الشورى يقر انتخابات المرأة بدعم شرعي

أنهت جلسة مجلس الشورى، أمس، الجدل الدائر حول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وأقرت مشاركتها كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.
ونصت التوصية، التي قدمت كتوصية إضافية لعضوي المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور زهير الحارثي؛ على "اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة".
التوصية التي حظيت بدعم واسع من أعضاء المجلس، لم يغب عنها الدعم الشرعي الذي تمثل برأيي أستاذ علم الحديث بجامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف، وأستاذ الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى الدكتور ناصر الميمان الذي برر دعمه للتوصية بالقول "دعمتها لأن جميع الأدلة الشرعية مع هذا الأمر".
وأكد الميمان أن الشرع أعطـى المرأة الحق في مبايعة الحاكـم، لافتا إلى أن النساء بايـعن النبي صلى الله عليه وسلم، ومبينا أن حقها في مبايعة الإمام يثبت حقـها في اختيار المجالس البلـدية.

أنهى مجلس الشورى الجدل الدائر حول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وأقر في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إشراك المرأة ناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة والتدابير اللازمة.
كما وافق على دعوة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعداد لائحة تنظم الضوابط والآليات لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة بشأنها.
جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للسنة المالية 1427/1428.
تصريف الأمطار
ووافق المجلس على التأكيد على قراره السابق ونصه "الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول"، داعياً إلى تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28 /5 /1421 وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على "توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة " ، وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على "دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية".
وشددت إحدى توصيات اللجنة - التي وافق عليها المجلس - على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي، مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، مؤكداً على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة.
ديوان المراقبة
من جهة أخرى، اقترح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل ضم هيئة ديوان المراقبة العامة لهيئة مكافحة الفساد في كيان واحد؛ نظراً للتشابه الكبير في تخصصات كل من الجهتين.
وكان عدد من أعضاء المجلس وجهوا أمس انتقاداً موسعاً لما تضمنه تقرير ديوان المراقبة العامة من معلومات وأرقام خاصة فيما يتعلق بالمبالغ غير المحصلة من الجهات والمؤسسات الحكومية، والبالغة قيمتها أكثر من 26 مليار ريال والتي لم يتم تسديدها، وتعتبر عُهَداً تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية، إضافة إلى أمانات الدولة لدى الجهات والتي بلغت حولي 21 مليار ريال.
كما انتقد عدد منهم ما يتعلق بمشاريع التنمية التي لم يتم تنفيذها والتي بلغت 555 مشروعاً بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428 و1428 / 1429. والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429.
وأكد المهندس محمد القويحص أنه في المجلس منذ 10 سنوات والتقارير والمشاكل نفسها لم تتغير إطلاقاً، وقال "المعوقات في تزايد" مطالباً بأن يقف مجلس الشورى وقفة في وجه إهدار المال العام، قائلاً "إما أن يتم إلغاء الديوان أو تطويره فوراً".
وانتقد القويحص عدداً من الشركات السعودية الكبرى مثل سابك والاتصالات السعودية التي تقوم باستثمارات خارجية، والتي أشار الديوان إلى أن هناك خسائر في رأس مال تلك الشركات، وأن رأس مال هذه الشركات حكومي وبها أموال مواطنين، وقال: على أي أساس تقوم الشركات بالاستثمار دون الرجوع للمساهمين من المواطنين، كما طالب القويحص بأن يقوم الديوان بمراجعة الحسابات الختامية لبعض الجهات.
وقد أوصت اللجنة المالية بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
المؤسسات الصحية
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على الإبقاء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية "فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية"، وذلك عقب استماع الأعضاء إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، كما وافق المجلس على دمج الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من النظام لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية "يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط".



الميمان: دعمت مشاركة المرأة في الانتخابات لأن الشرع أعطاها الحق في مبايعة الحاكم
الرياض: عبد الله فلاح
لاقت توصية إشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية دعماً واسعاً من المجلس، في جلسته أمس، وقدمت التوصية كتوصية إضافية لعضوي المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور زهير الحارثي.
وكان من اللافت أن من بين الداعمين لتلك التوصية أستاذ الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى الدكتور ناصر الميمان الذي أكد في اتصال مع "الوطن" أمس، أن أغلب أعضاء المجلس دعموا التوصية، مبرراً دعمه لها بقوله: دعمتها لأن جميع الأدلة الشرعية مع هذا الشيء، فالله عز وجل قال "يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين..." إلى آخر الآية، فأعطى المرأة حق مبايعة الإمام، وهذا أكبر حق في اختيار الإمام ومبايعته، ما يثبت اختيار المجالس البلدية والانتخابات الصغيرة هذه.
وأكد أن الشرع أعطى المرأة الحق في البيعة للحاكم والحق في المبايعة، لافتا إلى أن النساء بايعن النبي صلى الله عليه وسلم "أمدد يدك نبايعك، وأمددن أيديكن أبايعكن"