إطلاق مؤشر عالمي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة- محمد الخنيفر من الرياض - 08/04/1428هـ
أطلقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" البارحة ستة مؤشرات خليجية جديدة متوافقة مع الشريعة، بينها "مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي" S&P Saudi Shariah. وسيتختص المؤشر السعودي بالأسهم التي تصنف في سوق المال المحلية بأنها "شرعية" ولا شبهة حولها. وقالت المؤسسة إن 62.9 في المائة من الشركات (الأسهم) المدرجة في السوق السعودية ستكون ضمن المؤشر باعتبارها شركات متوافقة مع الشريعة حسب تقييم الهيئة الشرعية في مؤسسة التصنيف الدولية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" ماثيو مكادام رئيس قسم الاتصالات في "ستاندرد آند بورز", أن إطلاق هذه المؤشرات يعكس ثقة المؤسسة في البورصات الخليجية, مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمهد لتدفق المستثمرين الأجانب إلى أسواق المال في المنطقة. وصممت سلسلة مؤشرات دول الخليج والتي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية بغرض استيعاب أكثر الأسهم سيولة في دول الخليج تمهيدا لإنشاء صناديق استثمار مشتركة ومنتجات مالية تعزز من السيولة وتحسين إدارة المخاطر عبر الخليج.
وتتفق ألكا بانيرجي نائبة الرئيس لخدمات المؤشرات في "ستاندرد آندبورز" مع مكادام بقولها: "إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تعتقد أن السوق الخليجية قد خطت خطوات جبارة في السنوات القليلة الماضية من حيث تحسن الشفافية". وتضيف من مقر إقامتها في نيويورك "أن هذه السوق مهيأة لزيادة الاهتمام الاستثماري العالمي نحوها. فلقد بدأت السوق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة ببلوغ سن الرشد بسرعة وهي تطالب بوجود مؤشرات أسهم دقيقة وواضحة ونحن كأكبر جهة مصدرة للمؤشرات في العالم مهيأون لتلبية ذلك الطلب".
وأرجعت وكالة الائتمان العالمية سبب تقييد نمو الاستثمارات العالمية الإسلامية إلى النقص الحاد الذي تشهده الصناعة العالمية لعدم وجود أدوات استثمارية مفصلة خصيصا لها ولا سيما مؤشرات الأسهم. ووفقا لبيان "ستاندارد آند بورز" سيكون هناك باحثون يعملون في مجلس إشرافي على المؤشرات لمتابعة الشركات التي سيتم ضمها للمؤشر، كما سيضم المجلس مجموعة من العلماء المسلمين تقوم بتفسير المسائل التجارية والتوصية بالإجراءات المتعلقة للمؤشرات. وسيتم استبعاد الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات غير مقبولة وغير متوافقة وفقا لقوانين الشريعة، مثل أسهم الشركات التي تعمل في الكحول والترفيه والخدمات المالية وغيرها. وأكدت ألكا، أن "ستاندرد" أنشأت المؤشر السعودي الشرعي بجهود ذاتية ولم تستعن بخدمات هيئة السوق المالية السعودية.
من ناحية أخرى، أشار تقرير آخر حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن السعودية احتلت المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر "ستاندرد آند بورز الخليجي الإسلامي" المركب بوصول نسبة الشركات السعودية المتوافقة مع الشريعة إلى 62.9 في المائة في نهاية الربع الأول 2007، تبعتها الكويت بـ 20.1 في المائة، وهذا المؤشر مخصص للمستثمرين الخليجيين فقط. بينما وصلت نسبة الأسهم السعودية غير المتوافقة مع الشريعة إلى 46 في المائة.
وتتطلع دول الخليج الأخرى لجذب استثمارات من جانب مؤسسات أجنبية بعد انهيار الأسعار العام الماضي. وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن المؤشرات ستقدم للمستثمرين الدوليين قناة جديدة لدخول أسواق الأسهم الخليجية عالية التركيز حيث القيم المتداولة هي الأدنى بين الأسواق الناشئة في العالم.
وفي جانب ذي صلة، أكدت مؤسسة "إم. إس. سي. آي بارا" التي تخدم مؤشراتها كمقياس لأصول حجمها نحو ثلاثة تريليونات دولار أمس أنها تنوي إصدار مؤشرات تعتمد على شركات تلتزم بالشريعة الإسلامية تمشيا مع تنامي الطلب العالمي على هذا النوع من التعاملات.
وقال ديمتريس ميلاس مدير قطاع الأبحاث في "إم. إس. سي. آي بارا" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن المؤسسة التي تصدر مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة تنوي إصدار خمسة مؤشرات بحلول تموز (يوليو) من بين نحو 2500 شركة من دول نامية وأقل نموا ومن دول الخليج. وأضاف "سندشن مجموعة من مؤشرات الأسهم الإسلامية. أدركنا أن هناك طلبا متناميا عليها". وتابع أن الشركة ستدشن مؤشرات أخرى بحلول تشرين الأول (أكتوبر) دون ذكر تفاصيل. وتزايد الطلب من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.2 مليار على خدمات مالية تلتزم بقواعد الشريعة مع جني دول الخليج إيرادات ضخمة من النفط الذي زادت أسعاره ثلاث مرات منذ بداية عام 2002.
وقال ميلاس إن المؤشرات الإسلامية ستضم مابين 1250 إلى 1500 شركة من بين 2500 شركة يجري فحصها. وأضاف إن الشركات التي تتضمن ميزانياتها ديونا ضخمة تستحق عليها فائدة أو سيولة كبيرة تدر فائدة لن تدرج في المؤشرات. وأوضح ميلاس أن "إم. إس. سي. آي بارا" تجري محادثات مع علماء شريعة للتعرف على مستويات الأموال السائلة والديون ومستوى التعامل في سلع محرمة مثل الكحول لاستبعاد الشركة من المؤشر. وضرب مثالا بشركات الطيران التي تحقق معظم أرباحها من تذاكر الطيران فإنها على الأرجح لن تستبعد بسبب تقديم مشروبات كحولية أثناء الرحلات.
أطلقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" البارحة ستة مؤشرات خليجية جديدة متوافقة مع الشريعة، بينها "مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي" S&P Saudi Shariah. وسيتختص المؤشر السعودي بالأسهم التي تصنف في سوق المال المحلية بأنها "شرعية" ولا شبهة حولها. وقالت المؤسسة إن 62.9 في المائة من الشركات (الأسهم) المدرجة في السوق السعودية ستكون ضمن المؤشر باعتبارها شركات متوافقة مع الشريعة حسب تقييم الهيئة الشرعية في مؤسسة التصنيف الدولية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" ماثيو مكادام رئيس قسم الاتصالات في "ستاندرد آند بورز", أن إطلاق هذه المؤشرات يعكس ثقة المؤسسة في البورصات الخليجية, مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمهد لتدفق المستثمرين الأجانب إلى أسواق المال في المنطقة. وصممت سلسلة مؤشرات دول الخليج والتي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية بغرض استيعاب أكثر الأسهم سيولة في دول الخليج تمهيدا لإنشاء صناديق استثمار مشتركة ومنتجات مالية تعزز من السيولة وتحسين إدارة المخاطر عبر الخليج.
وتتفق ألكا بانيرجي نائبة الرئيس لخدمات المؤشرات في "ستاندرد آندبورز" مع مكادام بقولها: "إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تعتقد أن السوق الخليجية قد خطت خطوات جبارة في السنوات القليلة الماضية من حيث تحسن الشفافية". وتضيف من مقر إقامتها في نيويورك "أن هذه السوق مهيأة لزيادة الاهتمام الاستثماري العالمي نحوها. فلقد بدأت السوق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة ببلوغ سن الرشد بسرعة وهي تطالب بوجود مؤشرات أسهم دقيقة وواضحة ونحن كأكبر جهة مصدرة للمؤشرات في العالم مهيأون لتلبية ذلك الطلب".
وأرجعت وكالة الائتمان العالمية سبب تقييد نمو الاستثمارات العالمية الإسلامية إلى النقص الحاد الذي تشهده الصناعة العالمية لعدم وجود أدوات استثمارية مفصلة خصيصا لها ولا سيما مؤشرات الأسهم. ووفقا لبيان "ستاندارد آند بورز" سيكون هناك باحثون يعملون في مجلس إشرافي على المؤشرات لمتابعة الشركات التي سيتم ضمها للمؤشر، كما سيضم المجلس مجموعة من العلماء المسلمين تقوم بتفسير المسائل التجارية والتوصية بالإجراءات المتعلقة للمؤشرات. وسيتم استبعاد الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات غير مقبولة وغير متوافقة وفقا لقوانين الشريعة، مثل أسهم الشركات التي تعمل في الكحول والترفيه والخدمات المالية وغيرها. وأكدت ألكا، أن "ستاندرد" أنشأت المؤشر السعودي الشرعي بجهود ذاتية ولم تستعن بخدمات هيئة السوق المالية السعودية.
من ناحية أخرى، أشار تقرير آخر حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن السعودية احتلت المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر "ستاندرد آند بورز الخليجي الإسلامي" المركب بوصول نسبة الشركات السعودية المتوافقة مع الشريعة إلى 62.9 في المائة في نهاية الربع الأول 2007، تبعتها الكويت بـ 20.1 في المائة، وهذا المؤشر مخصص للمستثمرين الخليجيين فقط. بينما وصلت نسبة الأسهم السعودية غير المتوافقة مع الشريعة إلى 46 في المائة.
وتتطلع دول الخليج الأخرى لجذب استثمارات من جانب مؤسسات أجنبية بعد انهيار الأسعار العام الماضي. وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن المؤشرات ستقدم للمستثمرين الدوليين قناة جديدة لدخول أسواق الأسهم الخليجية عالية التركيز حيث القيم المتداولة هي الأدنى بين الأسواق الناشئة في العالم.
وفي جانب ذي صلة، أكدت مؤسسة "إم. إس. سي. آي بارا" التي تخدم مؤشراتها كمقياس لأصول حجمها نحو ثلاثة تريليونات دولار أمس أنها تنوي إصدار مؤشرات تعتمد على شركات تلتزم بالشريعة الإسلامية تمشيا مع تنامي الطلب العالمي على هذا النوع من التعاملات.
وقال ديمتريس ميلاس مدير قطاع الأبحاث في "إم. إس. سي. آي بارا" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن المؤسسة التي تصدر مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة تنوي إصدار خمسة مؤشرات بحلول تموز (يوليو) من بين نحو 2500 شركة من دول نامية وأقل نموا ومن دول الخليج. وأضاف "سندشن مجموعة من مؤشرات الأسهم الإسلامية. أدركنا أن هناك طلبا متناميا عليها". وتابع أن الشركة ستدشن مؤشرات أخرى بحلول تشرين الأول (أكتوبر) دون ذكر تفاصيل. وتزايد الطلب من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.2 مليار على خدمات مالية تلتزم بقواعد الشريعة مع جني دول الخليج إيرادات ضخمة من النفط الذي زادت أسعاره ثلاث مرات منذ بداية عام 2002.
وقال ميلاس إن المؤشرات الإسلامية ستضم مابين 1250 إلى 1500 شركة من بين 2500 شركة يجري فحصها. وأضاف إن الشركات التي تتضمن ميزانياتها ديونا ضخمة تستحق عليها فائدة أو سيولة كبيرة تدر فائدة لن تدرج في المؤشرات. وأوضح ميلاس أن "إم. إس. سي. آي بارا" تجري محادثات مع علماء شريعة للتعرف على مستويات الأموال السائلة والديون ومستوى التعامل في سلع محرمة مثل الكحول لاستبعاد الشركة من المؤشر. وضرب مثالا بشركات الطيران التي تحقق معظم أرباحها من تذاكر الطيران فإنها على الأرجح لن تستبعد بسبب تقديم مشروبات كحولية أثناء الرحلات.
تعليق