الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

نتائج الهيئة العامة للاستثمار للربع الأول 2007 م
الهيئة ترخص لـ 232 مشروعا أجنبيا ومشتركا في 3 أشهر- - 08/04/1428هـ
قامت الهيئة العامة للاستثمار بوضع 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجه لصغار المستثمرين السعوديين على موقع الهيئة على الإنترنت، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في رعاية شؤون الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، وتفعيلاً لأحد الأدوار الستة للهيئة وفقاً لخطتها الاستراتيجية وهو "التسويق للفرص الاستثمارية في المملكة"، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار بإجراء مسح شامل لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاعين العام والخاص وذلك من أجل جمع وتقييم وتصنيف الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى تلك الجهات، لاختيار الأنسب منها.
وبعد مسح ودراسة الفرص الاستثمارية المتوافرة، تم تصنيف النتائج وفق نموذج موحد باللغتين العربية والإنجليزية, ويتكون ملخص كل مشروع استثماري من صفحة واحدة تحتوي على البيانات الأساسية، والمؤشرات المالية المهمة وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار بهذه الفرص المستثمرين السعوديين والأجانب رجالاً ونساء وذلك كأحد الأدوات الترويجية لتسويق المملكة، والترويج للاستثمار في عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وقد بلغت الفرص الاستثمارية التي تمت مراجعتها وتحديثها من قبل الهيئة بعد تقييمها ودراستها 400 فرصة استثمارية تتوزع على ثمانية قطاعات اقتصادية في مناطق المملكة المختلفة، وتشمل مشاريع عملاقة ومتوسطة وصغيرة بحيث تتناسب مع القدرات التمويلية للمستثمرين كافة.
من جهة أخرى فقد تم الانتهاء بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية من إجراء عدد من دراسات الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية وتحدي الصناعات المستهدفة في كل مدينة اقتصادية والتي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون السعوديون بشكل خاص ويجري التحضير لعقد سلسلة من الندوات خلال الفترة المقبلة في عدد من مناطق المملكة لتعريف رجال الأعمال السعوديين بتلك الفرص.
وفيما يتعلق بالتراخيص فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول 2007 م ، بالترخيص لعدد 232 مشروعا أجنبيا ومشتركا، وكان من أكبر المشاريع الصناعية ما يلي:
ـ شركة المصانع الكبرى للتعدين، ومقرها جدة وهي عبارة عن مشروع مشترك سعودي أمريكي (أرابيان أمريكان ديفيلوبمنت كومباني). والشركة ذات نشاط صناعي وتعمل على إنتاج مكثف نحاس 35 ألف طن ومكثف زنك 59 ألف طن وسبائك فضة ستة أطنان وسبائك ذهب ستة أطنان بإجمالي تمويل قدره 450 مليون ريال وبعدد عمالة يبلغ 216 عاملا.
ـ شركة انجينيا بوليمرز المحدودة ومقرها الجبيل الصناعية وهي عبارة عن مشروع أجنبي 100 في المائة (كندا)، والشركة ذات نشاط صناعي تعمل على إنتاج محضرات مضادة للتأكسد ومقومات مركبة 25483 طنا بإجمالي تمويل 118 مليون ريال وبعدد عمالة تبلغ 100عامل.

ـ شركة الخرسانة العربية المحدودة ومقرها جدة وهي عبارة عن مشروع مشترك سعودي إيطالي (شركة ايتالشيمنتي) والشركة ذات نشاط صناعي تعمل على إنتاج خرسانة جاهزة مليوني متر مكعب وبإجمالي تمويل 260 مليون ريال وبعدد عمالة 1200 عامل.
ـ شركة لبونة لصناعة الأسمنت المحدودة وتقع في جدة وهي ذات نشاط صناعي وهو مشروع مشترك سعودي ـ إسباني (ايتال سمنتي S .p.a)، ويقوم بإنتاج الكلينكر 3200000 طن والأسمنت 3840000 طن وبإجمالي تمويل 1700 مليون ريال وبعدد عمالة 850عاملا.
وكان من أكبر المشاريع المرخصة في القطاعات الأخرى ما يلي:
ـ شركة سوفينكو السعودية الفرنسية، ومقرها الرياض. وهي عبارة عن مشروع مشترك بين مستثمرين سعوديين وأجانب بنسبة 50 في المائة. ونشاط الشركة هو التأجير التمويلي للسيارات والتجهيزات المنزلية للمستهلكين بتمويل إجمالي قدره 100 مليون ريال.
ـ شركة الشعلة أبراج دبي جدة ومقرها جدة. وهي عبارة عن مشروع مشترك بين مستثمرين سعوديين وإماراتيين. والشركة ذات نشاط خدمي تعمل على شراء أو استئجار مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير، ومقاولات عامة للمباني والإنشاء والإصلاح والهدم والترميم للمباني العامة والأبراج والمراكز الفندقية والسكنية والتجارية والحدائق والمنشآت الترفيهية ومقاولات الإنشاءات العامة وأعمال الطرق، طرق رئيسية، جسور أنفاق، سكك حديدية، مطارات وأعمال الصيانة الخاصة بها, بتمويل إجمالي وقدره 500 مليون ريال.
ـ شركة أعمال خلف التخصصية، ومقرها الرياض وهي عبارة عن مشروع مشترك بين مستثمرين سعوديين وسوريين. والشركة ذات نشاط خدمي تعمل على شراء أو استئجار مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجيرً، ومقاولات إنشاء وترميم وصيانة المباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الطرق والسدود وشبكات الاتصالات والمباني الجاهزة وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية ومستودعات التبريد والتخزين والملاعب الرياضية والمراكز الترفيهية وإنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المشاريع الصناعية بتمويل إجمالي وقدره 350 مليون ريال.
وفي سياق آخر قامت الهيئة بعدة خطوات لتشجيع المشاريع المحلية الناشئة في المملكة ومنها مساندة وإنهاء الإجراءات الحكومية للمشاريع الممولة من صندوق المئوية في مختلف مناطق المملكة، وتوقيع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية كوريا بمذكرة تفاهم بغرض وضع أسس التعاون بين الهيئتين من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وقيام مركز الخدمة النسائي بعقد برنامج تأهيلي لمساعدة السعوديات في تأسيس المشاريع الاستثمارية وتطويرها وذلك لـ 25 سيدة سعودية ولمدة أسبوعين، ويقوم المركز بالتعاون في تنظيم هذا البرنامج مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب وذلك بدعم كامل من القطاع الخاص، ويتخلل البرنامج الذي تقدمه إحدى الخبيرات السعوديات في مجال الاستثمار، استعراض حالات ونماذج واقعية في تأسيس المشاريع الاستثمارية النسائية والحديث عن تجارب نسائية ناجحة في تأسيس المشاريع، كما يركز البرنامج بشكل أكبر على تقديم التدريب للمتقدمات لصندوق المئوية – الذي يرتبط مع الهيئة بشراكة تكاملية - بغرض طلب تمويل من الصندوق الذي سيدعم الفتيات في تأسيس المشاريع، حيث سيتم من خلال البرنامج التعريف بآلية تقديم القروض في صندوق المئوية وبعض الجهات والمصادر التمويلية الأخرى.

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

تأسيس مركز وطني لرفع تنافسية المملكة دوليا
المملكة تتقدم 3 مراكز عالمية في تمويل المستثمرين-
"الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ
احتلت السعودية المرتبة 30 عالميا في تصنيف "أفضل الأسواق في مجال التمويل بالنسبة للمستثمرين" وهو التقرير الذي أصدره معهد مليكن ويتعلق بوضع الأسواق في الربع الأول من العام الجاري. وحازت المملكة هذا المركز من بين 121 دولة متقدمة ثلاثة مقاعد عن موقعها عام 2006. وأفادت الهيئة العامة للاستثمار أن تقرير معهد مليكن تناول النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات والنشاطات التي لها تأثير كبير في حياة الناس ومستوى معيشتهم. ويركز المعهد في هذا الصدد على عاملين رئيسيين هما: رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي.
وفي سياق بيانات عن الاستثمار في السعودية, كشفت الهيئة أنها منحت خلال الربع الأول من العام الجاري تراخيص لصالح 232 مشروعا أجنبيا ومشتركا, أبرزها شركة المصانع الكبرى للتعدين، ومقرها جدة وهي عبارة عن مشروع مشترك سعودي ـ أمريكي "أرابيان أمريكان ديفيلوبمنت كومباني" بإجمالي تمويل 118 مليون ريال وبطاقة عمالة تبلغ 100عامل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قام معهد مليكن خلال الربع الأول من عام 2007 بإصدار تقرير "أفضل الأسواق في مجال التمويل بالنسبة للمستثمرين" لعام 2006، وحصلت المملكة على المركز الـ 30 بين 121 دولة في العالم بعد أن كانت في المركز الـ 33 في العام الماضي.
ويعتبر معهد مليكن مؤسسة مستقلة مهتمة بإجراء البحوث التطبيقية التي تعالج النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات والنشاطات التي لها تأثير كبير في حياة الناس ومستوى معيشتهم. ويركز المعهد في هذا الصدد على عاملين رئيسيين هما، رأس المال البشري، ورأس المال الاجتماعي، ويقصد برأس المال الاجتماعي مؤسسات المجتمع من مدارس ومرافق صحية ومؤسسات ثقافية وغيرها.
وأكد الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن هذا التقرير يوضح تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث احتلت المملكة الترتيب رقم 30 عالمياً، وأوضح العواد أن هذا المؤشر يتكون من سبعة مؤشرات فرعية تعتبر مهمة في مجال توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية وهي: البيئة الاقتصادية الكلية، المؤسسات والأنظمة، المؤسسات المالية والمصرفية، أسواق الأسهم، أسواق السندات، توفر المصادر البديلة لرأس المال، وسهولة دخول الأسواق العالمية للحصول على رأس المال الأجنبي. ويتم حساب مؤشر إمكانية الحصول على رأس المال باستخدام متوسط أقيام المؤشرات الفرعية السبعة، والتي تتراوح ما بين صفر إلى 10 درجات. وقد أشار العواد إلى أن هذه المؤشرات هي:
1- بيئة الاقتصاد الكلي
يعكس هذا المؤشر إلى أي مدى توفر بيئة الاقتصاد الكلي في بلد معين المساندة والدعم لتسيير الأعمال الخاصة وسهولة الحصول على تمويل لها. وتشمل عناصر الاقتصاد الكلي التي تؤخذ في الاعتبار معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومعدلات الضريبة ( أو الزكاة )، ومستوى التطور للممارسات المالية مقارنة بالمعايير الدولية.
2- المؤسسات والأنظمة
يقيس مدى توفر المؤسسات التي تدعم وتطور أنشطة التمويل لمؤسسات الأعمال في بلد معين. وهذه تشمل صيانة حقوق الملكية، نظاما قضائيا متطورا، إجراءات تصفية أعمال فعالة، بيئة تنخفض فيها مستويات الفساد.
3- المؤسسات المالية والمصرفية
يقيس مدى مشاركة المؤسسات التي تستلم الودائع المالية في تمويل مؤسسات الأعمال. ومن العوامل المشمولة في هذا المؤشر، مستويات الائتمان الممنوحة للقطاع الخاص، سهولة الحصول على القروض البنكية، ومدى كفاءة النظام البنكي.
4- أسواق رأس المال
وهذا المؤشر يقيس مدى الأهمية التي توليها الدولة لعنصر تمويل مؤسسات الأعمال. ومن المتغيرات الداخلة في هذا المؤشر، نسبة رسملة السوق المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، توفر السيولة في سوق الأسهم، وحجم التغير في أعداد الشركات المسجلة في السوق.
5- أسواق السندات
يعكس هذا المؤشر حجم مساهمة التمويل عن طريق السندات في تسيير وتوسعة منشآت الأعمال. ومن العوامل المشمولة في هذا المؤشر حجم السندات الخاصة والعامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
6- المصادر البديلة لرأس المال
ويقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على استخدام عدد من الآليات المالية مثل رأس المال المخاطر، البطاقات الائتمانية.
7- سهولة دخول الأسواق العالمية للحصول على رأس المال الأجنبي
يقيس هذا المؤشر حجم رأس المال الأجنبي المتاح لمنشآت الأعمال في البلد المعين. ويشتمل على عناصر مثل استقرار سعر صرف العملة الوطنية، الاحتياطيات الأجنبية، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتقييمات الجدارة الائتمانية.
وكانت المملكة في تقرير 2005 م احتلت الترتيب الأول في مؤشر "البيئة الاقتصادية الكلية" بين جميع الدول الداخلة في التقييم، واحتلت الترتيب رقم 33 عالمياً في المؤشر، واحتلت المملكة المتحدة، هونج كونج، سنغافورة، الولايات المتحدة، السويد، الدنمارك، أستراليا، النرويج، فنلندا، كندا المراتب العشرة الأولى. وفيما يلي ترتيب المملكة وما أحرزته من نقاط في كل مؤشر من المؤشرات الفرعية السبعة، ومقارنة الترتيب مع بقية دول العالم والدول العربية الأخرى.

من جهة أخرى قامت الهيئة العامة للاستثمار بالبدء بتشغيل المركز الوطني للتنافسية بهدف متابعة وتقييم التطور في تنافسية المملكة عبر رصد وتحليل التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك من منطلق أن تحسين تنافسية المملكة هو وسيلة لتحقيق هدف نمو مستدام في مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية وتساعد التنافسية على تحقيق هذا الهدف عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعتها في المجالات غير النفطية، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي. إن التنافسية تشكل أساسا مهما للنمو الاقتصادي، حيث دلت التجارب على أن الدول التي تتميز بارتفاع التنافسية، يرتفع فيها حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، وتنخفض فيها معدلات البطالة، وتتميز بارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم صادراتها من السلع والخدمات.
رسالة المركز الوطني للتنافسية: العمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال، ودعم إنشاء قطاعات الأعمال، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المهنية المعتمدة على البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية، والعمل على إنشاء مجالس استشارية وفرق عمل بالتعاون مع الشركاء الأساسيين من ذوي العلاقة.
1- تحسين المناخ العام لأداء الأعمال
- تحديد الأولويات في بيئة الأعمال.
- تشجيع التعاون والحوار بين القطاع العام والخاص في الموضوعات المتعلقة بالتنافسية.
2- تكوين قطاعات الأعمال
- تحسين القاعدة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والشركات الفردية.
- تحسين وتطوير الأنظمة والمؤسسات التي تدعم تكوين قطاعات الأعمال.

أنشطة المركز الوطني للتنافسية
يقوم المركز الوطني للتنافسية بعدة أنشطة قي إطار تنفيذه للمهام الموكلة له، بتقييم ودعم التنافسية في المملكة.
ـ إنشاء مجالس استشارية لقطاعات الأعمال: يقوم المركز الوطني للتنافسية بإنشاء مجالس استشارية لقطاعات الأعمال وهي القطاعات التي ستجمع بين الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والتي تهتم برفع مستوى التنافسية في هذه القطاعات من خلال إطلاق مبادرات جديدة أو التنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة ورفع التوصيات العملية.
- بدأ المركز الوطني للتنافسية في إنشاء مجالس استشارية في بعض قطاعات الأعمال ذات التأثير الكبير على رفع الإنتاجية مثل: قطاع النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، التعليم، الرعاية الصحية، والطاقة.
- عند الانتهاء من تكوين هذه المجالس سيتحول التركيز نحو القطاعات التي تملك فيها المملكة ميزة تنافسية كبيرة مثل البتروكيماويات، الخدمات المالية، السياحة، وغيرها من القطاعات.
ـ دعم مبادرات الهيئة: يعمل المركز الوطني للتنافسية عن قرب مع الهيئة لتزويدها بالمعلومات والتحليلات دعماً لما تطرحه من مبادرات، وذلك لضمان أن تؤدي هذه المبادرات لرفع مستوى التنافسية في المملكة. والمركز مهتم حالياً بتكثيف جهوده لمساعدة الهيئة لإنجاح برنامج 10 × 10.
ـ إصدار تقرير دوري عن التنافسية: سيركز العدد الأول من التقرير في كل سنة على حالة التنافسية في المملكة، أما الأعداد التالية من هذه الإصدارة، فسوف يكون محور الاهتمام فيها منصباً نحو قطاع معين، أو موضوعات معينة مثل الاستثمارات الفردية، التعليم وغيره.

ـ تنظيم عقد مؤتمر التنافسية العالمي: بعد النجاح الذي حققه مؤتمر التنافسية العالمي الذي عقد العام الماضي، برعاية خادم الحرمين الشريفين والذي افتتحه الأمير سلمان بن عبد العزيز بحضور بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت، فإن المركز الوطني للتنافسية والهيئة يعملان معاً لتنظيم عقد مؤتمر مماثل هذا العام، حيث يتولى المركز الوطني للتنافسية إعداد المادة العلمية للمؤتمر.
ـ قياس مدى التقدم في برنامج 10 × 10 : سيستخدم المركز ثلاثة معايير عالمية مقبولة لقياس التنافسية هي: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، تقرير أداء الأعمال Doing Business، تقرير المعهد العالمي لتطوير الإدارة IMD، وجميعها لديها معايير تطبقها في تقييم مستوى التنافسية. وسيساعد المركز على تنفيذ مسح ميداني بمنهجية المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز.

تطور المركز الوطني للتنافسية
لا يزال المركز الوطني للتنافسية تحت التطوير مع وجود خطط مستقبلية لتفعيل نشاطه وتحويله لمنشأة مكتملة بنهاية هذا العام، وحالياً فإن خطوات إنشاء المركز الوطني للتنافسية تتم بمساعدة من شركة مونيتور وهي الاستشاري الاستراتيجي للهيئة في هذا المجال، وتملك خبرات واسعة في مجال التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. وخلال هذا العام سيتواصل العمل لبناء الهيكل التنظيمي للمركز، والعمل على توظيف السعوديين في الإدارات الرئيسية في المركز، وإعداد التجهيزات اللازمة لعمل المركز.

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

الهيئة العامة للاستثمار تصدر تقرير الطاقة السعودي الأول لعام 2007
المملكة الوحيدة إقليميا التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات- - 08/04/1428هـ
في إطار دور الهيئة العامة للاستثمار لتعريف المستثمرين بالقطاعات الاستراتيجية في المملكة, أنجز قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار تقريرا عن الصناعات التي تندرج ضمن هذا القطاع في المملكة, التي تشمل: صناعة البتروكيماويات, الأسمدة, تحلية المياه, توليد الكهرباء, والصناعات المعدنية. ووفقا للدكتور عبد الوهاب السعدون رئيس قطاع الطاقة في الهيئة فإن إصدار هذا التقرير يرتبط بأحد الأدوار الرئيسية التي حددتها استراتيجية عمل الهيئة والمتمثلة في توفير المعلومات والبيانات الخاصة ببيئة الاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع للمستثمرين السعوديين والأجانب. ووفق هذا المنظور وبسبب شح المعلومات والبيانات التحليلية التي تغطي قطاع الطاقة بشكل عام والصناعات التي تندرج ضمن القطاع بشكل خاص, تبنت الهيئة مشروع إعداد هذا التقرير الذي سيتم تحديثه بصورة دورية ليشكل مرجعا مهما للباحثين عن معلومات دقيقة وحديثة عن آخر المستجدات في قطاع الطاقة في المملكة. إضافة إلى ذلك فإن التقرير يتميز بكونه يقدم الصورة الكاملة لقطاع الطاقة ويوفر معلومات متكاملة عن كل ما يحتاج إليه المستثمر من معلومات أساسية عن بيئة الاستثمار في المملكة وهيكل القطاعات الفرعية والصناعات, التي تندرج ضمن قطاع الطاقة وما لديها من خطط نمو وتوسع وما تتيحه تلك المشاريع من فرص للاستثمار. ولإعطاء التقرير درجة عالية من المصداقية والحيادية وإبعاده عن النمط الدعائي والترويجي, تعاقدت الهيئة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد هذا التقرير وفق إطار عمل تم تحديده بدقة من قبل قطاع الطاقة في الهيئة يتسم بصورة أساسية على اعتماد التحليل العلمي للمزايا النسبية للصناعات التي تنضوي تحت هذا القطاع مقارنة بمراكز الإنتاج المنافسة إقليميا وعالميا. وللابتعاد عن التنظير وإعطاء التقرير صورة واقعية عن قطاع الطاقة في المملكة نظمت الهيئة لخبراء الشركة الاستشارية لقاءات مع العديد من قادة قطاع الطاقة في المملكة سواء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية ذات العلاقة, منها شركات: سابك, التصنيع الوطنية, طاقة, سيبكم, إكسون موبيل السعودية, مجموعة الزامل, الشركة السعودية للكهرباء, شركة الماء والكهرباء, هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, وزارة المياه والكهرباء, معادن, أرامكو السعودية, مجموعة بشناق, بنك الخليج الأول للاستثمار, المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي, ووزارة التخطيط. واعتمدت مخرجات التقرير بصورة كبيرة على نتائج المقابلات مع هذه الجهات التي قدمت عرضا عن وجهات نظرها فيما يخص المزايا والعوائق والمتطلبات التي تبقي المملكة الوجهة المفضلة للاستثمار في صناعات الطاقة سواء خلال الفترة السابقة أو في المستقبل المنظور.
وأشار الدكتور السعدون إلى أن التقرير الذي حمل عنوان "مملكة الطاقة" كتب باللغة الإنجليزية ويقع في 114 صفحة من القطع المتوسط ويتضمن ستة أبواب رئيسية احتوت على 66 شكلا بيانيا و22 جدولا, وتشمل:
1. الباب الأول وتضمن الملخص التنفيذي للتقرير.
2. الباب الثاني وتضمن مقدمة التقرير التي احتوت على تقديم بقلم عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار تطرق فيه إلى أبرز المتغيرات في قطاع الطاقة في المملكة وأهداف التقرير وأبرز محتوياته.
3. الباب الثالث وتضمن تعريفا بالهيئة العامة للاستثمار وأدوارها الستة وحزمة الخدمات التي تقدمها للمستثمر الوطني والأجنبي.
4. الباب الرابع ومحوره "المملكة العربية السعودية كفرصة للاستثمار" وتطرق إلى مواضيع ذات علاقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وشملت عدة جوانب, منها:
ـ بيان للمزايا النسبية للاستثمار في المملكة العربية السعودية مع التركيز على المزايا المتاحة للمستثمرين في قطاع الطاقة.
- مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي الكلي والنمو المطرد لمساهمة قطاع الطاقة في الناتج الإجمالي المحلي خلال الفترة 2000 إلى 2005.
- تعريف بالإصلاحات الاقتصادية وسياسات التخصيص والدور المتنامي للقطاع الخاص في قطاع الطاقة في المملكة.
- تعريف ببيئة العمل والحوافز المتاحة للمستثمرين في قطاع الطاقة في المملكة.
- تحليل لتنافسية المملكة للاستثمار في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مقارنة تكاليف مدخلات الإنتاج في المملكة بعدد من مواقع الإنتاج الإقليمية والعالمية. وكان من ضمن تلك المدخلات, الغاز الطبيعي الذي تشكل تكاليفه بين 30 و60 في المائة من تكاليف الإنتاج في صناعات قطاع الطاقة. ووفقا لأسعار عام 2006, فإن سعر الغاز الطبيعي المتاح للمستثمر الوطني والأجنبي يشكل ما بين 8 و12 في المائة من سعره في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. والأمر نفسه ينطبق على تعرفة الكهرباء في المملكة التي تقل بنسبة 27 في المائة عن أسعارها في الصين وبنسبة تراوح بين 30 و35 في المائة في أوروبا والولايات المتحدة. وكذلك الحال بالنسبة لتعرفة المياه التي تقل بنسبة 35 في المائة عن تكلفتها في الصين, وبنسبة 55 في المائة عن تكلفتها في المملكة المتحدة, وبنسبة 59 في المائة عن تسعيرتها في قطر. أما بالنسبة إلى تكاليف العمالة (وبافتراض 40 في المائة عمالة سعودية في المنشأة) بينت الدراسة أن معدل تكاليف العمالة في المملكة تقل بنسبة 50 في المائة عن الولايات المتحدة, وبنسبة 70 في المائة عن بريطانيا وبنسبة 79 في المائة عن ألمانيا لكنها تزيد بنسبة 210 في المائة عن تكاليفها في الهند وبنسبة 327 في المائة عن تكاليفها في الصين. إضافة إلى ذلك فإن تكاليف المعيشة في المملكة تعد الأقل إقليميا حيث إن معدلات التضخم تقل بكثير عن مستوياتها في الدول المجاورة. وفيما يخص الضرائب على الأرباح تبوأت المملكة مركزا متقدما متساوية مع سنغافورة التي تبلغ فيها الضرائب 20 في المائة من أرباح الشركات, حيث يقل معدل الضرائب في المملكة في الوقت الحاضر بنسبة 33 في المائة عن بريطانيا, و40 في المائة عن الصين, و48 في المائة عن ألمانيا, و50 في المائة عن الولايات المتحدة, و53 في المائة عن الهند. أما بالنسبة لبدلات إيجار الأراضي في المدن الصناعية فكانت تنافسية المملكة عالية جدا مقارنة مع مواقع الإنتاج الإقليمية والعالمية. ومما يعزز جاذبية المملكة للاستثمار في هذا القطاع مشاريع البنية التحتية القائمة والتي تحت التنفيذ كمشاريع السكك الحديدية ومشاريع توسعة الموانئ والمطارات ومشاريع المدن الاقتصادية الجديدة. وهذه المعطيات مجتمعة إضافة إلى توافر آليات التمويل المنافسة Soft Financing من خلال صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة تجعل المملكة ذات تنافسية عالية جدا ليس فقط إقليميا بل عالميا. إضافة إلى ذلك عرض التقرير في هذا القسم جانب الأمن في المملكة حيث بين أن معدل الجرائم (السرقة والاعتداءات) تجعل المملكة في مكانة متقدمة عالميا وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة, حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية لجهة قلة معدلات الجرائم نسبة للفرد فيما حلت قطر في المرتبة الخامسة والولايات المتحدة في المرتبة 33 والمملكة المتحدة في المرتبة 40 ضمن 42 دولة تم مسحها عام 2005. كما احتلت المملكة أيضا المرتبة الثانية في قلة معدلات جرائم القتل نسبة للفرد فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 17 والولايات المتحدة في المرتبة 39 ضمن 62 دولة تم مسحها عام 2005 م. كما يتطرق التقرير في هذا القسم إلى التحسن المطرد لتنافسية المملكة في معايير التنافسية العالمية ومنها تسجيلها المرتبة 38 ضمن 177 دولة وفقا لتقرير سهولة أداء الأعمال الذي أصدره البنك الدولي لعام 2007 والمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لجعل المملكة ضمن أفضل عشر دول تنافسية عالميا بحلول عام 2010 م وكذلك إطلاق المدن الاقتصادية الجديدة التي يخطط لها لتكون ذات تنافسية عالية تعزز من جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار.
5. يتناول الباب الخامس الذي يعد العمود الفقري للتقرير, حيث يشكل ما نسبته 60 في المائة من مادة التقرير الصناعات التي تصنف ضمن قطاع الطاقة في المملكة بشيء من التفصيل مع التركيز على التعريف بهيكل الصناعة الحالي, التوجهات العالمية ذات الصلة, المشاريع المخطط لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط, معطيات جاذبية الصناعة للمستثمرين, استعراض لأهم الفرص المتاحة في كل من تلك الصناعات. وتشمل الصناعات التي تمت دراستها في هذا القسم:

- صناعة التكرير, وفي هذا القسم تمت الإشارة إلى أن إجمالي الإنتاجية لمصافي التكرير المحلية بلغ في عام 2006 م 2.1 مليون برميل يوميا يشكل الاستهلاك المحلي ما نسبته 60 في المائة منها. ومن المتوقع أن ترتفع طاقة التكرير في المملكة إلى ما يزيد على 3.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2012 حيث سيتم تشغيل ثلاث مصاف جديدة في الجبيل, ينبع, وجازان بطاقات إجمالية تشكل 17 في المائة من إجمالي الطاقات المضافة على مستوى العالم وباستثمارات تقدر بأكثر من 20 مليار دولار. وتطرق التقرير إلى أبرز التوجهات في هذا القطاع المتمثلة في مشاريع شركة أرامكو السعودية لتكامل مصفاتي رابغ ورأس تنورة مع وحدات إنتاج البتروكيماويات وتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية لتحرير القطاع من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لبناء مصفاة جازان.
- صناعة البتروكيماويات وفي هذا القسم تم تقديم لمحة عن النمو المطرد في الطاقات الإنتاجية للبتروكيماويات في المملكة الذي يعد الأعلى على مستوى العالم حيث ينتج في المملكة حاليا ما يزيد على 45 مليون طن تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي سترتفع عند تشغيل المشاريع قيد التنفيذ بحلول عام 2010 م لتصل إلى 13 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للبتروكيماويات. ويتناول التقرير المعطيات التي قادت إلى هذا النمو الكبير والمطرد في الصناعات البتروكيماوية في المملكة. كما يتناول بالتفصيل توجهات المملكة المستقبلية لجهة تنويع قاعدة المنتجات في صناعة البتروكيماويات والتكامل بينها وبين مصافي تكرير البترول لتعظيم القيمة المضافة لموارد المملكة الهيدروكاربونية وما توفره هذه التوجهات من فرص استثمارية عديدة لإقامة العديد من التجمعات الصناعية الجديدة في المملكة التي ستطرح منتجات جديدة تسهم في نمو غير مسبوق للصناعات التحويلية والبلاستيكية في المملكة. وأشار التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات في المملكة تم تحريره منتصف التسعينيات من القرن الماضي مما أسفر عن دور كبير ومتنام للاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. جدير بالذكر أن المملكة تعد الوحيدة إقليميا التي تتيح للقطاع الخاص فرص تملك مشاريع في الصناعات البتروكيماوية الأساسية بنسبة 100 في المائة.
- صناعة الأسمدة, وفي هذا القسم تم تقديم لمحة عن هيكل صناعة الأسمدة في المملكة الذي يركز على إنتاج الأسمدة النتروجينية (حيث تشكل الأمونيا واليوريا ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الإنتاج), نظرا لوفرة الغاز الطبيعي الذي يعد أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمدة النتروجينية. ولبيان تنافسية هذه الصناعة عالميا, يقدم التقرير تحليلا لتكاليف إنتاج اليوريا في المملكة يوضح أن تكاليف إنتاج الطن من اليوريا في المملكة يقل بما نسبته 42 في المائة عن تكاليف إنتاجه في أوروبا الغربية. ويتطرق التقرير إلى توجهات صناعة الأسمدة في المملكة لجهة تعزيز طاقاتها الإنتاجية من الأسمدة النتروجينية حيث ستشكل الطاقات الإنتاجية الجديدة من الأمونيا في المملكة ما نسبته 34 في المائة من إجمالي الطاقات الإنتاجية الجديدة على مستوى العالم, إضافة إلى التوجه نحو استغلال خامات الفوسفات الموجودة في المملكة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية DAP الذي ستنتجه شركة معادن بحلول عام 2010 وبطاقات إنتاجية تزيد على ثلاثة ملايين طن سنويا تشكل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من هذه الأسمدة. ويتطرق التقرير في هذا السياق إلى الفرص الاستثمارية في الصناعات النهائية التي ستستغل منتجات مجمع معادن في رأس الزور, إضافة إلى الفرص الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية التي سيوفرها هذا المشروع العملاق.
ـ صناعات تحلية المياه وتوليد الكهرباء, ويتناول التقرير في هذا القسم هيكل هذا القطاع وتوقعات النمو الكبير في الطلب على المياه والكهرباء في المملكة الذي يقدر بنحو 6 في المائة سنويا نتيجة النمو السكاني والصناعي خلال الفترة المقبلة, الذي يتطلب بدوره استثمارات ضخمة تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. ويتناول التقرير بشيء من التفصيل قيام الحكومة بتحرير هذا القطاع, ويستعرض التوجهات المستقبلية لتطوير مشاريع التوليد المزدوج المستقلة والمزايا والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذه المشاريع, الأمر الذي جعل الإقبال عليها كبيرا من قبل الشركات الوطنية والأجنبية. ويعرض التقرير مشاريع المياه والكهرباء المخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة (حتى عام 2020) وما تتيحه من فرص للمستثمرين لتطوير هذه المشاريع من خلال آليات تتسم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح الذي يضمن اختيار التجمع الأفضل لتنفيذ وتشغيل تلك المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية وحسب الجدول الزمني المعد من قبل مطوريها. إضافة إلى ذلك يستعرض التقرير مشاريع بناء شبكات النقل والتوزيع ومشاريع معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة التي تشكل بدورها فرصا جذابة للمستثمرين.
ـ التعدين والصناعات المعدنية, ويتناول التقرير في هذا القسم اهتمام الدولة بتطوير قطاع المعادن لما تزخر به أراضي المملكة من كم هائل من المعادن التي تم اكتشافها وتشمل أكثر من 30 من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة, 15 منها تتوافر بكميات تجارية في أكثر من 2444 موقعا, من بينها خامات: الفوسفات, البوكسايت, النحاس, الزنك, الحديد, المغنيسيوم, التانتلوم, الذهب, الفضة, السليكا, الرخام, الجبس وغيرها. وإضافة إلى وفرة خامات المعادن تتوافر في المملكة إمدادات الطاقة الرخيصة التي تحتاج إليها هذه الصناعات بكثافة عالية, وهي سمة لا تتوافر في الكثير من المواقع على مستوى العالم ما يعزز تنافسية المملكة العالمية في هذا القطاع. ونتيجة انخفاض تكاليف الطاقة في المملكة تقل التكاليف التقديرية لإنتاج الألمنيوم بنسبة 35 في المائة عن تكاليف إنتاجه في ألمانيا مثلا. والأمر نفسه ينطبق على صناعات معدنية أخرى مثل صناعة الحديد وصناعة الزنك وغيرهما. من هنا فإن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستبرز في المستقبل القريب كوجهة مفضلة للمستثمرين في الصناعات المعدنية, خصوصا بعد اكتمال مشاريع البنية التحتية التي حالت فيما مضى دون استغلال الثروات المعدنية في المملكة. ويأتي في طليعة هذه المشاريع مشروع ربط المناطق النائية التي توجد فيها مناجم المعادن في شمال المملكة في كل من الجلاميد والزبيرة بشبكة سكك حديدية بطول ألفي كيلو متر وبتكاليف استثمارية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار لنقل الخامات المعدنية إلى مواقع تصنيعها إلى منتجات أولية وثانوية في مدينة رأس الزور على ساحل الخليج العربي. وجدير بالذكر أن معظم هذه المشاريع متاحة للمشاركة من قبل المستثمرين السعوديين والأجانب.

وأشار الدكتور السعدون إلى أن العولمة وانفتاح الأسواق العالمية أسهما بشكل واضح في العقد الماضي في بروز ظاهرة انتقال مراكز الثقل للعديد من الصناعات من مراكزها التقليدية في الدول الصناعية إلى الدول ذات تكاليف الإنتاج الأقل. ومن هذا المنطلق فإن مكانة المملكة كمركز ثقل عالمي لعدد من صناعات الطاقة التي تمتلك فيها ميزات نسبية عالية ـ وتحديدا صناعات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن ـ ستتعزز بصورة لافتة خلال السنوات المقبلة. ومن المؤمل أن يتم تحقيق أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني من هذه المتغيرات لتعظيم القيمة المضافة لثروات المملكة الهيدروكربونية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية لكونها توفر فرص عمل أكبر بكثير مما توفره الصناعات الأساسية.
واختتم الدكتور السعدون تصريحه بالإشارة إلى أن جاذبية المملكة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار في قطاع الطاقة تتعزز بصورة مطردة ليس فقط لمجرد وفرة إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية لكن أيضا لما يتوافر في المملكة من بنية تحتية متطورة وموارد بشرية مدربة وموقع استراتيجي متميز, تعد مجتمعة من العوامل المهمة التي يأخذها المستثمر الاستراتيجي في الحسبان عند تحديد موقع استثماراته الجديدة. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع شركائها من الوزارات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة على التركيز في المرحلة المقبلة على استقطاب المستثمر الذي يجلب معه التقنيات المتقدمة التي تعزز من تنافسية هذا القطاع وتحسن كفاءة الأداء وصولا إلى جعل المملكة مركزا عالميا متقدما ليس فقط لصناعات الطاقة بل أيضا لتطوير التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة.
من جهة أخرى, تعددت أنشطة الهيئة خلال الربع الأول لعام 2007 من حيث الترويج لفرص استثمارية في قطاع الطاقة وتقديم خدمات استشارية لعدد من المستثمرين, إضافة إلى إعداد خطط ومشاريع القطاع لعام 2007, ويمكن حصر أبرزها فيما يلي:

أهم إنجازات القطاع خلال الربع الأول عام 2007:

تتمثل أهم الأنشطة والإنجازات التي قام بها القطاع خلال هذا الربع سواء بالمشاركة بأوراق عمل في المنتديات الإقليمية والعالمية أو استقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة, إضافة إلى تقديم الدعم الفني كما يلي:

* إعداد وتقديم ورقة عمل في Middle East Petrochemical Conference المنظم من الـ Chemical Week خلال الفترة 27 إلى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 في مدينة دبي تحت عنوان Saudi Arabia Emergence as a global Petrochemical Hub
* إعداد وتقديم ورقة عمل في منتدى ومعرض Chemindex في البحرين خلال الفترة 26 إلى 28 آذار (مارس) 2007 والمنظمة من قبل عدة جهات من بينها شركة أرامكو السعودية وكان عنوان الورقة Saudi Arabia Quest to Move Down the Petrochemical Value Chain

* قام القطاع بتنسيق زيارة وفد من الإدارة العليا لشركة GAZPROM الروسية للمملكة تم خلالها عقد عدد من الاجتماعات مع وزارة البترول والثروة المعدنية, وشركة سابك وشركة أرامكو السعودية.
* قام القطاع بتنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية للمملكة منها شركة Audiaالأمريكية وتضمن برنامج تلك الزيارات زيارة ميدانية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتقديم عروض تعريفية بالفرص الواعدة للاستثمار في هذه القطاع, وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لها للاجتماع بعدد من شركات البلاستيك السعودية للتباحث في إمكانية التعاون فيما بينها داخل المملكة.
* قام القطاع بتنظيم زيارة لوفد من شركة Litwin الفرنسية إلى مدينة الجبيل الصناعية للتباحث مع إدارة الهيئة بشأن تخصيص موقع لمشروع الشركة المقرر إقامته في مشروع الجبيل – 2.
* تقديم الاستشارات الفنية لمختلف المدن الاقتصادية بخصوص تحديد احتياجات هذه المدن من الطاقة الكهربائية والمياه وتقديم المساعدة والتوجيه لتنفيذ محطات الطاقة اللازمة تحت التنظيم الجديد لـ IWPP, كما تضمن عقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المختصة في هذا المجال منها وزارة المياه والكهرباء, هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, شركة الكهرباء السعودية, المؤسسة العامة لتحلية المياه, شركة الماء والكهرباء.
* يجري التنسيق حاليا لتنظيم ورشة عمل خاصة بين عدة شركات سعودية وعالمية مع مطوري المدن الاقتصادية وذلك لتطوير نموذج خاص بمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج في المشاريع المستقبلية لتنفيذ محطات جديدة في المدن الاقتصادية بالاستفادة من رؤية هذه الشركات وتجربتها في تنفيذ مشاريع عملاقة مشابهة.
* تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة ومن ضمنها شركات : Audia, Reliance Industries, Saudi Total, DevCorp, SK Group, GE Plastics, Leyondell, Huntsman ,Ciba Specialties , Gazprom Bank, Aditya Birla-Indian Group وغيرها من الشركات.

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

تحليل مختصر لواقع الاستثمار في قطاع الطاقة ومؤشرات الاستثمار لعام 2007:- - 08/04/1428هـ
قطاع الطاقة هو أحد القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة لما لها من آفاق واعدة, خصوصا في الصناعات التحويلية (النهائية) والصناعات والخدمات المساندة التي تعظم القيمة المضافة للثروات الهيدروكربونية التي أنعم الله بها على المملكة وتوجد فرص عمل كثيرة ومجزية للشباب السعودي. ويأتي هذا الاهتمام بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وإدخال الكثير من التشريعات والأنظمة التي ضاعفت من جاذبية المملكة للمستثمرين في هذا القطاع. ونتيجة لذلك تشهد الصناعات المنضوية تحت هذا القطاع توسعات ضخمة تجسدها ضخامة أرقام الاستثمارات الرأسمالية المعلن عنها, إضافة إلى استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ التنمية الاقتصادية في المملكة.
وهذه الاستثمارات تشمل بناء ثلاث مصافي تكرير جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة باستثمارات رأسمالية إجمالية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار, إضافة إلى مشاريع توسعة وتحديث مصافي التكرير القائمة حالياً. وفي قطاع البتروكيماويات من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الرأسمالية حتى عام 2012 نحو 58 مليار دولار سترفع حصة المملكة من إجمالي الإنتاج العالمي من 7 في المائة في الوقت الحاضر إلى ما يزيد على 15 في المائة. والأمر نفسه ينطبق على قطاع تحلية المياه وتوليد الكهرباء, الذي سيشهد استثمارات ضخمة سيأتي معظمها من القطاع الخاص (الوطني والأجنبي من خلال مشاريع التوليد المستقلة) لتلبية الطلب الكبير على المياه والكهرباء في المملكة الذي يعد الأعلى على مستوى المنطقة ويصل إلى 6 في المائة سنويا. وكذلك الحال بالنسبة إلى قطاع التعدين ومعالجة المعادن الذي يتيح فرصا متعددة للاستثمار في التعدين ومعالجة المعادن مما يجعله مرشحا ليشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

نموذج لمتابعة أعمال تطوير المدن الاقتصادية الذي تقوم به الهيئة بصورة شهرية مع المطورين- - 08/04/1428هـ
المدينة : مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
الفترة : مارس 2007
الشركة المطورة: شركة إعمار المدينة الاقتصادية

ـ وصل معدل السعودة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية 75 في المائة.
الزيارات:
تم استقبال 500 مستثمر ورجل أعمال سعودي وأجنبي لبحث فرص الاستثمار في المدينة إضافة إلى الزيارات المستمرة التي يقوم بها المسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة.
التطوير والبناء:
ـ تم استكمال 60 في المائة من المخططات التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع.
ـ تم البدء في بناء عدد من المنازل كنماذج لإعطاء المستثمرين والسكان انطباعا لما ستكون عليه المنازل في المدينة.
ـ تم الانتهاء من تخطيط طرق خدمات الإنشاء وتحديد مواقع مجمعات العمال.
ـ تم الانتهاء من الطريق العام، وأولى القنوات المائية.
ـ تم إرساء مناقصة لبناء 1100 وحدة سكنية بجدول زمني مدته 18 شهرا.
ـ تم إرساء مناقصة البوابة الرئيسية للمدينة.
ـ تم استقطاب أكبر شركات إدارة الموانئ والشحن للدخول في شراكة لتطوير وإدارة الميناء.
ـ بدء استقبال طلبات الأراضي.
البنية التحتية:
ـ تم الانتهاء من دراسة الجدوى وخطة التنف?ذ للخدمات العامة.
ـ جار الآن الإعداد لإتمام الدراسات والتصام?م الهندسية للمرحلة الأولى لمحطة الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ـ س?تم البدء في إنشاء شبكة الطرق الخاصة بالمرحلة الأولى خلال الربع الثالث من 2007.
ـ تم الاتفاق مع الهيئة العامة للسكة الحديد على ربط المدينة بسكة حديد مكة – جدة - المدينة المنورة.
جار التفاوض لربط مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بسكة حديد نقل البضائع بين شرق المملكة وغربها.
ـ تم وضع تصور مبدئي لمشروع المدينة الذك?ة وجار الإعداد لدراسة الجدوى.
الميناء البحري:
ـ تم استقطاب أكبر شركات إدارة الموانئ والشحن للدخول في شراكة لتطوير وإدارة الم?ناء.
ـ سيتم تسلم العروض المبدئية خلال شهر ليتم إتمام الشراكة في الربع الثالث والبدء في الإنشاء في الربع الرابع 2007.
المنطقة الصناعية
ـ تم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى.
ـ تم تسجيل قرابة 260 مستثمرا صناعيا.
ـ تم تسلم طلبات تخصيص أراض من 88 مستثمرا صناعيا ( 7.1 مليون متر مربع).
ـ سيتم فتح باب التأجير الشهر المقبل ويتم البدء في تسليم الأراضي الصناعية بخدماتها في الربع الأخير من 2008.

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

[align=center][align=center][align=center][/align][/align]

وجزاك الله كل خير على مجهودكـــ

الله لايحرمنا منك وعسك على القوه

تحياااااااااااااااتي لكـــ ؛؛؛؛[/align]

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

[align=center]بارك الله فيك[/align]

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007

[align=center]شموخ
ابوعبدالله 2000
اسعدني مروركما الكريم [/align]