فيما تعقد التجارة لقاءً مع مسؤولي مصانع الأسمنت لمناقشة ارتفاع الأسعار
المشاري لـ(الجزيرة ): الزيادة ناتجة عن ارتفاع الطلب ومحدودية الإنتاج.. والمستفيدون هم الوسطاء

* الرياض - حازم الشرقاوي:

تعقد وزارة التجارة والصناعة ظهر بعد غد السبت اجتماعاً موسعاً مع المديرين العامين لشركات ومصانع الأسمنت المنتجة في المملكة لمناقشة أوضاع وتطورات أسعار الأسمنت في البلاد.

وأوضح المدير العام لشركة أسمنت تبوك الدكتور عبد العزيز المشاري ل(الجزيرة) أن أزمة ارتفاع أسعار بيع الأسمنت ليست جديدة على السوق المحلي الذي واجه مثل تلك الأزمات، موضحاً أن السبب الرئيس في ذلك عدم وجود التخطيط السليم المبنيّ على الدراسة الحقيقية لاحتياج السوق وبما يتلاءم مع متطلباته المستقبلة، مشيراً إلى أنه من أسباب ارتفاع أسعار بيع الأسمنت بشكل رئيس زيادة الطلب ومحدودية الإنتاج، والمستفيد من ذلك هو الوسيط ما بين المنتج والمستهلك، وكذلك وجود مناطق مستهلكة بعيدة عن المصانع جعلها مستهدفة من بعض مسوقي الأسمنت، وقال: إنه لا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بإقامة مصانع جديدة في المناطق التي لا يوجد بها مصانع أسمنت، وزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية بما يتلاءم وخططها المستقبلية، وقال: إن ما تم الإعلان عنه أو التحدُّث عن عدد التراخيص التي تمت لا يعني أنها ستنفذ لأسباب كثيرة، منها عدم وجود المواد الخام وعدم توفر السيولة الكافية لإنشاء تلك المشروعات، خصوصاً أن صناعة الأسمنت استثماراتها كبيرة، مضيفاً: أنا لا أرى مانعاً من إقامة بعض المشروعات الجديدة للأسمنت ما دام السوق يستوعب ذلك، ولكن يجب أن تدرس من حيث احتياجات المناطق والمواد الخام وإمكانية التسويق من قبل جهة قادرة على ذلك.

وحول المنافسة المحلية نتيجة المصانع الجديدة قال المشاري: إذا كنا نخشى من المنافس المحلي فماذا أعددنا للمنافس الخارجي القادم من الخارج في ظل العولمة؟ ثانياً: إذا كان بالمقصود بحرب الأسعار انخفاضها أو التنازل عن نسبة من الأرباح فهذا يدعم زيادة معدل النمو للحركة العمرانية؛ مما يمنح الرخاء للمواطن بشكل أو بآخر. وقال: إن الحل الوحيد لأزمة الأسمنت هو إيجاد المصانع التي تفي باحتياجات السوق لتكون داعماً رئيساً لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها على مستوى القطاع الخاص والعام بدلاً من أن تكون عائقاً أمام تنفيذها، مبيناً أن عدم السماح بإنشاء مصانع جديدة للأسمنت سيكلف الدولة والمستثمر في قطاعات الإنشاءات مبالغ كبيرة نتيجة عدم دقة التقديرات عند وضع الأسعار لتنفيذ تلك المشروعات خوفاً من ارتفاع أسعار بيع الأسمنت، وما يعيشه المقاولون المستهلكون للأسمنت حالياً أكبر دليل على ذلك، وليس ذلك فقط بل إن ارتفاع الأسعار انعكس بشكل رئيس على أسعار مواد البناء الأخرى التي قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالأسمنت كمادة أساسية في صناعتها. وقال: إن التحدي الكبير لتلك الصناعة هو محافظتها على استمرارها وبقاؤها حاضرةً دائماً في الأسواق المحلية والخارجية، ولا سيما أنها تمتلك مقومات ذلك بتكنولوجياتها الحديثة وجودتها ووجود المواد والموارد الطبيعية التي تدعمها في الحفاظ على مستوى تكاليفها؛ بمعنى أنها تنتقل من التفكير في المحلية إلى العالمية.

وأضاف المشاري قائلاً: إن صناعة الأسمنت في المملكة تسير في مسارها الصحيح، والدليل ما حققته من طفرة في أرباحها التي تضاعفت في خلال سنوات 100% لتقفز من (1.5) مليار إلى أكثر من (3.5) مليارات عام 2006م، ومن المتوقع في عام 2007م أن تزيد إلى أكثر من (4.5) مليارات كانت تفي بمتطلبات السوق في الفترات الماضية، ولكن عدم إتاحة الفرص لمشروعات جديدة موزَّعة حسب الاحتياج والمواقع الجغرافية ستدخل مصانع صناعة البناء والمقاولات في أزمات أخرى من عدم توفر مادة الأسمنت وارتفاع متكرر للأسعار، وستكون سبباً رئيساً في فتح الأسواق بالمملكة للمنافسة من الخارج كما حدث في الماضي. وخلاصة القول في هذا الخصوص: لا نودُّ أن تحقق هذه الصناعة أرباحاً مبالغ فيها جداً على حساب الصناعات المساندة لمواد البناء؛ مما يؤثر في حركة التقدم والتنمية التي تهدف إليها حكومتنا الرشيدة.