بند لرعاية المواطنين في الخارج ووظائف قانونية في السفارات

[align=center]بند لرعاية المواطنين في الخارج ووظائف قانونية في السفارات

الرياض: علي القحطاني

خصصت السعودية بنداً مستقلاً في ميزانية وزارة الخارجية بمسمى "نفقات رعاية المواطنين في الخارج" لتتكفل بأتعاب المحامين عن قضايا المواطنين الذين يتعرضون لمشاكل قانونية خارج البلاد.
ووفقا لمعلومات "الوطن" فقد تقرر أيضاً دعم وزارة الخارجية بوظائف قانونية لتعيين موظفين سعوديين بالسفارات السعودية ومتابعة قضايا المواطنين في أمريكا.

--------------------------------------------------------------------------------

خصصت السعودية بندا مستقلا في ميزانية وزارة الخارجية تحت اسم "نفقات رعاية المواطنين في الخارج"، لدفع قيمة الكفالة المالية وأتعاب المحامين عن المواطنين الذين يتعرضون لمشاكل قانونية خارج البلاد.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" أمس، من مصادر موثوقة، فإنه تقرر أيضا دعم وزارة الخارجية بوظائف قانونية لتعيين موظفين سعوديين عليها للعمل في السفارات السعودية ومتابعة قضايا السعوديين في الخارج، فضلا عن تكليف الوزارة أيضا بالتعاقد مع مكتب محاماة يتميز بالخبرة الجيدة بالأنظمة والقوانين الأمريكية للمساعدة في معالجة القضايا التي يكون فيها طرف سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي استحداث البند الجديد في ميزانية وزارة الخارجية واستحداث الوظائف القانونية والاستعانة ببيوت محاماة خبيرة، ضمن تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي باستحداث إجراءات للتعامل مع قضايا السعوديين في الخارج.
وحصلت "الوطن" على تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون في الخارج، إضافة إلى قرار لوزير العدل بحيث تضمنت القرارات قيام ممثليات السعودية في الخارج عند اعتقال أي مواطن سعودي بأي تهمة بتعيين محامي إذا لم يكن لديها محام معتمد للمرافعة عنه ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه، إضافة إلى متابعة القضية ضماناً لحصول المواطن على محاكمة عادلة على أن يفهم المواطن أنه سيتحمل دفع التكاليف إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه، وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص.
وتقوم الممثلية بإعداد تقرير مفصلً عن القضية وتكاليفها وأحوال المواطن المعيشية إذا وقع في قضية نتج عنها ضرورة عرض على محكمة دون أن يكون موقوفاً وطلب المواطن تحمل الدولة أتعاب المحامي نظراً إلى عجزه عن تحملها على أن يرسل التقرير إلى وزارة الخارجية لدراسته.
كما تضمن القرار استمرار الممثليات السعودية في القيام بدورها في تقديم الاستشارات القانونية للمواطنين من خلال محامي الممثلية والمساعدة في اختيار محام متمكن للدفاع عن قضاياهم مثل قضايا العقود المدنية والأحوال الشخصية وإجراءات المكاتبات الرسمية مع السلطات المختصة في هذا الشأن.
وتعد الممثلية تقريراً مفصلاً عن القضية تبين فيه مدى مسؤولية المواطن تجاهها وذلك بعد الانتهاء من المرافعة عنه ودفع أتعاب المحامي والكفالة وفي حالة عدم دفع المواطن للمبالغ التي عليه للمحامي والكفالات غير المستردة يرسل التقرير إلى وزارة الداخلية (إمارات المناطق) عن طريق وزارة الخارجية لكي يطالب بدفع المبالغ التي صرفت عليه، وإذا كان لديه اعتراض عليه أن يتظلم للجهات المختصة.
وتستمر الممثليات السعودية في الخارج في توعية المواطنين في الخارج بأنظمة وقوانين الدول وإدراج جميع المعلومات في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، على أن تستمر وزارة التعليم العالي في توعية الطلبة المبتعثين للخارج بأنظمة الدول، وتخصيص بند مستقل في وزارة الخارجية في الميزانية الحالية 1429/1430، تحت اسم (نفقات رعاية المواطنين في الخارج) تدفع منه الكفالات وأتعاب المحامين.
كما يتوجب على وزارة الخارجية التعاقد مع مكتب محاماة ذي خبرة جيدة بالأنظمة والقوانين الأمريكية للمساعدة في معالجة القضايا التي يكون فيها طرف سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تدعم وزارة الخارجية بوظائف قانونية لتعيين موظفين سعوديين عليها للعمل في السفارات السعودية ومتابعة قضايا السعوديين.
[/align]