تقرير مصرفي: 2007 سنة تنين الصحراء للاقتصاد السعودي
- "الاقتصادية" من الرياض - 10/04/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي حديث تراجع النمو الحقيقي والاسمي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية طفيفا عام 2007 ليصل 6 في المائة و8 في المائة على التوالي، لكن التقرير الذي أعده بنك الرياض يعتقد أن العام الجاري سيكون أفضل للاقتصاد ككل مع استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدلات أقوى من معدلات نمو القطاع النفطي ما يبشر بتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد. وأعاد التقرير التراجع إلى انخفاض سعر برميل النفط بمقدار ثلاثة دولارات – حسب تقدير البنك, كذلك انخفاض إنتاج السعودية من النفط 9.12 مليون برميل يوميا عام 2006، إلى 8.44 مليون برميل يوميا عام 2007.
وأكد التقرير أن المملكة تشهد تطورات جديدة على الصعد كافة، مدفوعة بثقة جديدة ساعدت على انبثاقها عوامل عدة منها قبولها عضواً في منظمة التجارة العالمية, أربع سنوات من السيولة العالية بمليارات الريالات التي تنفقها الحكومة على مشاريع تشمل شتى احتياجات البلاد، وكذلك انتشار الإصلاحات الاقتصادية. لقد أدت التدفقات الضخمة للسيولة النقدية إلى مضاعفة الدخل والثروة الوطنية في البلاد، الأمر الذي ترتفع معه قدرة الإنفاق لدى الناس وبالتالي إنفاقهم المزيد على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات. وفي الاقتصادات الحيوية يرى القطاع الخاص المحلي في ذلك فرصة سانحة لإقامة مصانع وأعمال جديدة في البلاد بغرض إنتاج وتوفير السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

تشهد المملكة تطورات جديدة على الصعد كافة، مدفوعة بثقة جديدة ساعدت على انبثاقها عدة عوامل منها قبولها عضواً في منظمة التجارة العالمية, أربع سنوات من السيولة العالية بمليارات الريالات التي تنفقها الحكومة على مشاريع تشمل شتى احتياجات البلاد.
وكذلك انتشار الإصلاحات الاقتصادية. لقد أدت التدفقات الضخمة للسيولة النقدية إلى مضاعفات الدخل والثروة الوطنية في البلاد. الأمر الذي ترتفع معه قدرة الإنفاق لدى الناس وبالتالي إنفاقهم المزيد على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات. وفي الاقتصاديات الحيوية يرى القطاع الخاص المحلي في ذلك فرصة سانحة لإقامة مصانع وأعمال جديدة في البلاد بغرض إنتاج وتوفير السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.
ويقول تقرير اقتصادي أعده بنك الرياض يرصد التغيرات في الربع الأول من العام الجاري, إنه من محاسن هذا الوضع أن ارتفاع الدخل والثروة الوطنيين يوفران للاقتصاد المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمارات الجديدة (فالناس لا ينفقون أكثر فقط ولكنهم يدخرون أكثر أيضاً). وفي الحقيقة إن توجيه مدخرات الناس من خلال استثمارها في القروض إنما هو مهمة الوسطاء الماليين, كالبنوك مثلاً. ونرى أن هذا يقع في بعض قطاعات المنتجات النفطية كالبتروكيماويات والبناء والقطاعات المتصلة بقطاع البناء ومشاريع البنية الأساسية وتجارة الجملة والتجزئة.

استمرت السيولة التي تعني الثروة والقدرة على تمويل الاستثمارات في تحقيق مستويات قياسية جديدة. ولكن ومع ذلك فقد بدت القروض البنكية هادئة. والسبب الأهم هو تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الإلزامية التي صدرت أخيراً بشأن القروض الشخصية وقروض تمويل شراء الأسهم. وكان عرض النقود الواسع (m3) وبلغ رقماً قياسياً وصل إلى 634 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006, مقارنة بـ 546 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الأسبق, بزيادة مقدارها 16.1 في المائة. وقد شكل بذلك 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, وهذه لنسبة أقل بكثير منها في اقتصادات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة حيث بلغ 83 في المائة. ومنطقة اليورو 90 في المائة واليابان 140 في المائة.
وكانت السيولة قد نمت في فترة 12 شهراً المنتهية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 بنحو 16.1 في المائة, وهي أعلى من 10 في المائة التي بلغتها في فترة الاثني عشر شهراً السابقة والمنتهية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. ولكنها دون مستويات قياسية بلغتها في السابق (حيث بلغت 22 في المائة في الشهر المقابل من عام 2004 و21 في المائة عام 2005.
وشهدت الودائع لأجل والادخارية والثابتة من مكونات عرض النقود الواسع أكبر نمو خلال تلك الفترة, حيث نمت بنسبة 34 في المائة. تبعتها الودائع شبه النقدية بنسبة 15.3 في المائة. ومن ثم الودائع تحت الطلب بنسبة 7.2 في المائة.
أما النقد المتداول خارج البنوك - من مكونات عرض النقود الواسع أيضاً - فقد نما بنسبة 2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. بيد أنه من اللافت أن نمو الودائع لأجل والادخارية والثابتة وكذلك الودائع شبه النقدية قد ارتفع. بالنظر إلى فترة الاثني عشر شهراً التي سبقت والمنتهية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. بينما تراجع نمو الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج البنوك.

حركة القروض

شهدت القروض تباطؤاً في النمو مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة. حيث بلغ إجمالي القروض البنكية في أعلى مستوى له، كما في أيلول (سبتمبر) 2006 نحو 495 مليار ريال, وهو ما يعادل 87 في المائة من إجمالي الودائع لدى البنوك كما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. بينما بلغت هذه النسبة في العام السابق المنتهي في الشهر المقابل من العام الأسبق نحو 92 في المائة.
أما القروض البنكية للقطاع الخاص (أي الشركات والأفراد) فقد بلغت رقماً قياسياً قدره 450 مليار ريال. كما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006, محققة بذلك نمواً بلغ 12.8 لفترة الاثني عشر شهراً السابقة بينما كانت هذه النسبة 30 في المائة وأكثر حتى أيار (مايو) 2006 وقد أخذت معدلات نمو القروض البنكية للقطاع الخاص السنوية بالتراجع اعتباراً من نيسان (أبريل) 2006, على إثر بدء انخفاض سوق الأسهم، حيث انخفضت مذاك من 42 في المائة إلى 12.8 في المائة أخيراً.


سوق الأسهم السعودية

في أعقاب تصاعد سوق الأسهم السعودية لمستويات قياسية الأمر الذي خلف حالة من الاضطراب والقلق في السوق وبين المستثمرين وقد أضر انخفاض سوق الأسهم بأعداد كبيرة من صغار المستثمرين الذين دخلوا السوق في السنتين الأخيرتين, مما دعاهم إلى الخروج منه وتركه بأيدي كبار المستثمرين. فبعد أن تجاوز مؤشر السوق حاجز الـ 20 ألفا، محققاً أكبر ارتفاع له في يوم واحد حين بلغ 20.966 يوم الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 2006 وأغلق عند 20.369 في اليوم نفسه). ثم بدأ مؤشر تداول العام للأسهم بالتراجع, ولم يتوقف تراجعه حتى يومنا هذا حتى أنه بعد بضعة أشهر من التداول بين حاجز عشرة آلاف و12 ألفا عاد ودخل في مرحلة هبوط ثانية اعتباراً من يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2006.
وفقد المؤشر في غضون خمسة أيام فقط 1.253 نقطة (كما ظهر في قراءات الإغلاق). يذكر أن أدنى نقطة بلغها في الهبوط الأخير هي 7.868 في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. ولم يسبق له أن بلغها حتى في الانخفاض الأول الذي بدأ في 26 شباط (فبراير) 2006. حين بلغ أدنى مستوى له وهو 9.471 نقطة. ومن الجدير بالذكر أن الهبوط الأول قد استغرق المؤشر فيه ستين يوماً ليصل أدنى مستوى له حينها. أما الهبوط الأخير. فقد كان مركزاً ومكثفاً، حتى أنه هبط إلى مستوى أدنى من سابقه، في غضون خمسة أيام فقط، وكانت السوق قد عادت إلى الانتعاش بعدها لتصل 8.749 نقطة يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أنها ما لبثت أن عادت إلى الهبوط. ومرة ثانية انخفض مؤشر تداول إلى ما دون حاجز ثمانية آلاف نقطة يوم 20 كانون الأول (ديسمبر) 2006. ومازال على هذا الخلل حتى الآن. وتبقى توجهات سوق الأسهم السعودية مفتوحة صعوداً وهبوطاً، وإن كان يغلب عليها احتمال الهبوط بعد أن عجزت حتى عن التماسك والثبات ليعاود المؤشر رحلة الهبوط مرة ثانية وثالثة بالرغم من العديد من التدابير الداعمة التي تم اتخاذها ومع هذا فهناك جانب إيجابي في كل هذا وهو يتمثل في أن التصاعد غير المبرر الذي شهده مؤشر سوق الأسهم على مدى السنوات الثلاث الماضية قد انتهى الآن. وعادت توقعات المستثمرين لتعيش الواقع، بعد أن تقلص دور سوق الأسهم في اقتصاد يعتبر حقيقة قوياً. فيما عدا ذلك فقد شهد الاقتصاد السعودي أفضل أداء له في عام 2006 ولا يوجد ما يدعو إلى احتمال تراجع نموه في العام الحالي.

المشاريع العملاقة والمدن الاقتصادية

تعتزم المملكة تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مختلف المجالات الصناعية. يتركز معظمها على القطاعات الاقتصادية التي تميز بها المملكة عن غيرها مثل الصناعات النفطية والبتروكيماوية يشار إلى أن شركة أرامكو العربية السعودية تعمل منذ بضع سنوات على تنفيذ برنامجها الهادف إلى تطوير طاقة إنتاج النفط الخام.
وذكرت مجلة "ميد" في أحدث تقاريرها أنه يجري الآن في المملكة تنفيذ أو التخطيط لتنفيذ ما قيمته 296 مليار ريال من المشاريع وسيتعاظم التأثير المضاعف المباشر وغير المباشر لهذه المشاريع مع تطور فرص مشاريع المساندة في عدد من المجالات. الإسكان، والترفيه، والتسوق والمواصلات وتوريد المواد ومرافق الصيانة والإصلاح، وغيرها الكثير إما مناطق اقتصادية خاصة جديدة أو ما يعرف بـ "المدن الاقتصادية" في مختلف أنحاء المملكة.
وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أقل من سنة أربع مدن اقتصادية في كل من رابغ، حائل، والمدينة وجيزان، في ما يبشر بعهد جديد من التنمية الإقليمية كما يتم النظر ومنذ بضعة أسابيع في إقامة مدينتين أخريين إحداهما في تبوك.
وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة أن تجتذب المدن الاقتصادية الأربع تلك استثمارات بقيمة تزيد على 80 مليار ريال وأن تخلق أكثر من مليون وظيفة جديدة خلال العشر أو العشرين سنة المقبلة. إن الهدف الرئيس لمشاريع المدن الاقتصادية هو تعزيز الاستثمارات في القطاعات التي تتميز بها المملكة عن غيرها، تخفيف ضغط النمو السكاني على المناطق المدنية الموجودة حالياً، وكذلك نشر وتعميم التنمية على المناطق الريفية في المملكة.

موازنة الدولة للعام 2007

تعد موازنة الدولة لعام 2007 أكبر موازنة لها على الإطلاق بمصروفات بلغت 380 مليار ريال, وإيرادات 400 مليار ريال، حيث جاءت المصروفات مرتفعة بمبلغ 45 مليار ريال عما كانت عليه في السنة الماضية. كذلك جاءت الإيرادات مرتفعة بمبلغ عشرة مليارات ريال عنها في العام الماضي. ومن أبرز ملامح الموازنة الجديدة تخصيص مبلغ 96.7 مليار ريال للتعليم وتدريب القوى العاملة، 39.5 مليار ريال للخدمات الصحية والاجتماعية، و24.8 مليار ريال للمياه والزراعة وخدمات البنية الأساسية، و15.5 مليار ريال للخدمات البلدية، و13.6 مليار ريال للمواصلات والاتصالات.
علاوة على ما سبق، ستقوم الدولة بخفض الدين العام ليصل 366 مليار ريال (أي ما نسبته 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) مع نهاية العام 2006 مقارنة بنسبة 40 في المائة بنهاية عام 2005 وانفاق مبلغ 140 مليار ريال على مشاريع جديدة، ورفع رأسمال صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال، وتخصيص 100 مليار ريال من فائض موازنة العام الماضي الاحتياطي للدولة.
وكانت موازنة عام 2006 قد تجاوزت اعتماداتها التقديرية بمبالغ كبيرة، وعليه فقد بلغ فائض الموازنة الفعلية لعام 2006 نحو 256 مليار ريال، وهو أعلى فائض حققته حتى الآن (وكان فائض الموازنة للسنتين السابقتين قد بلغ 218 مليارا لسنة 2005 و107 مليارات لعام 2004 وكانت الدولة قد سبق أن قدرت فائض الموازنة بمبلغ 55 مليار ريال.


آفاق نمو عام 2007

تشير أحدث تقديرات الدولة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حقق نموا بلغ 12.8 في المائة بالأسعار الحالية عام 2006، مقارنة بـ 23.7 في المائة في عام 2005. وهذا التراجع في النمو الاسمي يعود إلى عاملين اثنين وكلاهما في القطاع النفطي السعودي. أولهما: أن إنتاج المملكة من النفط قد تراجع عام 2006 عما كان عليه عام 2005 (ليصل حسب تقديراتنا إلى 9.12 مليون مقارنة بـ 9.5 مليون برميل يومياً عام 2005).
وثانيهما: أن أسعار النفط السعودي قد ارتفعت، ولكن بهامش صغير، عما كانت عليه عام 2005 (21 في المائة و39 في المائة على التوالي). وأدى التأثير المزدوج لهذين السببين معاً إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. أما القطاع الخاص غير النفطي فقد نما بنسبة 6.3 في المائة في عام 2006 (مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في عام 2005). بينما جاء نمو القطاع النفطي عام 2006 أقل بكثير من نموه عام 2005 (بنسبة 17 في المائة في 2006 مقابل 43 في المائة في 2005).
بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2006 نسبة متواضعة بلغت 4.2 في المائة (انظر الرسم البياني ـ 6 والجدول) مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في عام 2005 و5.3 في المائة في عام 2004. وهو ثالث أفضل نمو له في الأعوام العشرة الأخيرة. أما في القطاع الخاص، فقد بلغ نموه الاقتصادي الحقيقي 6.3 في المائة عام 2006، وهو ثاني أعلى مستوى يبلغه في عشر سنوات.، بعد نموه 6.6 في المائة في عام 2005.
أما بالنسبة لعام 2007. وكما سبق وأشرنا. فإننا نتوقع انخفاض سعر برميل النفط بمقدار ثلاثة دولارات. كذلك انخفاض إنتاج السعودية من النفط 9.12 مليون برميل يوميا في عام 2006، إلى 8.44 مليون برميل يوميا في عام 2007. وبناء عليه فإننا نتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0.5 في المائة مع ارتفاع نموه الحقيقي بنسبة 5.3 في المائة عام 2007، كما نتوقع أيضا تراجع النمو الحقيقي والاسمي للقطاع الخاص غير النفطي قليلا عام 2007 ليصل 6 في المائة و8 في المائة على التوالي، ومع ذلك فإن عام 2007 يبشر بعام أفضل للاقتصاد ككل مع استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدلات أقوى من معدلات نمو القطاع النفطي ما يبشر بتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد.