الآخرين في تكوين قراراتهم الاستثمارية سواء كانت رسائل جوال أو انترنت أو توصيات مسبقة الدفع أو تسريبات لمعلومات داخلية، كل هذه جعلت المستثمر السعودي رهينة لدى الآخرين في قراره الاستثماري.

- شركات الوساطة، من الأمور التي تحقق التوازن مدى وعي شركات الوساطة لدورها الحقيقي من حيث تبسيط اتخاذ القرار الاستثماري وتوجيهه التوجيه السليم على ضوء أهداف المستثمر.

- عدم اكتمال البناء الفني والإداري والبشري في هيئة سوق المال.


جرائم السوق

@ "الرياض": بما أن الرسالة تناقش الحماية الجنائية للسوق.. فما هي الجرائم التي تستدعي هذه الحماية الجنائية؟

- النفيعي: أولاً جريمة تسريبات من داخل السوق للمعلومات الداخلية واستغلالها أو ما يسمى بالافصاح حيث ان جريمة الافصاح عن المعلومات الداخلية من الجرائم الشائعة في السوق المالية السعودية والتي يتولد عنها الكثير من جرائم السوق.. وقد اهتم نظام السوق المالية بهذه الجريمة وحدد خصائصها بكل دقة وفرض التزامات على المصدرين وأعضاء مجلس إدارتهم والأشخاص التنفيذيين فيه وفرض التزامات على الأشخاص المرخصين بما يضمن عدم الافصاح عن هذه المعلومات والزم الجهات الخاضعة للنظام بضرورة تحديد الشخص المسؤول عن هذه المعلومات حتى يمكن محاسبته هذا من الجهة النظرية أما الجانب التطبيقي فيزعم البعض ان هذه الجرائم صعبة الضبط حيث لا يمكن اثبات ان عملية تداول ما قد تمت بناء على تداول معلومات داخلية.. والحقيقة ان هذا الرأي وان كان صائباً من زاوية إلا أنه ليس كذلك من الزاوية الأخرى لأن الجهات الفنية في الهيئة تستطيع أن تتعرف على المحافظ الاستثمارية التي استفادت من الإفصاح عن تلك المعلومة الداخلية من خلال حساب الفارق الزمني بين الافصاح والاستفادة وليس شرطاً أن يكون قد تم البيع بناء عليها.. بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأخرى الأمنية مثل بعض قطاعات وزارة الداخلية وغيرها، وهناك شاهد على ذلك أن هناك قضية إفصاح واستغلال لهذه المعلومات الداخلية في سوق المال المصري قد تم ضبطها من خلال التعاون بين سوق المال وهيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة.


الاعلانات والبيانات المضللة

أما الجريمة الثانية فهي الإعلانات والبيانات الكاذبة أو المضللة حيث تعاني السوق المالية السعودية من مشكلة وجود العديد من الجرائم المتعلقة بالإعلانات أو البيانات الكاذبة أو المضللة التي تصدر من الشركات المدرجة أو الخاضعة لنظام السوق والتي أرى من وجهة نظري انه لم يتم استيعاب تجريمها من قبل الهيئة بشكل صحيح.


التجريم ضد الإعلانات

@ "الرياض" هل يعني ذلك ان هناك نقصاً في التجريم ضد الإعلانات والبيانات المضللة؟

- النفيعي: لا بالعكس، استوعب النظام السعودي كافة الصور التي يمكن أن يمارس من خلالها الكذب والتضليل فجعلها تشمل بيانات نشرة الاصدار وإعلانات الأوراق المالية والتقارير الدورية والقوائم المالية والإعلانات الخاصة والإشعار والإعلان عن التطورات الهامة فالشيء الجيد في النظام انه وضع قواعد عامة في التجريم على نحو يجعل النظام لا يمكن أن يعيش في فراغ قانوني من خلال هذه الجريمة.


الاشاعة في السوق

@ "الرياض" : ولكن ماذا عن قضية الشائعات في السوق؟

- النفيعي: هذه هي الجريمة الثالثة حيث تمارس الإشاعة في السوق المالية بأدوات عديدة منها وسائل الإعلام التقليدية وحالات التداول ومنتديات الانترنت الاقتصادية وغرف الباتوك والبريد الاليكتروني ورسائل الجوال، فجميع هذه الأدوات مجرمة في نظام السوق المالي السعودي وقد أوضحت في رسالتي من الوسائل ما يمكن أن يحد من الإشاعات وتأثيرها في السوق بل اننا نستطيع بأن نجعل من يسوق لهذه الإشاعات مصدر مكافحة لها.

ومثلاً الإشاعات التي تتداول خلال الانترنت والمنتديات الاقتصادية اثبتت الرسالة أن المسئول في الموقع يعتبر شريكاً في هذه الجريمة إذا ترتب عليها تأثير جوهري على السوق على الرغم من الخلاف لدى شراح القانون في هذه الجزئية إلا ان الرأي الذي يترجح لي من واقع المصلحة انه يعتبر شريكاً لأن من تناولوا هذه المسألة نظروا من ناحية متعهد الموقع وهذا من الطبيعي ألا يحرم لأنه لا يستطيع أن يحيط بكل شيء إنما الشخص الذي أعني بتجريمه فهو صاحب الموقع نفسه الذي سمح ببقاء هذه الاشاعة ونتج عنها ذلك الأثر.


المضاربة غير المشروعة

أما الجريمة الرابعة فهي جريمة المضاربة غير المشروعة وهي من الجرائم الشائعة في أسواق المال وهي ذات أثر خطير وكبير جداً لأنه لا يمكن السيطرة على الأثر الناتج عنها فيمن يريد أن يثير هلعاً في السوق فإن وسيلته هي المضاربة غير المشروعة مثال ذلك البيع بين المحافظة المتقابلة التي لا ينتج عنها انتقال حقيقي في الملكية.


الاستحواذ على الأسهم

@ "الرياض" هل هذه هي الصور الوحيدة للمضاربة غير المشروعة؟

- النفيعي: لا يوجد قانون من قوانين أسواق المال قام بحصر أعمال المضاربة غير المشروعة إنما قدم أمثلة لبعض السلوكيات مثال عمليات الاستحواذ بنية رفع السهم فبعض المستثمرين قد يسعى إلى الدخول لمجالس بعض الشركات بالقوة الأمر الذي يسعى بعده ملاك الشركة أو المساهمين الكبار في الشركة للقيام بعمليات شراء مستميتة بهدف منع الدخيل الجديد ليكون صاحب قرار في مجلس الادارة.

ايضاً الرفع المفتعل لأسعار أسهم بعض الشركات في غير النظام السعودي بالسماح لبعض الشركات لشراء أسهمها، الأمر الذي قد يجعل منها مضاربة في السوق أسوة ببقية المتعاملين فيه وبعض الادارات تضارب على أسهم شركات بغرض الحصول على ائتمان عند رفع السعر ولذلك فإنني وبناء على الدراسة والبحث لا اؤيد الاتجاه الذي اسمعه حالياً من ناحية احتمالية إقرار شراء الشركات لأسهمها لأن هذا الأمر سيكون كارثياً على السوق وعامل قلق وعدم استقرار فيه ويكشف عن جهل حقيقي في واقع تعاملات السوق الحقيقي التي تقوم في غالبية تعاملاتها على الأخبار للأسف.

@ "الرياض": وهل هناك جرائم أخرى في السوق السعودي؟

- النفيعي: نعم هناك جريمة مزاولة أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص حيث تحتفي سوق المال بتنظيم مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية المبينة في المادة 2من نظام السوق وقد أوضحت لائحة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية أن المقصود بنشاط الأوراق المالية هو قيام الشخص في سياق ممارسته لنشاط تجاري بممارسة التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل أو وكيل أو إدارة ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف حسب التقدير أو الترتيب وهو تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في تمويل الشركات أو التصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو الحفظ لأصول عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر تعامل الشخص في الورقة المالية أو ممارسة أي حق يترتب على الورقة المالية مع إيراد النظام لبعض أحوال الاستثناءات على ذلك فيعتبر الشخص مخالفاً لنظام السوق إذا قام بأي من تلك الأعمال دون الحصول على ترخيص من هيئة سوق المال.


العقوبات الرادعة

@ "الرياض": هل نظام السوق المالية يشتمل على عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم المذكورة؟

-- النفيعي: نعم فلقد أفرد نظام السوق فصلاً خاصاً بالعقوبات أسماه العقوبات والمخالفات الجزائية حيث تضمن عقوبات متباينة تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالسجن بالإضافة إلى عدد من التدابير الاحترازية التي تتخذ لمواجهة أحوال الضرورة لتأمين سلامة السوق وحماية المستثمرين وتدابير تتخذ لمواجهة خطورة محتملة من قبل مرتكب الجريمة أو المخالفة وتدابير تحفظية ووقتية تتخذ لتلافي الآثار التي قد يتعذر تداركها وتعطى صفة الاستعجال.


حماية المستثمرين

@ "الرياض": إذاً ما هي الوسائل التي تستطيع هيئة السوق اتخاذها لحماية المستثمرين؟

-النفيعي: يجب أن تمارس الهيئة دورين الأول توعية المستثمرين وتثقيفهم على نحو يحقق الرشد وقد قامت بجهود مشكورة في هذا الجانب.

أما الثاني فهو سن النصوص التي تكفل حماية السوق من كافة الممارسات غير العادلة وغير السليمة وتلك التي تنطوي على غش أو تدليس أو كذب أو احتيال والأهم وضعها موضع التطبيق لأن أي قانون بدون سلطة تحققه وتدعمه وتنفذه وجوده وعدمه سواء.


توصيات الدراسة


@ "الرياض": ما أبرز توصيات الدراسة؟

- النفيعي: خلصت الدراسة إلى توصيات عدة منها:

1- تغيير مسمى هيئة السوق المالية لتصبح هيئة الأوراق المالية لأن السوق المالية تشمل النقد والسلع والأوراق النقدية والصحيح هيئة الأوراق المالية وإذا أضيفت السلع تصبح هيئة الأوراق المالية والسلع.

2- استبدال مصطلح المخالفة بالجريمة في المخالفات التي تصل عقوبتها للسجن.

3- الاهتمام بالتدابير الوقائية ضد تسرب المعلومات الداخلية وخاصة تلك التي تؤدي إلى تحديد المسؤولين لمن يحوزون تلك المعلومات وسن نظام شفافية وإفصاح فعالة وعلى درجة عالية من الكفاية وتطبيقها بكل دقة وحزم وبشكل يجعل من المعلومات متاحة للجميع في نفس الوقت وخلال مدى زمني يحقق الغاية من سنّها ويفوت على المخالفين استغلالها.

4- إضافة نصوص جديدة إلى نظام السوق بديلاً للمادة (57) من النظام تشمل الجرائم كلها.

5- تعديل البناء النظامي للجنة الاستئناف لتشكل من أعضاء أكثر تأهيلاً ولتكون برئاسة قاضي تمييز يرشحه وزير العدل وأحد قضاة الدائرة التجارية بديوان المظالم وأحد أصحاب الخبرة والاختصاص في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.