مؤكدين أنها تعزز مكانة المملكة في السوق العالمية
المختصون: الاكتشافات النفطية الجديدة تزيد احتياطياتنا الى 290 مليار برميل

محمد العبدالله (الدمام)
اكد خبراء اقتصاديون ان اكتشاف حقلين جديدين للزيت جنوب شرق “الغوار” بالمنطقة الشرقية يمثل عامل قوة لمكانة المملكة في الاسواق العالمية حيث سيزيد من قدرتها على ترسيخ مبدأ المحافظة على الاسعار المعقولة للحيلولة دون تشجيع المساعي المبذولة من جانب كبار المستهلكين للبحث عن بدائل للنفط مثل الطاقة الشمسية والنووية وغيرها من البدائل الاخرى للطاقة.
قال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الاحتياطي المؤكد لدى المملكة يصل الى 290 مليار برميل بينما تشير التوقعات عطفا على الاكتشافات الحالية والمستقبلية لوصول الاحتياطي لاكثر من 461 مليار برميل مشيرا الى ان الطلب على النفط في تزايد بسبب النمو العالمي وبالتالي فان ارتفاع المخزون الاحتياطي للمملكة لا يمثل نقطة ضغط بقدر ما يمثل اشارة اطمئنان للعالم بوجود احتياطيات كافية لسنين طويلة.
واضاف ان الاحتياطي الضخم للمملكة يعتبر نقطة قوة حيث سيزيد من رصيد المملكة باعتبارها رقما مهما في الاقتصاد ورقما مهما في امدادات النفط للدول المستهلكة مؤكدا ان الاسعار المناسبة والتركيز على توازن العرض والطلب سيكون المحور الذي ستتحرك عليه المملكة في السياسة النفطية المستقبلية،حيث تمثل هذه السياسة امتدادا للسياسات النفطية السابقة اذ تقوم المملكة بتلبية الطلب العالمي عند ارتفاع الطلب على الطاقة.
ورأى ان المملكة ستركز على استمرار الاسعار العادلة من اجل التنمية الوطنية و من اجل الاستثمارات المستقبلية في مجال النفط فوجود المخزون الكبير لا يعني عدم الاستثمار في مجال الطاقة سواء بالنسبة لعملية الانتاج او التصدير من اجل التعاطي مع المشاكل في الدول الاخرى فالعراق مثلا يوجد لديه احتياطي كبير بيد ان طاقته الانتاجية بسيطة فمن اجل التعاطي مع الاحتياطي الكبير لابد من وجود استثمارات كبيرة في مجال النفط.
بالاضافة لذلك فان المملكة تحتاج الى موارد كبيرة من اجل تنويع القاعدة الصناعية خصوصا انها من اكبر الدول نموا في السكان مما يتطلب توفير فرص وظيفية كبيرة في المستقبل.
وقال ان السعر العادل مهم من اجل مساعدة المملكة على الاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة وكذلك بهدف تنويع الصناعة ومصادر الدخل فضلا عن زيادة الطاقة التصديرية للمملكة.
الاستفادة القصوى من الثروة
وقال د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الاحتياطي الضخم لا يعني مواصلة الدولة في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدعم الاقتصاد الوطني فالمطلوب في المرحلة الحالية التفكير في تنويع مصادر الدخل خصوصا ان الارتهان للنفط يحمل في طياته مخاطر كبيرة على المدى البعيد.
واكد ان مشكلة النمو السكاني تمثل تحديا كبيرا في المرحلة القادمة حيث تتطلب وضع الحلول المناسبة للتعاطي مع الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة في المستقبل من خلال ايجاد بدائل اخرى لدعم الاقتصاد الوطني.
ورأى ان النفط يعتبر عصب الحياة في الدول الصناعية الامر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالمملكة وبالتالي قد تلجأ لضخ المزيد من الطاقة لتلبية الحاجة العالمية خصوصا انها تعاطت بشكل ايجابي مع النمو غير المتوقع على الطاقة في الاشهر الماضية ما استدعى رفع الطاقة الانتاجية اليومية الى 9 ملايين برميل يوميا.
السعر المعقول في مصلحتنا
واوضح د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان السعر المعقول للنفط يصب في مصلحة المملكة للحيلولة دون استفادة الدول النفطية ذات التكلفة العالية في عملية الانتاج نظرا لعدم جدواها الاقتصادية فضلا عن الوقوف امام الدعوات المتكررة للحصول على بدائل عن النفط مثل الطاقة الشمسية واستخدام الهيدروجين.
واكد ان المؤشرات المتوافرة تشير لمساع جادة للمملكة لزيادة حصتها الانتاجية في السنوات القادمة بهدف التعاطي الايجابي مع الطلب المتزايد على النفط في الاسواق العالمية حيث تسعى للوصول الى 12 مليون برميل وصولا الى 15 مليون برميل مشيرا الى ان الكشف عن الاحتياطي الضخم يستدعي الاستجابة للطلب العالمي المتوقع على المملكة بحيث يتجاوز الانتاج اليومي 9 ملايين برميل.