صاحب الشركة: الشكوى كيدية ووضعنا نظامي
شركة طبية كبرى تتحايل على القوانين السعودية وتستورد مواد محذورة بفواتير مزورة

ابها - يحيى الشبرقي:
كشف مدير فرع احدى شركات التجهيزات الطبية الكبيرة في المملكة (تحتفظ الرياض باسمه وعنوانه) عدداً من التلاعبات الكبيرة بالانظمة والقوانين السعودية التي مارستها شركته ضد الوطن والمواطن وفق تعبيره وذكر وفق خطابه الرسمي الذي قدمه على هيئة بلاغ او شكوى لامارة منطقة عسير والتي بدورها احالته للجهات المختصة ان صاحب هذه الشركة يقوم بتقديم فواتير شراء واستيراد وهمية وبنصف قيمة البضاعة الاساسية من بلد المنشا او المصنع ويخفي فواتير الشراء الحقيقية لتضليل الجمارك ومصلحة الزكاة بعد اتفاقه مع هؤلاء الموردين على صياغة هذه الفواتير بهذه القيمة والمبالغ الوهمية المتفق عليها واضاف ان صاحب هذه الشركة يقدم ميزانيات مزورة وغير حقيقة لمصلحة الزكاة والدخل لذات الاغراض والاهداف عن طريق احد المكاتب المحاسبية بمدينة جدة واضاف ان صاحب هذه الشركة استولى على قرابة السبعة ملايين ريال من احد مستشفيات المنطقة الجنوبية الهامة وذلك بتوريد كراسي طب اسنان ومعدات طبية اخرى غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وبدون حتى عروض اسعار مستفيداً من وجود صلة قرابة كمسئول مهم داخل هذا المستشفى وكشف مدير فرع هذه الشركة ان صاحب تلك الشركة قام بتسجيل اسماء وهمية عبر قوائم بيانية غير صحيحة ويقدمها للتامينات الاجتماعية تحايلاً على انظمة السعودة التي هي احد الاهداف الوطنية الهامة بل انه وضع عقود وهمية صغيرة للتهرب من نسبة التامين وعلى سبيل المثال العقد الحقيقي لاحد الموظفين 3500ريال شهريا كاساسي خلاف البدلات عدله بعقد وهمي الى 1200ريال فقط حتى يدفع مبلغا تامينيا شهريا (108) بدلاً من 378ريالاً في الشهر، كما اضاف ان مخالفاته وصلت الى ان قام بادخال مواد محذورة الى الاراضي السعودية وذلك بعد ان احتال على الجمارك بفواتير مترجمة تحمل مسميات غير حقيقة لتلك للمواد المحذورة التي ادخلها وآخر هذه المخالفات وهي التي دفعت مدير فرع هذه الشركة بمنطقة عسير الى كشف المستور من تلك المخالفات هو قيام الشركة بتوريد مواد اسنان منتهية الصلاحية الى احدى المستشفيات العسكرية بالمنطقة الجنوبية مؤكداً مدير هذا الفرع انني عارضت هذه العملية خوفاً من الله ثم خوفاً على سمعتي وعلى اولادي وادراكي بان العواقب الرادعة ستطالني لانني متاكد كل التاكيد بانه سوف يورطني ويخرج منها بنفوذه وعلاقاته فيما لو تم اكتشاف هذه التلاعبات.

الرؤية القانونية

هذا وقد حصلت (الرياض) على راي المحامي والمستشار القانوني (عضو الجمعية الفقهية بالمملكة) الاستاذ احمد عبدالواحد القحطاني الذي درس القضية ثم قام باطلاعي على ماذكره مدير فرع هذه الشركة في (بلاغه وشكواه) المرفوعة للجهات المختصة ارى ان الشركة قد تعمدت التحايل والتزوير والنصب والاحتيال والاضرار بالوطن والمواطنين وخيانة الامانة الملقاة على عاتق المسئولين بهذه الشركة تجاه صحة المواطنين.

وبذلك نجده قد تعمد مخالفة القوانين والانظمة الخاصة بالجمارك والتامينات ونظام الزكاة والدخل ونظام العمل والعمال ونظام وزارة الصحة ونظام الاستثمار بل والادهى والامر هو ادخال تلك المواد المحذور دخولها الا بتصريحات امنية خاصة بها ولهذا ارى والحديث للمحامي عبدالواحد انه في حال ثبوت هذه المخالفات ان تقفل شركته وتصادر جميع امواله ويقدم جميع الاموال التي استولى عليها دون وجه حق .

بل كان تجميعه لهذه الاموال بالخيانة والغش والتحايل اما العقوبات الرادعة والمستحقة شرعاً وقانوناً تجاه ما ارتكبه فلاشك ان فيها السجن والجلد والتشهير في حين يتولى ديوان المظالم النظر في مخالفاته لادخال مواد (محذورة) بعد ان زور فواتيره تزويراً كاملاً وتواطات معه شركات خارج المملكة بالتزوير كذلك بفواتير وضعت ترجمتها وفق تحقيق اغراضه اما بخصوص ماذكره المدعي من تعاون احد اقارب صاحب الشركة (مسئول في احد المستشفيات) للاستيلاء على مبلغ (7ملايين) ريال وادخال معدات ومواد غير صالحة لهذا المستشفى الكبير فانني ارى ان يطال هذا المسئول نوعان من العقوبات فيها الروادع الشرعية ثم العقوبات الادارية لاستغلاله سلطاته وخيانته الامانة والكسب الغير مشروع فالفساد الاداري مع اعادة هذه المبالغ المختلسة ثم يتولاه ديوان المظالم بالسجن والجلد والتشهير وعن الشركات والجهات المتعاونة معه في الخارج فقد ذكر المحامي والمستشار (عبدالواحد) انه بامكان السلطات السعودية ملاحقة هذه الشركات في بلدانها قانونياً مع ايقاف التعاملات معها وايقاف منتجاتها ومطالبتها بالتعويضات اللازمة والعقوبات الرادعة وفق القوانين الدولية لمخالفتها الاتفاقيات التجارية والاعراف الدولية .

ثم يختتم المحامي عبدالواحد بان القضية في مجملها والمتورطين فيها تعتبر ضرباً من ضروب الافساد في الارض ويعاقب الجناة بحد (الحرابة).

مصداقاً لقوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض .......الآية).



(رد صاحب الشركة)


و"الرياض" بدورها اتصلت بصاحب الشركة (تحتفظ الرياض باسمه) حيث نفى هذه التهم وفسرها بالكيدية من مدير الفرع وقال اننا قد اثبتنا على هذا الشخص قضايا تزوير مستندات رسمية وعليه قضايا اختلاسات وقد اثبتناها وكل ما يقوم به يدخل في اطار البلبلة والاثارة وقد قدم تلك الاوراق للجهات المختصة فبعضها لم يثبت بعد التحقيق الكامل وبعضها قيد الاجراء والتحقيق في الاطر النظامية وعلى سبيل المثال قضية (مستشفى الباحة) التي اثارها وقد اشبعت تحقيقا واستلمنا مستحقاتنا وكان موقفنا سليما.