بمشاركة "الزاهد" و"ميتسوبيشي" ومجموعة من المستثمرين السعوديين برأسمال 140 مليون ريال
تأسيس شركة لتمويل المشاريع الصغيرة بـ 140 مليون ريال- "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ
أعلن بنك الرياض أمس، صدور الموافقة المبدئية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس شركة للخدمات التمويلية برأسمال يبلغ 140 مليون ريال لدعم الأعمال الناشئة في السوق المحلية. وتهدف الشركة التي تحمل اسم "آجل للتمويل" إلى تنشيط أعمال المنشآت التجارية وتطويرها، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، وهي من أهم شرائح الاقتصاد المحلي.
ويملك بنك الرياض حصة 35 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، في حين تتملك مجموعة الزاهد 25 في المائة, وشركة ميتسوبيشي 20 في المائة، وشركة ميتسوبيشي Uf "ليس آند فاينانس" 5 في المائة، فيما تتوزع نسبة الـ 15 في المائة الباقية على عدد من المستثمرين السعوديين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن بنك الرياض أمس صدور الموافقة المبدئية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس شركة للخدمات التمويلية برأسمال يبلغ 140 مليون ريال لدعم الأعمال الناشئة في السوق المحلية. وتهدف الشركة التي تحمل اسم "آجل للتمويل" إلى تنشيط وتطوير أعمال المنشآت التجارية، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، وهي من أهم شرائح الاقتصاد المحلي.
ويملك بنك الرياض حصة 35 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، في حين تتملك مجموعة الزاهد 25 في المائة, وشركة ميتسوبيشي 20 في المائة، وشركة ميتسوبيشي Uf "ليس أند فاينانس" 5 في المائة ، فيما تتوزع نسبة الـ 15في المائة الباقية على عدد من المستثمرين السعوديين.
وستساهم شركة آجل للخدمات التمويلية في زيادة فرص التمويل لأصحاب المشاريع الناشئة، وهي شريحة كبيرة لا يتوافر لبعضها التمويل الكافي من قبل مصادر التمويل الحالية.
وقال بنك الرياض في بيان أصدره أمس إن "اهتمام البنك وشركائه في هذه الشركة الجديدة بالأعمال الناشئة نابع من حرصهم على المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وكذلك حرصهم على مساندة هذا النوع من الأعمال، التي تلعب دوراً كبيراً ومتنامياً في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الناتج المحلي وزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين". وسيكون المركز الرئيسي لشركة أجل للخدمات التمويلية في جدة, على أن تملك فروعا تغطي المناطق الرئيسة من البلاد.
وكان عبد المجيد المبارك نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق, أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلية لا تقل عن النسب العالمية، حيث يقدر متوسط نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الاقتصادية الحرة، بما يوازي 80 في المائة من مجمل عدد الشركات والمؤسسات القائمة في تلك الأسواق. وقال المبارك: تقدّر بعض الدراسات الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في المملكة بأكثر من 680 ألف منشأة، كما يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل.
وفي إطار الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطةأعدت غرفة الرياض دراسة عن التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة أوصت فيها بضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة عن المنشآت الصغيرة والتركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة، وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات والخطوات اللازمة للتكتل، إلى جانب تفعيل مقومات دعم التكتل، وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتل. وتأتي الشركة الجديدة التي أعلن تأسيسها بنك الرياض أمس مع عدد من الشركاء ضمن المساعي التي تجري في السوق المحلية حاليا لدعم هذه المنشآت ودفعها نحو الاستمرار في قلب الاقتصاد الوطني, خاصة مع تشكيلها نسبة كبيرة من حجم المؤسسات العاملة في البلاد وتوظيفها عددا كبيرا من المواطنين.