تحول 20 مليار ريال من سوق الأسهم لصالح القطاع
82 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية في السعودية خلال 3 سنوات

الرياض: حسين بن مسعد

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز حجم الاستثمار العقاري في السعودية 82 مليار ريال خلال 3 سنوات مقبلة، نتيجة تحول جزء كبير من السيولة المستثمرة في سوق الأسهم إلى العقار باعتباره ملاذا آمنا.
وينتظر تحول 20 مليار ريال من سوق الأسهم نحو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة من الأموال المملوكة للسيدات، وتوجه مزيد من مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية، إذ تشير التوقعات إلى أن الأموال المستثمرة في العقارات الجديدة ستبلغ 484 مليار ريال حتى عام 2020.
وذكر التقرير الاقتصادي السابع الصادر عن مجلس الغرف السعودية أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري، بسبب ارتفاع معدل نمو التشييد والبناء في المنطقة بواقع 10% سنوياً حتى 2009، واستكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه، وزيادة مخصصات الدولة في القطاع العقاري ضمن موازنة 2007 لتبلغ نحو 20% من جملة مخصصات الميزانية، حيث تم رفع مخصصات القروض العقارية إلى 14 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية الكبرى.
وقال التقرير إن القطاع العقاري سيصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، مبينا أن خطة التنمية الثامنة توقعت أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوياً يصل إلى 6.7%.
وقال التقرير إن من أهم الشواهد على ازدهار مستقبل العقار هو سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين للدخول في المشاريع الحكومية التي تضمنتها موازنة عام 2007 عبر منح تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات، والتي كان أهمها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع العقود الحكومية لتكون 10% من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال، بالإضافة إلى المرونة النسبية التي تبنتها وزارة العمل مؤخراً في مجال تطبيق نسب السعودة في قطاع المقاولات.
وأضاف التقرير أن من شواهد طفرة القطاع ما قامت به الدولة من توجيه لكثير من الشركات العقارية إلى طرح مشاريع جديدة خارج المدن، للابتعاد عن الازدحام السكاني والأسعار العالية للأراضي، مثل شمال مدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العقارية التي يجري العمل بها حالياً لتطوير الأحياء الجديدة في مدينتي الخبر والدمام.
وقال التقرير إن من العوامل التي تسهم في تطور القطاع، جذب استثمارات العنصر النسائي للعقارات، حيث تم استقطاب الشركات العقارية المحلية والخليجية والبنوك للمعرض النسائي الأول للإسكان والتمويل العقاري، ومؤتمر مسكن المرأة 2006 في الرياض، فضلا عما تبديه الشركات والمؤسسات العقارية من حماس لإطلاق صناديق وبرامج للتمويل العقاري، وجذب أكبر عدد من المقترضين لإقامة المشروعات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن فتح المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات سيجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ويحد من تحويلات العمالة المقيمة.