تعقد مؤتمراً صحافياً تكشف فيه تفاصيل البرنامج

- - 09/06/1428هـ
توقع المؤسسة العامة للتقاعد اليوم عقدا مع بنك الرياض لإدارة برنامج مساكن التابع للمؤسسة لتمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين.
وتهدف المؤسسة من برنامج إقراض المساكن إلى تعزيز مواردها المالية, إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم.
وأجرت المؤسسة الفترة الماضية دراسات ميدانية مكثفة اتضح من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين, فيما حددت مبلغ مليون ريال كحد أعلى للإقراض.
وستبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الجاري الموافق للخامس عشر من جمادى الآخرة الهجري، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة لموظفي الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للحصول على القروض من خلال التقدم للمؤسسة أو فروعها في المناطق وتعبئة النماذج المطلوبة وإرفاقها بالوثائق الرسمية سواء الثبوتية أو صكوك العقارات التي سيتم تمويل شرائها.
واستحدثت المؤسسة رقما مجانيا للرد على استفسارات المواطنين، حيث خصصت الرقم 8001247007 لهذا الغرض، حيث يعمل عليه موظفون على مدار الساعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت المؤسسة شروط الحصول على التمويل الذي سيكون متاحا للمدنيين أو العسكريين، والذي يراوح بين 150 ألفا ومليون ريال، ويشمل أيضا المتقاعدين.
وستمول المؤسسة ثلاثة أنواع من المساكن هي الشقق السكنية أو الفلل، وأخيرا الدبلوكس، على ألا تقل خدمة الموظف الحكومي عن عامين، وعمره عن 25 عاما، وألا يزيد على 55 عاما.
وتطرقت شروطها إلى الراتب الذي يتقاضاه المقترض, حيث اشترطت ألا يقل عن خمسة آلاف ريال، وأن يثبت عدم وجود أي التزامات مالية سواء للجهات الحكومية أو البنوك التجارية. وتنص شروط المؤسسة على حظر تمويل المساكن التي يتجاوز عمرها عشرة أعوام، وأن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة قبل بيعه ونقل ملكيته للمقترض مع رهنه للتقاعد حتى سداد جميع المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط تسديد دفعة مقدمة مقدارها 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن.
وكان محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد قد كشف أن المؤسسة تدرس بيع جزء من تمويلات مشروع "مساكن" لموظفي الدولة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين على شكل صكوك متداولة. وقال الخراشي أمام مؤتمر "يوروموني" في الرياض الشهر الماضي, إن المؤسسة أخذت في اعتبارها عند اعتماد البرنامج إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال "التصكيك" بعد التمويل. وتابع أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ملياري ريال للفترة المتبقية من العام الجاري, ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الإدارة أربعة مليارات سنويا لتغطية الطلب خلال الأعوام المقبلة.
وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
كما أعلنت "التقاعد" أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية للقيام بتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو "دبلكس"، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وفترة السماح عام واحد.
وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الاسم التجاري "مساكن" على برنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتم الانتهاء من تصميم شعار للبرنامج.
وأبانت المؤسسة أن برنامج التمويل"مساكن" الذي ستنفذه المؤسسة سيتميز بميزة مختلفة عن البرامج المطروحه حالياً من البنوك، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عنها وعن جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والضوابط خلال الشهر المقبل.


....................

__________________