تويت
كاتب سعودي يطالب بالإفراج عن الأراضي الحكومية المحجوزة وتوزيعها على المواطنين
يطالب الكاتب الصحفي علي الشدي في صحيفة "الاقتصادية" بالإفراج عن بعض الأراضي الحكومية الواسعة والقريبة من مختلف مناطق المملكة، والمحجوزة منذ سنوات لجهات مثل وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية، وتوزيعها على المواطنين، كما حدث في خميس مشيط، مؤكداً أن الأرض تمثل المعضلة الأولى في البناء، وأنه يجب مراعاة فئة الشباب في خطط البناء. ففي مقاله "حل مشكلة الإسكان.. والأراضي الحكومية المحجوزة" يؤكد الكاتب أهمية القرار الأخير بحذف شرط امتلاك المتقدم لصندوق التنمية العقاري أرضاً.. وكذلك توحيد مبلغ القرض في المدن والمحافظات، ويقول: "ما صدر بلا شك خطوة مهمة في سبيل إيجاد حلول لمشاكل الإسكان، وإن كان مبلغ القرض وهو 300 ألف ريال يظل أقل بكثير من التكاليف الفعلية للبناء.."، ثم يضيف الكاتب فيما يخص معضلة الأرض قائلاً: "أما موضوع الأرض فإنه يشكل المعضلة الكبرى، حيث ارتفعت أسعار الأراضي إلى حد غير معقول وأصبحت قيمة الأرض تعادل 70 % من تكلفة المنزل.. وهذا عكس المعادلات الدولية، حيث تشكل قيمة الأرض غالباً 30 % فقط من تكلفة بناء المنزل"، ويرى الكاتب أن مشكلة التمويل ستحل قريباً، ولحل معضلة الأرض يقول الكاتب: "أراضي المنح لا فائدة منها ولا يمكن البناء فيها.. ولذا فإن الأمل هو في الإفراج عن بعض الأراضي الحكومية المحجوزة منذ سنوات لبعض الجهات وبمساحات كبيرة في مواقع قريبة في مختلف مناطق المملكة.. ومن الجهات التي تمتلك مثل هذه الأراضي وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية.."، ثم يقدم الكاتب مثالاً على ذلك ويقول: "ولعل بوادر الإفراج عن بعض هذه الأراضي قد جاءت في صدور موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ما رفعه سمو ولي العهد وزير الدفاع والطيران، حول تنازل الوزارة عن 72 مليون متر مربع في خميس مشيط.. حيث باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية الرفع المساحي والتخطيط تمهيداً لتوزيعها على المواطنين (كما نشرت ذلك جريدة "الوطن" أمس الأربعاء)"، وفي النهاية يؤكد الكاتب ضرورة مراعاة فئة الشباب فيما يخص بناء المساكن بالمملكة ويقول: "وأخيراً: نحن أمام مشكلة حقيقية في عدم توافر المساكن للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.. وأمام تواضع مرتبات الفئات المتوسطة والصغيرة من موظفي الدولة، فإن الشباب وهم يشكلون 70 % من سكان المملكة لن يتمكنوا من امتلاك مسكن ما لم تُمنح لهم أراض مناسبة وما لم تُنسق صناديق الدولة التمويلية مع المصارف وبالذات تلك التي تمتلك معظم رؤوس أموالها لمنحهم تسهيلات مالية تمكنهم من البناء في مرحلة شبابهم دون الانتظار حتى تحل الشيخوخة.. ويُحال الموظف للتقاعد!!".
يطالب الكاتب الصحفي علي الشدي في صحيفة "الاقتصادية" بالإفراج عن بعض الأراضي الحكومية الواسعة والقريبة من مختلف مناطق المملكة، والمحجوزة منذ سنوات لجهات مثل وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية، وتوزيعها على المواطنين، كما حدث في خميس مشيط، مؤكداً أن الأرض تمثل المعضلة الأولى في البناء، وأنه يجب مراعاة فئة الشباب في خطط البناء. ففي مقاله "حل مشكلة الإسكان.. والأراضي الحكومية المحجوزة" يؤكد الكاتب أهمية القرار الأخير بحذف شرط امتلاك المتقدم لصندوق التنمية العقاري أرضاً.. وكذلك توحيد مبلغ القرض في المدن والمحافظات، ويقول: "ما صدر بلا شك خطوة مهمة في سبيل إيجاد حلول لمشاكل الإسكان، وإن كان مبلغ القرض وهو 300 ألف ريال يظل أقل بكثير من التكاليف الفعلية للبناء.."، ثم يضيف الكاتب فيما يخص معضلة الأرض قائلاً: "أما موضوع الأرض فإنه يشكل المعضلة الكبرى، حيث ارتفعت أسعار الأراضي إلى حد غير معقول وأصبحت قيمة الأرض تعادل 70 % من تكلفة المنزل.. وهذا عكس المعادلات الدولية، حيث تشكل قيمة الأرض غالباً 30 % فقط من تكلفة بناء المنزل"، ويرى الكاتب أن مشكلة التمويل ستحل قريباً، ولحل معضلة الأرض يقول الكاتب: "أراضي المنح لا فائدة منها ولا يمكن البناء فيها.. ولذا فإن الأمل هو في الإفراج عن بعض الأراضي الحكومية المحجوزة منذ سنوات لبعض الجهات وبمساحات كبيرة في مواقع قريبة في مختلف مناطق المملكة.. ومن الجهات التي تمتلك مثل هذه الأراضي وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية.."، ثم يقدم الكاتب مثالاً على ذلك ويقول: "ولعل بوادر الإفراج عن بعض هذه الأراضي قد جاءت في صدور موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ما رفعه سمو ولي العهد وزير الدفاع والطيران، حول تنازل الوزارة عن 72 مليون متر مربع في خميس مشيط.. حيث باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية الرفع المساحي والتخطيط تمهيداً لتوزيعها على المواطنين (كما نشرت ذلك جريدة "الوطن" أمس الأربعاء)"، وفي النهاية يؤكد الكاتب ضرورة مراعاة فئة الشباب فيما يخص بناء المساكن بالمملكة ويقول: "وأخيراً: نحن أمام مشكلة حقيقية في عدم توافر المساكن للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.. وأمام تواضع مرتبات الفئات المتوسطة والصغيرة من موظفي الدولة، فإن الشباب وهم يشكلون 70 % من سكان المملكة لن يتمكنوا من امتلاك مسكن ما لم تُمنح لهم أراض مناسبة وما لم تُنسق صناديق الدولة التمويلية مع المصارف وبالذات تلك التي تمتلك معظم رؤوس أموالها لمنحهم تسهيلات مالية تمكنهم من البناء في مرحلة شبابهم دون الانتظار حتى تحل الشيخوخة.. ويُحال الموظف للتقاعد!!".
تعليق