الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

ارتفاع حجم التبادل التجاري السعودي اليمني إلى 3 مليارات دولار

سالم الشريف – الرياض

اوضح وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي في اعمال الدورة الخامسة للجنة المتابعة السعودية اليمنية المشتركة الدكتور هاشم يماني أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليمن من عام 2001 إلى 2005 ارتفع ثلاثة أضعاف حتى وصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويا .

وقال يماني عقب التوقيع على المحضر الختامي لاعمال اللجنة الذي اختتم اعماله امس بقصر المؤتمرات في الرياض: نسعى لزيادة هذا التبادل بالإضافة إلى إقامة مناطق اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين والمراجعة الدورية للإجراءات الجمركية بين الحدود لتسهيل انسياب السلع بينهما.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي أن هناك اجتماعات منتظمة بين الجانبين لتبادل وجهات النظر في كافة المستويات التي تهم البلدين.

واشاد بجهود المملكة لدعم التنمية في جمهورية اليمن وتبرعها بمبلغ مليار دولار في مؤتمر لندن 2006م للمانحين لدعم الخطة الخمسية الثالثة.كما أشاد بدور المستثمر السعودي في إنجاح اعمال مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

وصول السلع السعودية للعراق عبر جهات أخرى أثَّر على حجم التصدير:
الراشد لـ (الجزيرة ):العراقيون غير جاهزين لإقامة منطقة للتبادل التجاري بين البلدين

* الدمام - حسين بالحارث:

أوضح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أن معوقات مشاركة القطاع الخاص السعودي في عملية إعادة إعمار العراق تتمثل في عدم وجود منافذ مباشرة مع العراق. مشيراً إلى أن السلع السعودية تصدر حالياً إلى العراق عن طريق طرف ثالث مما يؤدي إلى رفع تكلفتها بصورة كبيرة جداً.

وأضاف الراشد في حديث ل(الجزيرة) أن المملكة ممثلة في وزارة الداخلية والمالية هيأت كل الظروف وأبدت استعدادها لكل ما من شأنه توفير المناخ المناسب وذلك للتصدير عبر منفذ (جديدة عرعر) أو (الرقعي). مشيراً في هذا الصدد إلى أن الظروف الأمنية في العراق ربما تكون هي السبب الرئيس في الحيلولة دون استخدام هذه المنافذ.

وقال الراشد: لقد اقترحنا إقامة منطقة تجارية على الحدود السعودية العراقية للتبادل التجاري ولكن الطرف العراقي حتى الآن غير جاهز لذلك.

وأشار الراشد بأن السلع السعودية تصل إلى العراق حالياً عن طريق الأردن أو الكويت أو جبل علي مما يقلل من حجم الصادرات السعودية للعراق ويحد من الإسهام الفعال للقطاع الخاص السعودية في إعادة إعمار العراق.

واختتم الراشد حديثة بالإشارة إلى الجهود التي يبذلها مجلس الغرف التجارية السعودية من أجل حل المعوقات التي تعترض مشاركة القطاع الخاص السعودي في إعادة إعمار العراق مشيداً بتعاون الجهات السعودية الرسمية ذات العلاقة بهذا الشأن.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

فيما تعقد التجارة لقاءً مع مسؤولي مصانع الأسمنت لمناقشة ارتفاع الأسعار
المشاري لـ(الجزيرة ): الزيادة ناتجة عن ارتفاع الطلب ومحدودية الإنتاج.. والمستفيدون هم الوسطاء

* الرياض - حازم الشرقاوي:

تعقد وزارة التجارة والصناعة ظهر بعد غد السبت اجتماعاً موسعاً مع المديرين العامين لشركات ومصانع الأسمنت المنتجة في المملكة لمناقشة أوضاع وتطورات أسعار الأسمنت في البلاد.

وأوضح المدير العام لشركة أسمنت تبوك الدكتور عبد العزيز المشاري ل(الجزيرة) أن أزمة ارتفاع أسعار بيع الأسمنت ليست جديدة على السوق المحلي الذي واجه مثل تلك الأزمات، موضحاً أن السبب الرئيس في ذلك عدم وجود التخطيط السليم المبنيّ على الدراسة الحقيقية لاحتياج السوق وبما يتلاءم مع متطلباته المستقبلة، مشيراً إلى أنه من أسباب ارتفاع أسعار بيع الأسمنت بشكل رئيس زيادة الطلب ومحدودية الإنتاج، والمستفيد من ذلك هو الوسيط ما بين المنتج والمستهلك، وكذلك وجود مناطق مستهلكة بعيدة عن المصانع جعلها مستهدفة من بعض مسوقي الأسمنت، وقال: إنه لا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بإقامة مصانع جديدة في المناطق التي لا يوجد بها مصانع أسمنت، وزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية بما يتلاءم وخططها المستقبلية، وقال: إن ما تم الإعلان عنه أو التحدُّث عن عدد التراخيص التي تمت لا يعني أنها ستنفذ لأسباب كثيرة، منها عدم وجود المواد الخام وعدم توفر السيولة الكافية لإنشاء تلك المشروعات، خصوصاً أن صناعة الأسمنت استثماراتها كبيرة، مضيفاً: أنا لا أرى مانعاً من إقامة بعض المشروعات الجديدة للأسمنت ما دام السوق يستوعب ذلك، ولكن يجب أن تدرس من حيث احتياجات المناطق والمواد الخام وإمكانية التسويق من قبل جهة قادرة على ذلك.

وحول المنافسة المحلية نتيجة المصانع الجديدة قال المشاري: إذا كنا نخشى من المنافس المحلي فماذا أعددنا للمنافس الخارجي القادم من الخارج في ظل العولمة؟ ثانياً: إذا كان بالمقصود بحرب الأسعار انخفاضها أو التنازل عن نسبة من الأرباح فهذا يدعم زيادة معدل النمو للحركة العمرانية؛ مما يمنح الرخاء للمواطن بشكل أو بآخر. وقال: إن الحل الوحيد لأزمة الأسمنت هو إيجاد المصانع التي تفي باحتياجات السوق لتكون داعماً رئيساً لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها على مستوى القطاع الخاص والعام بدلاً من أن تكون عائقاً أمام تنفيذها، مبيناً أن عدم السماح بإنشاء مصانع جديدة للأسمنت سيكلف الدولة والمستثمر في قطاعات الإنشاءات مبالغ كبيرة نتيجة عدم دقة التقديرات عند وضع الأسعار لتنفيذ تلك المشروعات خوفاً من ارتفاع أسعار بيع الأسمنت، وما يعيشه المقاولون المستهلكون للأسمنت حالياً أكبر دليل على ذلك، وليس ذلك فقط بل إن ارتفاع الأسعار انعكس بشكل رئيس على أسعار مواد البناء الأخرى التي قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالأسمنت كمادة أساسية في صناعتها. وقال: إن التحدي الكبير لتلك الصناعة هو محافظتها على استمرارها وبقاؤها حاضرةً دائماً في الأسواق المحلية والخارجية، ولا سيما أنها تمتلك مقومات ذلك بتكنولوجياتها الحديثة وجودتها ووجود المواد والموارد الطبيعية التي تدعمها في الحفاظ على مستوى تكاليفها؛ بمعنى أنها تنتقل من التفكير في المحلية إلى العالمية.

وأضاف المشاري قائلاً: إن صناعة الأسمنت في المملكة تسير في مسارها الصحيح، والدليل ما حققته من طفرة في أرباحها التي تضاعفت في خلال سنوات 100% لتقفز من (1.5) مليار إلى أكثر من (3.5) مليارات عام 2006م، ومن المتوقع في عام 2007م أن تزيد إلى أكثر من (4.5) مليارات كانت تفي بمتطلبات السوق في الفترات الماضية، ولكن عدم إتاحة الفرص لمشروعات جديدة موزَّعة حسب الاحتياج والمواقع الجغرافية ستدخل مصانع صناعة البناء والمقاولات في أزمات أخرى من عدم توفر مادة الأسمنت وارتفاع متكرر للأسعار، وستكون سبباً رئيساً في فتح الأسواق بالمملكة للمنافسة من الخارج كما حدث في الماضي. وخلاصة القول في هذا الخصوص: لا نودُّ أن تحقق هذه الصناعة أرباحاً مبالغ فيها جداً على حساب الصناعات المساندة لمواد البناء؛ مما يؤثر في حركة التقدم والتنمية التي تهدف إليها حكومتنا الرشيدة.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

عزوا أسبابها للتصدير والسوق السوداء
أزمة الأسمنت والطابوق تعطل تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية في الأحساء

* الأحساء - رمزي الموسى

تسبب الشح الحاد في كميات الأسمنت والطابوق في تعطل عدد من المشروعات الإنشائية في الأحساء، وتوقف عملية البناء في عدد من المشروعات السكنية والتجارية، ولا سيما في المخططات الجديدة التي شهدث قبل فترة إقبالاً تجارياً قوياً تمثل في رغبة عدد من المواطنين في بناء منازل سكنية جديدة ومشروعات تجارية مواكبة للتطور العمراني الذي تشهده المنطقة، إلا أن تلك المشروعات توقفت بسبب النقص الحاد في كميات الأسمنت والطابوق الذي ولد سوقاً سوداء للأسمنت ارتفعت فيها قيمة الكيس بنسبة 100%، إضافة إلى وقوع حالات من العنف عند مواقع بيع الأسمنت في حالة توافر كمية بسيطة منها. وأرجع عدد من أصحاب المشروعات السبب في ذلك إلى تصدير كميات كبيرة من تلك المواد (الأسمنت والطابوق) إلى دول خليجية أخرى بطرق غير مقننة أو مدروسة ما تسبب في وقوع أزمة النقص الحاد. مشيرين إلى أن عدداً من الشركات في تلك الدول قد عرضت على مصانع الطابوق مبالغ ضخمة لشراء إنتاجها لخمس سنوات قادمة، وشراء كميات كبيرة من الأسمنت وتعيين سماسرة لها تلتقط تلك الكميات حتى تستكمل مشروعاتها التطويرية. مشيرين إلى أنهم واجهوا ضرراً حاداً لتعطل مشروعاتهم، وبالأخص التجارية منها لضياع فرص استثمارية لمنشآتهم.. فيما أوضح عدد من المقاولين إلى أنهم وقفوا مكتوفي الأيدي أمام مشروعات التزموا مع أصحابها بتأمين الأسمنت والطابوق خلال فترة توافر تلك المواد، إلا أنهم يواجهون الآن مشكلة النقص الحاد لمواد أساسية في البناء تتعطل على إثرها جميع أعمال تلك المشروعات.. وتساءل الجميع عن دور وزارة التجارة في تنظيم عملية التصدير إلى دول الخليج وعدم دراستها للمشروعات الإنشائية التي تشهدها المنطقة ومدى احتياجها، وألا يكون تطوير المنشآت في دول الخليج على حساب منشآت المواطنين، مطالبين بأن يكون هناك تنظيم لعملية التصدير حتى يتم القضاء على مشكلة النقص في الأسمنت والطابوق.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

(إعمار المدينة الاقتصادية) تعقد اجتماع جمعيتها العمومية الأول

* الرياض - حازم الشرقاوي:

عقدت شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) أمس اجتماع جمعيتها العمومية الأول والذي وافق خلاله المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي للسنة الماضية، بالإضافة إلى المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات. وتم خلال الاجتماع أيضا تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2007م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي السابق. كما اطلع مساهمي الشركة على وتيرة سير العمليات في مشروع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة.

وقال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة (إعمار المدينة الاقتصادية): (إن مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ينسجم في مضمونه وأهدافه مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الارتقاء باقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الازدهار والنمو.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

مؤكدين أنها تعزز مكانة المملكة في السوق العالمية
المختصون: الاكتشافات النفطية الجديدة تزيد احتياطياتنا الى 290 مليار برميل

محمد العبدالله (الدمام)
اكد خبراء اقتصاديون ان اكتشاف حقلين جديدين للزيت جنوب شرق “الغوار” بالمنطقة الشرقية يمثل عامل قوة لمكانة المملكة في الاسواق العالمية حيث سيزيد من قدرتها على ترسيخ مبدأ المحافظة على الاسعار المعقولة للحيلولة دون تشجيع المساعي المبذولة من جانب كبار المستهلكين للبحث عن بدائل للنفط مثل الطاقة الشمسية والنووية وغيرها من البدائل الاخرى للطاقة.
قال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الاحتياطي المؤكد لدى المملكة يصل الى 290 مليار برميل بينما تشير التوقعات عطفا على الاكتشافات الحالية والمستقبلية لوصول الاحتياطي لاكثر من 461 مليار برميل مشيرا الى ان الطلب على النفط في تزايد بسبب النمو العالمي وبالتالي فان ارتفاع المخزون الاحتياطي للمملكة لا يمثل نقطة ضغط بقدر ما يمثل اشارة اطمئنان للعالم بوجود احتياطيات كافية لسنين طويلة.
واضاف ان الاحتياطي الضخم للمملكة يعتبر نقطة قوة حيث سيزيد من رصيد المملكة باعتبارها رقما مهما في الاقتصاد ورقما مهما في امدادات النفط للدول المستهلكة مؤكدا ان الاسعار المناسبة والتركيز على توازن العرض والطلب سيكون المحور الذي ستتحرك عليه المملكة في السياسة النفطية المستقبلية،حيث تمثل هذه السياسة امتدادا للسياسات النفطية السابقة اذ تقوم المملكة بتلبية الطلب العالمي عند ارتفاع الطلب على الطاقة.
ورأى ان المملكة ستركز على استمرار الاسعار العادلة من اجل التنمية الوطنية و من اجل الاستثمارات المستقبلية في مجال النفط فوجود المخزون الكبير لا يعني عدم الاستثمار في مجال الطاقة سواء بالنسبة لعملية الانتاج او التصدير من اجل التعاطي مع المشاكل في الدول الاخرى فالعراق مثلا يوجد لديه احتياطي كبير بيد ان طاقته الانتاجية بسيطة فمن اجل التعاطي مع الاحتياطي الكبير لابد من وجود استثمارات كبيرة في مجال النفط.
بالاضافة لذلك فان المملكة تحتاج الى موارد كبيرة من اجل تنويع القاعدة الصناعية خصوصا انها من اكبر الدول نموا في السكان مما يتطلب توفير فرص وظيفية كبيرة في المستقبل.
وقال ان السعر العادل مهم من اجل مساعدة المملكة على الاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة وكذلك بهدف تنويع الصناعة ومصادر الدخل فضلا عن زيادة الطاقة التصديرية للمملكة.
الاستفادة القصوى من الثروة
وقال د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الاحتياطي الضخم لا يعني مواصلة الدولة في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدعم الاقتصاد الوطني فالمطلوب في المرحلة الحالية التفكير في تنويع مصادر الدخل خصوصا ان الارتهان للنفط يحمل في طياته مخاطر كبيرة على المدى البعيد.
واكد ان مشكلة النمو السكاني تمثل تحديا كبيرا في المرحلة القادمة حيث تتطلب وضع الحلول المناسبة للتعاطي مع الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة في المستقبل من خلال ايجاد بدائل اخرى لدعم الاقتصاد الوطني.
ورأى ان النفط يعتبر عصب الحياة في الدول الصناعية الامر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالمملكة وبالتالي قد تلجأ لضخ المزيد من الطاقة لتلبية الحاجة العالمية خصوصا انها تعاطت بشكل ايجابي مع النمو غير المتوقع على الطاقة في الاشهر الماضية ما استدعى رفع الطاقة الانتاجية اليومية الى 9 ملايين برميل يوميا.
السعر المعقول في مصلحتنا
واوضح د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان السعر المعقول للنفط يصب في مصلحة المملكة للحيلولة دون استفادة الدول النفطية ذات التكلفة العالية في عملية الانتاج نظرا لعدم جدواها الاقتصادية فضلا عن الوقوف امام الدعوات المتكررة للحصول على بدائل عن النفط مثل الطاقة الشمسية واستخدام الهيدروجين.
واكد ان المؤشرات المتوافرة تشير لمساع جادة للمملكة لزيادة حصتها الانتاجية في السنوات القادمة بهدف التعاطي الايجابي مع الطلب المتزايد على النفط في الاسواق العالمية حيث تسعى للوصول الى 12 مليون برميل وصولا الى 15 مليون برميل مشيرا الى ان الكشف عن الاحتياطي الضخم يستدعي الاستجابة للطلب العالمي المتوقع على المملكة بحيث يتجاوز الانتاج اليومي 9 ملايين برميل.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

مدينتان صناعيتان جديدتان للدواء والغذاء بالقصيم


سلمان الضباح (بريدة)
بحث صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر امير منطقة القصيم امس بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الامير د. فيصل بن مشعل بن سعود مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ورئيس غرفة القصيم عبدالله بن صالح العثيم انشاء مدينتين صناعيتين جديدتين بالقصيم تخصص الاولى للتصنيع الدوائي والثانية للتصنيع الغذائي.
اكد ذلك د. فيصل بن عبدالكريم الخميس امين عام غرفة القصيم الذي حضر اللقاء والمهندس علي بن محمد السويلم عضو مجلس ادارة الغرفة.
واضاف ان مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية اطلع سموهما على نتائج اطلاعهما على التجربة الايرلندية خلال زيارتهما لها مؤخرا والبحث في امكانية الاستفادة منها بما يتوافق وآفاق البيئة الاستثمارية في المنطقة واكد حرص سمو الامير وسمو نائبه على دعم ومساندة وتشجيع كل الجهور الرامية لتحسين البيئة الاستثمارية في القصيم.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

برئاسة وزير المالية:
مؤسسة التقاعد تبحث تطوير خدمات مستفيدي المعاش التقاعدي


عكاظ (الرياض)
برئاسة وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد عقد مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد أمس اجتماعه (195) فى أحد مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد بالرياض - مجمع الضباب المكتبي الذى أوشكت جميع الاعمال فيه على الانتهاء.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال التي تهدف الى تطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين من المعاش التقاعدي بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تعترضهم كما تم مناقشة الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1426 / 1427هـ الموافق 2006م والتقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة اضافة الى عدد من الامور المتعلقة بالاستثمارات التى ستحقق عائدا جيدا للمؤسسة لمواجهة التزاماتها حيال المتقاعدين والمستفيدين والمساهمة في تحقيق الاستقرار المعيشي والحياة الكريمة لهم.. وقد قام أعضاء المجلس بجولة ميدانية لتفقد مشروع مجمع الضباب المكتبي وما تم انجازه ومستوى التنفيذ والتجهيزات الاساسية التي يتضمنها المشروع الذى صمم على أحدث التجهيزات ويضم مساحات للخدمات العامة وقاعات للاجتماعات والمحاضرات.. وتجدر الاشارة الى أن المشروع قد بدأ تشييده فى أوائل العام 2005م حيث يقام على أرض مساحتها خمسون الف متر مربع ويقع على شارع الضباب في حى المربع وسط مدينة الرياض ويت ضمن المشروع ثمانية أبراج مكتبية ارتفاع كل منها سبعة أدوار بالاضافة الى مواقف للسيارات تحت الارض.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

شركات الوساطة تنهي احتكار البنوك لكنها لم تحرمها من الأرباح


حسن باسويد (جدة)
اكد مختصان ان انشاء شركات الوساطة المالية وممارستها لاعمالها سينهي بلا شك احتكار البنوك لنشاط تداول الاسهم في السوق المحلية لكنهما استبعدا ان يؤدي انشاء تلك الشركات الى حرمان البنوك من عمولات نشاط الوساطة المالية باعتبار ان تلك البنوك بادرت بانشاء شركا منبثقة عنها لممارسة نشاط الوساطة المالية وبالتالي فان الارباح التي ستجنيها تلك الشركات ستعود مرة اخرى الى ميزانيات البنوك.
البنوك لن تتأثر
بداية تحدث ابراهيم شمس مدير عام بنك الرياض سابقا وقال: في الحقيقة ان البنوك لن تتأثر من دخول شركات الوساطة لان السبب بسيط وهو ان البنوك نفسها انشأت شركات وساطة مالية خاصة بها ومستقلة نوعا ما بحيث تدار بشكل مستقل ولها ميزانية مستقلة ولكنها في النهاية أرباحها تصب في البنوك التابعة لها.
واوضح ان السبب وراء انشاء البنوك لشركات الوساطة التابعة لها هو لغرض الاحتفاظ بالعميل وكون العميل قد تعامل في نفس البنك في السابق ومعرفة البنك بعميلة مما يعود نفسيا على العميل بالثقة في التعامل.
وحول الاقبال على الصناديق الخاصة بشركات الوساطة قال ان الاقبال يتوقف على مدى نجاح هذه الشركات وطريقة تسويقها للخدمات التي تقدمها.
منافسة قوية قادمة
ومن جهته توقع عبدالرحمن اليحيى العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة اصول المالية بان تكون هناك منافسة قوية بين شركات الوساطة المالية والبنوك حيث قال ان الوضع الان تغير عن السابق حيث كان التداول محددا عن طريق البنوك المتواجدة حاليا ولكن مستقبلا سوف تدخل هذه الشركات طرفا في التداول وسوف تستحوذ على نسبة من التداول ومن يستطيع ان يحتفظ بنسبته في السوق يعتمد على استراتيجية والمنافسة تكمن في تقديم الخدمات المميزة وتخفيض الاسعار بنسبة منافسة كما نرى في بعض اعلانات الجرائد والصحف بان هناك خصومات تصل الى 65% للعملاء والتي كانت في السابق تخص فقط كبار العملاء وكذلك انخفاض السوق نفسه يؤثر على الربحية مما ادى الى ان البنوك اضطرت الى الغاء التسهيلات التي تعطى للعملاء. واضاف ان هناك شركات اخرى مثل شركات ادارة الاموال والتي قد تؤثر على ربحية البنوك لان البنوك في السابق هي الوحيدة التي كانت تدير الاموال والوحيدة التي لديها صناديق الاستثمار.
المنتج يفرض نفسه
وعن حجم الاقبال على صناديق شركات الوساطة المالية قال ان الاقبال مرتبط بالمنتج الجيد لدى الشركة والمردود الجيد مثل البنوك في السابق والمنتج هو الذي يفرض نفسه في السوق ويعتمد على جودته وفكرته جديدة والمخاطر فيه قليلة وهو ما يجذب الناس.
وبين اليحـــيى انه في المســـتقبل القريب ستـــــكون المنافــــسة شـــــديدة بين شركات الوساطة المالية وشركات الوساطة التي سوف تنشئها البنوك حيث قال ان البنوك المحلية اصبحت بنوكا استثمارية واخذت باستقطاب اسماء شركات عالمية كبيرة لدخول سوق الوساطة المالية الســـعودية بقـــوة لاستثمار الفرص الهائلة المتوفرة فيه.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

بانخفاض 50 % ومحامٍ يحذر من تداولها غير الرسمي
أسهم «أنعام» و «بيشة» في السوق السوداء

محمد عضيب (الدمام)
تتداول اسهم شركتي “انعام” و “بيشة” بنسبة خسائر تتراوح ما بين 30 - 50% من سعر اغلاقها قبل ايقاف هيئة سوق المال التداول عليها وذلك من خلال سماسرة اوجدوا سوقا لبيع وشراء الاسهم في هذه الشركات على افتراض قرب السماح بالتداول واعادتها للسوق المالية.
ويقدم سماسرة عروضا بأسعار متدنية واشارت الى ان الاقبال كبير من خلال المنتديات الالكترونية وقد تراوح سعر شركة انعام بتداول امس الاربعاء بين 10 و 11 ريالا للسهم الواحد في الوقت الذي كان اغلاقه تداول على 16.50 ريالا للسهم فيما وصل سعر بيشة في السوق السوداء ما بين 30 و 40 ريالا للسهم الواحد واغلاق تداول مؤخرا بسعر 69.75 ريالا.
وتوقع سماسرة استمرار المضاربات على أسعار هذه الشركات خلال الايام المقبلة مع انتشار الشائعات التي تروج قرب موعد السماح بالتداول مؤكدين ان المخاطرة عالية مع وجود متداولين بالرغم من الايقاف موضحين ان الشراء والبيع يتم بالاتفاق بين الطرفين ومكاتبات ورقية مع شهود يحدد الذي قام بالشراء عدة ايام لبيع الاسهم عن طريق البائع “الطرف الثاني” بعد السماح بتداولها من قبل هيئة سوق المال وبالتالي وحسب وجهة نظر السماسرة انها افضل وسيلة لضمان الحقوق..
فيما نبه المحامي جاسم العطية عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية المشتركين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل بذلك خشية سوء النية لبعض المتعاملين خصوصا ان اسهم هذه الشركات تم ايقافها وقال يمكن توقيع اتفاقية بهذا الخصوص والاتفاقيات لا تعتبر نافذة والشركة موقوفة ولايسمح بتداول اسهمها حيث ان الشركة والسوق المالية لا تعترف بتملك الشخص السهم الا بعد التداول مؤكدا ان المتداول او المشتري لاسهم موقوفة يكون عرضة للطعن خصوصا اذا كان الشخص الذي يملك السهم بعد ايقافه يستغل جهل البعض ويتم بيعها على عدة اشخاص في وقت واحد..

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

تحول 20 مليار ريال من سوق الأسهم لصالح القطاع
82 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية في السعودية خلال 3 سنوات

الرياض: حسين بن مسعد

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز حجم الاستثمار العقاري في السعودية 82 مليار ريال خلال 3 سنوات مقبلة، نتيجة تحول جزء كبير من السيولة المستثمرة في سوق الأسهم إلى العقار باعتباره ملاذا آمنا.
وينتظر تحول 20 مليار ريال من سوق الأسهم نحو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة من الأموال المملوكة للسيدات، وتوجه مزيد من مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية، إذ تشير التوقعات إلى أن الأموال المستثمرة في العقارات الجديدة ستبلغ 484 مليار ريال حتى عام 2020.
وذكر التقرير الاقتصادي السابع الصادر عن مجلس الغرف السعودية أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري، بسبب ارتفاع معدل نمو التشييد والبناء في المنطقة بواقع 10% سنوياً حتى 2009، واستكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه، وزيادة مخصصات الدولة في القطاع العقاري ضمن موازنة 2007 لتبلغ نحو 20% من جملة مخصصات الميزانية، حيث تم رفع مخصصات القروض العقارية إلى 14 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية الكبرى.
وقال التقرير إن القطاع العقاري سيصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، مبينا أن خطة التنمية الثامنة توقعت أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوياً يصل إلى 6.7%.
وقال التقرير إن من أهم الشواهد على ازدهار مستقبل العقار هو سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين للدخول في المشاريع الحكومية التي تضمنتها موازنة عام 2007 عبر منح تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات، والتي كان أهمها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع العقود الحكومية لتكون 10% من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال، بالإضافة إلى المرونة النسبية التي تبنتها وزارة العمل مؤخراً في مجال تطبيق نسب السعودة في قطاع المقاولات.
وأضاف التقرير أن من شواهد طفرة القطاع ما قامت به الدولة من توجيه لكثير من الشركات العقارية إلى طرح مشاريع جديدة خارج المدن، للابتعاد عن الازدحام السكاني والأسعار العالية للأراضي، مثل شمال مدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العقارية التي يجري العمل بها حالياً لتطوير الأحياء الجديدة في مدينتي الخبر والدمام.
وقال التقرير إن من العوامل التي تسهم في تطور القطاع، جذب استثمارات العنصر النسائي للعقارات، حيث تم استقطاب الشركات العقارية المحلية والخليجية والبنوك للمعرض النسائي الأول للإسكان والتمويل العقاري، ومؤتمر مسكن المرأة 2006 في الرياض، فضلا عما تبديه الشركات والمؤسسات العقارية من حماس لإطلاق صناديق وبرامج للتمويل العقاري، وجذب أكبر عدد من المقترضين لإقامة المشروعات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن فتح المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات سيجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ويحد من تحويلات العمالة المقيمة.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

مشروع نظام الغرف السعودية أمام مجلس الشورى الأحد
تحويل مجلس الغرف التجارية إلى اتحاد واختيار كامل أعضاء كل غرفة بالانتخاب

الرياض: مشاري التركي

يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس. ويؤكد النظام المقترح على منح مزيد من الصلاحيات والسلطات الإشرافية للجمعيات العمومية للغرف السعودية. ويرى ضرورة أن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حاليا، مضمناً مشروع النظام عدداً من المواد التنظيمية للاتحاد المزمع إحلاله والتي تشتمل أيضاً على صلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.
ويشير النظام المقترح إلى الاستفادة من الأنظمة المعمول بها في دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى في هذا الجانب.
في السياق ذاته يميل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في التقرير المقدم إلى مجلس الشورى إلى الاتجاه لانتخاب كامل أعضاء مجالس الغرف السعودية بدلا مما هو معمول به حاليا في تعيين وزارة التجارة والصناعة ثلث أعضاء مجلس الغرفة، واختيار الثلثين الباقيين من خلال العملية الانتخابية.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع نظام الغرف التجارية السعودية، متضمناً المواد التنظيمية لاتحاد الغرف التجارية، والذي سيناقشه الشورى في جلسته المقبلة، حيث حدد النظام عدداً من مهام الغرف التجارية ومن بينها:
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
- جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
- إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بأوجه النشاط الاقتصادي.
- تقديم الآراء والمقترحات بما يعزز قدرة منشآت التجارة والزراعة والصناعة والخدمات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
- المشاركة في تطوير قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات وتقديم المشورة للمشتركين فيها فيما يتعلق بالاستيراد وطرق التمويل وتنمية الصادرات.
- تقديم المشورة الإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تطوير أدائها والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدرتها التنافسية.
- تشجيع المشتركين في الغرفة وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية المشتركة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية.
- تنظيم الندوات الداخلية والخارجية المتعلقة بنشاط الغرفة والمشتركين فيها بالتنسيق مع الاتحاد.
- الإسهام الفعال في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها بالتنسيق مع الاتحاد والجهات المختصة في هذا الشأن.
- حصر الصعوبات التي تواجه المشتركين في الغرفة ودراستها وإبداء المرئيات حيالها تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
وحدد النظام مهام الجمعية العمومية للغرفة بما يلي:
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- بحث شؤون الغرفة والموضوعات التي تتعلق باختصاصاتها.
- مناقشة الموضوعات والأمور المتعلقة باختصاصات الغرفة التي تقدم للجمعية العمومية من عدد لا يقل عن عشرين من المشتركين.
- مناقشة التقرير السنوي للغرفة عن نشاطها ومركزها المالي، واعتمادهما.
- مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية الغرفة للسنة التالية والتصديق عليهما.
وحدد النظام طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرفة مشيراً إلى أن المجلس يجب ألا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً عن طريق الانتخاب، ويصدر قرار باعتماد نتيجة الانتخاب من مجلس إدارة الاتحاد.
وذكر النظام أن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز لمن انتهت مدة عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية المجلس. ولا تجري انتخابات مجلس الإدارة إلا إذا كان عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب يستمر مجلس الإدارة في القيام بمهماته لمدة سنة يتم خلالها توجيه دعوة جديدة للانتخابات.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس لدورة قابلة للتجديد بالاقتراع السري كل على حدة.
ويضع مجلس الإدارة السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود الاختصاصات المحددة في هذا النظام، وله أن يفوض رئيسه أو بعض أعضائه بمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويكون للمجلس جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف معينة. ويكون للمجلس جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف الغرفة وإصدار ما يراه لازماً من قرارات وتعليمات في هذا الشأن.
ويقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس إذا غاب أو عجز عن القيام بمهماته، وله ممارسة جميع صلاحيات الرئيس، فإن غابا أو عجزا عن القيام بمهماتهما فإن النائب الثاني يتولى القيام بأعمال الرئيس.
ويشكل مجلس الإدارة اللجان المختصة من المشتركين في الغرفة أو من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة كل في نطاق اختصاصه على أن يرأس اللجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للعضو أن يرأس أكثر من أربع لجان. وللمجلس أن يشكل ما يراه من لجان لرعاية مصالح المشتركين في الغرفة، على أن يحدد المجلس صلاحيات كل لجنة.
وطالب النظام بضرورة أن يكون للغرفة مراجع حسابات أو أكثر من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين الذين يرشحهم مجلس الإدارة، على ألا يقل عددهم عن خمسة محاسبين، وتحدد الجمعية العمومية أتعابه ويجوز لها إعادة تعيينه.
وأوضح النظام أنه يجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد في الحالات التالية:
ـ إذا تجاوز عدد من فقد عضويته أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
ـ إذا تجاوز المجلس في أعماله حدود صلاحياته المحددة له بموجب هذا النظام.
ـ إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن ممارسة اختصاصاتها، وتعذر حل ذلك وديا عن طريق لجنة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد.
مشيرا إلى أنه يجب أن يتضمن قرار حل المجلس دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يعين مجلس إدارة الاتحاد لجنة خاصة تتولى تصريف أعمال الغرفة إلى حين انتخاب مجلس إدارة لها.
أما فيما يتعلق باتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية، فأشار إلى أنه جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو المرجع الرئيس للغرف السعودية، ويعنى بالمصالح المشتركة بين الغرف، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويقوم بتمثيله أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارته وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن.
وذكر النظام أن للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه واختصاصاته القيام بما يلي:
ـ تمثيل الغرف في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا.
ـ المشاركة مع الجهات المختصة في دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والخطط والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وإبداء الرأي في شأنها.
ـ إعداد البحوث والدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ـ إصدار الأدلة والمجلات والنشرات والمطبوعات التي تخدم مجالات اختصاصه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- جمع المعلومات والإحصاءات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والاستثماري ونشرها وتعميمها على الغرف والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.
- جمع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتصنيفها وإبلاغها للغرف والجهات ذات العلاقة.
- التعاون مع الغرف في إعداد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها وعقدها والاشتراك فيها، وإرسال الوفود التجارية والصناعية واستقبالها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
- دراسة القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأنظمة واللوائح المنظمة لها، وتقديم مرئياته ومقترحاته حيالها، وإذا طلب منه إبداء الرأي في أي نظام أو لائحة أو غيرهما فعليه إبداء رأيه ومقترحاته خلال المدة المقررة لذلك.
- دعم مجالات التعاون بين الغرف والجهات الرسمية المختصة وتشجيعها، وتبني المبادرات الهادفة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون.
- الإسهام الفعال في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها بالتنسيق مع الغرف والجهات المختصة، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية لقطاع الأعمال.
- تشكيل لجان متخصصة من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم لخدمة التجارة والصناعة والأنشطة الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات الوطنية.
- إنشاء معارض الصناعات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض الدولية والأسواق الموسمية وإقامة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.
- العمل على حل المنازعات وديا بين أطراف ينتمون إلى أكثر من غرفة، وكذلك المنازعات التي يتفق أطرافها على إحالتها إلى الاتحاد لحلها وديا.
- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية النموذجية للغرف بما في ذلك الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بموظفي الغرف ومستخدميها ولوائح التدريب والابتعاث.
- يتولى الاتحاد حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف ويعد قراره في ذلك منهيا للنزاع.
- التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود أغراضه واختصاصاته.
وأشار النظام إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يشكل من رئيس كل غرفة أو أحد نائبيه في حالة غيابه، ويختار مجلس إدارة الاتحاد - من بين أعضائه في أول اجتماع له - الرئيس والنائب الأول له والنائب الثاني بالاقتراع السري ويكون الاختيار بأغلبية عدد أصوات مجلس الإدارة الحاضرين، فإن لم تتحقق الأغلبية لأي من المرشحين يجتمع المجلس بعد مضي 15 يوما ويكون الفائز من حصل على أكثر الأصوات، وعند التساوي يؤخذ بأعلاهم مؤهلا علميا، فإن تساووا في ذلك فتجرى القرعة بينهم.
ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة تالية للدورة التي انتخب فيها. كما لا يجوز إعادة انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لأي من هذين المنصبين لدورة تالية للدورة التي انتخب فيها أي منهما.
وطالب النظام بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعة السعودية محل مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية القائم حاليا، ويستمر رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية ونائباه ورؤساء الغرف الأعضاء في هذا المجلس، في تمثيل غرفهم في مجلس إدارة الاتحاد حتى انتهاء مددهم المقررة.
كما يستمر الرئيس ونائباه والأعضاء الحاليون لمجلس إدارة كل غرفة تجارية وصناعية في هذا المجلس حتى انتهاء مددهم المقررة.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

وسط ارتفاع حدة التكهنات حول أسباب مماطلة الشركة في إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية
"التجارة" تمنح "بيشة" الزراعية أسبوعاً لحسم أزمة المساهمين


هاشم يماني وزير التجارة والصناعة

الرياض - بادي البدراني:
تتجه انظار المساهمين في شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الخطوات النظامية التي ينتظر أن تتخذها خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، للردّ على مماطلة مجلس إدارة الشركة في إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للتصويت على مدى إمكانية استمرار "بيشة" أو حلها وعزل مجلس الإدارة المتهم بالتسبب بإلحاق الخسائر بالشركة ما أدى إلى وقف أسهمها عن التداول .
وأبلغ "الرياض" مصدر رفيع المستوى مطلع على ملف شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن وزارة التجارة والصناعة تترقب الأسبوع المقبل ردّ مجلس إدارة الشركة على مكاتباتها الرسمية بشأن سرعة إعلان موعد انعقاد الجمعية، في الوقت الذي ألمحت فيه هذه المصادر إلى أن "التجارة" منحت شركة "بيشة" مهلة لا تتجاوز أسبوعاً من الآن لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لإنهاء الأزمة التي يعاني منها المساهمون بالشركة في أعقاب وقف تداول أسهمها.

ووفقاً لهذا المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، فإن وزارة التجارة والصناعة على وشك اتخاذ قرار بحسم الموقف ودعوة المساهمين لجمعية عمومية عادية وغير عادية، وذلك في حال انتهت المهلة التي حددتها "التجارة" لشركة "بيشة" الزراعية والبالغة نحو أسبوع واحد.

وأكد المصدر ل"الرياض" ، أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت منتصف الأسبوع الماضي خطابا إلحاقيا للخطاب الأول يتضمن دعوة مجلس إدارة شركة بيشة بضرورة الإسراع بإعلان موعد عقد جمعية عامة عادية وغير عادية لمجلس الإدارة، في حين امتنع المصدر عن الإدلاء بمعلومات إضافية في هذا الخصوص.

ويبدوا أن مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية يماطل في إعلان موعد عقد الجمعية العمومية، الأمر الذي بدأ يثير المسؤولين داخل الوزارة، خاصة بعد أن فشلت "التجارة" في الحصول على ردّ واضح من الشركة حول موقفها وأسباب تجاهلها لهذه المخاطبات .

وتكثر التكهنات حول أسباب رفض الشركة ومماطلتها في إعلان موعد نهائي لعقد الجمعية العمومية، إلا ان ثمة أتفاقا شبه كامل بين المساهمين على ان مجلس إدارة "بيشة" يحاول كسب الوقت من أجل تحقيق أهداف غير واضحة واللعب بورقة احتمالية تصفية الشركة وإشهار إفلاسها وبالتالي منع ثورة المساهمين للإطاحة بهم والانتصار عليهم، لذلك يحاول مجلس الإدارة تعطيل اي تحرك فاعل للمساهمين وان يلعب لعبة المماطلة والتسويف كسباً للوقت.

وحاولت "الرياض" أكثر من مرة، الاتصال برئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية نجم الدين ظافر لكشف موقف الشركة الجديد بعد تلقيها خطاب وزارة التجارة والصناعة الأخير، غير أن هذه المحاولات لم تفلح بسبب إغلاقه لهاتفه المحمول، في حين لم يجب أحد على هاتف الشركة المعلن داخل ملف الشركة في موقع "تداول".

ومنذ نشوب أزمة شركة بيشة للتنمية الزراعية، لم يظهر رئيس مجلس الإدارة نجم الدين أحمد ظافر بشكل موسع إلا مرة واحدة في منتصف شهر يناير من العام الجاري، حيث أكد في ذلك الوقت، أن مجلس الإدارة سيطرح في حال انعقدت الجمعية عدة تصورات، هي تصفية الشركة وما سينجم عند ذلك من سلبيات، أو الاندماج مع أي شركة جيدة لديها 3موازنات سنوية رابحة، أو رفع رأس المال، وتحويل جزء من الزيادة الجديدة لإطفاء الخسائر الحالية، مع عدم التفريط بالمحفظة الاستثمارية.

ولم يحدد نجم الدين في حينه، المهلة الممنوحة للشركة لتصحيح وضعها قبل إلغاء إدراجها في السوق، مؤكداً أن هذه المهلة تكون مرتبطة دائماً بقرارات الجمعية، مستبعداً إتخاذ قرار بتصفية الشركة أو اللجوء لهذا الخيار على حد قوله .

والواضح حتى الآن، أن وزارة التجارة والصناعة ستتجه بالفعل إلى استخدام صلاحياتها النظامية في إعلان موعد لعقد الجمعية في مقر تحدده لاحقاً ودعوة المساهمين لحضورها عند إصرار مجلس إدارة "بيشة" على المماطلة في إعلان هذا الموعد .

والخطابات التي تسلمها مجلس إدارة بيشة من وزارة التجارة والصناعة، يأتي بعد أن رفع عدد من مساهمي الشركة شكوى أمام "التجارة" للمطالبة بعقد جمعية عادية لمجلس الإدارة بعد أن ألغى المجلس اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي كان من المقرر عقده منتصف مارس من العام الجاري .

وفحوى الخطابات، تضمنت مطالب بسرعة الإعلان عن عقد جمعيتين لمجلس إدارة الشركة، الأولى جمعية عادية للتصويت على مدى إمكانية إستمرار الشركة أو تصفيتها وإشهار إفلاسها، والآخر لعقد جمعية غير عادية للتصويت على عزل مجلس الإدارة .

على هذا الصعيد، أكد ل"الرياض" خالد العمار الذي يقود تكتل المساهمين في شركة بيشة، أن مماطلة مجلس إدارة الشركة في الردّ على خطابات وزارة التجارة وإعلان موعد انعقاد الجمعية، يعود لقناعة المجلس بأن نهايته ستكون من خلال هذه الجمعية التي يعتبر الإسراع بعقدها مطلب رئيس من مطالب المساهمين المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة على حدّ قوله .

وطالب العمار، بضرورة الضغط على مجلس إدارة الشركة لإعلان موعد انعقاد الجمعية، أو ممارسة "التجارة" لصلاحياتها النظامية والإعلان لهذا الموعد عن طريقها، مشددا على ضرورة الاسراع باتخاذ هذه الخطوة، لمراعاة مصالح المساهمين والحفاظ على حقوقهم .

وقال :" نأمل في أن تتخذ الوزارة حلولاً عاجلة ضد مماطلة مجلس إدارة الشركة ..نحن نتابع الأوضاع عن كثب والمساهمين في حالة قلق مما يحصل " .

وأوضح أن المساهمين متفقون بالإجماع على عزل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، ووضع الشركة في الطريق السليم لتحقيق الأرباح بدلاً من تراكم الخسائر التي منيت بها الشركة منذ تاريخ تأسيسها، موضحاً أن المسببات الرئيسية لهذه الخسائر التي وضعت الشركة في هذا المأزق جاءت بسبب القرارات الخاطئة وغير المدروسة من قبل مجلس الإدارة، والتي كان آخرها استثمار حقوق المساهمين غير القانوني في سوق الأسهم السعودية عندما كان المؤشر في قمته الصاعدة عن ال 20ألف نقطة، الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر كبيرة أدت إلى وقف تداول أسهمها.

رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس, 01 جماد أول 1428 هـ الموافق 17/05/2007 م

صاحب الشركة: الشكوى كيدية ووضعنا نظامي
شركة طبية كبرى تتحايل على القوانين السعودية وتستورد مواد محذورة بفواتير مزورة

ابها - يحيى الشبرقي:
كشف مدير فرع احدى شركات التجهيزات الطبية الكبيرة في المملكة (تحتفظ الرياض باسمه وعنوانه) عدداً من التلاعبات الكبيرة بالانظمة والقوانين السعودية التي مارستها شركته ضد الوطن والمواطن وفق تعبيره وذكر وفق خطابه الرسمي الذي قدمه على هيئة بلاغ او شكوى لامارة منطقة عسير والتي بدورها احالته للجهات المختصة ان صاحب هذه الشركة يقوم بتقديم فواتير شراء واستيراد وهمية وبنصف قيمة البضاعة الاساسية من بلد المنشا او المصنع ويخفي فواتير الشراء الحقيقية لتضليل الجمارك ومصلحة الزكاة بعد اتفاقه مع هؤلاء الموردين على صياغة هذه الفواتير بهذه القيمة والمبالغ الوهمية المتفق عليها واضاف ان صاحب هذه الشركة يقدم ميزانيات مزورة وغير حقيقة لمصلحة الزكاة والدخل لذات الاغراض والاهداف عن طريق احد المكاتب المحاسبية بمدينة جدة واضاف ان صاحب هذه الشركة استولى على قرابة السبعة ملايين ريال من احد مستشفيات المنطقة الجنوبية الهامة وذلك بتوريد كراسي طب اسنان ومعدات طبية اخرى غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وبدون حتى عروض اسعار مستفيداً من وجود صلة قرابة كمسئول مهم داخل هذا المستشفى وكشف مدير فرع هذه الشركة ان صاحب تلك الشركة قام بتسجيل اسماء وهمية عبر قوائم بيانية غير صحيحة ويقدمها للتامينات الاجتماعية تحايلاً على انظمة السعودة التي هي احد الاهداف الوطنية الهامة بل انه وضع عقود وهمية صغيرة للتهرب من نسبة التامين وعلى سبيل المثال العقد الحقيقي لاحد الموظفين 3500ريال شهريا كاساسي خلاف البدلات عدله بعقد وهمي الى 1200ريال فقط حتى يدفع مبلغا تامينيا شهريا (108) بدلاً من 378ريالاً في الشهر، كما اضاف ان مخالفاته وصلت الى ان قام بادخال مواد محذورة الى الاراضي السعودية وذلك بعد ان احتال على الجمارك بفواتير مترجمة تحمل مسميات غير حقيقة لتلك للمواد المحذورة التي ادخلها وآخر هذه المخالفات وهي التي دفعت مدير فرع هذه الشركة بمنطقة عسير الى كشف المستور من تلك المخالفات هو قيام الشركة بتوريد مواد اسنان منتهية الصلاحية الى احدى المستشفيات العسكرية بالمنطقة الجنوبية مؤكداً مدير هذا الفرع انني عارضت هذه العملية خوفاً من الله ثم خوفاً على سمعتي وعلى اولادي وادراكي بان العواقب الرادعة ستطالني لانني متاكد كل التاكيد بانه سوف يورطني ويخرج منها بنفوذه وعلاقاته فيما لو تم اكتشاف هذه التلاعبات.

الرؤية القانونية

هذا وقد حصلت (الرياض) على راي المحامي والمستشار القانوني (عضو الجمعية الفقهية بالمملكة) الاستاذ احمد عبدالواحد القحطاني الذي درس القضية ثم قام باطلاعي على ماذكره مدير فرع هذه الشركة في (بلاغه وشكواه) المرفوعة للجهات المختصة ارى ان الشركة قد تعمدت التحايل والتزوير والنصب والاحتيال والاضرار بالوطن والمواطنين وخيانة الامانة الملقاة على عاتق المسئولين بهذه الشركة تجاه صحة المواطنين.

وبذلك نجده قد تعمد مخالفة القوانين والانظمة الخاصة بالجمارك والتامينات ونظام الزكاة والدخل ونظام العمل والعمال ونظام وزارة الصحة ونظام الاستثمار بل والادهى والامر هو ادخال تلك المواد المحذور دخولها الا بتصريحات امنية خاصة بها ولهذا ارى والحديث للمحامي عبدالواحد انه في حال ثبوت هذه المخالفات ان تقفل شركته وتصادر جميع امواله ويقدم جميع الاموال التي استولى عليها دون وجه حق .

بل كان تجميعه لهذه الاموال بالخيانة والغش والتحايل اما العقوبات الرادعة والمستحقة شرعاً وقانوناً تجاه ما ارتكبه فلاشك ان فيها السجن والجلد والتشهير في حين يتولى ديوان المظالم النظر في مخالفاته لادخال مواد (محذورة) بعد ان زور فواتيره تزويراً كاملاً وتواطات معه شركات خارج المملكة بالتزوير كذلك بفواتير وضعت ترجمتها وفق تحقيق اغراضه اما بخصوص ماذكره المدعي من تعاون احد اقارب صاحب الشركة (مسئول في احد المستشفيات) للاستيلاء على مبلغ (7ملايين) ريال وادخال معدات ومواد غير صالحة لهذا المستشفى الكبير فانني ارى ان يطال هذا المسئول نوعان من العقوبات فيها الروادع الشرعية ثم العقوبات الادارية لاستغلاله سلطاته وخيانته الامانة والكسب الغير مشروع فالفساد الاداري مع اعادة هذه المبالغ المختلسة ثم يتولاه ديوان المظالم بالسجن والجلد والتشهير وعن الشركات والجهات المتعاونة معه في الخارج فقد ذكر المحامي والمستشار (عبدالواحد) انه بامكان السلطات السعودية ملاحقة هذه الشركات في بلدانها قانونياً مع ايقاف التعاملات معها وايقاف منتجاتها ومطالبتها بالتعويضات اللازمة والعقوبات الرادعة وفق القوانين الدولية لمخالفتها الاتفاقيات التجارية والاعراف الدولية .

ثم يختتم المحامي عبدالواحد بان القضية في مجملها والمتورطين فيها تعتبر ضرباً من ضروب الافساد في الارض ويعاقب الجناة بحد (الحرابة).

مصداقاً لقوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض .......الآية).



(رد صاحب الشركة)


و"الرياض" بدورها اتصلت بصاحب الشركة (تحتفظ الرياض باسمه) حيث نفى هذه التهم وفسرها بالكيدية من مدير الفرع وقال اننا قد اثبتنا على هذا الشخص قضايا تزوير مستندات رسمية وعليه قضايا اختلاسات وقد اثبتناها وكل ما يقوم به يدخل في اطار البلبلة والاثارة وقد قدم تلك الاوراق للجهات المختصة فبعضها لم يثبت بعد التحقيق الكامل وبعضها قيد الاجراء والتحقيق في الاطر النظامية وعلى سبيل المثال قضية (مستشفى الباحة) التي اثارها وقد اشبعت تحقيقا واستلمنا مستحقاتنا وكان موقفنا سليما.